الرئيسية مال واعمال

مال واعمال

شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، اليوم الأربعاء، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وضع حجر الأساس لمشروعين جديدين داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر”، بإجمالي استثمارات تبلغ 58 مليون دولار، ومساحة إجمالية قدرها 81 ألف متر مربع، وبما يوفر ما يقرب من 450 فرصة عمل.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل ..

وذلك بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، و تجاو ليو تشينغ، الوزير المفوّض التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية،  وي جين تشين، المدير العام لشركة تيدا، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وعدد من قيادات المطور الصناعي “تيدا-مصر”، وممثلي شركات المشروعين.

 

حيث شهد وليد جمال الدين مراسم وضع حجر أساس شركة “كاكس للاستثمار – Kaks investment”، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية، تشمل تصنيع المكونات، وخدمات التخزين الجمركي، وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يعزز تعميق تصنيع المكون المحلى لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 40 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026، حيث يُعد من أحد المشروعات التي تسعى الهيئة لتوطينها ضمن خطة القطاعات المستهدفة.

 

إقرأ المزيد: البرهان: مصر لها دور مهم في استقرار أوضاع السودان

كما شهد وليد جمال الدين مراسم وضع حجر أساس مشروع “داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا – Dahui Glucose & Tiba Starch”، بغرض إنشاء مصنع لإنتاج النشا المعدل والبروتين النباتي، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُقام على مرحلتين، بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج بروتين نباتي بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنويًا، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

 

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن هذين المشروعين يمثلان حلقة جديدة في سلسلة التعاون البنّاء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تشهد نشاطًا ملحوظًا من حيث عدد المصانع التي يتم إنشائها نتيجة لجهود ترويجية متواصلة على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى التعاون الجاد مع شركاء النجاح من المطورين الصناعيين لخلق بيئة استثمارية جاذبة ولتنمية القطاع الصناعي في مصر.

 

وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع “داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا” يُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التي تحقق القيمة المضافة وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وأشار أيضًا إلى أهمية مشروعات صناعة الأجهزة المنزلية لأنها من الصناعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز فرص التصدير.

 

والجدير بالذكر أن مشروعي ” كاكس” و “داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا” تم توقيع عقودهما خلال الجولة الترويجية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات في مصر.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

استطاعت دول في منطقتنا العربية من لفت إنتباه أهم الشركات والمؤسسات الدولية، لدرجة جعلت هذه المؤسسات تقرر أن تجري عمليات استثمارية لديها، وتأتي مصر على مقدمة هذه الدول.

 

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسن أوضاعها الاقتصادية.

 

أقرأ أيضا : لتحسين العملة الصعبة في مصر.. الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع فيمة صادرات واشنطن للقاهرة

 

استثمارات إيطالية في دول عربية

أكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقة أن الشركة سوف تستثمر قرابة الـ 24 مليار يورو أي ما يعادل 26.24 مليار دولار، وذلك في الجزائر وليبيا ومصر.

وأشار ديسكالزي أن هذه الاستثمارات سوف تكون على مدار الأربع سنوات المقبلة والهدف هو زيادة إنتاج الطاقة.

 

جهود الحكومة الإيطالية

وتأتي هذه المشاريع الاستثمارية التي تخطط شركة إيني الإيطالية التي تعد من كبار المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بشمال إفريقيا أن تجريها بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاستئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إفريقيا، في إطار ما يعرف بإسم “خطة ماتي”.

 

توريد المحروقات لدول أوروبا

وأفاد ديسكالزي إن كلا من الجزائر وليبيا ومصر يعدوا دول محورية في المنطقة، منوها أن الدول الثلاث لهم دور مهم جدا في توريد المحروقات لمختلف دول أوروبا. لكنها في نفس الوقت ووفقا لرؤيته تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في الكلمة التي وجهها خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في مدينة رافينا الإيطالية أنه وبسبب النمو السكاني، زاد الطلب الداخلي في كلا من “ليبيا ومصر والجزائر” من 7 إلى 8% ، وهذا دليل على احتياج هذه الدول للغاز والاستثمار.

