مال واعمال

تزامنًا مع اهتمام مصر بالأوضاع والمستجدات التي تحدث على المستويين الإقليمي والدولي، تحرص في نفس الوقت على بحث أخر المستجدات على المستوى الداخلي وإتمام دراسة وافية ومستدامة للأوضاع الاقتصادية، والهدف هو تحقيق حياة كريمة للمواطن العادي، وبناءا عليه تبدأ مصر خطوة جديدة لتحقيق أفضل النتائج.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ” 200 مليون دولار”.. القابضة السعودية تبدأ مشاريعها الجديدة في مصر

تعاون استثماري مصري سعودي

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن التعاون الاستثماري بين كلا من مصر والسعودية يشهد تطور كبير، خاصة مع أكثر من 60 زيارة متبادلة بين الطرفين المصري والسعودي، والتي كانت خلال الشهور الأخيرة الماضية.

وأكد هيبة أن هذا التعاون يعكس حجم التنسيق المستمر والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.

مشروعات مشتركة

وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن الطرفين “مصر والسعودية” يتعاونان حاليا لإتمام سلسلة من المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية ومن أبرز هذه المجالات هي “الصناعة والسياحة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة، والعقار”.

وأكد هيبة أنه تم تحديد أكثر من 25 مشروع مشترك قيد الدراسة والتنفيذ، منوها أنه من المتوقع أن تصل استثمارات هذه المشاريع المشتركة لعشرات المليارات الدولارات، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر

وتطرق هيبة لملف التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر، ليوضح أن الحكومة المصرية بالفعل فتحت هذا الملف منذ أكثر من عامين، موضحا أن مصر تمكنت من مواجهة ومعالجة 80 من أصل 85 تحديا رئيسيا.

وحدة السعودية

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أطلقت ما يعرف بـ “وحدة السعودية” التي تهدف لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين، مع العمل على مساعدتهم لتأسيس المشروعات أو تجاوز مختلف العقبات.

وشدد حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر على أهمية تبادل الاستثمارات، موضحًا أن عدد الشركات المصرية المؤسسة في السعودية تجاوز 5 آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تخطى 20 مليار دولار، في خطوة تعزز التعاون وتخدم الرؤى الاقتصادية للبلدين.

لا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور أساسي لمختلف المباحثات والقضايا لما لهذه الخطوة من تداعيات على الاقتصاد في مختلف الدول على مستوى العالم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر مستجدات وتداعيات رسوم ترامب الجمركية.

أقرأ أيضا:  هل تراهن واشنطن.. إلغاء الرسوم الجمركية مقابل فتح السوق المصري أمام صادراتها؟

تعديل إتفاقية الكويز

كشف مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن مصر تسعة حاليا لتعديل إتفاقية الكويز التي عقدتها مصر مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات القاهرة ضمن 185 دولة.

ومن المعروف أن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، تلك الرسوم التي طالت كلا من “مصر والسعودية والإمارات والمغرب” ودخلت حيز التنفيذ بدءا من 5 إبريل الجاري، ومن المفترض أنها سوف تستمر لمدة 90 يوم.

وفيما يتعلق بصادرات إتفاقية “الكويز” فإنها تخضع لرسوم ترامب الجمركية على مصر، وهو ما أكده رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يحي الواثق بالله.

مطالبات بالمراجعة

من جانبه أفاد مجدي طلبة أنه بات من الضروري مراجعة بل وتغيير كافة إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ومختلف دول العالم ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع تركيا وأمريكا الجنوبية، منوها أن القاهرة تمثل الجانب الأقل استفادة من كل تلك الإتفاقيات.

واعتبر عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسبة العادلة لمساهمة المنتج الإسرائيلي في اتفاقية الكويز المفترض أن تكون 5% فقط، وليس 10.5% كما هي الآن، كاشفاً أن صادارت البلاد ضمن الاتفاقية ارتفعت من 500 مليون دولار في بدايتها إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً، 90% منها لقطاع الملابس، رغم أن الكويز تشمل كافة السلع.

