الرئيسية مال واعمال

مال واعمال

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد تعاون بين مصنع مصر لبناء القاطرات ومجموعة NERI الإيطالية، لبيع قاطرتين بقوة شد 90 طن، في خطوة تعتبر البداية الرسمية للتصدير الخارجي للصناعات البحرية المصرية.

تعاون بين مصنع مصر لبناء القاطرات ومجموعة NERI الإيطالية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي أقيمت بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

وقع العقد كل من مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، والسيد Piero NERI رئيس المجموعة الإيطالية، بحضور المهندس حسن كمال نائب رئيس مجلس الإدارة.

وينص العقد على تصنيع وتسليم قاطرتين مزودتين برفاصات ASD لصالح المجموعة الإيطالية، بما يعكس جودة الصناعة البحرية المصرية وقدرتها على المنافسة الدولية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هذا التعاقد يمثل شهادة ثقة دولية في نجاح جهود هيئة قناة السويس لتوطين الصناعة البحرية، ورفع شعار صنع في مصر بجودة عالمية، مشيراً إلى أن بدء التصدير الخارجي يعيد الريادة للترسانات الوطنية ويعزز مكانة مصر في السوق البحري الإقليمي والدولي

وأوضح أن المشروع جاء نتيجة التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الصناعية وتوسيع نطاق التصدير للخارج.

وأشار مصطفى الدجيشي إلى أن القاطرتين من طراز Rastar 3200-W، وتمتاز بتصميم يلائم العمل في الموانئ والقنوات البحرية والاستخدامات المتنوعة، وسيتم تسليمهما خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتوازي مع استكمال بناء قاطرات “عزم” ومشروع تصنيع 12 سفينة صيد أعالي البحار مزودة بأحدث تقنيات الصيد والتجميد والتخزين.

من جانبه، أعرب Piero NERI عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن هذا التعاقد يمثل باكورة للشراكة المشتركة، معربًا عن أمله في استمرار التعاون وتوقيع مشروعات جديدة تلبي احتياجات مجموعة NERI، التي تأسست عام 1895 وتختص بتقديم الخدمات البحرية، تشغيل القاطرات، الإنقاذ البحري، إطفاء الحرائق، وخدمات الرسو في الموانئ في دول البحر المتوسط.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة تاريخية للصناعة البحرية المصرية، حيث يعكس قدرة الترسانات الوطنية على المنافسة في السوق الدولي، ويدعم جهود مصر في توسيع صادراتها الصناعية البحرية إلى الخارج، بما يعزز اقتصاديات قطاع النقل البحري والتجارة الدولية.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اختتم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولته في محافظة السويس، مساء اليوم، بزيارة ميدانية إلى شركة”ميراتكس” للغزل والنسيج في منطقة عتاقة.
وخلال جولته داخل الشركة (التي تساهم بها الشركة القابضة للغزل والنسيج)، تفقد الوزير خطوط الإنتاج والمخازن، واطّلع عن قرب على سير العمل بالمصانع والبنية التحتية، كما استمع إلى شرح مفصل حول الوضع الحالي للشركة من حيث الطاقة الإنتاجية، والمخزون، ومستوى جودة المنتجات.
وعقب الجولة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب علاء شوقي العضو المنتدب لشركة “ميراتكس” وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض موقف الأصول المملوكة للشركة ومدى استغلالها، والتحديات التي تواجه الشركة، و توفير مستلزمات الإنتاج وموقف العمالة.
ووجه الوزير بوضع خطة عاجلة لتحسين أداء الشركة وإعادة استغلال أصولها ومواردها بشكل اقتصادي يحقق أقصى استفادة ممكنة، وتطوير منظومة التخزين، وأهمية العمل على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح المجال أمام الشركة للتوسع في أسواق جديدة.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات “ماريوت ريزيدنسز” في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
وأضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد.
كما أعرب تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمارية والسياحية داخل نطاق المحافظة.
وأشاد الوزير بالتعاون البنّاء مع محافظة السويس، مؤكدًا أن المحافظة تمثل ركيزة صناعية واستثمارية وسياحية مهمة في الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وموانئ بحرية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى مقومات سياحية واعدة خاصة في منطقة العين السخنة، تؤهلها لتكون مركزًا متكاملاً لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير وإحياء عدد من الأصول الصناعية والسياحية التابعة لها فضلا عن مشروعات جديدة في محافظة السويس، في إطار خطة شاملة لتعظيم العائد من الأصول وتعزيز مساهمة شركات قطاع الأعمال في خطط التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم
 
