مال واعمال

تعد مصر من البلاد المميزة في المنطقة، فهي بيئة خصبة كونها تتميز بالعديد من القطاعات والمجالات التي من الممكن أن ستم فيها سلسلة من المشاريع الاستثمارية ذات النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  “آي سكويرد كابيتال” تؤكد: مصر لديها أقوى المجالات لإتمام أهم المشاريع الاستثمارية

استثمارات جديدة في مصر

أعلنت شركة “إنرشيا للتنمية العقارية” أنها تخطط لاستثمار قرابة الـ 8 مليار جنيه خلال العام الجاري 2025، وذلك من خلال الحصول على تمويل بنكي تصل قيمته لـ 5.3 مليار جنيه والباقي من التمويل الذاتي، وذلك مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024.

ووفقا لما كشف عنه الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العدوي، فإن شركته تسعى وتبذل جهودا من أجل تحقيق من 25% إلى 30% من عوائد الاستثمارات بالعملة الأجنبية، وذلك خلال الـ3 سنوات المقبلة.

توسعات مرتقبة

وأشار العدوي إلى أن شركة “إنرشيا للتنمية العقارية” تستعد لتوسع مجالات عملها في السوق السعودي، وذلك بعد إتمام دراسة وافية لأهم المشروعات التي من الممكن أن تساعد على تحقيق التنمية المتكاملة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العدوي فإنه تم تأسيس مقر للشركة في السعودية وتم التسجيل في الجهات المانحة للأراضي، منوها أن شركته تدرس حاليا سبل الاستحواذ على أراض متوسط مساحتها يتراوح من 500 ألف متر مربع إلى مليون متر مربع شمال الرياض وشمال شرق الرياض، تلك المنطقة التي تشهد توسعات ملحوظة.

وأوضح العدوي أنه من المساعي التي تفكر الشركة في إتمامها هو أن يكون المشروع الأول لها يتم إطلاقه في السوق السعودي بنهاية العام الجاري 2025.

ماهي إنرشيا للتطوير العقاري؟

جدير بالذكر أن أن شركة “إنرشيا مصر للتطوير العقاري”، بدأت مسار عملها داخل السوق المصري منذ أن تم إنشائها في 2007 وهي تعمل على تطوير العديد من المشاريع في مختلف المناطق داخل مصر.

وفيما يتعلق بنقطة التمويلات المصرفية، فقد أوضح العدوي أن هناك العديد من المؤسسات المالية تعد شريك أساسي للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون فعليا مع بنكي “القاهرة ومصر” وذلك منذ فترة طويلة، والآن الشركة بصدد غلق قرض مشترك لإعادة هيكلة جزء من مشروع معروف بعنوان “جيفيرا”.

أهداف الشركة المستقبلية

وتريد الشركة أن تشهد الأيام المقبلة نمو في المبيعات بقرابة 109%، لتصل إلى 23 مليار جنيه، وذلك خلال العام الجاري 2025، مقابل 11 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024، ومن المستهدف أيضا بلوغ مبيعات مشروع “جيفيرا” قرابة الـ 16 مليار جنيه.

التبادلات التجارية والأستثمارات.. سبل تساعد على تعزيز الاقتصاد وفي نفس الوقت تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن تطورات أوضاع الاقتصاد في مصر.

أقرأ أيضا:  5 صناديق أجنبية وعربية تبدأ مفاوضات مع مصر للإستثمار في قطاع الصحة

استثمارات مصرية في السعودية

أعلنت شركة “آي سكويرد كابيتال”، والمعروف عنها أنها تدير استثمارات تصل إلى 45 مليار دولار حول العالم، عن افتتاح مكتب جديد لها في مدينة الرياض السعودية، وذلك خلال العام الجاري 2025.

ووفقا لصادق وهبة رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة “آي سكويرد كابيتال” صادق وهبة، فإن هذه الاستثمارات المرتقبة سوف تركز على اغتنام الفرص المتاحة في مجالات تحول الطاقة والإبتكار الرقمي، مؤكدا أنه من الرتقب تطوير البنية التحتية والأسواق المالية.

