مال واعمال

تشكل منطقة الصعيد، منطقة محورية وذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، لذلك بات يستوجب من الدولة الاهتمام بتطوير الأوضاع وإدخال منافذ جديدة للارتقاء بأبناء الصعيد.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن جهود الدولة في مختلف القطاعات.

افتتاح مصانع وخطوط انتاج

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عددا من مصانع وخطوط إنتاج جديدة، وذلك خلال تفقده للمنطقتين الصناعيتين اللاتي يقعا غرب طهطا وغرب جرجا بمحافظة سوهاج.

ومن أهم المصانع التي افتتحها نائب رئيس مجلس الوزراء مصنع الرضوان الدولي للصناعات الهندسية والمتخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد وذلك بإجمالي استثمارات 5 مليون دولار، وخط الإنتاج الثاني لمصنع “سيتي فودز” المتخصص في الصناعات الغذائية باستثمارات 30 مليون جنيه.

ووفقا لما تبين فقد وضع كامل الوزير حجر الأساس لتوسعة المصنع باستثمارات 25 مليون جنيه، تلك الخطوات التي تأتي في ختام جولته بصعيد مصر لتفقد المشروعات الخاصة بالنقل والصناعة .

جولة كامل الوزير

وتضمنت جولة كامل الوزير، إتمام زيارة للمنطقة الصناعية التي تقع غرب طهطا التي تمتد على مساحة تبلغ 793 فدان، تخصص منها 238 فدان للمرحلة الأولى، والتي تتم من أجل استقطاب العديد من الأنشطة الصناعية مثل:
“الصناعات الغذائية، والهندسية، والتعدينية، ومواد البناء”، بالإضافة إلى الغزل والنسيج”.

وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على الاستماع لشرح تفصيلي من مدير المشروع عن الوضع الحالي لأعمال الترفيق التي تجري في المنطقة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها لـ 75%، ذلك الإنجاز الذي تمثل في العديد من القطاعات مثل:

“شبكات الطرق، وأعمال الكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، والاتصالات”.

مصنع سيتي فودز

وحرص كامل الوزير على إتمام زيارة إلى مصنع “سيتي فودز” والمتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، والذي بدأ تشغيله في 2021، وهو على مساحة 2000 متر مربع، بواقع استثمارات 25 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:   وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بمدريد بشأن القضية الفلسطينية

كما عمل نائب رئيس مجلس الوزراء على تفقد خط الإنتاج الأول الذي ينتج حوالي 25 طنا يوميا، ثم تفقد المنطقة الصناعية بغرب جرجا واطَّلع على المرحلة الأولى المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة وصناعات الغزل والنسيج.

توسعات المنطقة الشمالية

واطلع الوزير على التوسعات الشمالية التي نفذت في المنطقة الصناعية وشاهد عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة، الذي تبين من خلاله اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات.

وخلال جولته التفقدية حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير أكد على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة وذلك لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول شهر أغسطس 2025، حيث من المقرر أن يتم طرح 18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية خلال شهر يونيو المقبل.

تعد الصناعات التحويلية من الأساسيات التي تعتمد عليها الدولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، كما أنها تشكل أهمية كبيرة لدى العديد من فئات المواطنين، ولأهمية هذا النوع من الصناعات تبين أرقام ونسب رسمية تكشف إلى أي مدى وصلت إليه هذه الصناعات خلال الأونة الأخيرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

صناعات تحويلية واستخراجية

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع الرقم القياسي لما يعرف بـ”الصناعات التحويلية والاستخراجية” لكن هذه الصناعات لا تتعلق بالزيت الخام والمنتجات البترولية.

وبحسب البيانات التي اتضحت تقدر النسب بـ 3.9% أي أنها بلغت 120.47 خلال شهر مارس 2025 مقابل 115.93 خلال شهر فبراير 2025.

وكشف عن هذه النسب وفقا للبيانات الاولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2025.

اقرأ أيضا:  مصر تجري مباحثات دولية لشراء شحنات جديدة من الغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل

منهجية الرقم القياسي

وقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي وذلك من خلال استخدام سنة الأساس 2012/ 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي وباستخدام الرقم القياسي الشهري وذلك لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013 وذلك منذ يناير 2020.

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاع كبيرا، فقد أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية فقد بلغ 160.02 خلال شهر مارس 2025 مقارنة لشهـر فبراير 2025 الذي بلغ فيه 145.24، بنسبة ارتفاع قدرها 10.18% والسبب وراء ذلك هو زيادة الطلب على المنتجات الغذائية  خاصو خلال شهر رمضان.