موعد توقيع الكويز

يشار إلى أن مصر وقعت إتفاقية الكويز عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تسمح للمنتجات المصرية بأن تدخل للسوق الأمريكي دون أي جمارك أو حصص محددة شريطة أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

مصانع الملابس

وتأثرت مصانع الملابس الجاهزة بارتفاع أسعار الوقود، بحسب مجدي طلبة، ووضح أن آلاف العمال ينتقلون بوسائل مواصلات وأتوبيسات تستهلك الوقود، متوقعاً أن ينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بنسب من 5 إلى 10%.

وأوضح عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات مصر زادت خلال فترة كورونا تحديدا بعد غلق المصانع في الصين والعديد من الدول الأخرى، منوها أن الصادرات تضاعفت 3 مرات وأن 70% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية تذهب إلى أمريكا.

وصعدت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 17.7%، لتصل إلى 2.85 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار عام 2023، وفقاً للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

تزداد الثقة على المستويين الدولي والإقليمي في مكانة مصر، مما يجذب العديد من المستثمرين لإتمام مشروعات استثمارية كبيرة فيها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذل في مصر.

أقرأ أيضا:  صندوق عقاري مصري سعودي وشراكات اقتصادية مرتقبة.. ما القصة؟

تاريخ شركة البرتجي القابضة

وقبل الكشف عن الخطوات التي تقوم بها السعودية حاليا للاستثمار في مصر، يستوجب الإشارة أولا لما صرح به رئيس شركة البرتجي القابضة محمد مازن البترجي، أن الشركة تأسست منذ فترة طويلة موضحا أنها شركة عائلية وتعمل في ثلاث مجالات، مشيرا إلى أن المجموعة تخطط لاستثمار نحو 200 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال انعقاد ملتقى الأعمال المصري السعودي بالقاهرة، أوضح البرتجي أن مجموعة شركات البرتجي القابضة تعمل في مجال الخدمات الطبية عبر مستوصفات وصيدليات و النشاط العقاري عبر التطوير وتأجير العقارات، و النشاط الصناعي ويوجد لديها نحو 12 صناعة مختلفة في السعودية تشمل الأدوية ومستحضرات الأطفال والمنتجات الورقية والمعقمات والمنتجات الغذائية والعصائر والأيس كريم ومنتجات البلاستيك والمواد الخام للبلاستيك والهياكل الحديدية ومواد البناء.

الإيمان بالاقتصاد المصري

وأكد رئيس شركة البرتجي أن المجموعة لديها كل إيمان وثقة بالاقتصاد المصري وأن مصر هي السوق الواعد والكبير الذي يضم 107 مليون شخص، منوها أنها تمتلك كفاءات عالية جدا.

وعن استثمارات الشركة مصر قال إن مجموعة البترجي السعودية تعمل في النشاطين العقاري والصناعي في مصر، ولديها مشروع عقاري مع شركة بالم هيلز في الساحل الشمالي واستثماراته تتجاوز 5 مليارات جنيه وحقق نجاحا كبيرا، وسلم الكثير من وحداته.

مشاريع شركة البرتجي في مصر

وفيما يتعلق بمشاريع شركة البرتجي في مصر، فقد أوضح رئيس الشركة أن لديهم مشروعين أحدهما في مجال مستحضرات الأطفال والثاني في العصائر والأيس كريم.

قائلا: “نرغب في التوسع في الاستثمار في مصر ومازلنا نبحث عن فرص استثمارية صناعية في السوق المصرية كصناعة الدواء، و الأغذية، والمواد الخام للبلاستيك، و نحن جادين فيها كثيرا نظرا لعدة أسباب أولها أن السوق المصرية كبيرة، كما أن اتفاقيات مصر للتجارة مع الدول الأفريقية تساعد على التصنيع في مصر والتصدير”.

خام البلاستيك

وبحسب رئيس شركة البرتجي، فإن الشركة تنوي إتمام وتنفيذ مشروع لصناعات خام البلاستيك في مصر، منوها إنه وفيما يتعلق بصناعة الأدوية فإن الشركة ما زالت تبحث عن صفقات استحواذ، وتبحث إذا ما كان لدي وزارة قطاع الأعمال العام المصرية شركات للاستحواذ عليها.

وأشار البترجي إلى أن المجموعة رصدت بشكل مبدئي 200 مليون دولار للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قوة كل يوم أكثر من ذي قبل، مما يجعل الطرفين المصري والسعودي حريصين بتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات وهو ما بات واضحا من خلال الخطوات الأخيرة التي قررت السعودية القيام بها في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذلها مصر.

أقرأ أيضا: إضافة 50 مليون قدم من الغاز.. تعرف على خطط كايرون بتروليم العالمية في مصر

ترحيب مصر بالاستثمار السعودي

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، منوها أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت الـ 35 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 7.000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري.

وأشار البندر إلى أن هذه الأرقام تعد دليل قوي على الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين مصر والسعودية، خاصة بعد تفعيل إتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وهو ما أكدته بيانات اتحاد الغرف السعودية على منصة “إكس”.

زيارة مصرية مرتقبة

وأفاد بندر العامري أن هناك وفد من الشركات الصناعية المصرية الذي ينوي القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 28 إبريل 2025، تلك الزيارة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية وصناعية فاعلة، على حد قوله.

وبحسب العامري، فإن هناك أكثر من 700 ألف سعودي يعيشون في مصر يقابلهم قرابة الـ5.000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.

التعاون بين القاهرة والرياض

من جانبه اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الخطوات التي تتم الآن بين القاهرة والرياض تعد تتويجا لمسيرة التعاون بين الجانبين، وأكد على أن اتحاد الغرف السعودية مستمر في دفع عجلة الشراكة الاقتصادية، مطالبا مختلف المستثمرين من الجانبين المصري والسعودي أن يستغلوا الفرص الواعدة على حد وصفه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر ارتفع بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً للتكامل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

مشاريع عقارية وصندوق استثماري مشترك

على صعيد أخر أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن هناك توجها لإنشاء صندوق عقاري سعودي مصري سوف يضم محفظة من الأراضي، وذلك مع تأسيس إدارة خاصة من أجل متابعة المشروعات السعودية في مصر، موضحا أن الحكومة حريصة على حل أي معوقات من الممكن أن تواجه المطورين السعوديين، خصوصًا في المدن الجديدة.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنوع المنتج السياحي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية يشمل الفنادق والمطاعم والترفيه والمتاحف.

انخفاض التضخم في مصر

وحرص محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على التأكيد بأن معدل التضخم انخفض لـ 13%، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 47 مليار دولار، كما الدين الخارجي شهد انخفاض، مؤكدا على أن الجهاز المصرفي المصري بات قويا، وسيُقدم أسعارًا تنافسية للمستثمرين السعوديين.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي مجموعة “المنصور للسيارات”، لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة وبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والسير/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسئولين.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة “المنصور للسيارات”، مؤكداً حرص مختلف جهات الدولة على دعم قطاع الصناعة خاصة صناعة السيارات، وتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، تحقيقا لأهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى ما يحظى به قطاع صناعة السيارات من اهتمام ودعم من جانب القيادة السياسية، وصولا لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الشأن، وهو الذي من شأنه أن يُمكن من الانطلاق وبقوة لتحقيق المعدلات المرجوة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، وجذبها لضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة التوسع في أنشطتها في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة من أجل تذليل أيه تحديات أو عقبات أمام إنشاء مصنع الشركة الجديد، مشيدًا بحجم التنوع في إنتاج الشركة من مختلف أنواع السيارات كما هو مخطط عند إنشاء المصنع.

وخلال اللقاء، أشاد السير/ محمد منصور، بما حققته الحكومة من إنجازات وتطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب جهدها المتواصل لتحقيق المزيد من معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مضيفا أن ما يشهده قطاع الصناعة من دعم وتطوير، إنما يبعث على الأمل، باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري.

وقدم السير/ محمد منصور، عرضا تقديميا، خلال اللقاء، حول مصنع السيارات الجديد لمجموعة المنصور، ومصنع المنصور لفلاتر المركبات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في المصنعين يصل إلى 150 مليون دولار، ويُعد خطوة هامة واستراتيجية نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن المجموعة قامت بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع مجموعة “المنصور للسيارات” في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة منصور لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة “المنصور للسيارات”، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث تختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع.

وأوضح السير/ محمد منصور، أن مجموعة “المنصور للسيارات” تخطط لبدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات تمتد على مساحة إجمالية تصل الي ٤٧،٥٠٠ متر مربع وعلى مساحة أرض تقدر بـ ١٢٦،٠٠٠ متر مربع.

ونوه السير/ محمد منصور، خلال اللقاء، إلى أن ‏مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، إنما يأتي تأكيدا على التزام مجموعة “المنصور للسيارات” بتطوير ودعم الصناعات المغذية وتوطين صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار، حيث استثمرت المجموعة أكثر من عشرة ملايين دولار لتطوير المصنع وتجهيزه بأحدث معدات الإنتاج، وهو ما يمكنه من الوصول إلى طاقة إنتاجية تتعدى عشرة ملايين فلتر سنويا تلبي احتياجات مختلف أنواع المركبات مع فرص تصديرية واعدة.

وأكد السير/ محمد منصور، أن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.

اقرأ المزيد: الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل قطر والكويت

بينما وجه السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “المنصور للسيارات”، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات، وقطع الغيار، وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.

وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى أن المشروعين يعدان من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتيان في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية والمكونات وزيادة القدرة التصديرية، وأنه من المتوقع أن تسهم المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصرية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.

وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود مجموعة “المنصور للسيارات” لتحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السيارات في مصر، وسعى المجموعة المستمر لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا دعمه لتوسعات الشركة، وتطلعه لزيادة حجم استثماراتها في مصر

باتت مصر محور استراتيجي مهم للكثير من دول العالم، وتهتم العديد من الدول بالاستثمار في مصر لثقتهم بأن ذلك سيعود عليهم بالنفع على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات الاقتصادية في مصر.

اقرأ أيضا: ارتفاع اسعار البنزين رغم انخفاض النفط عالميا.. وزارة البترول تجيب

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تنوي شركة كايرون بتروليم العالمية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز غرب البرلس في منطقة البحر المتوسط في مصر بقدر 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.

وكشف أحد مسؤولي شركة “كايرون بتروليم العالمية أن الحقل حاليا في مرحلة التطوير، منوها أن الشركة بالفعل تجهز لربطه على مرحلة الإنتاج خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.

خطط استكشاف

وبحسب ما ذكر، فإن شركة “كايرون” تقوم بخطط استكشاف وتنمية للعديد من الحقول وعلى رأسها “امتياز WEB- ” وذلك من أجل زيادة حجم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي حتى يصل إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2025.

بحسب مسؤول شركة “كايرون العالمية”، فإن الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز تمثل حوالي 60 مليون قدم مكعبة خلال 2025، والتي ستُمثل إضافة بنحو 25% لإنتاج الشركة البالغ حاليًا قرابة 240 مليون قدم مكعبة يوميًا.

نسبة إنتاج الزيت

ووفقا للشركة فإن الزيت الخام يمثل 55% من إنتاج شركة “كايرون العالمية” لكن الغاز يمثل 45%، وفي العام المالي 2025- 2026 تستهدف الشركة تعزيز حصتها من إنتاج الغاز بمناطق الامتياز البحرية الواقعة تحت مظلتها.

ويصل إنتاج “كايرون” الحالي من الزيت والغاز إلى نحو 120 ألف برميل مُعادل يوميًا، وتعمل الشركة بشكل مباشر على زيادته إلى 160 ألف برميل بنهاية العام، وفق المسؤول.

دراسة مناطق امتياز جديدة

من ناحية أخرى تقوم شركة “كايرون العالمية” حاليا بإتمام دراسة وافية وتقييم لـ 3 مناطق امتياز مطروحة ضمن برنامج طروحات “بوابة مصر للاستكشاف”، تلك الخطوة التي تأتي كمحاولة للفوز بمناطق وفق رؤية الشركة الرامية للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مصر.

والمناطق الثلاث المستهدفة تقع في الصحراء الغربية والبحر المتوسط بالقرب من الإسكندرية، وجميعها مناطق استكشافية جديدة تتوافق مع مستهدفات الشركة ومصادر التمويل لخطط الاستكشاف الفترة القادمة.

منطقة خليج السويس

وبحسب مسؤولي شركة “كايرون بتروليم” العالمية، فإن الشركة تستخرج إنتاجها في مصر من مناطق امتياز خليج السويس والصحراء الغربية، منها حقول بدر الدين التي تنتج 100 ألف برميل يوميا، وشمال بحرية التي يصل إنتاجها إلى 16 ألف برميل، بجانب منطقة “بتروجولف” التي شهدت اكتشاف حقل GNN الذي بلغ إنتاجه 16 مليون برميل في الفترة منذ عام 2021 حتى الآن.

يشار إلى أن مصر تعول على شركات النفط الأجنبية من أجل زيادة إنتاج البلاد من الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى، واتفقت معهم على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزها على استكمال عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.

كما قدمت الحكومة المصرية للشركات الأجنبية خلال نهاية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الجديد بأي من حقولها.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة لتفقد مشروع ماريناM8 By The Lake ، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات المشروع ونسب التنفيذ وتقدم الأعمال بمختلف قطاعات الشركات المنفذة، والذي يشمل تنفيذ 330 مبنى من نماذج متنوعة بإجمالي 1183 وحدة، على مساحة إجمالي تصل إلى 265 ألف م2، بينها فيلات وعمارات ومباني تاون هاوس وشاليهات.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بالمشروع على موقف تنفيذ المرافق وتنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعات بهذا المشروع، وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ محطتي رفع في مشروع مارينا By The Lake، وكذا مرافق المياه والصرف والري بالمشروع.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف تنفيذ مشروع بحيرة نيو مارينا، بمساحة إجمالية 820 ألف م2، بما في ذلك أعمال الحفر والتكريك بالمرحلة الأولى، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي كمية الحفر بالبحيرة تصل إلى 4.6 مليون م3، حيث تم زيادة معدلات التنفيذ اليومي من 30 إلى 40 ألف م3 يومياً، للانتهاء من الاعمال المطلوبة وفق الجدول الزمني المقرر، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع رئيسية بنيو مارينا بطاقة 72 ألف م3/يوم، وخط طرد من المحطة وخط ري. وتشمل مكونات المشروع تنفيذ بحيرة نيو مارينا By The Lake، بالإضافة إلى نفق مائي بطول 500 متر، ومحطتي مضخات بقدرة 3.25 م3/ثانية لكل محطة، إلى جانب خطوط مواسير، كما يتم تنفيذ مشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا By The Lake، وكذا مشروع كوبري لربط مارينا 8 بمنطقة 22.

وعقب تفقد مشروع مارينا By The Lake، انتقلت جولة رئيس الوزراء إلى موقع تنفيذ عدد من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، حيث استمع لشرح من الدكتور المهندس/ محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، حول أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الخدمة من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 3 ، الذي يبلغ طوله 6.1 كم، وتطوير منطقة الشانزليزيه، كما تمت الإشارة إلى أنه جار استئناف الأعمال بتطوير وتوسعة طريق منطقة 22 وتطوير محاور بوابات مارينا 1 ومارينا 2، كما تعرف على أعمال رفع كفاءة طرق مراقيا ومرابيلا، واطلع كذلك على موقف تنفيذ عملية توسعة ورفع كفاءة وترميم 4 كباري بمركز مارينا العلمين السياحي، بالإضافة إلى تطوير مداخل مارينا، وما تم تنفيذه منها.

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى مشروع رفع كفاءة بوابات مركز مارينا السياحي، حيث شاهد النموذج الخاص بتطوير بوابة مارينا 2 الذي تم الانتهاء منه بنسبة إنجاز 100% ، كما تعرف على موقف تقدم الأعمال في رفع كفاءة باقي البوابات بمركز مارينا، من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 5.

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة تتعلق بأسعار البنزين وما يعرف بـ”المشتقات النفطية” تلك القرارات التي كان لها صدى كبير بين مختلف فئات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر جهود وقرارات الحكومة المصرية.

أقرأ أيضا: أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

زيادة أسعار البنزين

أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار البنزين والمشتقات النفطية، وهو ما بدأ بالفعل أمس الجمعة، تلك الزيادة التي تحدث لأول مرة خلال العام الحالي 2025، والزيادة الثانية التي تحدث خلال 6 أشهر.

وبلغ مقدار الزيادة جنيهين للتر الواحد لمختلف أنواع البنزين والسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً  للتر الواحد، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر الواحد، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد.

وارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر الواحد، وسعر طن المازوت من 9500  إلى 10500 جنيه للطن الواحد.

زيادة متوقعة

وكانت هذه الزيادة أمر متوقع وفقا للعديد من الخبراء في مجال الاقتصاد، فكثيرا ما أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لرفع الدعم كليا عن الوقود، وإنها تنوي تحرير سعره ليباع بالأسعار العالمية، تلك الخطوة التي تأني ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وهذه الخطة تتم بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق وقد اكد في تصريحات رسمية أدلى بها خلال شهر مارس الماضي، أن الحكومة هدفها وقف الدعم الكامل عن الوقود خلال نهاية العام الجاري 2025، باستثناء السولار الذي قال عنه إنه لا يمكن أن يصل لمرحلة يمكن بيعه فيها بثمنه وكذلك أيضا سعر اسطوانة الغاز.

فاتورة دعم الوقود

من ناحية اخرى ووفق للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة فإن فاتورة دعم الوقود في مصر تبلغ قرابة الـ 11 مليار جنيه شهريا وهو ما يعادل 214 مليون دولار.

ردود الفعل

وكان للزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين ردود فعل متباينة من مخختلف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هناك الكثيرون ربطوا بين الزيادة التي تم إقرارها والإنخفاض الذي تشهده أسعار النفط على المستوى العالمي.

بدورها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان رسمي إنه وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، إلا أن ما يعرف بـ”الفجوة السعرية” لا تزال قائمة بين التكلفة وسعر البيع، موضحة أن ذلك بسبب نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف التي لم تستوعبها الزيادات حتى الآن.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هناك مراعات للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لذلك فإنها تعمل على توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والغاز المنزلي وبنزين 80/92 وهي المنتجات الأكثر استهلاكا بين المصريين، وفقا لبيان وزارة البترول.

دراسة الأسعار

من ناحية أخرى، أفادت وزارة البترول في البيان الرسمي الذي أصدرته أنه لم تتم دراسة الأسعار الحالية خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار توقعات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية.

معدل التضخم

وشهد معدل التضخم ارتفاع على أساس سنوي ليصل إلى 13.1 % خلال شهر مارس الماضي، مقابل 12.5 % لشهر فبراير الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار أغلب مجموعات السلع الغذائية والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أنه ومع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت أسعار الوقود والمشتقات النفطية تعديلات في أكثر من 20 مرة.

وفي عام 2019، تم إقرار ما يعرف بـ “آلية التسعير التلقائي للوقود”، التي تتم عبر لجنة من المختصين تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالمياً وتقرر إما تثبيت، أو زيادة، أو تخفيض أسعار الوقود في مصر.

تسعى مصر لتزويد استثماراتها في مختلف المجالات مما سيساعد على تعزيز قدراتها الاقتصادية مما سيصب في النهاية في مصلحة المواطن، والآن تبدأ خطوة جديدة مع الكويت.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر الجهود التي تبذلها لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا: أديس السعودية تبدأ تعاون بحري جديد مع مصر

مباحثات مصرية كويتية

أجرى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لقاء مع تواف العنزي رئيس مجلس الأعمال الكويتي المصري، لبحث سبل تسهيل جلب الاستثمارات الكويتية بالقطاع الزراعي في مصر.

وجاء هذا اللقاء خلال ختام مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في العاصمة الكويتية قبل عودته للقاهرة.

جذب الاستثمارات العربية

وخلال اللقاء أكد علاء فاروق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تكليفات بإستمرار العمل لجذب الاستثمارات العربية في قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها قطاع الزراعة، موضحا أن مصر تحولت لواحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار خاصة في ظل توافر بيئة استثمارية محفزة وبنية تحتية رائدة في المنطقة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر أصبحت على رأس الدول العربية من حيث فرص الاستثمار المتاحة ليس فقط في قطاع الزراعة ولكن بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وشدد علاء فاروق على أهمية عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع المستثمرين الكويتيين اثناء زيارتهم المرتقبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

مجالات متاحة أمام الكويت

وبحسب وزير الزراعة فإن هناك العديد من القطاعات والأنشطة الزراعية التي تستطيع الكويت الاستثمار فيها، والتي من أهمها التصنيع الزراعي، لأن مصر بالفعل تنتج وتصدر كميات كبيرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، منوها أن التصنيع الزراعي يساعد على زيادة القيمة المضافة للمنتج محلياً وعالميا مما يكون له الأثر الفعال على زيادة دخول صغار المزارعين وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الدولارية، مشيرًا إلى أهمية فتح السوق الكويتي امام صادرات مصر من الخيول العربية التي تتميز بصفات عالمية نادرة.

موقف الكويت

من جانيه أعرب رئيس مجلس الأعمال الكويتي المصري نواف العنزي عن سعادته باللقاء الذي أجراه مع وزير الزراعة علاء فاروق، مؤكدا أن مصر بالنسبة للكويت هي مقصد هام للاستثمار في المجال الزراعي، وذلك لما شهدته الزراعة المصرية من تطور خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشاد العنزي بالبنية التحتية التي شهدتها مصر، مؤكدا أن رجال الأعمال الكويتين يقدرون الاستثمار في مصر ويحرصون على إتمام هذه الخطوة، حيث أن القيادة السياسية في كلا البلدين “مصر والكويت” حريصة على تعزيز سبل التعاون لان ذلك سوف يساعد على تحقيق مصلحة الشعبين.

وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة الشكر للسفير اسامة شلتوت حيث بذل جهدا كبيرا خلال الزيارة، وقد شارك في اجتماعات الوزير مع المسئولين الكويتين، بجانب الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة

دائما ما تثبت مصر إنها محل ثقة لمختلف دول على مستوى المنطقة العربية، وهي دائما هدف يسعون إليه لتعزيز سبل الاستثمار بم يعود عليهم بالفائدة الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتعزيز قدراتها الاقتصادية.

أقرأ أيضا: إيني الإيطالية تخطط للاستثمار في مصر بقيمة 8 مليارات يورو

وفد سعودي في مصر

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية في إجراء زيارة رسمية لمصر يوم السبت المقبل، تلك الزيارة التي تأتي ضمن استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع موافقة كلا من السعودية ومصر على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ممثلي الوفد السعودي لمصر

ويضم الوفد السعودي الذي من المقرر أن يأتي لمصر يوم السبت المقبل، رئيس أتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الذي يرأس الوفد، وأكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.

وفيما يتعلق بمحور الزيارة نفسها فأجندة الزيارة يتضمن عقد ملتقى استثماري سعودي مصري، سيكون بمشاركة عدد من الوزراء المصريين، مع عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات وعدد من الجهات والمسؤوليين المصريين، علاوة على إتمام زيارات ميدانية للوقوف على الفرص بالمشاريع الكبرى، وفقا لما كشفت عنه وكالة “واس” السعودية.

فرص الاستثمار

وسوف تسلط الفعاليات واللقاءات التي ستجرى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومصر، مع التركيز على بية الأعمال وفرص الشراكة، تحديدا في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

يشار إلى أن الجانبان “مصر والسعودية” يأملان أن تساعد هذه الزيارة على فتح أفاق جديدة ومختلفة للاستثمارات السعودية في مصر، والتي يبلغ حجمها 30 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي يشهد حجم التبادل التجاري فيه نمو كبير، حيث ارتفاع من 29 مليار ريال عام 2022 إلى 48 مليار ريال عام 2023.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، كما يقود اتحاد الغرف السعودية من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا 13 دولة جهود لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.