خلال الساعات القليلة الماضية زادت معدلات الاستعلام عن موعد وشروط مسابقة وزارة الموارد المائية والري 2025، وذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن طرح مسابقة لتعيين 330 مهندسًا في عدد من التخصصات الهندسية بمختلف القطاعات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

مسابقة تعيين 330 مهندسًا بوزارة الري 2025

حيث تتضمن المسابقة تعيين مهندسين في تخصصات مدني وميكانيكا وكهرباء وحاسبات، وذلك بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحافظات المعلن عبر بوابة الوظائف الحكومية.

جاءت هذه المسابقة تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بهدف دعم الوزارة بالكوادر الفنية المؤهلة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية تماشيًا مع توجهات الدولة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الري 

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمسابقة.

وهي كالتالي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. يتمتع بـ حسن السيرة والسلوك.

3. ألّا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

4. ألّا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، إلا بعد مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ القرار.

5. ألّا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة.

7. أن يكون التقدير العام مقبول فأعلى.

8. أن يكون المتقدم مقيدًا بنقابة المهندسين ويحمل كارنيه ساري.

9. اجتياز الاختبارات التحريرية والإلكترونية المقررة.

10. اجتياز البرامج التدريبية التي تحددها الوزارة.

11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

12. التقديم يتم في المحافظة محل الإقامة وفقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي.

13. سداد رسوم 28 جنيهًا على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر البنوك: الأهلي المصري وبنك مصر  وبنك القاهرة، مع ضرورة أن يكون الإيصال حديثًا ويحمل اسم المتقدم كاملًا.

إقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز

مستندات التقديم في وظائف وزارة الري 2025

أكد الجهاز المركزي ضرورة رفع المستندات بصيغة JPG ملونة وأصلية.

وتسمل التالي:

1. صورة شخصية حديثة.

2. بطاقة الرقم القومي سارية “وجهين”.

3. المؤهل الدراسي الأساسي.

4. المؤهل الأعلى مثل ماجستير إن وجد.

5. كارنيه نقابة المهندسين ساري.

6. شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

7. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط.

8. إيصال سداد الرسوم البنكية.

كما يُستثنى فقط مستند الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة في حال عدم توافر الأصل الملون.

موعد وطريقة التقديم في وظائف وزارة الري 2025

وكشفت الحكومة، إنه يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية حتى 18 نوفمبر الجاري 2025، وعلى المتقدمين متابعة موقع البوابة بشكل مستمر لمعرفة مواعيد الامتحانات والاختبارات والنتائج الخاصة بكل مرحلة من المسابقة.

أشاد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم التحديات، وموجهًا الشكر لأجهزة الدولة على جهودها في تطوير وتأمين المرافق ذات الصلة التي ربطت شرق القناة بغربها، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن العام الجاري يُعد استثنائيًا في مسيرة الهيئة، موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد يُصنف كأول ميناء حاويات في أفريقيا والثالث عالميًا.

وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “10 سنوات من الإنجازات”، تلا ذلك كلمة ألقاها كيث سفندسن، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أيه. پي. موللر – ميرسك” والرئيس التنفيذي لمجموعة “أيه. پي. موللر – تيرمينالز”، حيث أشاد بالدور المحوري للسيد الرئيس ولمصر في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً ما يعكسه ذلك من قيادة مصرية فاعلة في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط.

كما نوّه إلى التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والشركة، والذي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مدار سنوات عمل الشركة بمصر، معلناً اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وموجهاً الشكر للحكومة المصرية على ما تقدمه من تسهيلات.

وفي ذات السياق، ألقى أوليفير دي نوراي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول السيارات “سكات” والرئيس التنفيذي لموانئ AGL، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لرؤية الرئيس السيسي وتصميمه على تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما جعل المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية على أفريقيا والمناطق المحيطة.

وأكد أن شركة “سكات” بمشاريعها في مصر ستكون منصة لإنتاج السيارات وتصديرها للعالم، واعقب ذلك افتتاح محطة تداول السيارات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما ألقى طارق فتحي، رئيس مجموعة شركات سكاي بورتس المصرية، كلمة أكد فيها على أن المشاريع التي تقوم بها المجموعة في مصر سوف تساهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وعقب انتهاء الكلمة، تم افتتاح المحطة متعددة الأغراض عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الفعالية شهدت عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تلاه تقديم عرض من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد بموجبه على أن العام الجاري يُعد استثنائياً في مسيرة الهيئة، موضحاً أن ميناء شرق بورسعيد يُصنف كأول ميناء حاويات في أفريقيا والثالث عالمياً، مشيداً برؤية الرئيس السيسي في إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم التحديات، وموجهاً الشكر لأجهزة الدولة على جهودها في تطوير وتأمين المرافق ذات الصلة التي ربطت شرق القناة بغربها، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما استعرض استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أنه في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025، تم توفير أكثر من 136 ألف فرصة عمل مباشرة، وجذب استثمارات بإجمالي 11.6 مليار دولار، مع التركيز على توطين الصناعة، بما في ذلك في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، وفقاً لاستراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وفي ختام كلمته، قدّم وليد جمال الدين هدية تذكارية للرئيس السيسي في شكل مجسم لسفينة فرعونية.

