مال واعمال

في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، وسعي قطاع البترول المصري لتعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين والترويج على نطاق واسع للفرص الاستثمارية في مختلف مجالات سلسلة القيمة للبترول والغاز، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر CERAWEEK العالمى للطاقة الذي يتم عقده خلال الفترة من 10 – 14 مارس 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، تحت شعار “المضي قدمًا: استراتيجيات الطاقة في عالم معقد” والذي يركز في نسخة هذا العام على التحديات الحالية والمستقبلية الخاصة بضمان أمن الطاقة والإمدادات وتحقيق التحول الطاقي وتأثير الاتجاهات السياسية العالمية والتقدم التكنولوجي على قطاع الطاقة.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

وضمن فعاليات اليوم الأول للحدث شارك المهندس كريم بدوي كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان “تحديات أمن الطاقة: اليوم وغداً” بحضور دان يورجنسن، مفوض الطاقة والإسكان بالاتحاد الأوروبي، و الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وليلى بن علي، وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، وأدار الجلسة كارلوس باسكوال النائب الأول لرئيس مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال المنظمة للمؤتمر.

وخلال حديثه أكد المهندس كريم بدوي على دور مصر المهم كنقطة اتصال بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة في مختلف القطاعات بما يعزز بشكل فعال من دورها كمركز إقليمي للطاقة.

أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية

ثم تطرق إلى أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الحالية لضمان أمن الطاقة في مصر والعمل على تلبية احتياجات الطاقة في أفريقيا وأوروبا والمنطقة والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج من البترول والغاز من خلال العمل مع شركائنا لتحفيزهم على تسريع وتيرة الإنتاج وعمليات الاستكشاف.

لافتاً إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات بالحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية في قطاع الطاقة عبر تبني حزمة من الإصلاحات من بينها طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج وإصدار ورقة سياسات لتحفيز الاستثمار.

كما تطرق إلى جهود قطاع الطاقة المصري للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل في مصر في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة ، وذلك من خلال زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، جنباً إلى جنب مع الوقود الأحفوري مؤكدا استمرار البترول والغاز كعنصر رئيسي في مزيج الطاقة لعقود قادمة.

أهمية التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة

وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل ويضمن استدامة وتوافر موارد الطاقة بالمنطقة بأسعار معقولة، لافتاً إلى المفاوضات المثمرة مع نظيره القبرصي خلال الفترة الماضية والتي توجت بتوقيع اتفاق غير مسبوق في قطاع الطاقة بشرق المتوسط بين مصر وقبرص وتحالف الشركات المشغلة لحقلي “أفروديت” و”كرونوس”، لبدء تطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام البنية التحتية المتمثلة في خطوط الغاز التي تربط بين البلدين وتسهيلات الإسالة المصرية بما يسهم في إطلاق إمكانات الغاز الطبيعي بالمنطقة ويحقق المصالح المشتركة. وتطرق كذلك إلى اخر المستجدات فيما يتعلق بالربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخطط الربط الكهربائي بين مصر واليونان وكذلك التعاون بين الجانبين لنقل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية.

الإصلاحات والتطورات

واستعرض كذلك الإصلاحات والتطورات التي يشهدها قطاع التعدين في مصر بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% لتصل إلى 5-6% في ضوء ما تمتلكه مصر من ثروات وموارد معدنية، لافتا إلى أن قطاع التعدين في مصر يشهد بداية ثمار التحديث ويسعى لمواصلة البناء على ما تحقق.

وفى سياق متصل ألقى المهندس كريم بدوي الضوء على جهود قطاع البترول على صعيد التحول الطاقي من خلال تبني العديد من المبادرات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وتطوير حلول الطاقة البديلة من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون بجانب أنشطة كفاءة الطاقة بما يضمن استدامة موارد الطاقة.

أعلن أحمد  كجوك ، وزير المالية المصري، اليوم الاثنين، موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، بما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما تمّ اليوم.

وتمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.

وقررت الحكومة المصرية، تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار. فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات.

اقرأ أيضا.. فرصة ذهبية للفوز بجوائز برنامج مدفع رمضان 2025

كما سمحت في مارس لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.

تستعد الحكومة المصرية لعقد اجتماع مهم مع وفد من صندوق النقد الدولي خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF)، وذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

اجتماع حاسم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد

من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم 10 مارس الجاري، لمناقشة المراجعة الرابعة لمصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب طلب القاهرة للوصول إلى تمويل إضافي عبر صندوق الاستدامة والمرونة، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق.

