الرئيسية مال واعمال

مال واعمال

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الخامسة داخل مدينة أسوان يعكس عمق الارتباط المصري بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة العريقة تمثل بوابة مصر إلى الجنوب وجسرًا طبيعيًا يربطها بأشقائها في إفريقيا.

اقرأ أيضًا.. بدء احتفالية وطن السلام بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى.. بث مباشر

منتدى أسوان للسلام

وأضاف عبد العاطي، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضايا الإفريقية، موضحًا أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية تضمنت دعوة صريحة لإصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر عدالة وإنصافًا للدول النامية، خاصة الإفريقية منها.

وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى الإفريقية بشأن قضايا المديونية والتمويل الميسر والمناخ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.

سبب اختيار أسوان

وأشار إلى أن اختيار أسوان مجددًا لاستضافة المنتدى بعد النسخة الأولى عام 2019 يحمل دلالات رمزية مهمة، إذ تُعد المدينة عنوانًا للسلام والتواصل الإنساني، فضلًا عن موقعها الجغرافي المميز على الحدود مع السودان الشقيق في وادي حلفا.

وفي تصريحاته لـ قناة القاهرة الإخبارية، خلال برنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير ، أوضح وزير الخارجية أن مصر تعتز بعودة المنتدى إلى أسوان، وبالمشاركة الإفريقية الواسعة التي يشهدها هذا العام، خاصة من الأشقاء في السودان، مؤكدًا أن التعاون المصري السوداني يمثل ركيزة أساسية في دعم قضايا القارة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن هذه النسخة تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ القارة الإفريقية والعالم، ما يجعل الحوار والتنسيق بين الدول أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكد عبد العاطي أن أسوان ليست فقط مدينة للمؤتمرات، بل رمز لعلاقة مصر المتجذّرة بإفريقيا، مشيرًا إلى أن المنتدى يجسد التزام القاهرة الراسخ بدعم السلام والتنمية في القارة، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تفقد وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى محطة محولات عيون موسىن اليوم السبت، وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من المحولات والخطوط الهوائية لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية واطمئن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الاعمال فى مشروعات توفير الكهرباء لتغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع ، لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك في اطار توجه الدولة ، وخطة التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء ، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة ، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة وقدرتها على استيعاب الزيادة فى الاحمال والقدرات التوليدية الجديدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين جودة التغذية ،وتزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد انتصارات اكتوبر المجيدة ،

استمع الدكتور محمود عصمت الى عرض تقديمي حول المشروع الذى تم تنفيذه طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية ، والذى يشمل خليتين جهد 500 ك.ف ، من النوع المعزول بالغاز GIS ، لتعزيز الطاقة الكهربائية وتغذية المشروعات التنموية العملاقة فى سيناء وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء، وشمل العرض الانتهاء من الخط الكهربائى مزدوج الدائرة عيون موسى / شرق الإسماعيلية جهد 500 ك.ف.بطول 90 كم والذى يضم 218 برج والذى تم وضع الجهد عليه، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة والخط الكهربائى 2,8 مليار جنيه ، وتناول العرض التقديمي شرح حول محطة توليد كهرباء عيون موسى وإجمالي الطاقة المنتجة واهمية المحطة فى دعم الشبكة الموحدة ، ونمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود .

إقرأأيضًا:

وتناول العرض التقديمي ، المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليا فى نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عالى ، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال فى 4 محطات جهد عالى وفائق يجرى العمل عليها حاليا ، بالاضافة إلى تنفيذ 3517 كيلو متر دوائر على الجهدين العالى والفائق باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه ، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت ، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات ، سيما المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية فى سيناء، ومجريات التنفيذ لاعمال إنشاء 3 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات 1425 م.ف.أ ، ومحطة محولات جهد عالى بإجمالى سعات 120 م.ف.أ من بينهم محطة محولات روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف سعة ( 3×175 + 6×40 ) م.ف.أ ، ومحطة محولات روافع سيناء 3 جهد 66/11 ك.ف سعة ( 3×40 ) م.ف.أ ،لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة.

