أعلنت وزارة العمل ، اليوم الثلاثاء، عن توفر 35 فرصة عمل للكوادر المصرية في المجالات الهندسية والفنية، وذلك للعمل لدى شركة الأنظمة للاستشارات المهنية والهندسية في جدة، المملكة العربية السعودية، برواتب تبدأ من 3000 إلى 8000 ريال سعودي.

وتأتي هذه الفرص تأتي ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع،    الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،    الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

ودعت وزارة العمل، الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: labour@labour.gov.eg، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام.

الوظائف المتاحة

6 مهندسين كهرباء.

6 مهندسين ميكانيكا.

6 مهندسين أمن وسلامة الحريق.

3 مهندسين مدني.

3 مهندسين معماري.

3 مهندسين صناعي.

2 مهندس زراعي.

6 فنيين رفع مساحي وبيئة.

تفاصيل العقود والمزايا

المهندسون: رواتب تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف ريال سعودي شهريًا، تحدد وفق المقابلة والخبرة.

الفنيون: رواتب تبدأ من 3000 ريال سعودي شهريًا.

المزايا الإضافية:

تأمين طبي.

بدل سكن.

إجراءات التوظيف

بعد انتهاء فترة التقديم، سيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات السفر والتوظيف

اقرأ أيضا..الرئيس السيسي: مصر حريصة على تعزيز الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليام تشين، رئيس شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية، المُتخصصة فى تصنيع الزجاج، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لها فى مصر لتصنيع زجاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية ..

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب وليام تشين، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لشركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” التى تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة فى تصنيع زجاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب تصنيع أنواع أخرى من الزجاج.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة فى توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية فى مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة فى السوق المصرية.

كما أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة التى تجمع مصر والصين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلًا: توجد العديد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بيننا وبين الصين.

وخلال اللقاء، قال وليد جمال الدين أن شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية هى واحدة من أكبر 3 شركات عاملة فى تصنيع زجاج الألواح الشمسية حول العالم، مضيفًا أن الشركة ترغب فى إقامة مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُخصص النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركة تتفاوض الآن للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أعرب وليام تشين، رئيس شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية، عن تقديره لحسن الاستقبال الذى لاقاه وفريق عمله فى مصر، قائلًا: زرنا مصر قبل شهرين وحظينا أيضًا باستقبال ودعم رائعين من وليد جمال الدين وفريقه.

وأشار “تشين” إلى أن الشركة الصينية ترغب فى توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية فى مصر، وفى حال تحقيق تقدم فى هذا المجال يمكن التعاون مع الحكومة المصرية فى تصنيع أنواع أخرى من الزجاج، مُستعرضًا فى هذا السياق المزايا والإمكانات المُهمة التى تتمتع بها السوق المصرية على مستوى الموقع الجغرافى وتوافر المواد الخام والدعم الحكومى الكبير المُقدم للشركات الأجنبية.

وأوضح رئيس شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية أن المشروع المُخطط إقامته فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.

واستعرض “تشين” فى هذا الصدد متطلبات المشروع المختلفة من حيث إمدادات الكهرباء والغاز ورمال السيلكا الخام اللازمة للإنتاج.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار رايسينا 2025، حيث استعرض مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

تعزيز الشراكات الاقتصادية ودور مصر كمركز استثماري

وخلال مشاركته في جلسة “Raisina Ideas Pod”، شدد الخطيب على أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وعلى رأسها الهند.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول رئيسية، حيث تنفذ الحكومة إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية مثل التقلبات المالية والسياسات الحمائية.

وأكد أن موقع مصر الجغرافي المتميز، إلى جانب بنيتها التحتية الحديثة واتفاقياتها التجارية، يجعلها مركزًا استثماريًا رئيسيًا في إفريقيا، حيث تمنح اتفاقيات التجارة الحرة وصولًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة.

تعاون اقتصادي متزايد مع الهند

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الهندية تشهد نموًا مستمرًا، مع فرص تعاون واعدة في مجالات أمن الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن مصر ترحب بالشركات الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية.

مستقبل واعد للاستثمار والتكامل الإقليمي

وشدد الخطيب على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع مع الهند لدعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

خطوة قوية أجرتها أثبتت من خلالها إنها قادرة على مواجهة أي مخططات إسرائيلية حتى وإن كانت مخططات اقتصادية، تلك الخطوة التي لفتت أنظار الإعلام العبري وكشف عنها في تقرير رسمي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها مصر في المنطقة.