جذب الاستثمار الأجنبي

ووفقا لصادق وهبة، فإن شركة “آي سكويرد كابيتال” هدفها الأساسي هو استثمار مليار دولار في المملكة العربية السعودية، تلك الاستثمارات التي من المقرر أن تستمر خلال 3 سنوات، وسوف تتوزع بين جذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات خاصة من الشركة.

وتخطط شركة “آي سكويرد كابيتال” خلال تواجدها في السعودية أن تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البنية التحتية، علاوة على الإهتمام بالاستثمار من أمريكا ومختلف دول أوروبا، ودول الجنوب مثل البرازيل في ظل توفر فرص استثمارية واعدة في المملكة.

وأشار رئيس مجلس إدارة “آي سكويرد كابيتال”، إلى أن الشركة تقوم بدراسة شاملة لإتمام ما بين 3 إلى 4 صفقات في السعودية حاليا، وهو ما يأتي ضمن توسعاتها ومشاريعها المقبلة.

أسباب الإهتمام بالاستثمار في السعودية

وأوضح صادق وهبة أن هناك العديد من العوامل والأسباب التي تجعل هناك إهتمام بإتمام مشاريع استثمارية في المملكة العربية السعودية، أهمها:
“زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى التعليم، ووجود بنية تحتية جيدة وتنمو بقوة، ومعدل نمو اقتصادي كبير”، مشيرا إلى أن كل هذا يندرج تحت خطط المملكة التي تعرف بعنوان :”رؤية المملكة 2030″، هذا بجانب أن الاقتصاد في حاجة ماسة لسيولة مرتفعة في ظل تنفيذ عدد كبير من المشاريع العملاقة.

ومن المقرر أن يعمل مكتب الشركة في السعودية على إدارة وتنمية العلاقات التجارية مع مختلف الدول، ومن أهمها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وشمال إفريقيا، علاوة على فرع “آي سكويرد كابيتال” في الهند، وفق الشريك الإداري لشركة “آي سكويرد كابيتال”.

فرص الاستثمار في مصر

وأكد رئيس مجلس إدارة “آي سكويرد كابيتال” أن مصر لديها العديد من القطاعات والمجالات لإتمام مشاريع استثمارية كبيرة تتفق مع حكومة السعودية، منوها أن الشركة تحتاج إلى العديد من الموانيء المصرية التي تخضع لإدارة القطاع الخاص، كما أنه ومن خلال مصر سيكون للشركة العديد من فرص في القطاع اللوجستي وجميع مجالات البنية التحتية.

مجالات الاستثمار

جدير بالذكر أن شركة “آي سكويرد كابيتال” تستثمر حالياً في 100 مركز بيانات حول مختلف دول العالم، ولديها استثمارات في أكبر شركات التبريد في أوروبا وأميركا، وشركة”آي سكويرد كابيتال” لا تنافس حالياً على فرصة استثمارية في قطاع التبريد في الإمارات وفق ما ذكرته بعض التقارير.

وبحسب وهبة، فإن عدد الشركات المستثمر فيها والمدارة سواء استثمار حالي أو تم التخارج منها تتجاوز 90 شركة.

الرسوم الجمركية

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأوضح صادق وهبة أن هذه الرسوم يمكن تحليلها من جانبين أقتصادي وسياسي، منوها أن هذه الرسوم لن تساعد في ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي، بل ستكبح معدلات النمو نتيجة الاضطراب وعدم الوضوح بشأن الرسوم هل ستطبق أم لا ومدى ثبات النسبة وهو ما يضع المستثمر في حالة عدم يقين بشأن خططه الاستثمارية.

وأضاف وهبة أنه على الجانب السياسي فالأمور غير واضحة بشأن الهدف من الرسوم هل هو للجلوس على مائدة المفاوضات في النهاية، أم الاستمرار في معدل رسوم مرتفعة لمعالجة العجز التجاري.

