مال واعمال

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال لقائه مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي جاجات براكاش نادا، أن مصر ترحب بالتعاون مع الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة والمستهدفة من قبل وزارة الصناعة.

تعزيز التعاون بين مصر والهند

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة إلى مصر لتعزيز القدرة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للصناعات المحلية.

 التعاون في النقل والموانئ

وتطرق الوزير كامل الوزير إلى قطاع النقل، مؤكدًا أن مصر حريصة على التعاون مع الهند في مجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، موضحًا أن هناك فرص متميزة للاستثمار الهندي في هذه المجالات، والتي يمكن أن تعزز التجارة والتبادل الصناعي بين البلدين.

وأضاف الوزير أن التنسيق بين قطاع شئون الصناعة وسفارة الهند بالقاهرة سيعمل على تسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية، بما يشمل مشروعات تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات PVC.

شراكات صناعية مستهدفة

وأوضح الوزير أن التعاون الصناعي مع الهند يمكن أن يشمل مشروعات لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات والبتروكيماويات، مستفيدين من المواد الخام المتاحة محليًا مثل الفوسفات، مؤكداً على أن الدولة تركز على إضافة قيمة مضافة للموارد المحلية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التعاون سيدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند إلى آفاق أوسع، مع إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، ويعزز من مكانة البلدين كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.

اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم

في خطوة جديدة نحو رقمنة قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بعد تقدم شركة أزيموت للاستثمارات مصر بطلب رسمي لإنشاء المنصة، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع قاعدة الشمول الاستثماري.

أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في السوق المصري، إذ تتيح للمستثمرين والأفراد الاستثمار في حصص ملكية عقارية عبر وثائق رقمية مرخصة، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين للدخول في السوق العقاري من خلال أدوات مالية حديثة وشفافة، دون الحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل.

تأتي الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي نص على إصدار أول لائحة تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق، إلى جانب دعم التوسع في المشروعات العقارية من خلال أدوات استثمارية مبتكرة.

وفي هذا السياق، تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق “حالًا – أزيموت” العقاري، استعدادًا لإطلاق أول إصدار رقمي لصندوق استثمار عقاري في مصر عبر المنصة الجديدة، ما يمثل بداية عصر جديد للاستثمار العقاري الإلكتروني في البلاد.

تعاون بين القطاعين المالي والعقاري

يضم مجلس إدارة صندوق “حالًا – أزيموت” مجموعة من أبرز الكوادر والخبرات في مجالي التمويل والتطوير العقاري، من بينهم: منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة، إلى جانب المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وتقديم منتجات رقمية جديدة تتناسب مع التحولات العالمية في سوق الاستثمار، وتمنح الأفراد فرصة المشاركة في المشروعات العقارية بتكلفة أقل ومخاطر مدروسة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تهيئة بيئة رقمية آمنة وفعالة لتنظيم عمل المنصات الاستثمارية الجديدة، مع إلزام الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.

كما تعقد الهيئة اجتماعات مستمرة مع مطوري العقارات والمنصات الإلكترونية لتوضيح متطلبات الترخيص ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والرقابة المالية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصري.

اقرأ أيضًا: قرار رئاسي بتعيين أعضاء جدد بالنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة │ أسماء

مددت مصر التزام شركة إيني الإيطالية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستغلال الاقتصادي الكامل لموارد البترول والغاز في تلك المناطق الحيوية.

مصر تمدد التزامها مع إيني الإيطالية 

جانب من الاجتماع

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وقد شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية، ممثلة في شركة “أيوك برودكشن”، لتعكس استمرار الشراكة الطويلة بين مصر وإيني والتي تمتد لأكثر من سبعين عامًا.

وتم التوقيع بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر، إلى جانب محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام لشركة إيني.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الواردات من الطاقة، من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في المناطق الملتزم بها.

وأكد وزير البترول أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيني، حيث تفتح الطريق لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال البحث والتنقيب والإنتاج، بما يسهم في اكتشاف موارد جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

كما لفت إلى أن الالتزام المتجدد للشركة الإيطالية يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع الطاقة.

من جهته، صرح مدير عام شركة إيني في مصر أن الاتفاقية ستطلق حملة ضخمة لإعادة الاستثمار في سيناء، مع التركيز على أنشطة الاستكشاف والحفر الممتدة على مدار سنوات، بهدف تعزيز إمكانات الإنتاج المحلي.

كما أكد التزام الشركة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، والعمل على تنفيذ عمليات أكثر أمانًا وأقل انبعاثًا للكربون، مما يعكس التزامها بالمسؤولية البيئية والابتكار التكنولوجي.

