مال واعمال

الاستثمار وتصدير أهم السلع.. عاملين أساسيين من خلالهما يمكن تعزيز بنية الاقتصاد للأفضل، وهو ما سنحاول الكشف عنه وتداعياته على الاقتصاد المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  أسعار الذهب ترتفع في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 4620 جنيهًا

صادرات مصر من الذهب

شهدت صادرات مصر من الذهب تضاعف ملحوظ بقرابة 9 مرات أو ما يعادل 882%، وذلك خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، ليسجل2.08 مليار دولار، مقابل 212 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية” للأخبار فإن قيمة الصادرات المصرية للذهب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تعادل قيمته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024 حيث تقدر هذه القيمة بـ 63% من صادرات القطاع خلال العام الماضي بالكامل، والتي بلغت 3.26 مليار دولار.

واردات الإمارات من الذهب

ووفقا لما ورد، فقد تم الكشف عن زيادة قياسية في ورادات الإمارات من الذهب المصري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث استورد وحدها منتجات وصلت قيمتها لـ 1.85 مليار دولار مقابل 65 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي بنمو 2768%.

تلامس واردات الإمارات من الذهب المصري في أول شهرين من العام الحالي إجمالي ما استوردته من الذهب المصري في عام 2024 بالكامل، والذي بلغ 2.05 مليار دولار.

الذهب المصري في سويسرا

من ناحية أخرى رفعت سويسرا واردتها من الذهب بقيمة 485 وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 145 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، وفقا لما ورد.

ويستوجب الإشارة إلى أن مصر صدرت منتجاتها من المشغولات الذهبية والذهب الخام إلى 26 دولة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لكن “الإمارات وسويسرا” فقط هما اللاتي استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات، بواقع 89% للأولى و10% للثانية.

وتضم قائمة الدول الأعلى استيرادًا للذهب المصري تركيا، والتي جاءت في المركز الثالث بعد الإمارات وسويسرا بقيمة واردات 6 ملايين دولار، وكندا حيث وصلت قيمة الواردات إلى 1.7 مليون دولار، اما لبنان فقيمة الواردات وصلت إلى 1.4 مليون دولار.

عوائد دولارية لمصر

من جانبه أكد رئيس قسم التحليل بشركة جولد إيرا المصرية، أسامة زرعي، أن صادرات الذهب لعبت دورًا مهما في توفير عوائد دولارية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن زيادتها بهذا المستوى قد يكون له تأثير سلبي على المعروض من الذهب في السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، في ظل زيادة التوقعات بنمو الطلب على الذهب في مصر بعد ارتفاع الأسعار.

منوها أن زيادة صادرات مصر من الذهب للإمارت زادت بشكل خاص، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الطلب على الذهب في سوق الإمارات، خاصة مع امتلاك دبي ثاني أهم بورصة لتداول الذهب في العالم، وتسهيلها تداول الذهب داخل دول الخليج برسوم منخفضة.

جدير بالذكر أنه وخلال عام 2023، ومع مطلع عام 2024، كانت السوق المصرية تشهد معدلات مرتفعة مما تسبب في تنفيذ عمليات استيرادية من أجل جلب الذهب من الخارج ، بخلاف الوقت الحالي الذي يشهد توجه بعض المواطنين لأدوات استثمارية أخرى كالعقارات، وهو الأمر الذي دفع لزيادة المعروض وتوفر فوائض للتصدير.

أسعار الذهب في السوق العالمي

وشهدت اسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمي بقرابة 600 دولار منذ بداية 2025، حيث ارتفعت مستوى 2624 دولارا في ختام 2024، إلى نحو 3222 دولار في حين ارتفعت أسعار الذهب المحلية من مستوى 3740 جنيه في نهاية 2024 إلى 4630 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بزيادة 890 جنيه، بحسب بيانات منصة “آي صاغة” المصرية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في “الدلتا الجديدة”، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة الأسبوعية للموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة لمشروعات “الدلتا الجديدة”، لاسيما مشروعات الاستصلاح الزراعي؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقاً لمُستهدفات الدولة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع “الدلتا الجديدة”.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مُختلف المرافق لمشروع ” الدلتا الجديدة”، والتي من بينها الإجراءات المُتخذة لتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات مشروعات الدلتا الجديدة بشكلٍ عام، ومشروعات الاستصلاح الزراعي الجاري تنفيذها بشكلٍ خاص.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لسرعة تنفيذ هذا المُشروع الضخم، وكذا توفير مُختلف احتياجاته في إطار خُطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، وبما يحقق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وتوفير احتياجاته من المحاصيل الزراعية.