 

خلال الزيارة تفقد الدكتور محمود عصمت ، يرافقه المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس اشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، ومسئولي شركتى مدكور والسويدي ، مكونات المحطة ومحولاتها الرئيسية والمساعدة ، ومانعات الصواعق ، وأنظمة التحكم للمراقبة والتشغيل ومبنى التحكم الرئيسي، وغرف الاتصالات،وأعمال التوسعات ، وشهد الدكتور عصمت، وضع الجهد وتوصيل دائرتى الخط شرق الإسماعيليه/عيون موسى جهد ٥٠٠ ك ف بالتنسيق مع المركز القومى للتحكم.

اقرأ أيضًا.. 

قال الدكتور محمود عصمت ان محطة محولات عيون موسى محورية وهامة لاتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات شرق قناة السويس، موضحا ان أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة والذى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما فى محافظات سيناء والتى تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وغيرها، مؤكدا ان حجم استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجارى تنفيذها فى سيناء يصل الى 24 مليار جنيه ، مشيرا إلى خطة توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة فى سيناء.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بوفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور اكرم فاروق وكيل الكلية، بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، وذلك لاتخاذ الخطوات التنفيذية لانشاء مجمع صناعي متكامل يضم عدد من خطوط الانتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الارضيّة،وخاصة”الكاولين” و”الجلوكونيت “.
موضحا أن المصنع سيكون لانتاج انواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص المواد والعناصر النادره والحرجة التى تدخل فى تكوين هذه الخامات
كما ناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للمواد والعناصر النادرة وتوافرها بنسب وكميات كبيرة فى الخامات الارضيّة مثل”الكاولين” و”الجلوكونيت” وغيرها من الخامات المستكشفة التى تعمل عليها هيئة المواد النووية ، انطلاقا من ان 95% من هذه العناصر دائما ما تكون مصاحبة للمواد النووية.
وتناول الاجتماع المتطلبات الخاصة للإسراع فى تنفيذ توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،من خلال آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة، وتم عرض الأماكن المقترحة لاقامة المجمع الصناعي ، واماكن تواجد الخامات الارضيّة الغنية بالعناصر والمواد النادرة والعمليات الصناعية التى سيتم توزيعها مابين المواقع والمجمع الصناعي ومراحل التصنيع والاستخلاص المختلفة للحصول على المنتجات والعناصر والمواد الحرجة ودراسات الجدوى والدراسات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع لبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية التصميم الهندسي.
تناول الاجتماع استعراض النتائج التى تحققت خلال الشهور الماضية حول تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولاتحتاج الى عمليات تعدين وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وتطرق الاجتماع الى تحديد العناصر النادرة والتى تصل إلى 17 عنصرا ، والقيمة المضافة التى يمكن الحصول عليها تنفيذا للتوجيه الرئاسي باستغلال الخامات ودعم التصنيع المحلي وعدم تصدير المواد الخام ، وفى ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها واجهزتها التابعة ” هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية ، وكذلك الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية.
اكد الدكتور محمود عصمت على تسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات الخاصة بالمشروع الى الخبراء والاستشاريين، وتشكيل مجموعة عمل لامدادهم بالبيانات الإضافية لاعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي، موضحا اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع فى تنفيذ التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وصناعية وطنية.
مشيرا إلى المتابعة المباشرة من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات ومجريات تنفيذ المشروع ، فى اطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة وتقييم تلك الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية واعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة ، والدور الحيوي لهيئة المواد النووية كشريك فاعل فى خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات والمواد والعناصر الارضيّة النادرة.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية؛ لاستعراض فرص الشراكة الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” في الكثير من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن الشركة أثبتت أنها شريك موثوق بعد نجاحها في مشروعات الشراكة القائمة بينها وبين الحكومة المصرية.