في ظل الجهود التي تبذلها مصر من أجل النهوض بمستواها الاقتصادي بم يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول تبدأ مؤسسات دولية خطوات لدعم الأوضاع في مصر على كافة المستويات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا:  ما هي علاقة خفض الفائدة بمشاريع الأستثمار الأجنبي في مصر؟

مفاوضات مع الحكومة المصرية

بدأت 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية سلسلة مفاوضات مع الحكومة المصرية، لاقتناص ما وصف بـ”الحصص الاستراتيجية” في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرا.

ووفقا لما ورد، فإن صناديق الاستثمار تتفاوض على المستشفيات التي تتوزع بين المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، وهناك صندوق وحيد من إحدى الدول الأجنبية.

إهتمام إماراتي سعودي

وتعد الشركات الإماراتية والسعودية هي أكثر الشركات التي تهتم بسوق الدواء المصري، كما أن هناك توقعات أن تشهد الفترة المقبلة استحواذ كبير في هذا القطاع، مع تكوين شراكات بين الجانبين.

ويعد الهدف الأساسي الذي تسعى له استراتيجية هذه الشركات هو تحسين الطاقات الإنتاجية، مع التوسع في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، علاوة على المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية العلاجية.

إدارة المستشفيات الحكومية

ومن الجدير بالذكر انه وخلال شهر مايو 2024 أقرت الحكومة قانون يساعد على منح أمتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.

وتضمن نص مشروع القانون ألا تقل مدة الإلتزام عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة، وذلك مع عودة جميع المنشآت الصحية، بم يشمل تجهيزات وأجهزة طبية مهمة لتشغيلها إلى الدولة خلال نهاية مدة الإلتزام، دون مقابل وبحالة جيدة.

إلزام للمستثمر

وتضمن نص القانون أن يلتزم المستثمر باستمرار أن يقوم بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى، لكن هذه النسبة وبحسب نص القانون قابلة للزيادة من العاملين في المنشآة الصحية، مع شرط موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

يشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أفادت في تصريحات رسمية خلال وقت سابق أن القانون هدفه السماح للقطاعين الخاص والعام للمشاركة في المجال الصحي، وذلك من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، مع المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

قرارات جديدة بدأت البنوك المصرية في إتخاذها فيما يتعلق بأسعار الفائدة، تلك القرارات التي هدفها تعزيز مشاريع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لإتمام مشاريع استثمارية جديدة.

أقرأ أيضا:  لتمويل المشروعات الصناعية.. مصر تبدأ شراكة استراتيجية جديدة مع إيطاليا

خفض أسعار الفائدة

أعلن رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي أنه من المتوقع حدوث مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، منوها أن قرار البنك المركزي الأخير بالخفض كان صائب ومتوقع أيضا حدوثه.

وأشار الأتربي إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة له أثر جيد على الاستثمار والمستثمرين، كونه يساعد على تخفيف أعباء التمويل على الدولة.

انخفاض معدلات التضخم

وبحسب تصريحات محمد الأتربي التي أدلى بها على هامش أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025 فقد حدث إنخفاض في معدلات التضخم ووصلت إلى 14% مما يمهد الطريق للبنك المركزي الذي يستهدف في الأساس التضخم لكي يقوم بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة طالما أن التضخم ينخفض بشكل تدريجي.

ويرى الأتربي أن معالجة التضخم أمر هام جدا لأن له تأثير قوي على المودعين والمدخرات وعلى الدولة بشكل عام.

ربحية البنوك المصرية

على الجانب الأخر تناول رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي النقطة التي تتعلق بالتأثير المرتقب من خفض أسعار الفائدة الأخير على ربحية البنوك المصرية، ليوضح أن البنوك الوطنية مثل:”البنك الأهلي وبنك مصر”.

وأكد أن خفض الفائدة سيكون لها تأثير على الربحية خاصة وأن الشهادات لها علاقة بمدة زمنية، لكنه في نفس الوقت أفاد أن البنوك الوطنية تمتلك القدرة التي تؤهلها على استيعاب هذه الخسائر وتحقيق أرباح من أنشطة أخرى، مشددًا على دورها في تنشيط المنتجات الأخرى الخاصة بالبنك الأهلي.

المؤتمر العربي المصرفي

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين أنطلقت أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2025 في القاهرة، وكان تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد” ذلك المؤتمر الذي كان بمشاركة أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية من 23 دولة.