وأوضح الوزير أن المشروعات الجارية في السويس تغطي عدة قطاعات استراتيجية، أبرزها الصناعات الكيماوية، حيث تشهد شركة النصر للأسمدة مشروعات تحديث وتطوير، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين القدرة التنافسية، بما يخدم القطاعات الحيوية وعلى رأسها الزراعة.
وفي قطاع الصناعات المعدنية، أشار الوزير إلى مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة، بعد توقف دام أكثر من عامين، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة المحلية في هذا القطاع الاستراتيجي.
أما في مجال السياحة والفنادق والتطوير العقاري، فهناك مشروع “أريبا السخنة” التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وهو مشروع متكامل يستهدف إقامة وجهة سياحية واستثمارية حديثة على ساحل البحر الأحمر، تجمع بين الإقامة الفندقية والخدمات الترفيهية والعقارية. وفي ذات السياق، لفت الوزير إلى أن شركة إيجوث، التابعة للوزارة، قد وقّعت مؤخرًا عقد حق انتفاع لتطوير وتشغيل فندق “جيت بيتش” المملوك لشركة بتروجيت، بما يسهم في دعم تنشيط السياحة الساحلية في منطقة العين السخنة، التي تمثل إحدى أبرز الوجهات السياحية الواعدة في مصر.
من جانبه، رحب اللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة وزير قطاع الأعمال العام، مثمنًا خطوات الوزارة في إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة، وعلى رأسها مصنع بلوكات الأنود، لما يمثله من قيمة مضافة لصناعات استراتيجية مثل الألومنيوم.
وأكد المحافظ استعداد المحافظة الكامل لتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المشروعات الصناعية والاستثمارية والسياحية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات ذات الأولوية داخل نطاق المحافظة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

يتوجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم أحمد كجوك، وزير المالية، وعددًا من كبار المسؤولين الاقتصاديين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

وتُعقد الاجتماعات خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية ومؤسسات تمويل واستثمار من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواجد الفاعل في أهم المحافل الاقتصادية الدولية، ومواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية، ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

وخلال زيارته إلى واشنطن، سيعقد الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الدولية، إلى جانب وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود الإصلاح والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

كما تشمل اللقاءات مناقشات موسعة مع قادة المال والأعمال وبنوك الاستثمار العالمية حول الفرص الواعدة بالسوق المصري، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه اللقاءات في تعميق التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وفتح آفاق جديدة لتدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.

إقرأأيضًا:

وتُعدّ الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة مهمة لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي واستعراض السياسات المالية والتنموية في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية وارتفاع في تكاليف التمويل وتباطؤ للنمو في الاقتصادات الكبرى. ويكتسب اجتماع هذا العام أهمية استثنائية كونه ينعقد في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر شمولًا واستدامة تعزز الثقة في الأسواق وتدعم الاستقرار المالي العالمي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تحمل رسالة واضحة عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال حضورها النشط إلى إبراز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وما تحقق من تقدم في إطار الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأسواق المالية.

وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي سيجريها مع المؤسسات المالية الدولية تمثل فرصة لتوسيع أطر التعاون، واستكشاف سبل جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية التي تدعم كفاءة الأسواق واستقرارها.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في إطار رؤية 2030 الرامية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوم على تنويع مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة WORLD ENERGIES SUMMIT، وذلك بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية، لبحث أهم القضايا المتعلقة بالطاقة خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، عن خطة مصر في مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، حيث يبلغ إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها في عام 2026 نحو 101 بئر موزعة على المناطق الرئيسية في مصر بواقع 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل، حيث سيسهم ذلك بشكلٍ مباشر في زيادة الإنتاج.

وأضاف الوزير أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي ساهمت في هذا التوسع في مجالات البحث والاستكشاف والانتاج ، لافتاً إلي توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد بإجمالي استثمارات 1.1 مليار دولار، فيما تم وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي بعد أن شهد شهر أغسطس 2025 زيادة الإنتاج من الغاز لأول مرة ووقف التراجع الذي شهده السنوات الماضية .