توصل صندوق النقد إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار، والذي قد يمكّن القاهرة من الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تطورات المفاوضات بين مصر وصندوق النقد

في ديسمبر الماضي، أوضح صندوق النقد أن بعثته برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، تلاها استمرار المفاوضات افتراضيًا، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

جددت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال فبراير الماضي، التأكيد على التزام الصندوق بدعم مصر، مشيرة إلى أنه يتم إعادة تقييم مستهدفات البرنامج في ظل تراجع عوائد قناة السويس وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ. ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة “دي سيتا- Di Seta ” الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 40 مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية للمرحلتين قدرها 83 ألف متر مربع.

كما يتيح المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، هذا وقد حضر المراسم كلٌّ من: جيسون ياو، نائب رئيس شركة دي سيتا، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وبهذه المناسبة صرح وليد جمال الدين، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك 4 مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.

وتختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب 15 مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب المليون و31 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى 20 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروع شركة “دي سيتا” الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاع المنسوجات والملابس، يمثل فصلًا جديدًا للشراكة الناجحة بين الهيئة والاستثمارات الصينية بهذه المنطقة الواعدة، ويعكس نجاح جهود الهيئة المبذولة طوال الـ 30 شهرًا الماضية سواءً في الجولات الترويجية التي تستهدف جذب الاستثمارات المختلفة داخل الهيئة، أو على صعيد الاستثمار في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية.

جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين

فضلًا عن جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل واسع في تهيئة مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز لصناعات المنسوجات والملابس.

بالإضافة لقطاعات أخرى مستهدفة؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة منتجات بجودة عالمية، وكذلك لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية في إطار خطة الدولة المصرية لهذا الشأن.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال انشاء وإدارة وتشغيل وتطوير   منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع علي مرحلتين.

قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط  والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات.

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة ان هذا التوقيع مشيرا الى ان هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض انشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى  شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات. مضيفا أن اول استثمار  في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي الكتريك باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500،000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال.

كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

وتابع أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

أضاف أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية. بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.

وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة.

ولفت إلى أن المشروع يُمثل خطوة هامة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.

ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بان هذا  المشروع  يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين.

كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد تصل إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2027/2028، في ظل استمرار التحسن الاقتصادي.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

نمو قياسي في التحويلات

شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 51.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

بعد قرار توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، قفزت التحويلات بشكل متتالي، حيث سجلت في ديسمبر وحده 3.2 مليار دولار، بزيادة سنوية تجاوزت 100%.

خلال عام 2023، بلغت تحويلات المغتربين 19.5 مليار دولار، وسط توقعات بمساهمة هذا الانتعاش في تقليص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 6.8% في العام السابق، وفقًا لتقديرات شركة فيتش سوليوشنز.

المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر

تحويلات المغتربين

الصادرات

عائدات السياحة

إيرادات قناة السويس

الاستثمارات الأجنبية

“كابيتال نيوز”  يقدم تفاصيل وخطوات فتح شهادة “يوماتي” من بنك مصر، التي توفر عائدًا يوميًا مميزًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في استثمار أموالهم مع تحقيق عائد سريع ومستمر.

يقدم موقع “كابيتال نيوز”  التفاصيل في التقرير التالي

خصائص شهادة يوماتي الثلاثية من بنك مصر

1- عائد سنوي متغير يصرف يوميًا (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).

2- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).

3- مدة الشهادة: 3 سنوات.

4- الحد الأدني لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

5- معدل عائد متغير يصرف يوميًا.

6- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

7- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

8- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

9- في حالة استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم آليًا خصم نسبة من معدل العائد المطبق وفقاً للفترة المنقضية (بالأيام) من عمر الشهادة كما موضح في المستندات أدناه.

كيفية فتح شهادة يوماتي من بنك مصر

يمكن فتح شهادة يوماتي من خلال الفروع النمطية والانترنت والموبايل البنكي والآت الصراف الآلي، بالإضافة إلى إمكانية شرائها عبر البريد الإلكتروني (BM_CDassistance@banquemisr.com) للعملاء المقيمين بالخارج.

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، والتي تشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين قبل عيد الفطر المبارك.

“كابيتال نيوز”  يوضح التفاصيل في التقرير التالي

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات سيبدأ يوم 23 مارس 2025، بينما سيتم صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 مارس.

وأكد أن المستحقات المالية ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المحدد عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مشددًا على ضرورة عدم التزاحم على أجهزة الصراف، حيث ستظل المرتبات متاحة طوال اليوم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.

اقرأ أيضا..الصحة تكشف خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025