الفلزات القاعدية

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد أفادت أن الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية بلغ 65.92 خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير حيـث بلغ 53.64 بنسبة ارتفاع قدرها 22.89% وذلك لارتفاع إنتاج حديد التسليح.

وعند الانتقال للأنشطة الاقتصادية تحديدا التي شهدت انخفاض ملحوظ، فقد أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ فقد بلغ 118.84 خـلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير 2025 حيث بلغ 163.78 بنسبة انخفاض قدرها 27.44% وذلك لانخفاض الطلب على السجائر.

وبلغ الرقم القياسي لطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 115.18 خـلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر فبراير 2025 حيث بلغ 134.61 بنسبة انخفاض قدرها 14.43% وذلك لانتهاء التعاقدات الخاصة بالكتب الدراسية.

أجرى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أولى جولاته الميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، واطمأن على حسن سير العمل، وأدار حوارًا وديًا مع رجال الجمارك، قال خلاله: “معًا سنحقق مستهدفاتنا، وينخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية ٢٠٢٥، على نحو يسهم فى تقليص تكاليف الإنتاج”.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية  التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ..

تأتى هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة الجمركية، استهدافًا للتطوير المنشود الذى بدأ بحزمة التسهيلات الجمركية فى إطار المسار الذى ينتهجه الوزير لخلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

أضاف أموى، أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل الميداني، واستكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

اقرأ أيضا:  رئيس الحكومة يتفقد مشروع كومبوند “صبا” السكني بمدينة السادس من أكتوبر

قال رئيس مصلحة الجمارك، إننا مصرون على أن نكون «جزءًا من الحل» فى مسار تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، ونعمل بكل جهد على تحسين الأداء الجمركي لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة.

أوضح أنه حرص خلال الجولة على متابعة سير العمل فى محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، ومبنى الفحص المشترك، وموقع إيداع البضائع الخطرة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز الملحوظة.

أشار إلى أن العمل الجمركي بدأ يشهد مرحلة تطوير بخطط تنفيذية واضحة، وتفاعل ميداني، بما يضمن تقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة واحترافية، تسهم فى دعم سلاسل الإمداد، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات الدولة فى النمو والتنمية.

ضوابط التعيين في القطاع الخاص.. شهد قانون العمل الجديد في مصر تغييرات هامة تهدف إلى تنظيم عمليات التعيين في القطاع الخاص بشكل أفضل وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

ضوابط التعيين في القطاع الخاص

جاء هذا القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث بدأ التطبيق الرسمي لضوابط جديدة تهدف إلى تطوير سوق العمل وتحسين بيئة العمل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

في هذا الصدد، نستعرض أبرز شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، مع شرح تفصيلي للبنود الرئيسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل.

أبرز شروط التعـيين في القـطاع الخاص حسب قانون العمل الجديد:

أولا، نص القانون على ضرورة إعلان صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المختلفة لضمان وصول الإعلان إلى أكبر عدد من المتقدمين المؤهلين.

كما أوجب على صاحب العمل الاستعانة بمكاتب استشارية مختصة لدراسة طلبات المتقدمين، وإبداء الرأي والمساعدة في اختيار أفضل المرشحين بناءً على معايير موضوعية.

أما من حيث التوظيف، فقد حظر القانون على أصحاب الأعمال تشغيل العمال عبر متعهدين أو مقاولين توريد عمال، وذلك لضمان استقرار العاملين وتقليل المشكلات المرتبطة بالتعاقد غير المباشر.

أهم البنود في عقود العمل وفقًا للقانون الجديد:

ينص قانون العمل الجديد على وجود خمسة بنود أساسية في عقد العمل يجب الالتزام بها، وهي:

• تاريخ بداية العقد، والذي يحدد بداية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
• اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل، لضمان توثيق العلاقة بشكل واضح.
• اسم العامل، مؤهله، مهنته أو حرفته، رقمه التأميني، ومكان إقامته، مع كل ما يلزم لإثبات الشخصية.
• وصف طبيعة العمل ومجاله بشكل مفصل.
• تحديد الأجر المتفق عليه بشكل صريح في العقد.

هذه البنود تهدف إلى حماية حقوق العاملين ومنع أي غموض في تفاصيل التعاقد، بالإضافة إلى توفير إطار قانوني واضح لأصحاب العمل لضمان سير العمل بسلاسة.