 

استثمارات ضخمة

وبحسب ديسكالزي، فإن شركة إيني سوف تستثمر خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من 8 مليار يورو في كلا من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريبا في مصر.

جدير بالذكر أن مصر كانت تخطط لكي تصبح هي المصدر الرئيسي للغاز، ذلك بعد أن أكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر البحري للغاز، وكان ذلك في 2015.

لكن إنتاج الغاز المصري أخذ في الانخفاض منذ عام 2021، ووصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات العام الماضي.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار، وبحضور نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية أندى دلون، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدانا بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي.

كابيتال نيوز ينشر في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل 

 

جاء ذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا. والذي لعب هذا التعاون دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية

توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه ارض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعى لانتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) وبعض مهمات البنية التحتية و حيث يستهدف المصنع الاول والذى سيقام على مساحة 13 فدان انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ) وحيث قام بالتوقيع المهندس / سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر

واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل النمطية والغير نمطيه والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشرى وتحقيق قيمة مضافة لراس المال البشرى المصرى على مستوى العالم كما انه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في ظل جهود مصر المستمرة لتحسين أوضاعها على المستويين المحلي والدولي، تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن خطوات جديدة تساعد على تعزيز علاقاتها على مستوى التبادل التجاري مع مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات لتحسين أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا: بقيمة 500 مليون دولار.. المغرب تستعد لتوسيع صادراتها لمصر

توقعات الزراعة الأمريكية

قالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير شامل إنه من المتوقع ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية للولايات المتحدة إلى مصر بنحو 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن ذلك من المتوقع أن يحدث مع نهاية العام الحالي 2025

وقالت الوزارة الأمريكية إن توقعاتها بنمو الصادرات الأمريكية لمصر هذا العام، تأتي بناءا على ما أتضح من تحسن لأوضاع العملة الصعبة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بعام 2023 وحتى الربع الأول من 2024، مما سيدعم واردات القاهرة من فول الصويا الأمريكية تحديدا.

منتجات مصر من أمريكا

ومن المعروف أن مصر تستودر من الولايات المتحدة الأمريكية منتجات عدة أهمها فول الصويا وهو يستحوذ على النسبة الأكبر من الميزان التجاري مع مصر، وهناك منتجات أخرى مثل اللحوم ومنتجات الأجبان وكميات قليلة من القمح والزيوت النباتية.

 

وبحسب شركة الأهرام للدواجن فإن مصر تستورد فول الصويا من المناشئ عدة لكنها دائما ما تفضل الصويا الأميركية لارتفاع جودتها ومناسبة أسعارها مقارنة بالصويا من المناشئ الأخرى مثل البرازيل والأرجنتين وأوكرانيا.

وقدرت بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن واردات مصر من الفول الصويا الأمريكية خلال العام الماضي بنحو 2.1 مليون طن مرتفعة بأكثر من 500% خلال السنوات العشر الأخيرة.

تراجع أسعار فول الصويا

وبحسب أخر التقديرات، فقد تراجعت الأسعار العالمية لفول الصويا هذا العام 2025 بقرابة الـ 10% ومنخفضة من أعلى مستوى تاريخي قرب الـ 600 دولار للطن الذي كانت قد سجلته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للصادرات الزراعية إلى الصين هذا العام بما يصل إلى 1.3 مليار دولار نزولا إلى 22 مليار دولار، وأرجعت ذلك إلى احتمالات انخفاض في صادرات فول الصويا والحبوب والقطن.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تسعى العديد من مختلف دول المنطقة العربية لتحسين أوضاعها الاقتصادية، ويعد التصدير من أفضل السبل التي تساعد على تحسين أي أزمات اقتصادية، ومصر الآن أصبحت واجهة محورية استراتيجية هامة لأي دولة عربية تريد أن تحسن من أوضاعها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا: بقيمة 7 مليار دولار .. مصر توقع إتفاقية الهيدروجين الأخضر مع فرنسا

صادرات المغرب لمصر

تجتهد المغرب حاليا لرفع صادراتها لمصر لتصل إلى 500 مليون دولار مع حلول العام المقبل 2026، على الرم من أن صادراتها لمصر لم تتعد الـ 75 مليون دولار خلال العام الماضي 2024، وفقا لما كشف عنه حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين.