وأكد  مدبولي أن “أكوا باور” تبرز كواحدة من أبرز الشركات المتخصصة في مجال تحلية المياه حول العالم، مُعربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة في إنشاء محطات لتحلية المياه فضلًا عن توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي “ممبرين”.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في التشاور مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر.

وأكد  مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف تحلية 5 ملايين متر مكعب يوميًا من مياه البحر خلال 5 سنوات، مع وجود خطة طموحة لاحقا لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو الأمر الذي يستلزم معه توطين صناعة مكونات هذه المحطات.

وخلال اللقاء، أعرب ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية، عن تقديره للشراكة المهمة القائمة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية هي واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لشركة “أكوا باور”.

وأشار “أرشيلي” إلى أن الشركة باعتباها واحدة من الشركات المتميزة في مجال تحلية المياه حول العالم لديها خطة للعمل مع الحكومة المصرية لإنشاء محطات تحلية مياه بتقنية التناضح العكسي “ممبرين”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية إلى أن الشركة ستعمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه في مصر، لاسيما مع الطلب المتزايد من مصر على إنتاج المياه من محطات التحلية.

وشهد الاجتماع عرض النواحي المالية والتمويلية والسعرية الخاصة بالمشروع، وفي هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي الخاص بالمشروع على أن يُعرض عليه خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن العرض المُقدم خطة لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية البحر، مؤكدًا: توطين هذه الصناعة هو ما يهمنا الآن وهو شرط أساسي للتفاوض مع الشركات التي ترغب في إقامة محطات التحلية في مصر.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل تعظيم إيراداتها.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تواصل العمل في ضوء رؤية مصر 2030 على تعظيم إيراداتها، من خلال أفضل الممارسات في إدارة صناديق التقاعد واعتمادها حلولا مبتكرة ومستدامة للاستثمار في عدد من المشروعات ذات العائد المادي الجيد، بما يحقق الكفاءة والفعالية في إدارة الأموال، وتقديم مختلف الخدمات التأمينية، وبما يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما نسعى لمواصلة العمل على تطوير خدمات التأمين الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض نتائج دراسة حول تعظيم إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسبل دعم موقفها المالي، من خلال دراسة إكتوارية تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي قدمت بعض المقترحات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تعدد مجالات استثمار صندوق استثمار أموال التأمينات، بما يسهم في تعظيم إيرادات الهيئة؛ حيث استعرض رئيس الهيئة في هذا الصدد عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي للهيئة القومية، ونسب المنصرف السنوي لجميع الفئات المستحقة للمعاشات حتى 30 يونيو 2025، كما تم استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات تحصيل تلك المديونيات، من خلال فض التشابكات المالية، كما تم استعراض التيسيرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال لسداد مديونياتهم للهيئة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيسًا لوفد مصر، في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، إلى جانب الأمين العام للمنتدى، المهندس محمد هامل، ورئيس دولة ليبيا التي ترأست الاجتماع هذا العام، كما شارك في الاجتماع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة في قطر.

إنتاج الغاز يعود للارتفاع 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكد وزير البترول في كلمته أمام الاجتماع على أن قطاع الغاز المصري بدأ يشهد نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سجل أول زيادة منذ ثلاث سنوات خلال شهر أغسطس الماضي، بفضل استراتيجية عمل جديدة وإصلاحات هيكلية، فضلاً عن إجراءات تحفيزية أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت كفاءة الأداء في السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن شركات طاقة عالمية كبرى مثل إيني، شل، بي بي، وتوتال إنيرجيز أعلنت عن برامج استثمارية طموحة لاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الإشارة إلى أن حقل ظهر يساهم بنحو 23% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ما يعكس دور الحقل في دعم أمن الطاقة المحلي.

اقرأ أيضًا.. 

