مال واعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد “يد الثقة والشراكة والمساندة” للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية “رضاء الممولين” بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.

يستعرض كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيل ..

قال، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية،: “ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: “سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع”، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.

يوسف : لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية

أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: “أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد”.

أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.

تمكنت مصر من كسب ثقة مختلف دول العالم وأهم ممثلي الكيانات الدولية، ربما ليس فقط لقدراتها على بذل تساعدها على تحسين أوضاعها الاقتصادية بما يصب في مصلحة المواطن أولا، وإنما لمواقفها المشرفة لحل مختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات على الساحة الدولية.

أقرأ أيضا: إجراءات ترامب بشأن الرسوم الجمركية تضع مصر على الخريطة السياحية

مساعدات مالية أوروبية لمصر

كشفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن البرلمان الأوروبي صوت اليوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025 على تقديم مساعدة مالية لكلا من “مصر والأردن”.

وأفادت روبرتا ميتسولا، من خلال منشور لها نشرته على حسابها  الرسمي على موقع تويتر  X، أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه مختلف دول أوروبا أن تعزز من السلام والاستقرار في مختلف دول الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلا من مصر والأردن من أكثر وأهم الدول اللاتي يعملان ويبذلان جهودا لتحقيق هذا الحلم في المنطقة.

شركاء استراتيجي

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أن هذا القرار لا يعد مجرد عمل تضامني لمصر أو الأردن، وإنما استثمار في الإصلاحات لأن مصر والأردن وكما أكدت فهما بمثابة شركاء استراتيجيين يمثلان قيمة كبيرة وخطيرة لدول أوروبا.

لقاء سابق

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى لقاء مه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وكان ذلك في يناير الماضي.

وخلال اللقاء أكد الرئيس على أن مصر على أتم الاستعداد لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجانب الأوروبي، لأن ذلك يضمن التواصل الفعال بين الشعوب، مثلما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في جميع جوانبها.

الهجرة ومكافحة الإرهاب

وتطرق اللقاء لبحث قضايا أخرى وهي الهجرة ومكافحة الأرهاب، وأكد رئيسة البرلمان الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي يدعم ويقدر جهود مصر لمنع الهجرة غير الشرعية.

ونوهت ميتسولا على أن مصر تساعد العديد من الأجانب على مستوى العالم، والدليل على ذلك إنها تستضيف أكثر من تسعة ملايين أجنبي للمساعدة في حل مختلف الأزمات التي تعاني منها المنطقة,

خسائر قناة السويس

يشار إلى أن مصر تقوم بهذا الدور المهم في الوقت الذي تُقدر فيه خسائر مصر من إيرادات قناة السويس بنحو سبعة مليارات دولار عام ٢٠٢٤ نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في باب المندب، نتيجة الحرب الدائرة في غزة.

وأعربت رئيس البرلمان الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي العميق لمصر ودورها الحكيم في صون استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، مؤكدًة حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تستمر مصر في مساعيها لتعزيز الاقتصاد المصري، ليعود بالنفع على المواطنين، وهو ما بات واضحا من الإجراءات الأخيرة التي تتخذها الدولة المصرية في إطار لإصلاحات الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات التي تبذلها مصر لتحسين أوضاع الاقتصاد.

أقرأ أيضا: تحول ميناء السخنة لمحور لوجستي وزيادة حصة مصر في السوق العالمي

مشروع الموازنة المالي

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد لعامي 2025- 2026، تتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة والتي تهدف لتعزيز ما يعرف بـ” تنافسية الاقتصاد المصرى”، مما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف أهمها:
“تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي”.

وأضاف كجوك أن هذه الجهود سوف تساعد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ كونه هو الوسيلة المثلى التي سوف تساعد على تحقيق النمو والتنمية، منوها إنه يتطلب الإلتفات إلى أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

مخصصات استثنائية

وبحسب وزير المالية فإن مشروع الموازنة المالي الجديد، يتضمن مخصصات استثنائية من أجل دعم الإنتاج والتصدير والسياحة، مع العمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي، بم يتناسب مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

نسبة مخصصة للمشروع المالي الجديد

وقالت وكالة العربية للأخبار إن هناك بيان رسمي كشف إنه من المقرر تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

قرار مجلس الوزراء

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في أجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد لعامي 2025- 2026 .