أهمية قانون العمل الجديد في تحسين سوق العمل:

يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، إذ يوفر مزيدًا من الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف.

كما يسهل من عمليات التوظيف والتعيين من خلال تنظيم الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى الحد من التوظيف عبر الوسطاء غير الرسميين.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون من آليات الرقابة على سوق العمل، ما يساهم في تقليل حالات الاستغلال والتشغيل غير القانوني، وتحسين ظروف العاملين.

في النهاية، يمثل قانون العمل الجديد فرصة للموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء لتأسيس علاقة عمل عادلة ومنظمة، تساعد في دفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستقرار.

اقرأ أيضا:   شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على معاش استثنائي، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إتاحة هذا النوع من الدعم للفئات المستحقة.

الحصول على معاش استثنائي

ويعد المعاش الاستثنائي وسيلة لدعم الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تحتاج إلى مساندة من الدولة، سواء لأسباب مرضية أو ظروف معيشية صعبة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

ما هو المعاش الاسـتثنائي؟

المعاش الاستثـنائي هو نوع من المعاشات التي تُمنح للعاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام، وكذلك للمستحقين عنهم، في حال عدم حصولهم على معاش سابق، ويأتي هذا في إطار سعي الدولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجًا.

من يستحق المـعاش الاستثنائي؟

وفقًا لما أعلنته الهيئة، يمنح المعـاش الاستـثنائي في الحالات التالية:

• الحالات التي تعاني من ظروف صحية حرجة أو أمراض مزمنة.
• الحالات الاجتماعية التي تمر بضائقة مالية شديدة.
• من قدموا خدمات متميزة للوطن ويُراد تكريمهم.
• أسر ضحايا الكوارث العامة أو الحوادث.

الخطوات المطلوبة للحصول على المعـاش الاسـتثنائي:

للحصول على المعاش الاستثنائي، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

• استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له المستفيد.
• في حالة الأسباب الصحية، يحال المواطن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد حالته ومدى حاجته للعلاج.
• في حالة الأسباب الاجتماعية، يجرى بحث اجتماعي لتقييم الدخل وظروف المعيشة.
• تقديم النموذج إلى إدارة المعاشات الاستثنائية بعد اعتماده وختمه رسميًا.
• يعرض الملف على اللجنة التحضيرية، ثم اللجنة العليا المختصة لتحديد مدى الاستحقاق.

الاستعلام عن المعاش الاستثنائي إلكترونيًا:

يمكنك الاستعلام عن بيانات المعاش الاسـتثنائي من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي للهيئة.
• الدخول إلى قسم “صاحب المعاش”.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن بيانات المعاش”.
• إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة.
• النقر على زر “استعلام” للحصول على التفاصيل.

هذا التسهيل الإلكتروني يساهم في تقليل الزحام على المكاتب الحكومية، ويوفر الوقت والجهد للمواطنين.

اقرأ أيضا:   شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟

تعيش مصر حاليا أجواء صيفية، أجواء توحي بارتفاع يومي في درجات الحرارة، وهناك تخوفات من احتمالات انقطاع التيار الكهربائي، لكن ولأن الحكومة تعهدت من قبل بإنها سوف تتخذ الإجرءات اللازمة التي تساعد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، فبدأت في إتخاذ إجراءات حيوية لتوفير العوامل التي تساعد على مواجهة أي احتمالات لإنقطاع التيار الكهربائي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن جهود الحكومة.

محادثات مصرية دولية

كشفت وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار أن مصر تجري حاليا سلسلة مباحثات مع شركات متخصصة في مجال الطاقة وشركات تجارية عالمية، للتفاوض على شراء ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

ووفقا لما ورد على الوكالة البريطانية، فإن مصر تبذل هذه الجهود لتأمين احتياجاتها اللازمة، وذلك في ظل احتمالات أزمة الطاقة قبيل ذروة الطلب خلال فصل الصيف.

إحصائيات رسمية

وكشفت إحصائيات أجرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة المعروفة بإسم “جودي” فإن إنتاج مصر من الغاز قد شهد إنخفاض بنسبة 39% خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الـ 9 سنوات الماضية تحديدا عند 3.3 مليار متر مكعب.

وتمكنت مصر أن تعود مرة أخرى لتكون من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي منذ أوائل العام الماضي 2024، وذلك بعد أن أشترت عشرات الشحنات، وتخلت عن خططها لتكون هي أكبر مورد لأوروبا، وذلك تزامنا مع التراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي.