وتنص الاتفاقية أيضًا على بدء حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، لاستكشاف الموارد غير المستغلة في مناطق الالتزام، مستفيدة من تقنيات إيني المتقدمة وخبراتها العميقة في جيولوجيا باطن الأرض.

ويظل حقل بلاعيم للبترول، الواقع ضمن مناطق الالتزام منذ عام 1954، أكبر حقل بترول في مصر تاريخيًا، بإنتاج يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميًا في 2025، وهو رمز بارز للشراكة الطويلة بين مصر وإيني الإيطالية.

اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم

تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لاستراتيجية مصر في مجال الطاقة، حيث تجمع بين الاستثمارات طويلة الأمد، التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرة الإنتاجية، لتؤكد قدرة مصر على الاستفادة من مواردها البترولية والغازية بطريقة مستدامة وآمنة.

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنّ الدولة المصرية بجميع مؤسساتها متوافقة بتوجيه من الرئيس على أن هذا المسار التفاوضي قد أغلق تمامًا، وأن القاهرة تتابع الموقف ميدانيًا عن كثب تحسبًا لأي ضرر قد يمس الأمن القومي أو الأمن المائي المصري.

السد الاثيوبي

وأضاف “عبد العاطي”، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن ملف السد الإثيوبي يشهد مرحلة حاسمة، موضحًا أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بعد أكثر من 13 عامًا من المفاوضات العبثية، التي خاضتها مصر بحسن نية لكن الطرف الإثيوبي استغلها لفرض سياسة الأمر الواقع.

وأشار  وزير الخارجية إلى أنّ مصر تمتلك كامل الحق في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك تمامًا أبعاد الموقف المصري وما يحمله من عناصر مشروعة وواضحة.

اقرأ أيضا..وزير الخارجية في تركيا لبحث آفاق التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين

التنسيق مع السودان

وحول التنسيق مع السودان، أوضح وزير الخارجية أن هناك تطابقًا تامًا في المواقف بين القاهرة والخرطوم، إذ يخدم الموقف المصري في المقام الأول المصالح السودانية ثم المصالح المصرية.

ولفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، سواء بحجز المياه دون تنسيق أو بفتح البوابات بشكل مفاجئ، ألحقت أضرارًا جسيمة بالسودان أولًا ثم بمصر، سواء عبر انخفاض منسوب المياه أو غرق مساحات واسعة من الأراضي.

وأكد عبد العاطي أن هذه السياسات الأحادية لا يمكن أن تستمر، لأن المصير بين مصر والسودان مصير مشترك والمصالح متشابكة، موضحًا أن التنسيق بين الجانبين يتم بشكل يومي وعلى أعلى المستويات، ويخضع لمتابعة مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد الفتاح البرهان، في إطار التزام البلدين بالدفاع عن حقوقهما المائية المشروعة وصون أمنهما القومي.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقة بين مصر والسودان عضوية، موضحًا: “يعني علاقة بين شعب واحد في بلدين”.

وأضاف “عبد العاطي”، أنّ السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر مثلما مصر هي العمق الاستراتيجي للسودان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر تحتل المرتبة الأولي إفريقياً من حيث سرعة الإنترنت، وتحتل المرتبة الثانية من حيث أرخص الأسعار فى قطاع الإنترنت.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــل..

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفي قائلاً: نتابع بكل الفخر والفرحة، الإقبال الكبير جداً من المصريين وضيوفنا الأجانب على زيارة المتحف المصري الكبير، والحقيقة أن كل المشاهد جميلة جداً وإيجابية، مُثنياً على مشاعر الانتماء والوطنية وفرحة المصريين بافتتاح هذا الصرح العالمي الكبير جداً، وبحمد الله هناك حالة إيجابية منذ حفل الافتتاح، وزاد الإقبال على المناطق السياحية في مصر ليس فقط المتحف.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزاً عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات

واستكمل:”ولكن أيضاً منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل استخدمت الدولة المتحف المصري الكبير لتحويله إلى طاقة اقتصادية كبيرة تزيد من نمو الاقتصاد المصري، وموارد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بمشيئة الله”.

وأضاف: لكن أود هنا الإشارة إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الحالات الفردية التي تقوم بعض الممارسات السلبية داخل المتحف، ونحن جميعاً كمصريين غير راضين عن هذه النوعية من الممارسات، وأيضاً هناك من يتساءل لماذا لا يتم منع هذه التجاوزات، ونحن نتحدث هنا عن أعداد تتجاوز العشرة آلاف زائر للمتحف، وكون أن تحدث حالة فردية أو اثنتان، فإن هذا لا يعيب المنظومة الموجودة اليوم، ولكن يجب أن ننتبه كمصريين إلى أنه بمجرد ظهور مثل هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعطي انطباعاً سيئاً، فأتمني من كل المصريين أن نحافظ على ممتلكاتنا، ولا نسمح لهذه النوعية من الممارسات الفردية بالحدوث، وهنا أوجه كلامي حتي للمواطن البسيط، إذا وجد أحد المواطنين الآخرين يقوم بأي ممارسات سلبية بأن يوجهه وينصحه ويحذره، لكي تكتمل فرحتنا جميعاً بهذا الإنجاز الكبير ولا نسمح بإعطاء أي انطباع سلبي في هذا الأمر.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 236 لسنة 2025، بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــل..