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، من خلال إضافة وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز في العين السخنة ودمياط، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدا أن هذه الخطوات تتماشى مع أهداف المنتدى في تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير دعم مصر الكامل لمبادرات المنتدى في الإنتاج المسؤول بيئيًا، والتكنولوجيا، وإتاحة الوصول العادل لموارد الطاقة للدول الأعضاء، معربًا عن امتنان مصر لدولة قطر على قيادتها المتميزة وحسن الضيافة، وللرئاسة الليبية على إدارتها الفاعلة للاجتماع.

يُذكر أن وفد مصر ضم المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس عمرو أشرف، عضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن جمهورية مصر العربية، لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأعضاء في المنتدى.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

افتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنعا لشركة “أوبو” OPPO العالمية لتصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و”لاى رين”، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

كما حضر الافتتاح كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ونوح ما، مدير عام شركة أوبو” مصر، وعدد من قيادات الشركة في مصر.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حرصنا على المشاركة في افتتاح مصنع شركة ” أوبو” اليوم، يأتي تماشيا مع أهداف المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تعمل على جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري، والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.

مدبولى : المبادرة حققت حتى الآن نموا ملحوظا ونجاحات عديدة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة حققت حتى الآن نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويتمثل ذلك في زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة، وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول، والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.

فيما أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن افتتاح مصنع “أوبو” OPPO في مصر ــ والذي يأتي ضمن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار، وما يوفره من 2000 فرصة عمل ـ يجسد التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي للإلكترونيات وتوفير المزيد من فرص العمل.

عمرو طلعت : جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبني السياسات وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الشركات العالمية على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للخارج؛ لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليميّ لصناعة الإلكترونيات، موضحا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة أسهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة ببيئة الاستثمار المصرية، وتحفيزها على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصرية، الأمر الذي جعل من مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، حيث نجحت في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر وملحقاتها، بسعة قصوى تصل إلى نحو 20 مليون وحدة سنويا، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون دولار .

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال “لاى رين”، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “في OPPO، نؤمن بالقوة التحويلية للتكنولوجيا في دفع عجلة التقدم وتحسين جودة الحياة، انطلاقاً من رؤيتنا لاستخدام التكنولوجيا من أجل البشرية – Technology for Mankind, Kindness for the World ” ” التي توجه عملياتنا في كل الأسواق وتتجلى بوضوح في تواجدنا بمصر؛ فهذا المصنع ليس فقط دليلاً على ثقتنا في إمكانات السوق المصرية، بل يمثل أيضًا منصة استراتيجية لتقديم أحدث الابتكارات للمستهلك المحلي، وخلق فرص عمل واعدة للمواهب المصرية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية”.

اقرأ أيضًا..  بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

وأضاف: “يمثل التصنيع المحلي ركيزة أساسية لالتزام OPPO تجاه السوق المصرية، ويتماشى بشكل وثيق مع المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، ومن خلال توظيف وتدريب الكفاءات المحلية وفق أحدث المعايير العالمية، نسهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ودعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، كما نحرص على أن يتم تصنيع منتجاتنا محلياً وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في مقرنا الرئيسي بالصين، مما يضمن أعلى مستويات الجودة؛ فنحن فخورون بأن نكون شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة الوطنية، وملتزمون بدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الذكية والتصنيع عالي الجودة”.

وقبل بدء جولته في أرجاء المصنع، شاهد رئيس مجلس الوزراء عرضا تقديميا حول المصنع، أشار خلاله “لاى رين” إلى أن المصنع يمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، ويعمل به حاليًا نحو 2000 موظف وعامل مصري، من بينهم مهندسون وفنيون وأخصائيو جودة، تم تدريبهم جميعًا وفق أحدث المعايير ومتطلبات التصنيع العالمية للشركة، ويبلغ الإنتاج الحالي نحو 400 ألف وحدة شهريًا، أي نحو 5 ملايين وحدة سنويا، وتتجاوز نسبة القيمة المضافة المحلية في التصنيع 42%، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح “نوح ما” أن المصنع يضم حالياً 17 خط إنتاج، وهناك خطة لزيادتها لتصل إلى 20 خط إنتاج بحلول الربع الأول من عام 2026، مما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 500 ألف وحدة شهريًا، كما تمت الإشارة إلى أن المصنع بدأ بالفعل في إنتاج وتوريد أجهزة OPPO إلى السوق المصرية، بما في ذلك سلسلة Reno12 وReno13 وReno14 وA5 Pro وA6 Pro، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة العالمية المعتمدة في مصانع OPPO حول العالم.