خطوة تفكر شركة “إيني” الإيطالية في إتمامها خلال العام المقبل، في حال إتمامها سيترتب عليها تداعيات ونتائج إيجابية لمصر على المستوى الاقتصادي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذل لتحسين أوضاع مصر الاقتصادية.

اقرأ أيضا:  بـ”280 دولار”.. تحديد قيمة القمح المصري بالسوق العالمي

حفر بئرين جديدين

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية أنها تدرس حاليا سبل حفر بئرين جديدين بحقل ظهر للغاز في مصر، وذلك خلال العام المقبل، موضحة أن ذلك سيكون بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 360 مليون دولار.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “بلومبرج” الأمريكية فإن الحفار المعروف بإسم “ظُهر-سايبم 10000″، التابع لشركة “إيني”، يقوم حاليا بعمليات حفر مائل للبئرين رقمي 9 و13 وذلك في منطقة عمليات ظُهر بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 160 مليون دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الحفر التي تتم حاليا هدفها إضافة 149 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى إنتاج حقل ظُهر بنهاية مايو المقبل.

متوسط إنتاج حقل ظهر

يشار إلى أن متوسط الإنتاج في حقل ظهر يصل حاليا إلى قرابة 1.5 مليار قدم مكعب يوميا وهو أقل بكثير من الذروة التي وصل إليها عام 2019، التي تقدر بقرابة 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.

موقف الحكومة المصرية

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في تصريحات رسمية سبق وأن أدلى بها أن مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية قد أكدوا أن الشركة لديها خطة للتوسع بعمليات الحفر في حقل ظهر، منوها أن ذلك سيكون خلال العامين المقبلين، مع توقعات باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لعمليات الموارد العالمية في شركة إيني الإيطالية جويدوا بروسكو، أن هناك خطط تحاك الآن لاستئناف الأنشطة في مختلف العمليات التي تقوم بها الشركة في البحر الأحمر والصحراء الغربية وبالطبع في البحر المتوسط، مع حفر بئرين جانبيتين في حقل ظُهر لاستكمال خطة التطوير النهائية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى داخل الحقل”.

يشار إلى أن مصر قدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز والتي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، حيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، علاوة على رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

احتياجات مصر من الغاز

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

يشار إلى أن المناطق البحرية في مصر تشهد نشاط متزايد مع إطلاق “شيفرون” أعمال الحفر في غرب المتوسط بالبئر “خنجر-1″، وبدء “إكسون موبيل” حفر البئر “نفرتاري-1″، بالإضافة إلى استئناف “إيني” لأعمال الحفر في حقل “ظُهر” خلال الشهر الجاري.

تبذل مصر جهود مستمرة لتوفير مختلف السلع للمواطنين وفي نفس الوقت لرفع مكانة مصر على مستوى السوق العالمي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ”200 مليون ريال”.. جلوبال المصرية تنتظر رخصة تشغيلها في السعودية

سعر شراء القمح

حددت مصر سقفا معين لسعر شراء القمح من الأسواق العالمية في موزانة العام المالي المقبل ليكون عند 280 دولار للطن، مقابل 300 دولار للطن في العام المالي الجاري.

ووفقا لما ورد على وكالة “العربية” للأخبار، فإن أسعار القمح في البورصات العالمية تشهد تراجع كبير من مستوياتها المرتفعة، وذلك بعد الحرب التي أندلعت بين روسيا وأوكرانيا خلال نهاية شهر فبراير 2022، حيث تخطى سعر الطن المتري للقمح الأمريكي 450 دولار بنهاية هذلك العام.

تداعيات التوترات الجيوسياسية

وخلال العام المالي 2022-2023، حددت الحكومة سقف معين لشرتء القمح من الأسواق العالمية ليكون عند 330 دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية التي شهدتها أوروبا، أجبرت الحكومة المصرية لعى تعديل السعر ليصل إلى 424 دولار للطن، وخلال العام العام الجاري 2025 تم خفضه إلى 300 دولار للطن.

ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وهي تستورد من 10 إلى 11 مليون طن من عدة مناشيء حول مختلف دول العالم، وذلك من أجل تغطية استهلاكها الذي يصل لقرابة 21 مليون طن سنويا.

نسبة استيراد مصر للقمح

واستوردت مصر كميات قياسية من القمح خلال عام 2024، بلغت 14 مليون طن بنسبة زيادة 40% بفضل نمو مشتريات القطاع الخاص، إذا قورن بالعام السابق 2024، والذي سجلت فيه المشتريات 10 مليون طن، وفقا لما ورد.

وتعد روسيا من أكبر موردي القمح إلى مصر وذلك بإجمالي 10.25 مليون طن خلال العام الماضي بنمو 50.7% ، وتليها أوكرانيا بواردات 1.9 مليون طن.

يشار إلى أن مساحة محصول القمح للموسم الحالي ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة المصرية وصل إلى نحو 3.1 مليون فدان، ومن المتوقع أن توفر نحو 10 ملايين طن.

دعم السلع التموينية

جدير بالذكر أن دعم السلع التموينية وخلال العام المالي الجاري وصل إلى 134.1 مليار جنيه في مقابل 127.7 مليار جنيه العام المالي الماضين كما أن إجمالي كميات القمح التي من المتوقع توفيرها لهيئة السلع التموينية بنهاية العام المالي الجاري، يبلغ نحو 8.25 مليون طن لتوفير الخبز والدقيق التمويني المدعم.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بحسب البيان المالي لموازنة العام المالي الماضي نحو 62.2 مليون فرد يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك يحصل على 25 جنيها.

خطوة جديدة تبدأ مصر في القيام بها تحديدا في مجال الأدوية ليست على المستوى الداخلي وإنما على مستوى دول الجوار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين أوضاعها في مختلف المجالات.

أقرأ أيضا:  4 شركات سعودية تبحث سبل إنتاج الدواء في مصر

مصنع مصري في السعودية

كشف بيتر مهنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جلوبال نابي” المصرية أن شركته أنتهت من تنفيذ مصنع جديد للأدوية في مدينة الملك عبد الله الأقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مهنا ان الشركة الآن في المراحل النهائية للحصول على رخصة تشغيل المصنع، موضحا أن حجم استثمارات المصنع الجديد تقدر بنحو 200 مليون ريال، وأنه سوف يتخصص في إنتاج مجموعة متنوعة من المستحضرات الدوائية.

مبيعات شركة جلوبال

وأوضح بيتر مهنا أن مبيعات شركة “جلوبال” وصلت لـ 4.5 مليار جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2024، وهو ما أكدته البيانات التي رصدتها مؤسسة “آي كيوفيا” العالمية المتخصصة في رصد المعلومات الصيدلانية .

وشركة “جلوبال نابي” تأسست في مصر عام 1995، وهي الشركة المصرية الرابعة التي تتوسع في المملكة العربية السعودية مع شركات :
“أيبكس فارما وإيفا فارما” وفاركو”.

شركة إيبكس فارما

من ناحية أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيبكس فارما مجدي علبة أن شركته بدأت تشغيل مصنعها الجديد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية السعودية، موضحا أن المصنع الجديد بدأ الإنتاج الفعلي لبعض المستحضرات الدوائية، لكن الشركة لا تزال تنتظر الإنتهاء من تسجيل المكتب العلمي التابع لها لبدء عمليات بيع المستحضرات في السوق السعودية عقب انتهاء موسم الحج.

وفي ديسمبر الماضي، قال المدير الإقليمي لشركة إيفا فارما السعودية ومدير التحالفات الاستراتيجية، أمجد طلعت، إن شركته بدأت إنشاءات مجمع صناعي متكامل يضم 5 مصانع أدوية في مدينة سدير القريبة من الرياض.

وكشف طلعت أن “إيفا فارما” هدفها الأساسي هو تشغيل المصانع الخمسة تباعا وذلك خلال الفترة من 2025 وحتى 2030.

شركات جديدة تدرس التوسع بالمملكة

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن السوق السعودية جاذبة بقوة لشركات الأدوية المصرية حاليًا باعتبارها بوابة للتوسع بالصادرات في دول الخليج.

جدير بالذكر أن نظام تسعير الدواء في المملكة العربية السعودية يسمح للشركات المصرية العاملة هناك بالحصول على أسعار أفضل لمنتجاتها المصدرة لأسواق الخليج إذا قورنت بمثيلاتها المصنعة في مصر، وفقا لما أوضحه على عوف.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية أن ينعكس التوسع في السعودية بشكل إيجابي على تحسين العوائد الدولارية لشركات الأدوية المصرية التي بدأت الاستثمار بالمملكة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر واضح على تأمين احتياجات الشركات من المواد الخام.

كونها أثبتت قدرة في مختلف المجالات وحققت نجاحا ملحوظا باتت محط للأنظار وبات هناك اهتمام كبير بتحقيق مزيد من المشروعات فيها، وهو ما بات واضحا من الخطوة التي قررت السعودية إتمامها مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية الأخيرة في مصر.

أقرأ أيضا:  الصناعة والأمن الغذائي.. مصر تبدأ تعاون استثماري جديد مع السعودية

إنتاج الخامات الدوائية في مصر

بدأت 4 شركات سعودية في إجراء مباحثات حول إمكانية إنتاج الخامات الدوائية في مصر حاليا، وفقا لما أكده جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح الليثي أن هناك أكثر من 100 شركة سعودية، تحاول الآن أن تستكشف فرص التعاون وبناء شراكات في العديد من المجالات في مصر، مشيرا إلى أنه وعلى رأس هذه المجالات يأتي التصنيع والرعاية الصحية والموانيء.

ويجري مسؤولو هذه الشركات زيارات متتالية للقاهرة في الفترة من 12 لـ 14 إبريل الجاري، لإتمام سلسلة مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية، وهو ما يتم ضمن إطار “ملتقى الأعمال المصري السعودي”.

استيراد خامات الدواء من الخارج

وأوضح جمال الليثي أن مصر تعد هي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يصلوا إلى 90%، منوها أن مصر تستورد الخامات الدوائية من الخارج.

وكشف الليثي في تصريحات أدلى بها على هامش “ملتقى الأعمال المصري السعودي” أن هناك 4 مصانع تابعة لشركات دوائية مصرية تعمل حاليا في المملكة العربية السعودية، منوها أن هناك توقعات لدخول 4 مصانع أخرى خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات القطاع الخاص السعودي

يشار إلى أن حجم استثمارات القطاع السعودي في مصر وصل لـ 35 مليار دولار، وذلك حتى أكتوبر 2024، وهو ما أكده العديد من المسؤوليين السعوديين الذين أشاروا إلى أن هناك أكثر من 5 ألاف شركة مصرية مستثمرة في المملكة.

تحريك الأسعار في مصر

وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي أن هيئة الدواء تبحث حالياً سلسلة طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعا في البلاد خلال الـ 4 شهور المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارهم منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي، موضحا أن نسب التحريك تتراوح ما بين 30% إلى 45% حسب نوع الدواء”.

نقص الدواء في مصر

جدير بالذكر أن سوق الدواء في مصر، عاني من نقص في بعض الأصناف، وخلال السنوات الماضية كان هنام زيادات متتالية في الأسعار، وذلك بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو لتكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.

ويرى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي أنالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على مصر والتي تقدر بـ 10%، سوف تؤثر بشكل إيجابي على صادرات الدواء المصرية، قائلا : “قد نتأثر من حيث ارتفاع تكلفة الواردات لكن بشكل ضئيل للغاية”.

تزامنًا مع اهتمام مصر بالأوضاع والمستجدات التي تحدث على المستويين الإقليمي والدولي، تحرص في نفس الوقت على بحث أخر المستجدات على المستوى الداخلي وإتمام دراسة وافية ومستدامة للأوضاع الاقتصادية، والهدف هو تحقيق حياة كريمة للمواطن العادي، وبناءا عليه تبدأ مصر خطوة جديدة لتحقيق أفضل النتائج.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ” 200 مليون دولار”.. القابضة السعودية تبدأ مشاريعها الجديدة في مصر

تعاون استثماري مصري سعودي

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن التعاون الاستثماري بين كلا من مصر والسعودية يشهد تطور كبير، خاصة مع أكثر من 60 زيارة متبادلة بين الطرفين المصري والسعودي، والتي كانت خلال الشهور الأخيرة الماضية.

وأكد هيبة أن هذا التعاون يعكس حجم التنسيق المستمر والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.

مشروعات مشتركة

وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن الطرفين “مصر والسعودية” يتعاونان حاليا لإتمام سلسلة من المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية ومن أبرز هذه المجالات هي “الصناعة والسياحة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة، والعقار”.

وأكد هيبة أنه تم تحديد أكثر من 25 مشروع مشترك قيد الدراسة والتنفيذ، منوها أنه من المتوقع أن تصل استثمارات هذه المشاريع المشتركة لعشرات المليارات الدولارات، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر

وتطرق هيبة لملف التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر، ليوضح أن الحكومة المصرية بالفعل فتحت هذا الملف منذ أكثر من عامين، موضحا أن مصر تمكنت من مواجهة ومعالجة 80 من أصل 85 تحديا رئيسيا.

وحدة السعودية

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أطلقت ما يعرف بـ “وحدة السعودية” التي تهدف لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين، مع العمل على مساعدتهم لتأسيس المشروعات أو تجاوز مختلف العقبات.

وشدد حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر على أهمية تبادل الاستثمارات، موضحًا أن عدد الشركات المصرية المؤسسة في السعودية تجاوز 5 آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تخطى 20 مليار دولار، في خطوة تعزز التعاون وتخدم الرؤى الاقتصادية للبلدين.

لا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور أساسي لمختلف المباحثات والقضايا لما لهذه الخطوة من تداعيات على الاقتصاد في مختلف الدول على مستوى العالم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر مستجدات وتداعيات رسوم ترامب الجمركية.

أقرأ أيضا:  هل تراهن واشنطن.. إلغاء الرسوم الجمركية مقابل فتح السوق المصري أمام صادراتها؟

تعديل إتفاقية الكويز

كشف مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن مصر تسعة حاليا لتعديل إتفاقية الكويز التي عقدتها مصر مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات القاهرة ضمن 185 دولة.

ومن المعروف أن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، تلك الرسوم التي طالت كلا من “مصر والسعودية والإمارات والمغرب” ودخلت حيز التنفيذ بدءا من 5 إبريل الجاري، ومن المفترض أنها سوف تستمر لمدة 90 يوم.

وفيما يتعلق بصادرات إتفاقية “الكويز” فإنها تخضع لرسوم ترامب الجمركية على مصر، وهو ما أكده رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يحي الواثق بالله.

مطالبات بالمراجعة

من جانبه أفاد مجدي طلبة أنه بات من الضروري مراجعة بل وتغيير كافة إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ومختلف دول العالم ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع تركيا وأمريكا الجنوبية، منوها أن القاهرة تمثل الجانب الأقل استفادة من كل تلك الإتفاقيات.

واعتبر عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسبة العادلة لمساهمة المنتج الإسرائيلي في اتفاقية الكويز المفترض أن تكون 5% فقط، وليس 10.5% كما هي الآن، كاشفاً أن صادارت البلاد ضمن الاتفاقية ارتفعت من 500 مليون دولار في بدايتها إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً، 90% منها لقطاع الملابس، رغم أن الكويز تشمل كافة السلع.

موعد توقيع الكويز

يشار إلى أن مصر وقعت إتفاقية الكويز عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تسمح للمنتجات المصرية بأن تدخل للسوق الأمريكي دون أي جمارك أو حصص محددة شريطة أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

مصانع الملابس

وتأثرت مصانع الملابس الجاهزة بارتفاع أسعار الوقود، بحسب مجدي طلبة، ووضح أن آلاف العمال ينتقلون بوسائل مواصلات وأتوبيسات تستهلك الوقود، متوقعاً أن ينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بنسب من 5 إلى 10%.

وأوضح عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات مصر زادت خلال فترة كورونا تحديدا بعد غلق المصانع في الصين والعديد من الدول الأخرى، منوها أن الصادرات تضاعفت 3 مرات وأن 70% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية تذهب إلى أمريكا.

وصعدت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 17.7%، لتصل إلى 2.85 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار عام 2023، وفقاً للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.