عقب ذلك، ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة استعرض خلالها استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ، مؤكداً أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيراً إلى أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر بها حالياً 19 ميناء تجاري منها 14 ميناء تم وجاري تطويرها وهي موانئ تقع على البحرين الأحمر والمتوسط وهي ( العريش – شرق بورسعيد – غرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – الدخيلة ) على البحر المتوسط وموانئ ( بورتوفيق – الأدبية – السخنة – الغردقة – سفاجا – نويبع – شرم الشيخ – الطور ) على البحر الأحمر ، ومنها ايضاً 5 موانئ (انشاء جديد) على البحرين الأحمر والمتوسط وهي ( أبو قير – المكس – جرجوب ) على البحر المتوسط ومينائي ( برنيس – طابا ) على البحر الأحمر.

حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

كما أوضح الوزير،  أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيراً إلى أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

تطوير الموانئ البحرية

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن محور تطوير الموانئ البحرية يتضمن إنشاء الأرصفة والمحطات حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات جديدة بطول 70 كيلو متر وبأعماق من 18 الى 25 متر ليتخطى بذلك إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلو متر أرصفة مما أتاح للموانئ المصرية استقبال خلال 10 سنوات من (2015 – 2024) 1.6 مليار طن بضائع عامة وصب سائل وصب جاف بالإضافة إلى استقبال 72 مليون حاوية مكافئة ، منها في عام 2024 فقط 210 مليون طن بضائع و9 مليون حاوية منها 5 مليون حاوية ترانزيت .

كما يشمل محور تطوير الموانئ البحرية إنشاء حواجز الأمواج حيث تم التخطيط لإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 35 كيلو متر ومنها ( حاجز الأمواج الشمالي بميناء الإسكندرية – حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط – حاجز الأمواج بميناء العريش – حاجز الأمواج بميناء جرجوب ).

تعميق الممرات الملاحية

كما يدخل في اطار محور تطوير الموانئ البحرية اعمال تكرير وتعميق الممرات الملاحية ،حيث تم تكريك أحواض التداول بالموانئ لتصل إلى أعماق من (18-25 متر) ، مؤكداً أنه في عام 2016 وتنفيذاً وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنتشال مخلفات وحطام السفن الغارقة في ميناء الإسكندرية فقد تم إنتشال 21 سفينة غارقة بالإضافة إلى إنتشال عدد 5 مراكب صيد وتعميق وتطهير الممرات الملاحية لإستقبال السفن العملاقة والوصول للمعدلات العالمية لتطور صناعة السفن ، مستعرضا استقبال الموانئ المصرية المختلفة مثل (الإسكندرية – الدخيلة – ابوقير – دمياط – شرق بورسعيد ) لعدد من السفن العملاقة لخطوط الملاحة العالمية.

تطوير المؤاني البحرية

واوضح الوزير انه في اطار محور تطوير الموانئ البحرية تم العمل على زيادة مساحات الموانئ لتصل إلى 100 مليون م2 بحلول 2030، موضحاً أنه تمت زيادة مساحات الموانئ البحرية من 40 مليوم م2 عام 2014 إلى 75 مليون م2 عام 2025 ، وتمت هذه الزيادات من خلال إما بزيادة مساحة الظهير الخلفي للميناء في حالة توافر أرض تسمح بذلك مثل ميناء سفاجا وميناء الإسكندرية ، أو بردم مسطحات داخل البحر مثل ميناء المكس وردم المنطقة خلف حواجز الأمواج بميناء السخنة والتي أضافة (4 مليون م2) ، أو عن طريق التوسع الرأسي لزيادة السعة التخزينية لمساحة أرض أقل من الساحات المفتوحة .

كما تم أيضا في اطار هذا المحور تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل بالعالم بإجمالي 44 ونش رصيف و 128 ونش ساحة لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة ( اوناش الرصيف الكهربائية العملاقة “دمياط” – اوناش الساحة الكهربائية “الإسكندرية” – اوناش الرصيف ” الإسكندرية ” – اوناش الساحة الكهربائية ” شرق بورسعيد ” ) .

في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها الوزير، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، بحضور مجلس إدارة الشركة وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأكد الوزير خلال الاجتماع على القدرات الكبيرة والإمكانات المتميزة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشددًا على أهمية تعظيم العوائد من الأصول المملوكة وتوسيع الطاقات الفندقية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات السياحية بما يعزز تجربة الزائر ويرفع كفاءة القطاع السياحي المصري.

ووفقًا لتقرير مجلس الإدارة، حققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق، وصافي أرباح 4.7 مليار جنيه بزيادة 14%.

كما أعلن الوزير عن خطة تطويرية تشمل توسيع المنشآت الفندقية القائمة، إضافة فنادق جديدة في الدلتا والمدن السياحية، وإطلاق مشروعات مبتكرة مثل عروض الواقع الافتراضي في منطقة الأهرامات، وتطوير مطاعم وفنادق تاريخية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد شيمي على مواصلة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والسياحة المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز دور قطاع الأعمال العام كمحرك اقتصادي فاعل.

إقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويُسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية؛ بما يمكن من تقييم استباقي للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيزالحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.

أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.

اقرأ أيضًا.. بسبب الإقبال المتزايد.. وزير المالية يقرر زيادة العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير

 منظومة «ACI»

قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يأتي ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.

شركات الشحن

أضاف، أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من إصدار الرقم التعريفى «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.

قال، إنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم «ACID» الذي تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبي بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».

كما أشار، إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.

ومن جانبه، كشف رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمي الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.

وأضاف، أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI» الجوي، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصي نظراً لزيادتها عن الوزن المسموح به والتي يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.

حالات تتطلب معالجة خاصة

أوضح، أن هناك ٩ حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة كارجو إكس وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التي ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتاً عند استيرادها والبضائع المعادة التي سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

كشفت وزارة الصناعة عن حزمة واسعة من المهل والتيسيرات الجديدة ، تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة ، وتركّز هذه الحوافز على مساعدة المصانع التي توقفت أو تعثر استكمال إنشائها، مع منح فترات زمنية مرنة وإعفاءات من الغرامات، بهدف تمكين المستثمرين الجادين من استكمال تراخيصهم وتشغيل خطوط الإنتاج دون أعباء إضافية.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..

تشمل الحزمة الجديدة مهلًا متفاوتة وفق حالة كل مشروع، إلى جانب ضوابط واضحة لتنظيم استغلال الأراضي الصناعية والحفاظ على حقوق الدولة، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.

تنمية صناعة السيارات

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

اقرأ أيضًا.. رئيس الحكومة: صناعة السيارات أصبحت اليوم من أولويات الدولة المصرية

مستهدفات البرنامج:

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠%
• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%
• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة
• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها

معايير احتساب الحافز

• حافز زيادة القيمة المضافة
• حافز حجم الإنتاج الكمي
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
• حافز الالتزام البيئي
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه
• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات
• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق .

• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خطة وجهود الوزارة في التوسع في اكتشافات الموارد البترولية والغاز في مصر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية عبر تكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف والتنمية بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج، موضحًا الأنشطة الحالية والجديدة المتعلقة بالاستكشاف والحفر، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية.

إنجازات تحقيق شركة بدر الدين للبترول

ومن جانبه نوه وزير البترول إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى دخول الاكتشاف الجديد خريطة الإنتاج بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب من الغاز و750 برميلًا من المتكثفات، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن نتائج إجراءات وخطوات تحفيز الاستثمار التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.

إقرأ أيضًا: من الغناء إلى الحبس.. القصة الكاملة لـ” إحالة عصام صاصا للمحاكمة”

كما تناول المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، حيث تم التركيز على إبراز مصر كوجهة مميزة وجاذبة للاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين. كما تم التعريف بالفرص الواعدة التي تقدمها هذه القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات التحفيزية والمزايا التي توفرها الدولة المصرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج باعتبارها هدفاً رئيسياً، مستعرضًا القدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية العاملة في القطاع، وشملت الفعاليات عدداً من المشاركات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات مهمة، بالإضافة إلى اجتماعات مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والاستثمار.

مزايدة عالمية

اقرأ أيضا:  تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي.. وزارة العمل تصرف تعويضات مالية للعمالة غير المنتظمة

وأضاف: أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وذلك وفق نظام استثماري يهدف إلى تحفيز وجذب استثمارات جديدة لهذه المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الإنتاج والتنقيب والاستكشاف البترولي.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، مساء اليوم الخميس، عن زيادة إصدار العملات التذكارية الخاصة بالمتحف المصري الكبير استجابة للإقبال المتزايد على شرائها من داخل مصر وخارجها.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــل..

وأوضح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن هناك مجموعة متنوعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التي توثق أبرز معالم المتحف، مما يلبي اهتمامات المواطنين والسياح.

إقرأ أيضًا: الحق مكانك.. مواعيد القطارات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس 13 نوفمبر

كما تم طرح هذه العملات التذكارية للبيع مؤخراً في منفذ مصلحة “سك العملة” بالقاهرة، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا.

أسعار العملات الذهبية هي:

• 84 ألف جنيه لفئة الجنيه
• 273 ألف جنيه لفئة 5 جنيهات
• 420 ألف جنيه لفئة 10 جنيهات
• 472,5 ألف جنيه لفئة 25 جنيهًا
• 498,75 ألف جنيه لفئة 50 جنيهًا
• و551,25 ألف جنيه لفئة مائة جنيه

فيما تتراوح أسعار العملات الفضية من 2580 جنيهًا لفئة الجنيه إلى 5160 جنيهًا لفئة مائة جنيه.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا ومصر تتمتع بثقة المؤسسات الدولية

أشار مستشار وزير المالية للشئون الهندسية الدكتور شريف حازم، إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة لأهم المعروضات الأثرية بالمتحف

كما تستهدف الجهة المعنية التوسع في بيع العملات التذكارية عبر الموقع الإلكتروني، تلبيةً للطلب الكبير الذي يعكس المكانة العالمية للمتحف المصري الكبير.