واشار الوزير الى تنفيذ خارطة طريق حتى 2030 للإستمرار في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين ، لافتاً الى أن شركةإيني أعلنت عن خطة لضخ استثمارات تُقدر بـ 8 مليارات دولار ، وأن شركة بى بى ستضخ استثمار تُقدر بـ5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف، كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل اينى وشل و اركيوس انرجى .

إقرأأيضًا:

واكد الوزير ان بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG تساعد علي سرعة اتخاذ القرار الاستثماري والتسهيل علي المستثمرين بتوفير بيانات رقمية وافية وتجاوز الإجراءات التقليدية ، مستعرضاً كذلك جهود اطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمى بأحدث التكنولوجيات مثل مشروع المسح السيزمى الذى سيتم اطلاقه بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين العالمى بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز فى مصر وزيادة فرص الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف، هذا بالإضافة الى مشروعات المسح السيزمى بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي تساهم في توفير البيانات عن الفرص الواعدة لجذب المستثمرين للعمل في مصر .

واكد الوزير على أن مصر تُرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة وذلك بفضل موقعها الجغرافي ، وبنيتها التحتية ، حيث تمتلك مصر واحدة من أكبر الطاقات في مجال تكرير البترول في إفريقيا، بالإضافة لمجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وخطوط الأنابيب مثل سُوميد والغاز العربي، إلى جانب قناة السويس .

و أشار الوزير الى الاهتمام بتعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات وتعظيم الاستفادة منها ، حيث نخطط للوصول بإجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار في عام 2030 مقارنة بـ2.4 مليار في 2025.

ووجه الوزير الدعوة لجميع الشركات العالمية لمواصلة زيادة الاستثمار، حيث أكد على أن مصر مُنفتحة على الشراكات الدولية في ظل تهيئة بيئة مواتية وإطار استثماري مستقر وجاذب، ومرتكز على بنية تحتية متميزة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في اجتماع رسمي لبحث سُبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وموريتانيا، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الزراعة المصرية.

تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وموريتانيا

جانب من اللقاء

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل..

وركز اللقاء على مناقشة محاور الشراكة الاستراتيجية الزراعية بين البلدين، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المشترك، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون البحثي الزراعي، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين.

الاستفادة من الخبرات المصرية

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأرز، الذرة، ومحاصيل الخضر، إلى جانب العمل على تطوير أصناف زراعية جديدة تتناسب مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية في موريتانيا.

من بين أبرز نتائج اللقاء، بحث الطرفان إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري في العاصمة نواكشوط، ليكون بمثابة منصة علمية لنقل التكنولوجيا الزراعية المصرية والخبرات المتراكمة إلى الجانب الموريتاني، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرات البحثية المحلية ودعم برامج التطوير الزراعي في موريتانيا.

وتناول اللقاء أيضًا فرص الاستثمار الزراعي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات زراعية متكاملة، مع التركيز على دعم حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية.

دعم الدول العربية والأفريقية في كافة مجالات الزراعة

من جانبه، أكد الوزير علاء فاروق أن مصر حريصة على دعم الدول العربية والأفريقية في كافة مجالات الزراعة، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية القوية التي تربط مصر وموريتانيا.

كما أعرب عن استعداد وزارة الزراعة المصرية لإرسال وفد فني من الخبراء والباحثين لإجراء دراسات ميدانية في موريتانيا وتحديد الأولويات التنموية.

وأشار الوزير إلى إمكانية زيادة عدد المنح والفرص التدريبية التي يقدمها المركز الدولي المصري للزراعة، لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز الزراعية المصرية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بنجاح هذه الخطوة، مؤكدين أن اللقاء يمثل بداية جديدة لشراكة زراعية استراتيجية قوية بين مصر وموريتانيا، تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقق مكاسب مباشرة للشعبين.

إقرأ أيضًا: 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمقر وزارة التنمية المحلية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون بين الوزارة والجامعة الألمانية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ممتد في العديد من المجالات، وعلي رأسها المساهمات المجتمعية في مجالات التنمية الحضرية، وبناء القدرات .

كما تطرق الاجتماع كذلك إلي بحث مجالات التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال التدريب والتأهيل للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا تطوير المناطق غير الآمنة و العشوائيات والهوية البصرية في المحافظات المصرية والقضاء على المظاهر العشوائية وتحسين الصورة البصرية لعواصم المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجامعة الألمانية، في مجالات العمل المختلفة علي أرض المحافظات .

وفي السياق نفسه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة علي إبراز الملامح التاريخية والحضارية للجيزة بما تمتلكه من إرث ثقافي وسياحي فريد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجامعة الألمانية على تنفيذ رؤية متكاملة للتطوير الحضري بما يليق بمكانة الجيزة باعتبارها من المحافظات ذات الطابع العالمي لما تضمه من معالم أثرية وسياحية متميزة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، إنجازات الجامعة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بعدد من المحافظات المصرية ، من بينها الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، موضحًا أن الجامعة تعتمد في تنفيذ المشروع على دراسات ميدانية شاملة لطبيعة كل محافظة، تشمل الجوانب الجغرافية والتاريخية والبيئية والثقافية، لضمان أن تعكس الهوية البصرية خصوصية كل منطقة وتميزها، ورحب الدكتور أشرف منصور بتقديم الجامعة الألمانية كل الدعم والخبرات اللازمة للوزارة والمحافظات في المجالات المختلفة .

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد محطة تنقية مياه الشرب وأعمال الطرق والمحاور والممشى السياحي ومشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وجهاز المدينة.
وبدأ وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، جولتهما بمدينة أسيوط الجديدة بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، حيث تُعد محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تخدم المدينة وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية من مياه الشرب، والمحطة بطاقة تصميمية 52 ألف متر مكعب يوميًا، وتعمل بطاقة فعلية تصل إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا، بما يضمن توفير مياه نقية وآمنة لسكان المدينة والمناطق المحيطة.
 
وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط مكونات المحطة والتي تشمل مبنى المرشحات والطلمبات، والمعمل، وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة للمحطة، والعمل على زيادة جودة المياه المنتجة من المحطة.
وانتقل وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، لتفقد مكونات مشروع الممشى السياحي بمدينة أسيوط الجديدة، حيث يُعد الممشى السياحي واحدًا من أبرز مشروعات التنسيق الحضاري والترفيهي بالمدينة، بطول ٢ كم، ليكون متنفسًا طبيعيًا للسكان وممارسة الأنشطة المختلفة.
ويضم الممشى: حارات مخصصة للمشي والجري، وحارات آمنة لركوب الدراجات، وأماكن مريحة للجلوس والاسترخاء، ومسطحات خضراء واسعة تمنح المكان جمالًا وراحة، ومناطق انتظار سيارات لخدمة الزوار، كما يعد الممشى تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والجمال والتنظيم في قلب مدينة أسيوط الجديدة.
كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، مشروع تنفيذ عدد 9 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين المرحله السادسة)، وتضم عدد 216 وحدة سكنية كاملة التشطيب، حيث تابع الوزير أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمشروع، كما تفقدا إحدى الوحدات بالمشروع لمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية لتسليمها للحاجزين بأعلى مستوى.
والتقى الشربيني عددًا من المواطنين، حيث استمع لطلباتهم ومقترحاتهم، موجها رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالتواصل معهم ودراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وتلبيتها في إطار القواعد الحاكمة.
وتابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، خلال الجولة الأعمال الجارية بالمحاور والطرق بالمدينة، بدءاً من مدخل المدينة، وحتى منطقة التوسعات وكذا أعمال الطرق لعمارات الإسكان الاجتماعي، حيث شدد وزير الإسكان على تكثيف أعمال المسطحات الخضراء والاهتمام بمنظومة النظافة والصيانة للطرق، وتحسين الصورة البصرية.
0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء إن الدولة لديها احتياجات أساسية في مجال تحلية مياه البحر، وتسعى لتوطين الصناعات الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه خلال الفترة القادمة، موضحاً أن مصر تستهدف أن يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية من محطات تحلية المياه نحو 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

اقرأ أيضًا.. ترامب أمام الكنيست: نشهد يومًا عظيمًا واستطعنا إعادة 20 محتجزا اليوم

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في محافظة شمال سيناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال بخطى سريعة، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم إنتاجها.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