مال واعمال

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين،  إنه من المخطط أن تبدأ عمليات حفر 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في مناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط على أعماق تتراوح بين 300 و 1500 متر.

وذلك بواسطة منصة الحفر العميق DS-12 التابعة لشركة فالاريس وذك في عام 2026.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

يغطي برنامج الحفر مجموعة من الآبار الجانبية والتنموية والاستكشافية بهدف تسريع تنمية وإنتاج احتياطيات الغاز بالمنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية ضمن التسهيلات البحرية والبرية القائمة بمنطقة غرب دلتا النيل.

يشار إلى أن انطلاق برنامج الحفر يأتي عقب حملة استكشاف ناجحة نفذتها بي بي في النصف الأول من عام 2025، نتج عنها اكتشافان في مصر، نتيجة حفر بئري فيوم-5 والكِينج-2، بنطاق حوض غرب دلتا النيل.

جاء ذلك استمرارًا للشراكة الممتدة بين قطاع البترول وشركة بي بي منذ أكثر من 60 عامًا كشريك رئيسي في استكشاف وإنتاج موارد البترول والغاز في مصر.

إقرأأيضًا: الرئيس السيسي يصل إلى شرم الشيخ لافتتاح قمة السلام بمشاركة قادة العالم“

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة، وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية جديدة في القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية
وشدد مدبولي، على حرص الحكومة على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتًا في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة.

جولة بمصنع عبور لاند
جاء ذلك، خلال جولة رئيس مجلس الوزراء، مصنع «عبور لاند» بمدينة العبور، التابع لشركة «عبور لاند».

وخلال الجولة، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الهامة، لاسيما المصانع العاملة في مجالات إنتاج منتجات الألبان، حيث تتمتع مصر بقدرة تنافسية كبيرة، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، مُشيراً في هذا الإطار إلى النجاح الملموس الذي حققته المنتجات المصرية بمُختلف الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات تعدي ضابط شرطة على أحد المواطنين بالدقهلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، والس ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي،

وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.

وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة الرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.

وفي هذا السياق أكدت المشاط، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.

كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع “دندرة” للطاقة الشمسية لتغذية مجمع “مصر للألومنيوم” بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.

وأكدت المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025- 2030، التى أعدها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

حيث جاءت الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية استجابًة للتغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والتوجهات الجديدة للمشترين، وكذلك الالتزامات المتزايدة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

رفع قيمة صادرات مصر

وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية وتعزيز قُدراته التنافسية محليًا وعالميًا، وتستهدف تحقيق أهداف طموحة من بينها رفع قيمة صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وزيادة حصة المنتجات اليدوية المصرية لتصل إلى 70% من السوق المحلية وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، فضلًا عن تنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة المشروعات الرسمية العاملة في القطاع بنسبة 10% سنويًا.

اقرأ أيضًا.. غلق كلى بمحور 26 يوليو لمدة 24 ساعة أمام جامعة مصر

لجنة التسيير المؤقتة

كما تم إنشاء “لجنة التسيير المؤقتة”، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعضوية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مقررًا للجنة، وستبدأ اللجنة فورًا في متابعة خطط العمل خلال عام التأسيس (2025–2026)، وصولًا إلى إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية”، الذي سيقود هذا القطاع ويضعه في مكانته التي يستحقها.

يذكر أن المهندس مصطفى مدبولي، افتتح نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية «تراثنا 2025»، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور عدد من الوزراء والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4 حتى 11 أكتوبر الجارى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معرض «تراثنا» للعام السابع على التوالى، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والآلاف من الحرفيين الذين يسهمون فى تقديم منتجات متميزة تسهم فى الحفاظ على الحضارة المصرية العريقة وتعبر عن التنوع الثقافى للدولة، بما يتيح الملايين من فرص العمل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن منتجات الحرف اليدوية والتراثية تشهد حاليا تطورا ملحوظا وإقبالا من الجمهور، مما يمكنها من المنافسة فى الأسواق المحلية، والوصول إلى العالمية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، موضحًا أن موقفنا الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.

قال، فى حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته د. رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية، إننا نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقى الدول الناشئة.

اقرأ أيضًا.. الاستثمار: مصر حريصة على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا للقيام بمهامها الهادفة

أشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين،

أكد أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين.

القاعدة الضريبية

وقال كجوك إن الأولوية، لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة.

أضاف أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.

أكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

أوضح أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمى.

قال كجوك،: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.