وخلال الاجتماع تقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

تستمر محاولات ومخططات الحكومة المصرية لكي تصل مصر لمكانة أكبر من الريادة في المنطقة ليس فقط على المستوى السياسي وإنما الاقتصادي أيضا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” جهود مصر في مختلف المجالات لتحسين أوضاعها وزيادة ريادتها.

أقرأ أيضا: تعرف على أهمية خط الرورو الملاحي الجديد بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي

تطوير الموانيء المصرية

توجيهات صارمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشدد على ضرورة تطوير الموانيء المصرية، وبناءا عليه جاء تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ماهو ميناء السخنة

ميناء السخنة هو أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي “السخنة- الدخيلة”، وهدفه إنشاء محور لوجستي متكامل بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويشمل هذا المشروع إنشاء ميناء “السخنة- الإسكندية” الذي من المقرر أن يربط بين البحرين وفي نفس الوقت سيعزز من حرك التجارة الدولية.

حاويات هاتشيسون

تأتي محطة “حاويات هاتشيسون” التي تعد هي أولى محطات تطوير الميناء، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية بنسبة 100%، فيما تتقدم الأعمال في البنية الفوقية التي تشمل الساحات والمباني الإدارية.

مساحة الميناء

ومن المعروف أن المساحة الإجمالية للميناء تبلغ 29 كيلو متر، والتطوير المقرر إتمامه يتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة و 18 كيلو متر أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا.

وبجانب ذلك فمن المقرر إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع ومناطق لوجستية تصل مساحتها 5.2 كيلو متر مربع.

خطوط سكك حديدية

ويشمل التطوير لإتمام المشروع شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كيلو متر، علاوة على خطوط سكك حديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

ميناء السخنة محور عالمي

يُذكر  أن من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو تحويل ميناء السخنة لمحور عالمي مع زيادة حصة مصر في السوق العالمي لتجارة الترانزيت.

ويتضمن التعاون مع أكبر تحالفات عالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات لضمان استقطاب أكبر عدد من السفن العالمية، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على منافسة الأسواق العالمية في مجال التجارة واللوجستيات.

تستمر مصر في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تضمن تحسين أوضاع المواطنين للأفضل، وفي نفس الوقت بم يضمن تحقيق الريادة لها في المنطقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر  المستجدات عن جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

أقرأ أيضا: توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية باستثمارات 1.65 مليار دولار

تشغيل خط الرورو

تم تشغيل ما يعرف بـ “خط الرورو” الذي يربط بين مينائي “دمياط وتريستا الإيطالي” وأنطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

وخط الرورو هدفه الأساسي هو زيادة حجم الصادرات المصرية لمختلف دول أوروبا، تلك الخطوة التي تأتي في ضوء اهتمام وجهود الحكومة المصرية من أحل زيادة حجم الصادرات لدول أوروبا ومختلف دول العالم مما يساعد على دعم الاقتصاد القومي وأيضا في ضوء تشغيل وزارة النقل.

مميزات خط الرورو

كما يتميز خط الرورو بالمساعدة على نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية لإيطاليا، ومن ثم تنتقل إلى دول أوروبا.

وهذه الخطوة تكون من خلال الاعتماد على ما يعرف بـ “الشاحنات المُبردة والجافة”، كما أن هذا الخط؛ يعد ممرا أخضر بين مصر وإيطاليا ويساعد  على خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا.

ومن أهم مميزات خط الرورو الملاحي هي زيادة وتعزيز الفرص التجارية مع دعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري لمختلف أسواق أوروبا، كما أنه يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، مع توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

المعاملة بالمثل

ومن أهم الصفات التي يتمتع بها خط الرورو الملاحي هو مبدأ المعاملة بالمثل في كلا المناءين “دمياط وتريستا الإيطالي”، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تقرر خفض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة – أي خصم يقدر بنسبة 88%، وتقرر تخصيص مساحة 35 ألف مصر لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة بجانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية.

وحرصت وزارة المالية على توفير “جهاز كشف X RAY ”  لصالح المشروع .