كما يعد المصنع ركيزة أساسية في استراتيجية OPPO الإقليمية، وتخطط الشركة لبدء تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية بنهاية العام القادم، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في سلسلة التوريد العالمية لـ”OPPO “، كما تعتزم الشركة إطلاق خطوط إنتاج جديدة للأجهزة القابلة للارتداء مثل: الساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، وسماعات الأذن الذكية، خلال المراحل القادمة.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من مراحل الإنتاج، بدءا من تصنيع البوردة وتجميع المكونات السطحية، وكذلك التجميع الأوّلي، ثم اطلّع على مرحلة الاختبار، والتقطيع، والفرن، وتكوين البوردة كمرحلة أولى، انتهاء بالمرحلة الثانية وتتضمن تجهيز البوردة بشكل نهائي، كما مر رئيس الوزراء على غرفة الجودة للاطلاع على أسلوب عملها في مراقبة جودة مراحل الإنتاج، ثم تفقد مرحلة التغليف وهي المرحلة الأخيرة.

إقرأ أيضًا:

وخلال ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا مع عدد من الشباب العاملين في المصنع من الجنسين؛ حيث استفسر من إحدى الموظفات عن طبيعة عملها ومؤهلاتها العلمية، والمسافة التي تقطعها من مقر مسكنها حتى تصل لمقر المصنع، حيث أوضحت أنها تقطن بمحافظة الشرقية، وحاصلة على مؤهل ضيافة جوية لكنها غيرت مسارها الوظيفي بعد أن حصلت على عدة دورات تدريبية في مجال الإلكترونيات، كما أكد الموظفون أنهم يحصلون على مزايا عديدة توفرها الشركة لهم، تشمل خدمات صحية وتأمينية، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المادية.

وفي أثناء حواره مع الشباب بالمصنع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: فخور بكفاءة المهندس المصري والمهندسة المصرية بالمصنع، وكذا الفنيين والعمال المصريين، الذين يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى من الإتقان والجودة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة الشهيرة بصناعاتها المتميزة ولا تقل عنها في الجودة والتقنية العالية.

كما أكد رئيس الوزراء أن كل زياراته وجولاته التي يقوم بها في العديد من المصانع وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد مهارة وكفاءة الشباب المصري الواعد، وأنه قادر على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، داعيا الشباب المصري إلى خوض غمار التجربة والاتجاه نحو مثل هذه الصناعات الفنية الدقيقة، بجانب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق مستقبل أفضل لهم.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بافتتاح هذا المصنع، وما يمثله من اتباع أساليب وتقنيات حديثة في مراحل إنتاج وتجميع أجهزة الهاتف المحمول، مؤكدا أن هذا المصنع يعد إضافة قوية لقطاع إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يدعم أهداف المبادرة الرئاسية في تصنيع الإلكترونيات، وتوطين صناعتها، ودعم قطاع الصناعة بوجه عام.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المصنع يأتي تتويجًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى سبتمبر 2022 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة OPPO، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي وضعت الأساس لإقامة هذا المصنع كأحد ثمار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف مضاعفة صادرات الإلكترونيات، وتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب إتاحة آلاف فرص العمل النوعية أمام الكفاءات من المهندسين والباحثين والفنيين، بما يعزز من تنافسية مصر على الخريطة العالمية لصناعة الإلكترونيات.