وأوضح الأتربي أن جلسات هذا المؤتمر كان هدفها الخروج بتوصيات للقطاع المصرفي العربي لتفعيل هذه الشراكة، مؤكدا أن مصر بدأت منذ سنوات قليلة في دعم مثل هذا التوجه، كونها تؤمن بأن القطاع الخاص يستوجب أن يكون له الدور المحوري بإعتباره محرك لاقتصاديات الدول.

تعاون القطاعين الخاص والعام

على صعيد أخر شدد رئيس اتحاد المصارف العربية على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، منوها أن دور اتحاد المصارف العربية يتمثل في الخروج بتوصيات للقطاع المصرفي العربي، من أجل دعم وتعزيز دور الشراكة، موضحا أن ذلك يمثل أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم سواء طويل الأجل أو قصير الأجل، لمعظم المشروعات، خاصة مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها.

جدير بالذكر أن البنوك تقوم بدراسة الجدوى لهذه المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، وهو الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي العربي، وخاصة القطاع المصرفي المصري في المشروعات العملاقة الجارية حاليًا في مختلف القطاعات.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحياد التنافسي وزيادة المنافسة من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

كجوك: الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع المنافسة العادلة

قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أقرأ أيضا:  قوات الاحتلال تعترف: صدرت لنا الأوامر بالتطهير العرقي والإبادة ضد أبناء قطاع غزة

أضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالي

أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

خطوة جديدة تبدأها مصر، الهدف منها إتمام شراكة جديدة سوف تصب في مصلحة أصحاب المشروعات الصناعية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن سيل تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  خبراء اقتصاد: إسرائيل ستخسر اقتصاديا في حال دخولها أي حرب مع مصر

شراكة استراتيجية

شهد وزير الخارجية الإيطالي وخلال الزيارة التي أجراها للقاهرة أن يقوم بزيارة رسمية بجانب السفير الإيطالي لمصر مراسم توقيع إتفاقية شراكة استراتيجية، الهدف منها تمويل المشروعات الصناعية التي تتم في مصر، تلك الشراكة التي تصل قيمتها لـ 100 مليون يورو.

وتتم هذه الشراكة كمرحلة أولى خلال العام الجاري 2025، وهي تتم بين شركة “إيماجرو” الإيطالية، المعروف عنها إنها رائدة في تقديم حلول عديدة تتعلق بالتمويل الصناعي، ووكالة “ساتشي” الإيطالية من جهة، وشركة هيلتن كابيتال المصرية من جهة أخرى.

والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير تمويل مباشر للمصانع القائمة والتي ترغب في توسع نشاطها وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية.

ممثلي توقيع الإتفاقية

ووقع هذه الإتفاقية كلا من :”ماسيمو يوليو رئيس مجلس إدارة شركة إيماجرو، ويحيى عاشور، العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال”.

ووفقا لما كشف عنه يحي عاشور العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال، فإن برنامج التمويل هدفه دعم الصناعة الوطنية، وذلك من خلال تقديم تمويل شامل للمصانع التي تعتمد على خامات محلية، والتي تخطط للتوسع وزيادة الصادرات.

وهناك أولوية للمشروعات التي تعتمد على مكونات إيطالية أو أوروبية بنسبة تتراوح ما بين 30% و 40%.

تمويل مرن

وتحرص هذه الشراكة على تقديم تمويل مرن وسريع بفائدة تنافسية تتراوح ما بين 7.5% و8.5% سنويا، إذا قورنت بمعدلات الفائدة البنكية التقليدية، كما أنه وبفضل هذه الشراكة ستعفى المصانع من الإجراءات البنيكة الروتينية المعقدة، حيث يتم شراء المعدات بشكل مباشر من الموردين الأجانب وبيعها للمصانع دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية.

من جانيها أعلنت شركة “إيماجرو” عن توقيع أول إتفاقيتين، وهما يأتوا ضمن البرنامج بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون يورو، حيث يتم تخصيص 3 مليون يورو لشركة “سودانكو”، التي مؤخرا تم افتتاح فرعها الجديد المتخصص في تصنيع مركزات البرتقال باستخدام خامات محلية، و10 مليون يورو لاحدي شركات الملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة.

50 مليون يورو

ومن ضمن الأهداف التي يسعى لها هذا البرنامج الجديد ضخ 50 مليون يورو إضافية وذلك خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وصولا إلى 100 مليون يورو خلال العام الجاري 2025، وهذا من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع البرنامج تحت رعاية رسمية، تأكيدًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وتتراوح قيمة التمويل المتاحة لكل شركة ما بين مليون و20 مليون يورو، وذلك بناء على نشاط المشروع واستعداده للتنفيذ، مع اعتماد آلية اختيار دقيقة تضمن توجيه التمويل للمشروعات الصناعية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي حقيقي

شهدت المرحلة الأخيرة تطورات في كافة القطاعات على المستويين السياسي والاقتصادي في المنطقة ككل ولعل أكثر ما يهم مختلف دول العالم قضيتين أساسيتين وهما قطاع غزة والتفكير في سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتبعات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” آخر المستجدات عن إتفاقية الكويز وقضية قطاع غزة.

أقرأ أيضا:  بسبب رسوم ترامب الجمركية.. توجه مصري لتعديل بنود إتفاقية الكويز

جهود مصر لدعم القضية

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة؛ تبذل مصر جهودا حثيثة، من أجل تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بشكل دائم.

ولطالما وقفت مصر عائقا أمام المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم، وحتى هذه اللحظة ومصر تؤكد أنها ستقف أمام أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

رسوم ترامب الجمركية

وحول رسوم ترامب الجمركية؛ هناك موجة غضب لدى المصدرين المصريين، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية.

لكن الأمر بالنسبة لمصر يبدو أنه لا يستحق كون مصر تمتلك ورقة “اتفاقية الكويز” – التي قد تتحول إلى أداة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن سياسات ترامب.

ما هي إتفاقية الكويز؟

“وإتفاقية الكويز” هي عبارة عن اتفاقية خاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة، وهي عبارة عن بروتوكول تجاري وقعته مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر 2004، كان الهدف منه وبحسب ما ورد في بنود الإتفاقية هو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم السلام في الشرق الأوسط.

وتتيح الاتفاقية للمنتجات المصنعة في مناطق صناعية محددة بمصر الدخول إلى الأسواق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية وبدون حصص كمية، شريطة أن تحتوي هذه المنتجات على نسبة 10.5% من المكونات الإسرائيلية.

فإسرائيل عنصر أساسي في إتفاقية الكويز، إذا هل من الممكن ولأن مصر تقف عقبة قوية أمام إسرائيل وتمنعها من تحقيق مخططاتها في قطاع غزة، أن تتدخل للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء إتفاقية الكويز، حتى تتأثر مصر بشكل سلبي اقتصاديا خاصة وأن إتفاقية الكويز هي الأداة الاستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تنتج عن رسوم ترامب الجمركية.

ميزة إتفاقية الكويز

الدكتور “رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد السياسي والاستثمار والتمويل الدولي، أوضح أن رسوم ترامب الجمركية ستؤثر على الدول بمعنى أن أي دولة يتم فرض رسوم إضافية عليها، فإن أرباحها تقل وعوائدها أيضا تقل، لكن بالنسبة لمصر – فلديها ميزة مهمة وهي “إتفاقية الكويز”.

الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد السياسي والاستثمار والتمويل الدولي

وأشار الدكتور “رشاد عبده” في تصريحات خاصة لموقع “كابيتال نيوز” إلى أن إتفاقية الكويز تنص على أنه يحق لمصر تصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية دون فرض رسوم جمركية عليها، ولكن بشرط واحد، هو أن يكون فيها جزء مكون من إسرائيل.

ونوه بأن الهدف من وضع هذا الشرط – كان تأكيد ودعم السلام، وأن هناك علاقات اقتصادية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن الاتفاق أن تضع إسرائيل تضع في هذا المكون 17%، لكن تم تقليل نسبتها بعد ذلك لـ 10%.

نسبة صادرات مصر لأمريكا

وتابع أستاذ الاقتاد: “مصر تصدر لأمريكا بنسبة 2.2 مليار دولار من قيمة كل المنتجات التي تصدرها للولايات المتحدة – منها ملابس جاهزة ومنسوجات وسجاد بقيمة 1.2 مليار، أي أن ما يعادل تقريبا 54% من صادرات مصر إلى أمريكا عبارة عن ملابس جاهزة – وهي خاضعة لإتفاقية الكويز، ولا تخضع للرسوم الجمركية، مما يؤكد أن مصر استفادت من اتفاقية الكويز – خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.

وأضاف أن التجار في أمريكا أجروا اتصالات بالمنتجين الذين يصنعوا الملابس الجاهزة والسجاد في مصر، وطالبوهم بزيادة الإنتاج ونسبة التصدير، كون أسعار المنتجات المصرية في السوق الأمريكي أصبحت أرخص بكثير، تحديدا منتجات الملابس الجاهزة والسجاد، مؤكدا
أن هذه الإتصالات ميزة قوية لمصر، لانه يساعد على زيادة الإنتاج والتصدير للسوق الأمريكي.

إسرائيل ملزمة بإتفاقية الكويز

ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي والاستثمار والتمويل الدولي أنه يستوجب من مصانع مصر وتجارها تحديدا خلال المرحلة المقبلة أن يستفيدوا من إتفاقية الكويز، ويبذلوا جهودا من أجل التوسع في الإنتاج، لكي تزيد نسبة إنتاج الصادرات لأمريكا – وهو ما يساعد على الاستفادة من العملات الأجنبية.

واختتم الدكتور “رشاد عبده” بالتأكيد على أن إسرائيل إذا حاولت الدخول في حروب أو خلافات مع مصر، فإن ذلك سوف يجعلها تخسر إقتصاديا بما يعادل المليارات، فإسرائيل لن تضحي بمصالحها الاقتصادية بأي شكل من الأشكال ليس من أجل قطاع غزة أو لأي سبب آخر.

الكويز والتبادل التجاري بين الدول

من جانبه أفاد الدكتور “كريم العمدة” أستاذ علوم الاقتصاد، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختلف عن إتفاقية الكويز، حيث أن الرسوم الجمركية لها علاقة بالتجارة العادية بين الدول، لكن ليس لها علاقة بالإتفاقيات الثنائية، فالإتفاقيات الثنائية تحتاج أن يتم إلغائها وحدها.

الدكتور “كريم العمدة” أستاذ الأقتصاد

وأشار “العمدة” في تصريحات خاصة لموقع “كابيتال نيوز” إلى أن إتفاقية الكويز تسمح للمنتجات المصرية الدخول إلى الأسواق الأمريكية، لكن من الممكن أن يكون هناك بعض السلع الأخرى قبل قرار دونالد ترامب عليها رسوم جمركية، ومن الممكن أن تكون هذه الرسوم أقل من 10% أو  أكثر.

وأضاف أن إتفاقية الكويز سنحت لمصر ميزة وهي أن تجتاح أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بعدد محدد من السلع لكن بشروط ومعايير معينة ووفقا لمناطق مؤهلة، منوها بأنه يمكن القول إن مصر استفادت من هذه الإتفاقية في مجال صناعة الغزل والنسيج.

موقف إسرائيل

وعند سؤاله عن ما إذا كانت إسرائيل مستفيدة من إتفاقية الكويز بإعتبارها عنصر أساسي فيه، أكد أستاذ علوم الاقتصاد “كريم العمدة” في تصريحاته لموقع “كابيتال نيوز” أن إسرائيل بالفعل شريك أساسي في هذه الإتفاقية ومستفيدة هي الأخرى منها، حيث أن بنود الإتفاقية تنص على أن أي منتج يحتوي على مكون محلي إسرائيلي يتراوح ما بين 10.5% إلى 11% ينفذ لأسواق الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية، فواقع الحال أن إسرائيل مستفيدة بشكل كبير من إتفاقية الكويز، لذلك من الصعب أن تحاول إسرائيل أن تتدخل أو تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء إتفاقية الكويز.

وفيما يتعلق بقضية قطاع غزة وموقف مصر من المخططات التي تحاكيها إسرائيل، أكد الدكتور “كريم العمدة” أن الدول لا تحاول أن تستخدم سلاح الاقتصاد لإتخاذ موقف سياسي معين، فالدول لا تضحي بمصالحها الاقتصادية للرد سياسيا، مؤكدا أن إسرائيل تحتاج بشكل أساسي هذه الإتفاقية وتريد أن تتوسع فيها، لذلك لن تفكر أن تضحي لأنها تفكر في مصلحتها الاقتصادية أولا.

استفادة مصر من الـ 10%

وفيما يتعلق بالتقارير التي أكدت أن مصر من الممكن أن تستفيد من نسبة الـ 10% التي فرضها الرئيس ترامب على مصر، أوضح “كريم العمدة” أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها لا تتعدى الحد الأدنى وهو الـ 10%، ولأن هناك دول في المنطقة هي الأخرى فرض عليها نفس النسبة مثل المغرب وتونس وتركيا دول شمال إفريقيا، فهنا يمكن لمصر أن تستفيد عند الدخول في تنافسية اقتصادية مع الدول التي فرضت عليها نفس النسبة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تحاول الشركات الصينية أن تقوم بإتمام مدن صناعية في مصر، مؤكدا أن الصين بالفعل سبق وقد أتمت مدينة صناعية في السادات – بإسم مدينة “ماي كاي” للملابس الجاهزة والمنسوجات، وكان هدفها هو الاستفادة من تبعات اتفاقية الكويز.

يتمتع السوق المصري بإمكانيات قوية تعزز من مكانة وريادة الاقتصاد المصري في المنطقة، لدرجة جعلت المؤسسات الدولية هي التي تطالب بالسماح لها أن تقوم بأنشطتها داخل السوق المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات لتحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا:  الهيئة العامة للاستثمار تخطط لاستقطاب أنشطة أمريكية بالسوق المصري

طلبات شركات كوريا الناشئة

أعلنت مؤسسة “كوريا -أفريقيا” عن تلقيها عدد من الطلبات من الشركات الناشئة الكورية الجنوبية، التي ترغب في الدخول للسوق المصري، تلك الخطوة التي تأتي ضمن برنامج “دعم التسريع العالمي”، المقرر أن يستمر حتى يوم 8 مايو المقبل.

مساعدة الشركات الناشئة

ومن أهم الأهداف التي يسعى لها برنامج “دعم التسريع العالمي” هو تقديم كافة المساعدات اللازمة للشركات الناشئة وذلك من خلال توفير برامج تسريع محلية ودولية، مع تقديم التمويلان لدخول الأسواق الخارجية، وذلك لدعم توسعها ونموها في الأسواق العالمية.

ومؤسسة “كوريا -إفريقيا” هي التي تشرف على برنامج “دعم التسريع العالمي”، وهي التي تتولى عملية إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما أن المعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال هو الذي يتولى مسؤولة البرنامج، وفقا لما كشفت عنه وكالة “يونهاب” الكورية للأنباء.

أسس اختيار الشركات

وبحسب ما ذكر، فسوف يتم إختيار 8 شركات تحديدا ممن تمتلك تقنيات لها صلة بمجال تقنيات الشيخوخة، مثل الرعاية الصحية، علاوة على تقنيات التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الجمال.

ومن المقرر أن تستفيد الشركات التي سيتم إختيارها من برامج تسريع الأعمال التي تقام داخل كوريا وفي الدول المستهدفة، ومن المقرر أيضا أن يتم الحصول على تمويل لتأسيس شركات محلية وتأمين حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الموارد اللازمة التي تساعد على دخول الأسواق الخارجية.

زيادة صادرات المغرب لمصر

جدير بالذكر أن خطوة إهتمام الدول بالسوق المصري لم يقتصر على كوريا الجنوبية فقط، فقد قررت 20 شركة مغربية بدء زيارة تجارية إلى مصر وذلك خلال شهر مايو المقبل، موضحة أن الهدف هو بحث سبل زيادة الصادرات، لما سيحقق من تكافؤ ملحوظ في الميزان التجاري.