محادثات رسمية

وأفادت “رويترز” البريطانية أن مصر تجري محادثات رسمية من أجل استيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وقرابة المليون طن من زيت الوقود.

ويستوجب الإشارة هنا إلى الغاز يعد محور رئيسي في هذه المحادثات بسبب مرونة خيارات الدفع إذا قورنت بزيت الوقود، على الرغم من أن الوقود لا يزال خيار قيد الدراسة إذا لم تكن أسعار الغاز المسال مواتية”.

مدى أحتياج مصر

وقالت “رويترز” البريطانية إنها تواصلت مع مصدر تجاري أكد لها أن مصر ربما تحتاج لقرابة الـ 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتغطية الاحتياجات الفورية حتى نهاية 2025، مع الإشارة إلى أن الطلب ربما يرتفع على المدى الطويل ليصل إلى 150 شحنة.

وأفادت الوكالة البريطانية أن المباحثات جارية مع “قطر والجزائر وأرامكو السعودية” علاوة على العديد من الشركات التجارية العالمية الكبرى.

يعد السوق المصري الآن من أهم الأسواق العربية في المنطقة، نظرا لما يتمتع به من سمات اقتصادية إيجابية كبيرة، ومن خلاله بات من الممكن الترويج لمختلف السلع، وهناك مستجدات تكشف مجريات خاصة فيما يتعلق بالأسمنت.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن السوق والاقتصاد المصري.

خفض الطاقات الإنتاجية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، والخاص بشركات الأسمنت وذلك إعتبارا من الأول من مايو وحتى نهاية شهر يونيو المقبل.

ووفقا لما ورد، فقد شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي ارتفاع ملحوظ خلال شهر مايو الجاري، وبين أن الزيادة تجاوزت الـ 400 جنيه للطن، إلا أن نسبة الارتفاع بلغت أكثر من 30%، وذلك منذ بداية العام الجاري 2025، حيث ارتفع سعر الطن من 3800 إلى 4200 جنيه.

الارتفاع ليس بالحجم

من جانبه أوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمنت حاليا في السوق المصري ليس لها علاقة بالحجم، منوها أن سعر الطن لم يتجاوز الـ 4000 جنيه مصري.

وكشف شيرين بشكل تفصيلي أن تحديد أسعار الأسمنت يخضع لما يعرف بـ “آليات العرض والطلب” وذلك تحديدا بعد القرار الذي أعلن عنه جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تقرر تنظيم كميات الإنتاج.

فائض إنتاج الأسمنت

ووفقا لما أوضحه رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، فإن مصر لديها فائض كبير في إنتاج الأسمنت، بم يتجاوز احتياجها المحلي، مشيرا إلى أن ذلك يتضح بالتزامن مع استهلاك السوق المصري قرابة الـ 47 مليون طن، أن الطاقات الإنتاجية تتجاوز سنويا 80 مليون طن، وربما تصل إلى 85 مليون طن، وذلك وفقا لنوع الأسمنت.

اقرأ أيضا:  مصر تترقب وصول سفينتي تغييز غاز مسال خلال 3 أسابيع

وقال أحمد شيرين أن هذا الفائض ساعد مصر أن تسجل رقم قياسي في التصدير خلال العام الماضي 2024، حيث بلغ 19 مليون طن، ذلك الرقم الذي يأتي من إجمالي إنتاج يصل لقرابة الـ 67 مليون طن.

عوامل مؤقتة

وأشار رئيس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، إلى أن ارتفاع الأسعار سببه عوامل مؤقتة أهمها على سبيل المثال اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي من المعروف أنه عادة يتسبب في تباطؤ حركة الإنشاءات لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يوم، والسبب الثاني هو اقتراب نهاية السنة المالية التي يكون في 30 يونيو، حيث يستوجب تسليم العديد من المشروعات الهامة والكبرى قبل هذا الموعد.

قانون العرض والطلب

جدير بالذكر أن سوق الأسمنت المصري محكوم بآليات وقوانين العرض والطلب، كما أن توفير الكميات المعروضة خلال المرحلة المقبلة سوف يمنع على الأقل حدوث ارتفاعا إضافية

يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة، سبق وقد أصدر خلال شهر يوليو 2021 قرار بالموافقة على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، حيث تخفيض الطاقة الإنتاجية لجميع أنواع الأسمنت المختلفة، والمخصصة للسوق المحلي.