ولا يقتصر التزام OPPO على التصنيع المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم تجربة استثنائية لخدمات ما بعد البيع، وبما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة سلسة وموثوقة، تعزز ثقة العملاء بعلامتها التجارية وتؤكد حرصها الدائم على تحقيق أقصى درجات رضا المستهلك.

ويشكل افتتاح مصنع OPPO في مصر ضمن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار خطوة استراتيجية نحو ترسيخ حضورها طويل الأمد فى مصر والمنطقة، ويضم المصنع نحو 15 خبيرًا صينيًا لتقديم الدعم الفني والتقني، بينما يتم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج بواسطة الكفاءات المصرية المدربة.

ويؤكد هذا التوافق الاستراتيجى مع مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، حيث يلتقى الابتكار بالصناعة لتحقيق نمو مستدام وشامل.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجيه فى الجلسة الثانية رفيعة المستوى بعنوان “تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: دفع التعاون المصري الأوروبي نحو صناعات مستقبلية مستدامة وجذب الاستثمارات العامة والخاصة”.
وأدارت الجلسة السيدة أنجلينا إيتشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، بمشاركة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والسيدة ديت يويل-يورجنسن، المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC.
وأكد المهندس حسن الخطيب في كلمته أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء، مضيفاً أن الحكومة وضعت سقفًا إنفاقيًا منضبطًا للحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة. وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يمكّنها من أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم في المستقبل القريب.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية وسلاسل إنتاج تحلية المياه داخل مصر. كما دعا القطاع الخاص الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أهمية تعميق التصنيع المحلي في مصر وأفريقيا بدلاً من اقتصارها على ممرات عبور تجارية.
من جانبه، قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في مصر تمثل فرصة فريدة، مشيرًا إلى مشروع بنبان كأحد النماذج الملهمة التي تؤكد قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. وأضاف أن التعاون الوثيق بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص الأوروبي ضروري لتجاوز العقبات وتحقيق الاستدامة الصناعية، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية.
فيما أوضح هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC، أن الشركة تنفذ مشروعات طاقة هجينة في مصر تتجاوز قدرتها الإجمالية جيجاوات واحد، من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية مع البطاريات لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تحظى بدعم قوي من مؤسسات تمويل أوروبية، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك سوقًا واسعة ومتنامية، وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات الصناعية، داعيًا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج في مجالات السيارات والدواء والطاقة، موضحاً أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي لتحقيق هذه الأهداف.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المصري الأوروبي في دعم التحول الصناعي الأخضر، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية (CITIC)؛ لاستعراض فرص الشراكة المُمكنة مع المجموعة فى عدد من المجالات المختلفة.

وفى بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للشركة ومشروعاتها المهمة التى تنفذها حول العالم فى المجالات المختلفة.

مجموعة “سيتك” الصينية

وأكد مدبولى اعتزازه بالشراكات المصرية الصينية التى تم عقدها على مدار الأعوام الماضية، قائلًا: مختلف الشراكات التى عقدناها مع الجانب الصينى كُتب لها النجاح، لذا كلنا ثقة فى الشركاء الصينيين وقدرتهم على تنفيذ المشروعات المختلفة على أعلى مستوى.

وخلال اللقاء، قدّم ليو تشنج جون، نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية، عرضًا حول نشاط المجموعة، مشيرًا إلى أن المجموعة تأسست قبل 40 عامًا وتصل محفظتها الاستثمارية حاليًا إلى نحو 1.7 تريليون دولار، وموضحًا أن استثمارات الشركة تتجاوز حدود دولة الصين إلى الكثير من الأسواق العالمية.

وأشار ليو تشنج جون إلى أن المجموعة يعمل بها الآن نحو 234 ألف موظف فى شركاتها التى توجد فى 250 دولة حول العالم، موضحًا أن المجموعة تعمل فى العديد من القطاعات أبرزها التمويل والتأمين وإدارة الأصول والتعدين والإنشاءات والبنية التحتية والنقل والزراعة والنشر، فضلًا عن تميزها فى تصنيع مكونات محطات تحلية المياه.