أقرأ أيضا: البنية التحتية والقدرة التنافسية.. لماذا تتهافت الشركات العالمية على السوق المصري

شركة طاقة إسرائيلية

كشف موقعي “bizportal  و” sponsor الإسرائيليين عن تعثر بيع أصول شركة الطاقة الإسرائيلية المعروفة بـ “إنيرجيان” والتي تعد من أكبر الشركات الإسرائيلية في مصر وإيطاليا وكرواتيا.

وبحسب ما أكده الموقعين هو أن سبب الفشل الذي واجهته هذه الشركة هو إنها لم تتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة من القاهرة.

شروط واجبة النفاذ

وأكدت التقارير أن إتمام صفقة البيع مشروطة بالحصول على العديد من الموافقات مع حلول 20 مارس الجاري، لكن هذه الموافقات لم تتمكن الشركة الإسرائيلية من الحصول عليها حتى الآن وهو ما يهدد إتمام الصفقة في الموعد المحدد للشركة

وقالت شركة إنيرجيان الإسرائيلية في بيان رسمي نشرته خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025، إن الصفقة يستوجب إتمامها مع صندوق كارليل الاستثماري، مؤكدة أن إتمامها مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية ومكافحة الاحتكار في إيطاليا ومصر ومنطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بحلول 20 مارس 2025.

ولم تحصل كارليل بعد على جميع الموافقات المطلوبة، ولا يوجد ضمان بإتمام الصفقة في الوقت المحدد.

تعقيب رسمي

من جانبه عقب ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجيان على الأزمات التي تواجه الشركة، وأكد أن الشركة  ملتزمة بإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الأصول المعنية عالية الجودة ولديها إمكانات نمو كبيرة.

وبحسب ريجاس فإنه في حال عدم إتمام الصفقة، ستقوم الشركة بدراسة جميع الخيارات الاستراتيجية لصالح مساهميها، مع التركيز على التنوع والنمو ودفع الأرباح.

بيع المحفظة الاستثمارية في مصر

يشار إلى أن شركة إنيرجيان سبق وقد أعلنت في يونيو 2024 عن اتفاقية ملزمة لبيع محفظتها الاستثمارية في كلا من :”مصر وإيطاليا وكرواتيا”. إلى كيان سيطر عليه كارليل، بقيمة مؤسسية تصل إلى 945 مليون دولار، منها 820 مليون دولار كمبلغ ثابت والباقي مشروط بالأداء المستقبلي.

واستحوذت شركة إنيرجيان على هذه الأصول خلال عام 2020 وكان ذلك من خلال شراء شركة أديكون مقابل حوالي 284 مليون دولار، ونجحت منذ ذلك الحين في زيادة قيمة الأصول بشكل كبير.

في حال إتمام الصفقة

يذكر وإنه في حال نجحت شركة إنيرجيان الإسرائيلية في إتمام الصفقة سوف تستخدم العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار ودفع أرباح خاصة تصل إلى 200 مليون دولار، كما أن هذه الصفقة سوف تتيح للشركة ان تركز على تطوير أصول الغاز الطبيعي في إسرائيل والمغرب، واستكشاف فرص جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

رغم توجه الشركات العالمية لخفض تكاليف التشغيل إلا أن مصر تمكنت أن تبرز نفسها على الساحة كوجهة رئيسية للمكاتب الخلفية وخدمات التعهيد خاصة وإنها مدعومة بعدة عوامل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر المستجدات عن ميزات مصر في عالم الشركات والمال.

أقرأ أيضا: رئيس الوزراء: الشركات المتخصصة أكدت توافر الفرص الواعدة فى قطاع الطاقة بمصر

سمات تميز مصر أمام الشركات العالمية

ومن أهم السمات التي تميز مصر وتدعمها أمام مختلف الشركات العالمية هو ما تمتلكه من بنية تحتية تكنولوجية متطورة وتكاليف تشغيل تنافسية وتشريعات مرنة تسهل على مختلف المستثمرين الأجانب تأسيس عملياتهم.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عززت مناخ الأعمال فيها إلى جانب توافر كوادر بشرية مدربة، مما جعلها مركزاً إقليمياً للمكاتب الخلفية التي تقدم خدمات الدعم الإداري، وأبحاث السوق، وتحليل البيانات دون تعامل مباشر مع العملاء.

محطة استقطاب للشركات الأجنبية

قال الرئيس التنفيذي لشركة “HERN” والمتخصصة في حلول الموارد البشرية للشركات العالمية مهاب ممدوح، إن مصر أصبحت الآن محطة رئيسية لاستقطاب مختلف الشركات الأجنبية بفضل تكاليف التشغيل التنافسية.