وعادة ما يتم تجديد القرار سنويا، وقد تم تمديده بالفعل مرتين، قبل أن يبدأ سريان التمديد الثالث في أكتوبر من العام 2023.

تستمر الحكومة في جهودها بشكل مكثف من أجل تحسين أوضاع الاقتصاد، وتتمثل الجهود التي تبذلها الإتيان بالسبل التي تساعد على تعزيز أوضاعها في مختلف القطاعات وفي نفس الوقت يلبي احتياجات المواطن.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع الاقتصاد.

ترقب الغاز المسيل

أعلنت وزارة البترول أنها تترقب وصول سفينتي تغييز غاز مسيل إلى المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن ذلك سيكون خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، وذلك لاستقبال شحنات الغاز التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية.

ووفقا لما ورد فإن وحدتي التغييز الجديدتين سوف يوفران ما بين 900 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، والهدف هو تعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل مشيرة إلى أن الوحدتين سوف يدخلان تباعا بعد ترسيتهما وربطهما بتسهيلات الغاز الخاصة بالشبكة القومية للغاز في البلاد.

موقف شركة إيجاس

في هذا السياق، فقد استعجلت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” وصول السفينتين، من أجل البدء في تجهيزهما لاستقبال شحنات من الغاز المسال في العين السخنة، بعد تراجع كميات الغاز الواردة إلى مصر من إسرائيل، حيث تسعى “إيجاس” لتغييز ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا وذلك سيكون خلال أشهر الصيف.

ومن المقرر أن تصل واحدة من السفن المرتقبة مع بداية شهر يونيو المقبل على أن يعقبها مباشرة وصول الوحدة الثانية، وهنا ستتولى حينها شركة “إيجاس” تشغيل 3 سفن تغييز على رأسها “هوج جالون” الكائنة حاليًا بالعين السخنة، مع خيار توجيه بعض الشحنات للتغيز في الأردن.

جهود شركة إيجاس

جدير بالذكر أن شركة “إيجاس” تبذل جهود من أجل إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالتعاقد على وصول سفينة تغييز ثالثة وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، وهو ما يأتي تماشيا مع اتجاه الحكومة لإبرام عقود استيراد غاز طويلة الأمد والتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز بالمنطقة وذلك بحلول 2026-2027.

ومن المقرر إن إنتاج الغاز الجديد المستهدف خلال 2025-2026 سيُعيد تصدير بعض الشحنات للخارج لكن من خلال الشركاء الأجانب وليس من حصة الحكومة.

مخططات مصر

يشار إلى أن مصر تنوي مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2030، وذلك من أجل توفير كافة احتياجات البلاد في مختلف القطاعات، وذلك نظرا للتناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج الغاز في البلاد 25% العامين الماضيين، والوصول إلى مستوى دون 4.5 مليار قدم مكعبة يومياً في وقت ارتفع فيه الاستهلاك خلال الصيف إلى 6.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

اقرأ أيضا:   شقق الإسكان الاجتماعي ممكن تنسحب منك .. إيه الحكاية؟

وسبق أن رفعت وزارة البترول عدد شحنات الغاز المسال التي من المقرر أن تسلم خلال شهر يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، من أجل سد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

وتحولت مصر إلى استيراد الغاز المسال بداية من النصف الثاني من 2024، بعد توقفها منذ 2018 عن استيراد الغاز بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، كان أبرزها حقل “ظهر” بالبحر المتوسط.

قرارات حاسمة أتخذتها الحكومة مؤخرا، كان أهمها الذي يتعلق بوقف أو تقليل إمدادات الغاز للمصانع لمدة 15 يوم، لكن السؤال الآن كيف كان تداعيات هذا القرار على بعض المصانع التي تعتمد بشكل أساسي في عملها على الغاز؟؟

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن الغاز الطبيعي في مصر.

حالة ارتباك

أفاد موقع “بيزنس” الإخباري الأقتصادي أن الإخطارات والقرارات التي أتخذتها الحكومة بوقف أو تقليل إمدادات الغاز للمصانع لمدة 15 يوم قد تسببت في حدوث حالة من الارتباك في حركة الإنتاج والتشغيل في 3 مصانع للأسمدة في مصر.

ووفقا لما ورد، فإن جميع المصانع التي تملك خط إنتاج واحد قد توقفت عن العمل تحديدا:

“الإسكندرية للأسمدة وكيما أسوان، وحلوان للأسمدة”، أما وفيما يتعلق بشركتا “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة، فقد أوضحا في بيانين للبورصة المصرية إنهما يتوقعان حدوث إنخافض في الإنتاج بم يعادل 30% خلال فترة انخفاض الإمدادات .

أهمية الغاز الطبيعي

ويستوجب هنا التذكير أن الغاز الطبيعي المسال يمثل أحد المدخلات الرئيسية لصناعة الأسمدة النيتروجينية وذلك بنسبة تصل إلى 60% من تكلفة إنتاج الطن، وليس في عمليات تشغيل خطوط الإنتاج فقط، كما أن احتياجات قطاع صناعة الأسمدة والبتروكيماويات تقدر بم يصل من 35 إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز البالغ 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

توقعات حول إمدادات الغاز

ووفقا لما ورد، فإن هناك توقعات بان تمتد فترة نقص إمدادات الغاز لأكثر من أسبوعين خاصة وأن الانخفاض بدأ بشكل تدريجي منذ 10 مايو الجاري وذلك بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، لكنه ارتفع بعد ذلك لأكثر من 50% مما دفع بعض المصانع للتوقف عن العمل بشكل نهائي.

اقرأ أيضا:    مصر تشهد ارتفاع في معدلات الغاز الطبيعي بأكثر من 8%

من جانبها قدرت وزارة الزراعة أن يصل إجمالي توريدات الأسمدة المدعمة المطلوبة من مصانع الأسمدة شهريا إلى 220 ألف طن، إلا أن وزارة الزراعة تتوقع استقبال قرابة الـ 100 ألف طن خلال شهر مايو الجاري.

مخزون وزارة الزراعة

وفي سياق اخر أشارت وزارة الزراعة إلى أن الوزارة لديها مخزون يبلغ قرابة الـ 300 ألف طن من الموسم الشتوي، ذلك المخزون الذي من المقرر الإعتماد عليه في تلبية احتياجات ومواجهة أي عجز من المحتمل أن يحدث مع تراجع التوريدات الجديدة.

وبدأت الجمعيات التعاونية الزراعية في توزيع مخصصات محاصيل الموسم الصيفي قبل قرابة 10 أيام تقريبا ومستمرة في عملية التوزيع، موضحة أنه لا يوجد نقص كبير حتى الآن في مختلف المحافظات.

تداعيات انخفاض توريدات الغاز

وبحسب الجمعيات التعاونية فإن استمرار انخفاض توريدات الغاز لأكثر من 15 يوم سوف يؤثر على مستويات المعروض من الأسمدة النيتروجينية في السوق، سواء المدعمة من قبل الحكومة وتوزعها في الجمعيات التعاونية، أو الكميات التي تطرحها الشركات في السوق الحرة.

شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى (المقاولون العرب – حسن علام للإنشاءات) حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس الوزير نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وحسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

ويستعرض “كابيتال نيوز”في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وفي ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ عددٍ من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثاني المحافظات ازدحاما بالسكان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ أعمال إعادة تأهيل خط ترام الرمل يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الأخضر الجماعى بمحافظة الإسكندرية بإعتبارها ثانى المحافظات إزدحاماً بالسكان معربا عن سعادته بقيام شركتين مصريتين وطنيتين بتنفيذ هذا المشروع الذي سيصل طوله بعد تأهيله إلى 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة ( 5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي ).

حيث سيبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق :

_سان استيفانو

– جانكليس

– الوزارة

– رشدي

– مصطفى كامل

– سيدي جابر

– سبورتنج

– الإبراهيمية

– الرمل

كما ستم تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الإقليمي لمترو الأسكندرية في محطتى فيكتوريا وسيدي جابر.

لافتا الى ان هذا المشروع سيحقق تقليل لزمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة نتيجة لزيادة سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلي 21 كم/ساعة و تقليل زمن التقاطر من (9) دقائق إلي (3) دقائق ، كما أنه سيساهم في زيادة حجم الركاب من 4,700 راكب/ساعة/إتجاه إلى 13,800 راكب/ساعة/اتجاه بالإضافة مساهمته في تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية وتحقيق اسيابية الحركة المرورية بها والمحافظة على البيئة مضيفا أنه تم في يونيو الماضي التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد عدد 30 وحدة ترام لصالح المشروع حيث تجرى حالياً أعمال التصميمات الخاصة بالوحدات المتحركة .

اقرأ أيضا:  باريس تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد عدد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية الذي يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى منه بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل.