مال واعمال

عقد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اجتماعًا مع  رائد بن حسن الإدريسي، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية بالعاصمة السعودية، الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات قطاع المطارات.

يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل .. 

تناول الاجتماع الدروس المستفادة من مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في إدارة المطارات بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات.

كما تم مناقشة سبل تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية ومنهجيات وأنظمة التشغيل والإدارة المستهدفة في المشاريع الكبرى للمطارات المستقبلية.

وتم بحث سبل توطيد العلاقات بين ممثلي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تحت مظلة المنظمة الدولية للمطارات (مجلس المطارات العالمي ACI)، وذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية في قطاع الطيران، والاستفادة من التجارب العالمية لدعم خطط التطوير المستقبلية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لضمان كفاءة تشغيل المطارات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مُدن القابضة”، وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مُدن القابضة”؛ وذلك لاستعراض مُستجدات المخطط الرئيسي لمدينة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي.

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب وجاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مُدن القابضة” والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للجهود المُكثّفة من قِبل الجانب الإماراتي بهدف سرعة الانتهاء من المخطط الرئيسي لمدينة “رأس الحكمة” في الموعد المُحدد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخطط مدينة “رأس الحكمة” سيُمثل طفرة عمرانية هائلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، كما أنه سيكون فرصة جيدة للغاية أمام الشركات المصرية في المجالات المختلفة، إلى جانب قدرته على توفير آلاف فرص العمل للمصريين خلال مراحل المشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة تنفيذ مدينة “رأس الحكمة” مع مجموعة “مُدن القابضة” وفقًا للتوقيتات المُحددة، مؤكدًا دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.

جاسم الزعابي يشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 

بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مُدن القابضة” عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمشروع وحرصه على إنجاز خطة المشروع في توقيتاتها المُحددة.

وقال “الزعابي” إن مجموعة “مُدن القابضة” حققت تقدمًا كبيرًا في تصميم المخطط الرئيسي لمدينة “رأس الحكمة” منذ شهر أكتوبر 2024، مؤكدًا أن المشروع سيشهد تعاونًا كبيرًا بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويشمل ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري، وغيرها من الشركات في المجالات المختلفة، فضلًا عن توفير الآلآف من فرص العمل للمصريين.

وفي غضون ذلك، استعرض جاسم الزعابي ملامح المخطط الرئيسي لمشروع مدينة “رأس الحكمة”، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المشروع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة تماثل أعلى المعايير العالمية.

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور كل من:

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري

والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري

و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين

والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة

والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية

والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب

والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي

ويستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة.

كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.

وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.

استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات

وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.

ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 8 فبراير 2025، موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر “سايبم 10000″، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ حيث كان في استقبالهما لدى الوصول فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي لشركة إيني.

ويستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة

وكشف مدبولي أن هذه الزيارة لتفقد حفار ظهر “سايبم 10000” تأتي بعد عودته للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.

زيارة دولة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية

وفي السياق ذاته أشار المهندس كريم بدوي، إلى أن زيارة دولة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، وجهود قطاع البترول في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

وأثناء تفقد مكونات الحفار، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن عودة الحفار سوف تسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، كما تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأكمل الوزير، أن عودة الحفار لحقل ظهر جاءت تتويجاً لجهود قطاع البترول، والذي عمل على مدار الأشهر الستة الماضية على قدم وساق ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة، والتي تضمنت طرح حزمة من المحفزات لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد، والحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لمساعدة الشركات وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، وعودة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها حيث شهد قطاع البترول مؤشرات إيجابية في معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، كلا من:

-أحمد كجوك، وزير المالية

-والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية

وذلك في إطار مراجعة ومتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.

المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني،  بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ومحاور العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول، ولا سيما ما يرتبط بترتيبات انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2025)، والذي من المقرر أن يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار “بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة”.

وجاء ذلك الإطار عندما أوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات والترتيبات التي تعدها وزارة البترول للتجهيز لأجندة المؤتمر وفعالياته، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قادة صناعة الطاقة في العالم، ورواد الصناعة، وعدد كبير من الشركات العالمية في هذا المجال؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الطاقة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة سبل زيادة إنتاج البترول والغاز، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في البحث والاستكشاف.

وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة

وتم التأكيد، خلال اللقاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودا كبيرة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل العمل على نجاح النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض EGYPES 2025، وأن هناك اهتماما متزايدا من مختلف الشركات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة في المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب له.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تناول وزير البترول والثروة المعدنية مستجدات موقف السداد، مؤكدا حرص الوزارة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتواصل معهم بصورة مستمرة لا سيما في ظل التحديات الحالية، بجانب الحرص على تعظيم الإنتاج المحلي؛ للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

وتناول اللقاء التجهيزات لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، حيث ستعمل المبادرة الجديدة على دعم المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المبادرة الجديدة، وآليات عملها وتفاصيلها التنفيذية، ومحفزاتها، وما يتعلق بإجراءات الفحص الفني والتحويل، والصيانة، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، 3 مصانع في المنطقة الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر.بدأت الجولة بزيارة المجمع الصناعي أندستريا شرق– السويدي بمدينة العاشر من رمضان.

تفاصيل افتتاح 3 مصانع في المنطقة الصناعية 

افتتح الوزير مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات المقام على مساحة 70 ألف متر مربع والمتخصص في مجال إنتاج كابلات الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات النحاسية وإكسسوارات البنية التحتية للاتصالات، والذي يبلغ إجمالي استثماراته 2 مليار جنيه كما يبلغ حجم إنتاجه 4 ملايين كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات النحاسية، وحيث تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 49.5% ويستهدف المصنع تصدير 50% من إنتاجه للخارج ويوظف 400 فرد.

وخلال الجولة أكد الوزير أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

وأكد أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل.

كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمصنع خطوط الانتاج المختلفة (خط صناعة كابلات الاتصالات النحاسية، وخط صناعة الإكسسوارات والكبائن ومشتملاتها، وخط صناعة كابلات الألياف الضوئية ومعامل المصنع).

ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لتفقد مصنع شركة يوتوبيا للأدوية بالمجمع الصناعي أندستريا غرب – السويدي بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 18 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مليار و١٠٠ مليون جنيه وحيث يخصص المصنع منتجاته للسوق المحلى ويصدر نحو 15% من إنتاجه للخارج ويعمل به ١٠٥٠ موظفا كما تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 90%، ويتفرد المصنع بإنتاج مستحضرات طبية هامة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة وقيادات المصنع.

كما تفقد الوزير خلال جولته بالمصنع منطقة المخازن، وخط الأشربة (السوائل)، وخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والبودرات والتي تحتوي علي احدث التكنولوجيات لإنتاج أدوية كان يتم استيرادها من الخارج، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بقطاع الأدوية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية وسد الفجوات، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات وكذلك توطين وتعميق الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.

كما استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي شركة يوتوبيا للأدوية بشأن التقنيات الحديثة بالمصنع لتأمين الدواء للأمراض المزمنة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال استخدام تكنولوجيا التتبع الدوائى بالاضافة الى تطبيق نظام الباركود على كل عبوة دوائية لمنع غش الأدوية، الي جانب الالتزام بكافة المعايير البيئية.

وفي ختام جولته التفقدية قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مصنع شركة شنايدر إلكتريك للصناعات الكهربائية المتخصص في تصنيع اللوحات الكهربائية بمختلف أنواعها والمقام على مساحة 44.6 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر وحجم إنتاج يبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلو متر من منتج الباص واي وبنسبة مكون محلى 81% وحيث يخصص المصنع جزء من إنتاجه للسوق المحلى ويقوم بالتصدير لأكثر من 35 دولة كما يعمل بالمصنع نحو 650 عاملًا وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع  إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، و سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للمصنع بدأها بخط إنتاج خلايا التغذية الحلقية، وخطوط إنتاج الجهد المتوسط، وخطوط إنتاج الجهد المنخفض، وخط إنتاج الباص واي ومنطقة تصنيع الصاج والنحاس، ومنطقة التخزين، ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج.

كما تفقد الوزير توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بحجم استثمارات تبلغ 8 مليون يورو بهدف زيادة السعة الانتاجية للمصنع وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع

وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها.

اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية

وأكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية الانتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.

وفي سياق تصريحاته الصحفية على هامش جولته بمصنع شنايدر الكتريك، أكد الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في اطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأشار الى أن هذا المحور يرتكز على 3 محاور تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة لدعم كافة الانشطة الصناعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة مع التركيز على جدية المستثمر وملائته المالية وخبرته الفنية وملائمة النشاط لاحتياجات السوق المحلي،  وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تضم عدد 12 وزارة وعدد من الهيئات المختصة والتي تعقد اجتماعاتها يوم الاحد من كل اسبوع لحل مشاكل كافة المستثمرين ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية التي تُعقد مع مستثمري كل محافظة بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع سواء بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.

مصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس

وأشاد بما شاهدة اليوم خلال زيارته لمصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس التي تستخدم في مجال الاتصالات والتي كانت تستورد حتى وقت قريب من الخارج.

لافتاً الى ان هذا المصنع متعاقد مع شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجاتها من هذه المنتجات بالاضافة الى التصدير للخارج.

وكذلك بما ينتجه مصنع يوتوبيا المتخصص في مجال الأدوية باعتباره مصنع فريد من نوعه في مصر والشرق الاوسط حيث ينتج أدوية السكر والضغط والقلب التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج وبأسعار مناسبة وبأعلى درجة من التكنولوجيا المستخدمة في المعامل أو داخل العمليات الإنتاجية بالمصانع.

لافتاً إلى أن مصنعي السويدي ويوتوبيا باستثمارات مصرية خالصة، أما مصنع شنايدر إلكتريك باستثمارات فرنسية، حيث تتميز علاقة التعاون بين مصر وفرنسا بإقامة عدد كبير من المشروعات العملاقة في كافة المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة.

وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) وهو الخط الوحيد على مستوى مصانع شركة شنايدر إلكتريك العالمية والتي اختصت بها إدارة الشركة العالمية مصنعها بمدينة بدر ليكون مصنعها الوحيد الذي ينتج هذا المنتج ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المصنع يضم 650 عامل يبلغ عدد المصريين بهم 646 عامل وهو ما يعد شهادة نجاح للعامل والسوق المصري.

وسائل نقل جماعي

وأكد  حرص الدولة على ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة تتمتع بالسرعة والنظافة مثل مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال أتوبيسات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة تربط بين تلك المناطق الصناعية وهذه الوسائل على أن يقوم بتوفيرها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والبري التابع لوزارة النقل، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المناطق الصناعية مثل خط سكة حديد بلبيس-العاشر من رمضان، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.

مضيفاً أن وزارة الصناعة حريصة على تخريج أجيال جديدة من العمال المهرة التي تفي باحتياجات كافة المصانع، ومن هنا جاء التنسيق مع أصحاب المصانع للتعاون في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني البالغ عددها 47 مركز، حيث تم الاتفاق حتى الأن مع 41 مصنع لإدارة وتشغيل 41 مركز تدريب مع القيام بأعمال تطوير المناهج التعليمية بها وتدريب طلابها بالمصانع بما يضمن تخريج خريجين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى.

أعلن رئيس هيئة قناة السويس  الفريق أسامة ربيع ،  خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، صدور الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها من قبل شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، والأدميرالية البريطانية والمنوط بها إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس.

يستعرض ” كابيتال نيوز” فى السطور التالية التفاصيل

وأضاف رئيس الهيئة إلى انتهاء الإجراءات اللازمة للتأكد من اقتناء السفن العابرة للخرائط الجديدة، حيث تم إخطار الغرف الملاحية وتعديل خريطة القناة بنظام الخرائط الإلكترونية ECDIS، علاوة على إصدار التحديثات الملاحية للخرائط الورقية لحين إصدار الطباعة الجديدة للخرائط الورقية للسفن.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخرائط الملاحية الجديدة للقناة تشتمل على توسعة قدرها 40 مترا جهة الشرق في نطاق مشروع توسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162 ترقيم القناة، وإضافة الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلو متر من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بمنطقة بالبحيرات المرة الصغرى موقع عليها المساعدات الملاحية التى تضمن سلامة الملاحة بالقناة.

وأكد رئيس الهيئة على الصلاحية الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، وجاهزية مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى للتشغيل الفعلي بعد اكتمال كافة الإجراءات الفنية والملاحية من إرساء المساعدات الملاحية، وانتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يعد نقلة نوعية ستساهم في تعزيز تنافسية القناة، وجذب فئات جديدة من السفن والوحدات البحرية لم تكن تعبر القناة من قبل، علاوة على تحقيق العبور الآمن وزيادة معدلات الأمان الملاحي لعمليات العبور غير التقليدية.

وشدد الفريق ربيع على الأهمية الملاحية والاقتصادية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي ودوره في تعزيز ريادة القناة ورفع تصنيفها العالمي بما يتيحه من مزايا ملاحية متعددة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثير ضغط ضفتي القناة على السفن ذات الغاطس الكبير بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم في نطاق مشروع توسعة القناة، فضلا عن ما يتيحه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من  6 – 8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.

أكد رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية إبراهيم الدسوقي، أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل 85%؜ من أصل حجم السفينة وأن الحديد الصلب يمثل 50%؜ من حجم السفينة و نحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.

بناء السفن

وقال الدسوقي – على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر – إن هناك 200 مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي 40 مليار دولار ناتجة عن الصيانة ومصر لها حصة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن 200 مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة وتوفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.

وقدم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر، موضحًا أن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل المصرية.