ولكي تتمكن المغرب من تحقيق هذا الرقم 500 مليون دولار من الصادرات أي ما يعادل 6 أضعاف العام الماضي، فالجمعية المغربية للمصدرين تنظم بعثة اقتصادية إلى مصر خلال شهر مايو المقبل، والتي ستكون البعثة الأولى منذ إتفاق البلدين على تعظيم التجارة والاستثمار بينهما والذي كان في فبراير الماضي عقب محادثات أُجريت في العاصمة المغربية الرباط.

تعثر التجارة بين مصر والمغرب

وشهد العام الماضي 2024 تعثر للتجارة بين مصر والمغرب، حيث علقت المغرب دخول البضائع المصرية، وجاء ذلك ردا على رفض مصر استقبال السيارات المغربية، وكانت هذه النقاط هي محور أساسي للمحادثات التي أجرين بين حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره المغربي عمر حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في الرباط انتهت بالاتفاق على فتح صفحة تجارية جديدة.

ويستلزم الإيضاح بإن المغرب يسجل عجز تجاري كبير مع مصر، حيث لم تتجاوز صادراته إلى مصر خلال العام الماضي 754 مليون درهم وهو ما يعادل 75 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من مصر خلال نفس السنة 12.5 مليار درهم، وفقاً لأرقام مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية.

علاقات تجارية رابحة للطرفين

وبحسب حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين فإن بعثة رجال الأعمال المغاربة المرتقب تنظيمه إلى مصر والتي من المقرر أن تكون خلال الأسبوع الأول من شهر مايو هدفها الأساسي هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في محادثات الرباط وتيسير تدفق التجارة لتجاوز عدم التوازن في المبادلات والوصول إلى علاقات تجارية مفيدة ورابحة للطرفين المصري والمغربي.

من المرتقب أن يضم الوفد المغربي ممثلين عن قطاعات تصديرية عدة، كما سيتم عقد مجلس الأعمال المغربي المصري بهدف تحديد القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعاون والتكامل بين البلدين، واقتراح شراكات مع دول أخرى في أفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية، وفقاً للجمعية المغربية للمصدرين.

إتفاقيات سابقة

يشار إلى أن كلا من مصر والمغرب تربطهما عدة إتفاقيات سابقة أهمها إتفاقية “أغادير” التي كانت في 2007 وكان هدفها التبادل الحر، تلك الإتفاقية التي شملت أيضا الأردن وتونس.

 

وإتفاقية أغادير متعلقة بتأسيس منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية لتنمية المبادلات التجارية وتحريرها وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

تشمل واردات المغرب من مصر الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج. بينما تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها “زيرو” والتي سجلت 37220 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395 مركبة موديل 2021 و2070 مركبة موديل 2022 و1610 مركبة موديل 2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبة موديل 2025.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15139 سيارة ملاكي من بينها 154 سيارة موديل 2021 و297 سيارة موديل 2022 و595 سيارات موديل 2023 و2520 موديل 2024 و11573 موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 18679 مركبة من بينها 1080 دراجة موديل 2021 و1562 دراجة موديل 2022 و 896 دراجة نارية موديل 2023 و2911 موديل 2024 و12230 موديل 2025.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1993 سيارة من بينها 23 سيارة موديل 2021 و57 سيارة موديل 2022 و82 سيارة نقل موديل 2023 و289 سيارة موديل 2024 و 1542 موديل 2025.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تكثف مصر من جهودها لكي تتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك من أجل استخدامه محليا، وفي نفس الوقت من أجل تصديره كبديل عن الوقود الأحفوري في العديد من المجالات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد القومي.

أقرأ أيضا: للاحتياطي وتسهيلات الإنتاج.. مصر تعيد تسعير غاز الشركاء الأجانب

أهم مجالات الهيدروجين الأخضر

وتأتي على رأس المجالات التي تريد مصر أن تعتمد على الهيدروجين الأخضر فيها على سبيل المثال، الصناعة والطاقة، ومصر بالفعل نفذت خطوات كبيرة في هذه المجالات على الرغم من التحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية ف يحال عدم القدرة على تسويق الإنتاج.