وأوضح أن مصر الآن باتت تحتل موقع متقدم بين مختلف الدول المعروف عنها إنها تجذب أنشطة التعهيد وخدمات المكاتب الخلفية، فمصر تأتي بعد الهند، وباكستان، وسريلانكا من حيث انخفاض التكاليف.

وتتمتع مصر بتكلفة تشغيل أقل إذا قورنت بدول أوروبا الشرقية، وأقل بكثير من دول الخليج والدول العربية، بفارق لا يقل عن 50%.

المرتبات في مصر

ووفقا لرؤية مهاب ممدوح فإن المرتبات في مصر تقل بنسبة تتراوح من 60 لـ 70% إذا قورنت بدول الخليج وهو ما يدفع الشركات العالمية لافتتاح مكاتبها في مصر وتعمل على تشغيل العمالة المحلية بدلاً من انتداب موظفين إلى الخارج، وهو ما يوفر تكاليف السكن، والتأمينات، والإقامة.

وأشار إلى أن سوق المكاتب الخلفية في مصر يشهد نمواً سريعاً، متوقعاً أن يحقق معدل نمو سنوي يقارب 70%، مدفوعاً بزيادة عدد الشركات الأجنبية التي تتجه للاستثمار في السوق المصري.

إقبال خليجي أوروبي

وأشار ممدوح إلى أن الشركات الخليجية تمثل نسبة كبيرة من المستثمرين في هذا المجال، وهذا النوع من الشركات تفضل فتح مكاتب خلفية بمصر ودفع الرواتب بالجنيه المصري، والتي تكون أعلى من متوسط الأجور المحلية لكنها لا تزال أقل بكثير من تكلفة الموظفين في دول الخليج.

وشهد قطاع المكاتب الخلفية في مصر نمو كبير خاصة بعد قرار تعويم الجنيه عام 2018 وارتفع الطلب بشكل كبير، خاصة من قبل الشركات الخليجية والعربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، الأردن، والعراق.

أهم المناطق جذبا للاستثمار في مصر

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “HERN” أن هناك العديد من المناطق في مصر التي تجذب وتشجع على الاستثمار مثل  التجمع الخامس والشيخ زايد وذلك بسبب ما تتمتع به هذه المناطق من بنية تحتية متطورة وتوافر المساحات الإدارية المناسبة، مضيفاً أن متوسط سعر إيجار المتر الإداري في التجمع الخامس يتراوح بين 900 و1,500 جنيه مصري، مع عقود إيجارية تمتد عادة بين سنة إلى ثلاث سنوات، متضمنة زيادات سنوية متفق عليها.

عمالة ماهرة

ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مارين ديالا، أن مصر أصبحت محوراً رئيسياً لشركات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بفضل ما تتمتع به من عمالة مؤهلة، إلى جانب توافر البنية التحتية اللازمة ما يعزز من جاذبيتها للشركات العالمية الباحثة عن شراكات استراتيجية.

وبحسب ديالا فإن الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات هو الذي يدفع مختلف الشركات أن تفتح مكاتب عملياتها المتعلقة بالدعم في مصر موضحة أن ميزة مصر لا تكمن فقط في العمالة منخفضة التكلفة، وإنما في توافر كوادر مؤهلة ومدربة، ما يجعلها منافساً قوياً في هذا المجال.

الضرائب على الشركات العاملة

ووفقا لرؤية ديالا فإن الضرائب المفروضة على الشركات العاملة تساعد على تعزيز الإيرادات الحكومية، وهذا يساعد على تقليل أعباء الدين الخارجي ويعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.

بنية تحتية متطورة

وبحسب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر” عبد الله سلام، فإن مصر لها مكانة هامة الآن كمركز إقليمي لمختلف الخدمات الرقمية، منوها إنها تستفيد من توسع المدن الذكية والمناطق التكنولوجية، التي توفر بنية تحتية متطورة ومساحات إدارية مجهزة تلبي احتياجات الشركات العالمية بكفاءة.

مؤكدا أن اتقان العمالة المصرية لعدة لغات أجنبية يسهل تقديم مختلف الخدمات لأسواق متعددة حول مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن القطاع يساهم في خلق آلاف الوظائف سنوياً، ويدعم الاقتصاد من خلال توفير تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية.

شركات وسيطة

برزت الشركات الوسيطة بقوة في هذا القطاع لتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية، والتي تقدم مجموعة من الخدمات، تشمل توفير العمالة الماهرة، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، ودعم تأسيس الشركات، فضلاً عن حل المشكلات المتعلقة بالموظفين. كما تلعب دوراً محورياً في عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الأجانب.