وأكد نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية أن المجموعة منفتحة على عقد شراكات مع الدولة المصرية فى مجالات عملها المختلفة مثل تشغيل منطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعاون فى إنشاء وإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وعرض ليو تشنج جون إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية فى توطين مكونات محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسى “ممبرين” (Reverse Osmosis)، مؤكدًا أن المجموعة مستعدة أيضًا لتوفير التمويل اللازم لإقامة هذا المشروع، كما أنها على استعداد للتعاون مع شركاء مصريين فى هذا المشروع.

وتعقيبًا على ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بما طرحه نائب رئيس مجموعة “سيتك” الصينية بشأن التعاون مع الحكومة المصرية فى توطين مكونات محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسى “ممبرين”، لاسيما أن هذا يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للتوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا وذلك خلال 5 سنوات مع وجود خطة طموحة لوصول هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه مستهدفات ضخمة وتتطلب إقامة محطات تحلية عملاقة بتقنية التناضح العكسى “ممبرين”، ولا يُمكن مع ذلك استمرار الاعتماد على استيراد مكونات هذه المحطات، لذلك سيكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو توطين صناعة مكونات هذه المحطات.

وقال رئيس الوزراء: “نرحب بعقد شراكة مع مجموعة “سيتك” الصينية لإقامة مصنع لها فى مصر لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، ومستعدون للدخول فى شراكة مع المجموعة الصينية فى هذا الاستثمار عبر توفير الأراضى اللازمة وإقامة الإنشاءات المدنية الخاصة بهذا المصنع”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه مستعد لمنح المجموعة جميع صور الدعم المطلوبة لسرعة إنجاز هذا المشروع، قائلًا: لدى الشركة فرصة مهمة للغاية فى أن تحظى بشكل حصرى بتوفير مستلزمات ومكونات محطات التحلية التى ستنشئها الدولة بتقنية التناضح العكسى “ممبرين”، موجهًا المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماع مع مسئولى المجموعة لوضع تصور نهائى لهذا المشروع وعرضه عليه فى أقرب وقت.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع المجموعة الصينية فى مجال إنتاج البذور، لما يتوافر لدى الشركة من خبرة كبيرة فى هذا المجال.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة فى العديد من القطاعات، مشددًا على أهمية الإسراع فى تنفيذ ما تبقى من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى، والاسراع فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التى تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية.

اقرأ أيضا.. وزير العمل يعتمد 2 مليون و990 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحًا أن عدد القرى التى تم الانتهاء من مختلف المشروعات بها وصل إلى 610 قرى من القرى المستهدفة فى إطار المرحلة الأولى “1477 قرية”، فيما بلغ عدد القرى التى يتراوح معدلات تنفيذ المشروعات بها ما بين 80 إلى 95 % 745 قرية، و108 قرى تتراوح معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها ما بين 60% إلى 80%.

وأضاف المهندس/ أحمد عبد العظيم أن الفترة من 30 يوليو الماضى وحتى 20 أكتوبر الحالى شهدت الانتهاء من مشروعات 63 قرية من القرى المستهدفة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من 677 مشروعا، واستلام 1427 مشروعا فى العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بوحدات الإسعاف، وكذا كبارى الرى، والمجمعات الحكومية فى إطار المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مضيفًا أن المشروعات الخاصة بالمدارس، ومياه الشرب، والعمارات السكنية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب والرياضة، ومنشآت التضامن الاجتماعى، وما يتعلق بتبطين الترع، تسجل نسب تنفيذ متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها فى الوقت القريب جدًا، وذلك بالنظر لمعدلات تنفيذها المتقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه جار استكمال أعمال المشروعات الخاصة بشبكات الانحدار، ومحطات الصرف والمعالجة، وخطوط الطرد، والغاز الطبيعى، والكهرباء، والوحدات الصحية، والمستشفيات، وأنه من المخطط وفقًا للبرنامج الزمنى الانتهاء من مختلف هذه الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