وتسعى المغرب إلى زيادة صادرتها لمصر بم يعادل 6 أضعاف إلى 500 مليون دولار، وذلك مع حلول العام المقبل 2026، وفقا لما أكده حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية.

وعود مصرية

وتعهدت مصر برفع واردات المغرب إلى 500 مليون دولار، وذلك خلال 3 سنوات، تلك الخطوة التي تأتي بعد مرور فترة ماضية شهدت تعثر في في تدفق التجارة بين البلدين “مصر والمغرب” وذلك بعد تعليق المغرب لدخول البضائع المصرية، بسبب أن التبادل التجاري بينهم كان “غير متكافئ”.

يعد الاستثمار واحد من أهم العناصر التي تساعد على تحسين أوضاع الاقتصاد، لذلك دائما تسعى مختلف الدول لتعزيز مشاريعها الاستثمارية، مما جعل الهيئة العامة للاستثمار تتخذ خطوات فعلية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهوج مصر لتحسين أوضاع الأقتصاد.

أقرأ أيضا:   البترول تخطط لحفر “60 بئر جديد” في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس

جولات ترويجية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إتمام مخططا لتنفيذ سلسلة جولات ترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف هو استقطاب مستثمرين جدد في العديد من الأنشطة وذلك لإقامة مشروعات في السوق المصري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة أن الهيئة حاليا تبذل جهود من أجل جذب المزيد من العلامات التجارية الأجنبية، وخاصة الأمريكية، خاصة بعد أن أحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني في قائمة الجنسيات المتقدمة لتسجيل العلامات التجارية بمصر خلال عام 2024.

مصر تتصدر أمريكا في قائمة الجنسيات

ووفقا لإحصئيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على المركز الثاني في قائمة الجنسيات المتقدمة لتسجيل العلامات التجارية فى مصر خلال عام 2024، وذلك بعد أن تصدرت مصر المشد بنسبة 80.3%.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن المصريين سجلوا قرابة الـ 19 ألف علامة تجارية من إجمالي العلامات، في حين بلغت العلامات الخاصة بالجنسيات الأخرى قرابة الـ 4.691 علامة تجارية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى، بعدد 1.5 ألف علامة بنسبة 6.3%، لتأتي بعدها الإمارات بعدد 512 علامة تجارية بنسبة 2.2%.

ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر

وبحسب حسام هيبة، فإن النسب الرسمية التي تبين نمو تسجيل العلامات التجارية الأجنبية يعد دليل على ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، ويؤكد أن ما تشهده بيئة الأعمال المحلية من تحسن في أوضاعها بشكل عام.

وأشار إلى أنه وخلال العام الماضي، حرصت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال العام الماضي 2024 على استقطاب العديد من الشركات الكبرى بإعتبارها إحدى الأدوات الأساسية التي يتم الإعتماد عليها لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد الوطنى.

ويستوجب الإشارة إلى أن مصر تمتلك إطار تشريعي متطور يساعد على حماية العلامات التجارية، كما أن حماية الملكية الفكرية هي المحور الرئيسي الذي يساعد على نجاح مراكز المال والأعمال الجديدة التي تنفذها الدولة، تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة.

عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف حسام هيبة أن استمرار إتباع الإجراءات التي تساعد على تحسين إجراءات الملكية الفكرية وتسويق العلامات التجارية سواء ذلك في الصناعات التراثية أو القطاعات الصناعية الثقيلة، سوف تعمل على تحقيق طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، على حد قوله.

ولفت إلى توقيع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبو غزالة العالمية لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية فى مصر، ودعم جهود الترويج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.

عدد العلامات التجارية لمصر

جدير بالذكر أنه ووفقا لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة بمصر خلال عام 2024 قرابة الـ23.790 علامة مقارنةً بـ16.659 علامة خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوى بلغ 42.8%، وهو ما يعكس نمو النشاط الاقتصادى وزيادة الإقبال على حماية العلامات بالسوق المحلي.