إتفاقية مصرية فرنسية

تزامنا مع اليوم الثالث لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل 2025، عن توقيع إتفاقية مع فرنسا تقدر بـ 7 مليار يورو أي ما يعادل 7.68 مليار دولار، تلك الإتفاقية التي هدفها الأساسي بناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ونشر مجلس الوزراء بيان رسمي جاء فيه : “تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر”.

 

تشجيع صناعة الهيدروجين

وعلى هامش توقيع الإتفاقية أكد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن هذا الإتفاق يتم من أجل تشجيع وتعزيز الجهود التي تبذل من أجل توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع توفير مناخ استثماري مناسب، يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

وأكد كامل الوزير أن هذا المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنوي من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، موضحا أنه من المقرر أن يكون ذلك بدءا من 2029، من أجل دعم أهداف الدولة حيث توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية”.

يشار إلى أن الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

ولا تزال الجهود تبذل لتحقيق أفضل النتائج، ولتحقيق أعلى درجة من الاستثمارات والهدف تحسين الاقتصاد المصري وأحوال المواطن العادي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا: بميناء السخنة.. مصر تستعد لاستقبال سفينة التغويز الألمانية إنيرجوس باور

مفاوضات مع الشركاء الأجانب

أجريت مصر مؤخرا سلسلة من المفاوضات مع عدد من الشركاء الأجاني تحديدا العاملين في قطاع النفط والغاز الطبيعي، وذلك من أجل زيادة أسعار حصصهم من الغاز بالإنتاج الجديد المضاف.

ووفقا لما ورد على موقع “العربية” الإخباري فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة حوافز قدمتها الحكومة للشركاء لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز.

وبحسب ما كشفت عنه “العربية بيزنس” فإن الإتفاق الذي أبرم تضمن وضع جدول زمني بين ممثلي الحكومة المصرية والشركاء من أجل سداد مستحقات الشركاء علاوة على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم من الإنتاج الجديد خلال 2025-2026 عبر محطات الإسالة المصرية، مع التوافق مع الراغبين في بيع الغاز للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره للخارج.

وتوصلت الحكومة المصرية للزيادة المقترحة مع بعض الشركات في المناطق البرية من نحو 2.7 دولار للمليون وحدة حرارية إلى ما يزيد على 4 دولارات، وأكثر من 8 دولارات بمناطق الامتياز البحرية العميقة.

نموذج مالي واقتصادي يحكم منطقة الامتياز

من جانبها كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أن كل شركة تعمل في منطقة امتياز مصرية يحكمها نموذج مالي واقتصادي، حيث تتولى الشركات ضخ رؤوس أموال داخل منطقة الامتياز وفق النموذج الاقتصادي للمشروع المتفق عليه مع الحكومة المصرية ممثلة في الهيئات والشركات القابضة التابعة لوزارة البترول والتي على أثرها يأخذ المستثمر كامل مخاطر الحفر والاستكشاف قبل الوصول إلى مكامن النفط والغاز.

 

شحنات الغاز المسال

 

جدير بالذكر أنه ووفقا لأخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، فقد أستوردت وزارة البترول والثروة المعدنية شحنات من الغاز المسال بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار وكان ذلك خلال العام الماضي 2024، للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، التي ارتفع استهلاكها من الغاز خلال فصل الصيف الماضي.

وخلال مايو 2024، تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال، والتي تولت تغييز شحنات الغاز المسال المستوردة الأشهر الماضية وساهمت في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال الصيف.

 

إتفاقية إيجاس ونيوفورترس

يشار إلى أنه وفي شهر ديسمبر الماضي وقعت “إيجاس”، اتفاقية مع شركة “نيوفورترس” الأمريكية لاستئجار وحدة تغويز عائمة تعد الثانية في السوق المحلية، وكان الهدف من هذه الخطوة هو استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

جهود تبذلها مصر على المستوى الداخلي من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية، لأن ذلك في النهاية سوف يصب في مصلحة المواطن أولا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا: 1.1 مليار دولار ارتفاعا في الصادرات.. آخر معدلات التجارة المتبادلة بين مصر وفرنسا

إتفاق مصري ألماني

أجرت مصر إتفاق مع ألمانيا لاستئجار سفينة “إنيرجوس باور”، التي ترسو حاليا في منطقة بحر البلطيق، وذلك لاستقبال شحنات الغاز المسال.

ووفقا لما ورد على وكالة ” بلومبرج” الاقتصادية” فإنه من المتوقع أن تصل السفينة لميناء السخنة مع حلول شهر يونيو المقبل.

وحدة التغويز الألمانية

وقالت الوكالة إن الجانبين المصري والألماني إتفقا على استئجار ما يعرف بـ”وحدة التغويز” الألمانية والتي تقوم بإعادة الغاز المسال إلى الحالة الغازية، موضحة أن مدة التأجير ستكون لـ 5 سنوات، وذلك للمساهمة في توفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

وتوفر سفينة التغويز نحو 500 مليون قدم مكعب غاز بشكل يومي، وتُقدّر القيمة الإيجارية للوحدة الألمانية بنحو 80 مليون دولار سنويا.

وأفادت “بلومبرج” أن الوحدة الجديدة تنضم لمحطات عائمة أخرى سبق واستأجرتها مصر، والتي تقوم باستقبال الغاز المسال، وإعادة تغوزيه وضخه بالشبكة القومية للغازات، وذلك من أجل توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل.

استيراد الغاز المسال

جدير بالذكر أن وزارة البترول المصرية بدأت في إنشاء خط أنابيب غاز إضافي بميناء العين السخنة بالسويس، وتم ربطه بالشبكة القومية للغازات، وذلك لاستقبال الكميات الإضافية التي سيتم ضخها من الغاز الطبيعي الذي سيتم استقباله عبر مراكب التغويز.

 

وتنوي مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 من أجل توفير احتياجات البلاد، خاصة في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد لـ 4.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف.

استيراد الغاز مجددا

وجددت مصر خطوة استيراد الغاز المسال بداية من هذا العام 2025، بعد أن كانت متوقفة منذ 2018 وعادت فكرة استيراد الغاز مرة أخرة بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز، يتقدمها حقل ظهر.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

مع دخول فصل الصيف وتخوفات العديد من المواطنين من إحتمالات إنقطاع التيار الكهربائي، تبدأ وزارة الكهرباء خطوة جديدة كمحاولة منها لمنع قطع التيار الكهربائي خلال المرحلة المقبلة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية لتحسين الأوضاع على المستوى الداخلي.

أقرأ أيضا: “بسبب رسوم ترامب الجمركية”.. هل تتأثر صادرات الملابس الجاهزة للسوق الأمريكي؟

إتفاق مصري فرنسي

أجرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إتفاقا مع شركة “شنايدر إلكتريك” الفرنسية، على تدشين وتطوير 4 مراكز للتحكم في الطاقة باستثمارات من المقرر أن تزيد عن 5 مليار جنيه.

 

التعامل مع المشكلات الطارئة

ومن المعروف أن مراكز التحكم في الطاقة المراقبة والتحكم في الشبكة الكهربائية هي التي تتولى مسؤولية فصل وتوصيل التيار، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة مع توفير بدائل تغذية للمناطق التي بها أعطال، وتقليل زمن الأعطال.

ومن أهم مهام مراكز التحكم أيضا تقليص الفاقد في الشبكة والمساهمة في تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، وذلك من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة بشكل آلي، ودعم تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية.

عقود المراكز

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، فمن المتوقع توقيع عقود المراكز بين وزارة الكهرباء والشركة الفرنسية “شنايدر إلكتريك” خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر والتي بدأت الأحد بلقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضحت الوكالة أن وزارة الكهرباء ستتولى تمويل تلك المراكز، التي من المنتظر البدء في تشييدها قبل منتصف العام الجاري 2025، على أن يتم الانتهاء منها وتشغيلها بنهاية العام المقبل، وسكون هناك مركزين من الأربعة مقرهما في جنوب مصر وشمالها.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت في 2020 عن خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء، تغطي كافة أنحاء البلاد، بإجمالي تكلفة مبدئية حوالي ملياري يورو، على أن يتم تنفيذها على عدة مراحل.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