الربط الآلي بين الميناءين

من ناحية أخرى، تم الربط الآلي بين الميناءين، وتنفيذ كافة التطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بميناء تريستا الإيطالي، مع تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي:

“بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان – بيانات تفصيلية للشاحنين “.

كما تم ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك في ميناء دمياط مع العمل على إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل: “الشهادات الصحية وسلامة الغذاء”، وذلك  كمرحلة أولي.

ومن الخطوات التي أجريت أيضا : اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا  RFID للتحقق من حالة السيل ما إذا جيد أو يعاني من أي تلف.

مميزات التعاون بين الجانبين المصري الإيطالي

ويستلزم الإشارة إلى أن خط التعاون الجمركي بين الجانبين المصري والإيطالي يشمل العديد من المميزات، فعلى سبيل المثال تم الحصول على منحة من الإتحاد الأوروبي لتحقيق ما يعرف بـ”توأمة الجمارك المصرية والإيطالية” من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين.

وتم إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية  وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة .

القضاء على المعوقات

وبعد أن انضمت مصر إلى اتفاقية فيينا لعام 1968، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 329 لسنة 2023؛ تم القضاء على أي  معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتوقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري، لتكون إطارا لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط.

وتضمنت سبل القضاء على أي معوقات حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة الى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد – و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، بجانب التنسيق مع إدارة الجوازت للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى .

يشار إلى أنه سمح أيضا بدخول وخروج  سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول وخروج لمصر مسبقا، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.

البضائع المنقولة

وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط؛ فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الاقمشة ومصنوعاتها، بالإضافة الى عدد من الموانئ وهي: “الأسكندرية – بورسعيد –  السخنة – القاهرة الجوي”، حتى يتحقق التشغيل الإقتصادي للخط .

وفيما يتعلق بمواعيد خط الرورو إسبوعيا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، فهي كالتالي:
“وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا” .

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

كابيتال نيوز يرصد في السطور التالية التفاصيل ..

وقال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

أعلن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عن توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج (Xin Feng) المتكامل للصناعات المعدنية داخل “اقتصادية قناة السويس”، باستثمارات 1.65 مليار دولار.

وفى السطور التالية يوضح خطة التنفيذ..

-من المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات.

-المرحلة الأولى تتكون من 4 مصانع، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.

-في حين تتضمن المرحلة الثانية خمسة مصانع، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.

-المجمع على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع

-إجمالي استثمارات المجمع 1,65 مليار دولار

-من المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية والتخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وفي ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية احد المكونات الرئيسية لهذالمممرات اللوجيستية وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي

دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها السادة المستثمرين ورجال الاعمال وكافة المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية حيث يساهم في خدمة حركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي ،تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد ،والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن ، وخلق فرص العمل.و تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر

واشار البيان الى ان الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي

(ميناء السادات الجاف – ميناء برج العرب الجاف – ميناء سوهاج الجاف – ميناء ابو سمبل الجاف ) وأن المستثمرين الراغبين في الاستثمار فعليهم التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.

جدير بالذكر أن ميناء السادس من اكتوبر الجاف الذي تم اففتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ، ويلعب دورا بارزا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، و منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء الى الموانء البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الاجنبية باخرى اجنبية او محلية بقصد اعادة التصدير فقط و اصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

ويعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذج اخر ناجح للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.

قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.

٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه

أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.

٧٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪

شهدت أسواق مواد البناء تباينًا في الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 مارس 2025، حيث سجل حديد عز انخفاضًا ملحوظًا، في حين ارتفع سعر الحديد الاستثماري، وسط توقعات باستقرار الأسعار مع اقتراب شهر أبريل.

يستعرض“كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل..

ووفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جاءت الأسعار على النحو التالي:

حديد عز: تراجع سعر الطن بمقدار 665 جنيهًا، ليصل إلى 39,679 جنيهًا.

الحديد الاستثماري: سجل ارتفاعًا طفيفًا قدره 14 جنيهًا، ليصل إلى 38,567 جنيهًا للطن.

الأسمنت الرمادي: ارتفع سعر الطن بمقدار 124 جنيهًا، ليصل إلى 3,346 جنيهًا.

ويترقب السوق تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار مع بداية الشهر الجديد.