مال واعمال

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي ام سي، على قناة دي إم سي، أنه في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم حدوث تغيرات في أسعار النفط عالميًا، تقوم اللجنة بتحديد السعر المناسب بناءً على تلك المؤشرات، مؤكدًا أن سعر الوقود في مصر هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتأثرة.

وأضاف بدوي أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، خاصة للسولار نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل والإنتاج والزراعة، مشددًا على أن هذا الدعم مستمر حفاظًا على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء من الغاز أو الخام دون التأثر بالتقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الثروات البترولية المصرية من الزيت والغاز بخير، وأوضح أن سفن التغييز تمثل آلية مهمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، مشددًا على أن استيراد الغاز يتم لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية وليس بهدف رفع الأسعار.

وأكد بدوي على أن دفع عملية النهضة الصناعية في مصر يمثل أولوية للدولة، ويجري من خلال عمل تكاملي بين الوزارات، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أي أزمات في الطاقة خلال المرحلة الراهنة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل وزارة البترول.

وتناول وزير البترول الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية عبر تعزيز أنشطة الإنتاج والاكتشافات، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لجذب المزيد من الاستثمارات عبر توفير بيئة استثمارية مُحفزة، فضلا عن الحفاظ على معايير السلامة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وكذا التعاون مع قطاع الكهرباء في توفير مزيج طاقة متنوع، لدعم نمو الاقتصاد المصري واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في إنتاج الهيدروجين.

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة المتعلقة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030، موضحًا معدلات تطور إنتاج الغاز الطبيعي، في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، مشيرًا ‘إلى أن الخطة ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي وكذا تأمين مصادر إضافية للشبكة من خلال وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ربط مع حقول الغاز في الدول المجاورة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة.

وأوضح وزير البترول خطة قطاع البترول لأنشطة التكرير، موضحًا تطور معدلات إنتاج الزيت الخام خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، ومستعرضًا الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام، بالإضافة إلى أنشطة التكرير الخاصة بمنتجي البنزين والسولار.

كما استعرض المهندس كريم بدوي موقف عددٍ من المشروعات الجاري والمرتقب تنفيذها خلال المرحلة الجارية لتحقيق أعلى إنتاج ممكن من السولار والبنزين، بالتعاون مع عددٍ من الشركات الوطنية، وما ستوفره هذه المشروعات من وفورات مالية نتيجة خفض فاتورة الاستيراد لهذه المنتجات البترولية، لافتًا إلى جهود التعاون الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الطاقات المُتاحة مع عدد من الدول العربية ومؤسسات النفط الكُبرى بهذه الدول.

وخلال اللقاء، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحديث عن استكشاف المعادن الأرضية النادرة في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يُوفد العديد من البعثات الحقلية والدراسات على الخامات المعدنية للمساعدة في تحديد نسب تواجدات المعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى التعاون مع عددٍ من الشركات العالمية في مجال استكشاف المعادن الأرضية النادرة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس كريم بدوي فُرص توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، مما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للمعادن الأرضية النادرة، من خلال تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات تكنولوجية متطورة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة.

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه عدد من قيادات القطاع، الحفار البحري القاهر-2 أحد أجهزة الحفر المصرية التابعة لأسطول قطاع البترول، والذي تقوم بتشغيله الشركة الحديثة للحفر، وذلك في محافظة الإسكندرية استعدادًا للانتقال إلى موقع عمله الجديد لحفر البئر الاستكشافية دنيس غرب 1 X بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط في عمق مياه يصل إلى 98 متر، والذي سيتم حفره كبئر مائل ليصل إلى أعماق تتجاوز 4000 متر.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة بهدف زيادة إنتاج البترول والغاز ، وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن تكثيف برامج حفر الآبار الجديدة يجسد التزام شركاء الاستثمار، وعلى رأسهم شركة إيني الإيطالية، بمواصلة الاستثمار في مجالات البحث والإنتاج، بما يضمن استمرار الارتفاع لمؤشرات الإنتاج المحلي من الغاز وتحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة التي تعزز القدرة الإنتاجية لقطاع البترول المصري.

وأشاد الوزير، بما لمسه من التزام وانضباط العاملين بالشركة الحديثة للحفر، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية في مجال السلامة والصحة المهنية تعكس وعي العاملين والتزامهم بالأداء الآمن والإنتاج الفعال ، مؤكدا علي أهمية مواصلة برامج التدريب والتطوير الفني .
كما أثنى الوزير على استخدام الشركة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الحفر والسلامة والصحة المهنية، كأول شركة تطبق هذا التوجه.

وشهد الوزير في مستهل الزيارة فيلماً وثائقياً استعرض اجراءات السلامة و الإمكانات الفنية لجهاز الحفر القاهر-2.
وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض موجز عن أنشطة الحفر في حقل دنيس، الذي تنفذه شركة بتروبل، وهي الشركة القائمة بالعمليات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني.
والتقي الوزير مع فريق العمل المسؤول عن إدارة العمليات علي الحفار ، مثمنًا الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل.
ويشار الي ان الحفار البحري القاهر-2 يعد نموذجا لقدرات مصر في مجال الحفر لابار البترول والغاز ، حيث يتميز بتصميم يجمع بين القوة والسلامة والكفاءة، وبقدرة حفر تصل إلى عمق 30 ألف قدم. ومع تطبيق أحدث نظم التشغيل و التكنولوجيا بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية ، أصبح الحفار قادرًا على تنفيذ عمليات الحفر بدقة أعلى وكفاءة وذكاء أكبر، مما يعزز مكانته كشريك موثوق في تنفيذ أكثر عمليات الحفر البحرية تحديًا في المنطقة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.

دور القطاع الخاص

وأكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.

ومن جانبه، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام “PPP”، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.

نظام المشاركة

كما تناول حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ بالتعاون مع صندوق النقد

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

بناء اقتصاد متكامل

وأوضح أن المشروع يجمع بين الرقمنة والحوكمة لضمان توافر السلع بجودة أعلى وأسعار تنافسية، مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا مع  أزوسينا زيلايا ، رئيس مفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية (LACAC)، وجايمي بيندر، السكرتير العام للمفوضية.

وتناول الاجتماع، أهمية توحيد المواقف داخل الإيكاو بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها رفع معايير السلامة والأمن الجوي، ودعم التحول الرقمي في صناعة النقل الجوي.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لتولي إحدى الدول الأعضاء رئاسة المفوضية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن تقديره لمساندة دول أمريكا اللاتينية لترشح مصر لعضوية مجلس الإيكاو، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات بين الجانبين وحرصهما على تطوير صناعة النقل الجوي عالميًا.

وأوضح الحفنى أن الدولة المصرية تسعى إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مفوضية «LACAC» تمثل ركيزة للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منظومة الطيران الدولي، بما يسهم في دعم استدامة قطاع النقل الجوي وتعزيز موقعها كطرف رئيسي في المنظومة الدولية،.. مؤكدا حرص مصر على مواصلة التشاور مع المفوضية وتنسيق المواقف داخل الإيكاو بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويعزز المكانة الدولية للدولة المصرية.

و من جانبها، أكدت أزوسينا زيلايا اعتزاز المفوضية بعلاقاتها مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أنها شريك أساسي في الجهود الرامية إلى توحيد المواقف داخل الإيكاو وتعزيز صناعة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت زيلايا أن المفوضية حريصة على تطوير التعاون في مجالات السلامة والأمن الجوي والتحول الرقمي وبناء القدرات.