نص القرار على إلزام شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، واللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.

صناديق الاستثمار

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا، مما يتيح للهيئة تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر ودقيق، ويُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

وتُعد شركات خدمات الإدارة الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية. ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا، بما يضمن سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.

اقرأ أيضًا..  وزير الخارجية: نساند السودان في أزمة الفاشر وندافع عن حقوقنا المائية المشتركة

التحول الرقمي والحوكمة

وأضاف الدكتور محمد فريد، أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة، بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، بما يرفع من كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التطور سيُحدث تحولًا نوعيًا في دور الهيئة من مجرد المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى التحليل والاستجابة الاستباقية قبل حدوثها.

كما ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لآخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار، بالإضافة إلى بيان توزيعات الأرباح لكل صندوق متى تمت، سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.

ووفقًا للقرار، تلتزم شركات خدمات الإدارة بتجهيز بيانات حملة وثائق الصندوق، وتشمل الاسم الرباعي للمكتتب، ونوعه (ذكر/أنثى)، وجنسيته، وعنوانه، ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري مع التأكيد على سرية تلك المعلومات، مع وضع ضوابط فنية صارمة لحماية وأمن المعلومات وضمان خصوصية المتعاملين.

ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا للوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية.

ويساهم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة الفرصة للمستثمرين في متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة I Invest بعد انتهاء عمليات الربط الإلكتروني.

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، حيث تم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري والتمويلي للشركة.

اجتماع وزير الكهرباء اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن هناك رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، تحسين الأداء التشغيلي للمحطات، وخفض الاعتماد على الوقود، مع التركيز على التشغيل الآمن للشبكة الموحدة وتعظيم استفادة محطات التوليد الحديثة، لا سيما محطات سيمنز في البرلس، العاصمة الإدارية وبني سويف.

اقرأ أيضًا.. “متحف بمساحة دولة و70 ملعب كرة”.. “إندبندنت البريطانية” تتغنى بعظمة وتاريخ مصر

وأشار عصمت إلى استمرار تطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة في جميع المشروعات، ودراسات الأحمال، والتخطيط الاستثماري، ودعم التوسع في الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية. كما شدد على أهمية التصدي لسرقات التيار وخفض الفقد الفني والتجاري لتحقيق أعلى مستويات جودة التشغيل وخدمة المشتركين.

من جانبه، عرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل الموازنة التخطيطية وخطة عمل شركات الإنتاج للعام المالي الجديد، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة المولدة إلى 267 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.9%، مع تغطية أكثر من 45 مليون مشترك، في حين تبلغ الاستثمارات المخطط لها 17.78 مليار جنيه.

كما تناول الاجتماع تطوير شبكات التوزيع من خلال خفض الفقد، تحسين أداء العدادات، التوسع في العدادات مسبقة الدفع والذكية، وتحديث مراكز التحكم وخدمة العملاء. وشدد الوزير على مواصلة تطبيق برامج التحول الرقمي والخدمات الذكية في كافة مجالات قطاع الكهرباء، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطراف سواء على المستوى الثنائي أو تلك الاتفاقيات متعددة الأطراف، لافتا إلى أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى دور هذه الاتفاقيات في دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية بين العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وزيادة حجم وحركة التجارة البينية بين هذه الدول، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المعدلات الاقتصادية المرجوة، ويسهم في تحقيق المزيد من التحسن في معدلات النمو الاقتصادي، وما يتعلق بمؤشر الميزان التجاري، الذي يعكس قدرة الدولة على التنافسية في العديد من الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025

ونوه  الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دور اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز جهود دعم وتوطين الصناعة المحلية، وكذا تعزيز نفاذها إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها في العديد من المجالات والقطاعات، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من العديد من المقومات والإمكانات التي تجعلها قبلة المستثمرين.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني.

وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي

وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال وضع معايير واضحة ومُلزمة لاختيار معيدي التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تحمي حقوق حملة الوثائق فقط، بل تعزز أيضًا من قدرة شركات التأمين المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية.

ونص القرار رقم (230) لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء قائمة مُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري.

ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط.

واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز.

ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة.

وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق.

وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر.