مال واعمال

باتت مصر محور استراتيجي مهم للكثير من دول العالم، وتهتم العديد من الدول بالاستثمار في مصر لثقتهم بأن ذلك سيعود عليهم بالنفع على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات الاقتصادية في مصر.

اقرأ أيضا: ارتفاع اسعار البنزين رغم انخفاض النفط عالميا.. وزارة البترول تجيب

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تنوي شركة كايرون بتروليم العالمية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز غرب البرلس في منطقة البحر المتوسط في مصر بقدر 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.

وكشف أحد مسؤولي شركة “كايرون بتروليم العالمية أن الحقل حاليا في مرحلة التطوير، منوها أن الشركة بالفعل تجهز لربطه على مرحلة الإنتاج خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.

خطط استكشاف

وبحسب ما ذكر، فإن شركة “كايرون” تقوم بخطط استكشاف وتنمية للعديد من الحقول وعلى رأسها “امتياز WEB- ” وذلك من أجل زيادة حجم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي حتى يصل إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2025.

بحسب مسؤول شركة “كايرون العالمية”، فإن الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز تمثل حوالي 60 مليون قدم مكعبة خلال 2025، والتي ستُمثل إضافة بنحو 25% لإنتاج الشركة البالغ حاليًا قرابة 240 مليون قدم مكعبة يوميًا.

نسبة إنتاج الزيت

ووفقا للشركة فإن الزيت الخام يمثل 55% من إنتاج شركة “كايرون العالمية” لكن الغاز يمثل 45%، وفي العام المالي 2025- 2026 تستهدف الشركة تعزيز حصتها من إنتاج الغاز بمناطق الامتياز البحرية الواقعة تحت مظلتها.

ويصل إنتاج “كايرون” الحالي من الزيت والغاز إلى نحو 120 ألف برميل مُعادل يوميًا، وتعمل الشركة بشكل مباشر على زيادته إلى 160 ألف برميل بنهاية العام، وفق المسؤول.

دراسة مناطق امتياز جديدة

من ناحية أخرى تقوم شركة “كايرون العالمية” حاليا بإتمام دراسة وافية وتقييم لـ 3 مناطق امتياز مطروحة ضمن برنامج طروحات “بوابة مصر للاستكشاف”، تلك الخطوة التي تأتي كمحاولة للفوز بمناطق وفق رؤية الشركة الرامية للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مصر.

والمناطق الثلاث المستهدفة تقع في الصحراء الغربية والبحر المتوسط بالقرب من الإسكندرية، وجميعها مناطق استكشافية جديدة تتوافق مع مستهدفات الشركة ومصادر التمويل لخطط الاستكشاف الفترة القادمة.

منطقة خليج السويس

وبحسب مسؤولي شركة “كايرون بتروليم” العالمية، فإن الشركة تستخرج إنتاجها في مصر من مناطق امتياز خليج السويس والصحراء الغربية، منها حقول بدر الدين التي تنتج 100 ألف برميل يوميا، وشمال بحرية التي يصل إنتاجها إلى 16 ألف برميل، بجانب منطقة “بتروجولف” التي شهدت اكتشاف حقل GNN الذي بلغ إنتاجه 16 مليون برميل في الفترة منذ عام 2021 حتى الآن.

يشار إلى أن مصر تعول على شركات النفط الأجنبية من أجل زيادة إنتاج البلاد من الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى، واتفقت معهم على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزها على استكمال عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.

كما قدمت الحكومة المصرية للشركات الأجنبية خلال نهاية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الجديد بأي من حقولها.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة لتفقد مشروع ماريناM8 By The Lake ، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات المشروع ونسب التنفيذ وتقدم الأعمال بمختلف قطاعات الشركات المنفذة، والذي يشمل تنفيذ 330 مبنى من نماذج متنوعة بإجمالي 1183 وحدة، على مساحة إجمالي تصل إلى 265 ألف م2، بينها فيلات وعمارات ومباني تاون هاوس وشاليهات.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بالمشروع على موقف تنفيذ المرافق وتنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعات بهذا المشروع، وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ محطتي رفع في مشروع مارينا By The Lake، وكذا مرافق المياه والصرف والري بالمشروع.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف تنفيذ مشروع بحيرة نيو مارينا، بمساحة إجمالية 820 ألف م2، بما في ذلك أعمال الحفر والتكريك بالمرحلة الأولى، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي كمية الحفر بالبحيرة تصل إلى 4.6 مليون م3، حيث تم زيادة معدلات التنفيذ اليومي من 30 إلى 40 ألف م3 يومياً، للانتهاء من الاعمال المطلوبة وفق الجدول الزمني المقرر، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع رئيسية بنيو مارينا بطاقة 72 ألف م3/يوم، وخط طرد من المحطة وخط ري. وتشمل مكونات المشروع تنفيذ بحيرة نيو مارينا By The Lake، بالإضافة إلى نفق مائي بطول 500 متر، ومحطتي مضخات بقدرة 3.25 م3/ثانية لكل محطة، إلى جانب خطوط مواسير، كما يتم تنفيذ مشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا By The Lake، وكذا مشروع كوبري لربط مارينا 8 بمنطقة 22.

وعقب تفقد مشروع مارينا By The Lake، انتقلت جولة رئيس الوزراء إلى موقع تنفيذ عدد من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، حيث استمع لشرح من الدكتور المهندس/ محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، حول أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الخدمة من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 3 ، الذي يبلغ طوله 6.1 كم، وتطوير منطقة الشانزليزيه، كما تمت الإشارة إلى أنه جار استئناف الأعمال بتطوير وتوسعة طريق منطقة 22 وتطوير محاور بوابات مارينا 1 ومارينا 2، كما تعرف على أعمال رفع كفاءة طرق مراقيا ومرابيلا، واطلع كذلك على موقف تنفيذ عملية توسعة ورفع كفاءة وترميم 4 كباري بمركز مارينا العلمين السياحي، بالإضافة إلى تطوير مداخل مارينا، وما تم تنفيذه منها.

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى مشروع رفع كفاءة بوابات مركز مارينا السياحي، حيث شاهد النموذج الخاص بتطوير بوابة مارينا 2 الذي تم الانتهاء منه بنسبة إنجاز 100% ، كما تعرف على موقف تقدم الأعمال في رفع كفاءة باقي البوابات بمركز مارينا، من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 5.

أعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة تتعلق بأسعار البنزين وما يعرف بـ”المشتقات النفطية” تلك القرارات التي كان لها صدى كبير بين مختلف فئات المواطنين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر جهود وقرارات الحكومة المصرية.

أقرأ أيضا: أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل 2025

زيادة أسعار البنزين

أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار البنزين والمشتقات النفطية، وهو ما بدأ بالفعل أمس الجمعة، تلك الزيادة التي تحدث لأول مرة خلال العام الحالي 2025، والزيادة الثانية التي تحدث خلال 6 أشهر.

وبلغ مقدار الزيادة جنيهين للتر الواحد لمختلف أنواع البنزين والسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً  للتر الواحد، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر الواحد، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد.

وارتفع سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر الواحد، وسعر طن المازوت من 9500  إلى 10500 جنيه للطن الواحد.

زيادة متوقعة

وكانت هذه الزيادة أمر متوقع وفقا للعديد من الخبراء في مجال الاقتصاد، فكثيرا ما أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لرفع الدعم كليا عن الوقود، وإنها تنوي تحرير سعره ليباع بالأسعار العالمية، تلك الخطوة التي تأني ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وهذه الخطة تتم بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق وقد اكد في تصريحات رسمية أدلى بها خلال شهر مارس الماضي، أن الحكومة هدفها وقف الدعم الكامل عن الوقود خلال نهاية العام الجاري 2025، باستثناء السولار الذي قال عنه إنه لا يمكن أن يصل لمرحلة يمكن بيعه فيها بثمنه وكذلك أيضا سعر اسطوانة الغاز.

فاتورة دعم الوقود

من ناحية اخرى ووفق للبيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة فإن فاتورة دعم الوقود في مصر تبلغ قرابة الـ 11 مليار جنيه شهريا وهو ما يعادل 214 مليون دولار.

ردود الفعل

وكان للزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين ردود فعل متباينة من مخختلف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هناك الكثيرون ربطوا بين الزيادة التي تم إقرارها والإنخفاض الذي تشهده أسعار النفط على المستوى العالمي.

بدورها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان رسمي إنه وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، إلا أن ما يعرف بـ”الفجوة السعرية” لا تزال قائمة بين التكلفة وسعر البيع، موضحة أن ذلك بسبب نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف التي لم تستوعبها الزيادات حتى الآن.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هناك مراعات للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لذلك فإنها تعمل على توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والغاز المنزلي وبنزين 80/92 وهي المنتجات الأكثر استهلاكا بين المصريين، وفقا لبيان وزارة البترول.

دراسة الأسعار

من ناحية أخرى، أفادت وزارة البترول في البيان الرسمي الذي أصدرته أنه لم تتم دراسة الأسعار الحالية خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار توقعات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية.

معدل التضخم

وشهد معدل التضخم ارتفاع على أساس سنوي ليصل إلى 13.1 % خلال شهر مارس الماضي، مقابل 12.5 % لشهر فبراير الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار أغلب مجموعات السلع الغذائية والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أنه ومع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت أسعار الوقود والمشتقات النفطية تعديلات في أكثر من 20 مرة.

وفي عام 2019، تم إقرار ما يعرف بـ “آلية التسعير التلقائي للوقود”، التي تتم عبر لجنة من المختصين تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالمياً وتقرر إما تثبيت، أو زيادة، أو تخفيض أسعار الوقود في مصر.

تسعى مصر لتزويد استثماراتها في مختلف المجالات مما سيساعد على تعزيز قدراتها الاقتصادية مما سيصب في النهاية في مصلحة المواطن، والآن تبدأ خطوة جديدة مع الكويت.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر الجهود التي تبذلها لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا: أديس السعودية تبدأ تعاون بحري جديد مع مصر

مباحثات مصرية كويتية

أجرى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لقاء مع تواف العنزي رئيس مجلس الأعمال الكويتي المصري، لبحث سبل تسهيل جلب الاستثمارات الكويتية بالقطاع الزراعي في مصر.

وجاء هذا اللقاء خلال ختام مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في العاصمة الكويتية قبل عودته للقاهرة.

جذب الاستثمارات العربية

وخلال اللقاء أكد علاء فاروق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تكليفات بإستمرار العمل لجذب الاستثمارات العربية في قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها قطاع الزراعة، موضحا أن مصر تحولت لواحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار خاصة في ظل توافر بيئة استثمارية محفزة وبنية تحتية رائدة في المنطقة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر أصبحت على رأس الدول العربية من حيث فرص الاستثمار المتاحة ليس فقط في قطاع الزراعة ولكن بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وشدد علاء فاروق على أهمية عقد سلسلة لقاءات ومباحثات مع المستثمرين الكويتيين اثناء زيارتهم المرتقبة لمصر خلال الفترة المقبلة.

مجالات متاحة أمام الكويت

وبحسب وزير الزراعة فإن هناك العديد من القطاعات والأنشطة الزراعية التي تستطيع الكويت الاستثمار فيها، والتي من أهمها التصنيع الزراعي، لأن مصر بالفعل تنتج وتصدر كميات كبيرة من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، منوها أن التصنيع الزراعي يساعد على زيادة القيمة المضافة للمنتج محلياً وعالميا مما يكون له الأثر الفعال على زيادة دخول صغار المزارعين وزيادة الدخل القومي المصري من العملة الدولارية، مشيرًا إلى أهمية فتح السوق الكويتي امام صادرات مصر من الخيول العربية التي تتميز بصفات عالمية نادرة.

موقف الكويت

من جانيه أعرب رئيس مجلس الأعمال الكويتي المصري نواف العنزي عن سعادته باللقاء الذي أجراه مع وزير الزراعة علاء فاروق، مؤكدا أن مصر بالنسبة للكويت هي مقصد هام للاستثمار في المجال الزراعي، وذلك لما شهدته الزراعة المصرية من تطور خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشاد العنزي بالبنية التحتية التي شهدتها مصر، مؤكدا أن رجال الأعمال الكويتين يقدرون الاستثمار في مصر ويحرصون على إتمام هذه الخطوة، حيث أن القيادة السياسية في كلا البلدين “مصر والكويت” حريصة على تعزيز سبل التعاون لان ذلك سوف يساعد على تحقيق مصلحة الشعبين.

وفي نهاية اللقاء وجه وزير الزراعة الشكر للسفير اسامة شلتوت حيث بذل جهدا كبيرا خلال الزيارة، وقد شارك في اجتماعات الوزير مع المسئولين الكويتين، بجانب الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة

دائما ما تثبت مصر إنها محل ثقة لمختلف دول على مستوى المنطقة العربية، وهي دائما هدف يسعون إليه لتعزيز سبل الاستثمار بم يعود عليهم بالفائدة الاقتصادية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتعزيز قدراتها الاقتصادية.

أقرأ أيضا: إيني الإيطالية تخطط للاستثمار في مصر بقيمة 8 مليارات يورو

وفد سعودي في مصر

يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية في إجراء زيارة رسمية لمصر يوم السبت المقبل، تلك الزيارة التي تأتي ضمن استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع موافقة كلا من السعودية ومصر على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

ممثلي الوفد السعودي لمصر

ويضم الوفد السعودي الذي من المقرر أن يأتي لمصر يوم السبت المقبل، رئيس أتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الذي يرأس الوفد، وأكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.

وفيما يتعلق بمحور الزيارة نفسها فأجندة الزيارة يتضمن عقد ملتقى استثماري سعودي مصري، سيكون بمشاركة عدد من الوزراء المصريين، مع عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات وعدد من الجهات والمسؤوليين المصريين، علاوة على إتمام زيارات ميدانية للوقوف على الفرص بالمشاريع الكبرى، وفقا لما كشفت عنه وكالة “واس” السعودية.

فرص الاستثمار

وسوف تسلط الفعاليات واللقاءات التي ستجرى الضوء على فرص وحوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومصر، مع التركيز على بية الأعمال وفرص الشراكة، تحديدا في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.

يشار إلى أن الجانبان “مصر والسعودية” يأملان أن تساعد هذه الزيارة على فتح أفاق جديدة ومختلفة للاستثمارات السعودية في مصر، والتي يبلغ حجمها 30 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي يشهد حجم التبادل التجاري فيه نمو كبير، حيث ارتفاع من 29 مليار ريال عام 2022 إلى 48 مليار ريال عام 2023.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، كما يقود اتحاد الغرف السعودية من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا 13 دولة جهود لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

خطوة جديدة تقوم بها المملكة العربية السعودية، لكن هذه الخطوات ستكون في مصر، مما يدل على الريادة التي حققتها مصر على كافة المستويات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للإصلاح الاقتصادي.

أقرأ أيضا: إيني الإيطالية تخطط للاستثمار في مصر بقيمة 8 مليارات يورو

عقود ثلاث منصات

بدأت شركة أديس القابضة المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في تمديد عقود ثلاث منصات حفر بحرية تابعة لها في مصر

وأشارت الشركة في بيان رسمي لها تم نشره على الموقع الرسمي لسوق المالية السعودي والمعروف بإسم “تداول” إلى أن قيمة الأعمال التراكمية المتوقعة لتمديدات العقود تبلغ 673.5 مليون ريال أي ما يعادل 179.6 مليون دولار.

الى من تخص العقود

وبحسب ما ذكر في البيان فإن العقود التي تقرر تمديدها تخص ثلاث منصات مرفوعة تعمل لصالح وزارة الشركة العامة للبترول، وهي :
“أدمارين 3″ وأدمارين 6”.

وهذه المنصات تم تمديد عقديهما لمدة سنة واحدة مؤكدة مع خيار التمديد لعام إضافي، على أن يبدأ سريان التمديدين خلال عامي 2025 و2026 بعد انتهاء المدد الحالية.

من ناحية أخرى تقرر تمديد عقد المنصة “أدمارين 5” لمدة ثلاث سنوات مؤكدة مع خيار التمديد لسنة رابعة، ويدخل التمديد حيز التنفيذ فوراً.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

من جانيه يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ لـ 23.8% في أديس، والتي أدرجت في السوق المالي السعودي خلال شهر أكتوبر سنة 2023، بقيمة سوقية تقدر بـ 15.24 مليار ريال، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا بقرابة الـ 17.16 مليار ريال.

جدير بالذكر أنه ووفقا للقوائم المالية، فإن مصر هي ثاني دولة من حيث حجم إيرادات الشركة لعام 2024 بعد السعودية، وبلغت قيمة إيراداتها من مصر قرابة الـ 934 مليون ريال، وللشركة أعمال أيضاً في الكويت، وقطر والهند والجزائر وتونس، وجنوب شرق آسيا.

شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، اليوم الأربعاء، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وضع حجر الأساس لمشروعين جديدين داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر”، بإجمالي استثمارات تبلغ 58 مليون دولار، ومساحة إجمالية قدرها 81 ألف متر مربع، وبما يوفر ما يقرب من 450 فرصة عمل.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــل ..

وذلك بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، و تجاو ليو تشينغ، الوزير المفوّض التجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية،  وي جين تشين، المدير العام لشركة تيدا، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وعدد من قيادات المطور الصناعي “تيدا-مصر”، وممثلي شركات المشروعين.

حيث شهد وليد جمال الدين مراسم وضع حجر أساس شركة “كاكس للاستثمار – Kaks investment”، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية، تشمل تصنيع المكونات، وخدمات التخزين الجمركي، وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يعزز تعميق تصنيع المكون المحلى لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 40 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026، حيث يُعد من أحد المشروعات التي تسعى الهيئة لتوطينها ضمن خطة القطاعات المستهدفة.

إقرأ المزيد: البرهان: مصر لها دور مهم في استقرار أوضاع السودان

كما شهد وليد جمال الدين مراسم وضع حجر أساس مشروع “داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا – Dahui Glucose & Tiba Starch”، بغرض إنشاء مصنع لإنتاج النشا المعدل والبروتين النباتي، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُقام على مرحلتين، بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج بروتين نباتي بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنويًا، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن هذين المشروعين يمثلان حلقة جديدة في سلسلة التعاون البنّاء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تشهد نشاطًا ملحوظًا من حيث عدد المصانع التي يتم إنشائها نتيجة لجهود ترويجية متواصلة على مدار الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى التعاون الجاد مع شركاء النجاح من المطورين الصناعيين لخلق بيئة استثمارية جاذبة ولتنمية القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع “داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا” يُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التي تحقق القيمة المضافة وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وأشار أيضًا إلى أهمية مشروعات صناعة الأجهزة المنزلية لأنها من الصناعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز فرص التصدير.

والجدير بالذكر أن مشروعي ” كاكس” و “داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا” تم توقيع عقودهما خلال الجولة الترويجية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس جدية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات في مصر.

استطاعت دول في منطقتنا العربية من لفت إنتباه أهم الشركات والمؤسسات الدولية، لدرجة جعلت هذه المؤسسات تقرر أن تجري عمليات استثمارية لديها، وتأتي مصر على مقدمة هذه الدول.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسن أوضاعها الاقتصادية.

أقرأ أيضا : لتحسين العملة الصعبة في مصر.. الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع فيمة صادرات واشنطن للقاهرة

استثمارات إيطالية في دول عربية

أكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقة أن الشركة سوف تستثمر قرابة الـ 24 مليار يورو أي ما يعادل 26.24 مليار دولار، وذلك في الجزائر وليبيا ومصر.

وأشار ديسكالزي أن هذه الاستثمارات سوف تكون على مدار الأربع سنوات المقبلة والهدف هو زيادة إنتاج الطاقة.

جهود الحكومة الإيطالية

وتأتي هذه المشاريع الاستثمارية التي تخطط شركة إيني الإيطالية التي تعد من كبار المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة بشمال إفريقيا أن تجريها بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لاستئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع إفريقيا، في إطار ما يعرف بإسم “خطة ماتي”.

توريد المحروقات لدول أوروبا

وأفاد ديسكالزي إن كلا من الجزائر وليبيا ومصر يعدوا دول محورية في المنطقة، منوها أن الدول الثلاث لهم دور مهم جدا في توريد المحروقات لمختلف دول أوروبا. لكنها في نفس الوقت ووفقا لرؤيته تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في الكلمة التي وجهها خلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في مدينة رافينا الإيطالية أنه وبسبب النمو السكاني، زاد الطلب الداخلي في كلا من “ليبيا ومصر والجزائر” من 7 إلى 8% ، وهذا دليل على احتياج هذه الدول للغاز والاستثمار.

استثمارات ضخمة

وبحسب ديسكالزي، فإن شركة إيني سوف تستثمر خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من 8 مليار يورو في كلا من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريبا في مصر.

جدير بالذكر أن مصر كانت تخطط لكي تصبح هي المصدر الرئيسي للغاز، ذلك بعد أن أكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر البحري للغاز، وكان ذلك في 2015.

لكن إنتاج الغاز المصري أخذ في الانخفاض منذ عام 2021، ووصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات العام الماضي.

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي إريك لومبار، وبحضور نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية أندى دلون، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدانا بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي.

كابيتال نيوز ينشر في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل 

جاء ذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا. والذي لعب هذا التعاون دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية

توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه ارض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعى لانتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) وبعض مهمات البنية التحتية و حيث يستهدف المصنع الاول والذى سيقام على مساحة 13 فدان انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ) وحيث قام بالتوقيع المهندس / سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر

واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل النمطية والغير نمطيه والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشرى وتحقيق قيمة مضافة لراس المال البشرى المصرى على مستوى العالم كما انه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة