مال واعمال

تبذل مصر جهود مستمرة لتوفير مختلف السلع للمواطنين وفي نفس الوقت لرفع مكانة مصر على مستوى السوق العالمي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ”200 مليون ريال”.. جلوبال المصرية تنتظر رخصة تشغيلها في السعودية

سعر شراء القمح

حددت مصر سقفا معين لسعر شراء القمح من الأسواق العالمية في موزانة العام المالي المقبل ليكون عند 280 دولار للطن، مقابل 300 دولار للطن في العام المالي الجاري.

ووفقا لما ورد على وكالة “العربية” للأخبار، فإن أسعار القمح في البورصات العالمية تشهد تراجع كبير من مستوياتها المرتفعة، وذلك بعد الحرب التي أندلعت بين روسيا وأوكرانيا خلال نهاية شهر فبراير 2022، حيث تخطى سعر الطن المتري للقمح الأمريكي 450 دولار بنهاية هذلك العام.

تداعيات التوترات الجيوسياسية

وخلال العام المالي 2022-2023، حددت الحكومة سقف معين لشرتء القمح من الأسواق العالمية ليكون عند 330 دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية التي شهدتها أوروبا، أجبرت الحكومة المصرية لعى تعديل السعر ليصل إلى 424 دولار للطن، وخلال العام العام الجاري 2025 تم خفضه إلى 300 دولار للطن.

ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وهي تستورد من 10 إلى 11 مليون طن من عدة مناشيء حول مختلف دول العالم، وذلك من أجل تغطية استهلاكها الذي يصل لقرابة 21 مليون طن سنويا.

نسبة استيراد مصر للقمح

واستوردت مصر كميات قياسية من القمح خلال عام 2024، بلغت 14 مليون طن بنسبة زيادة 40% بفضل نمو مشتريات القطاع الخاص، إذا قورن بالعام السابق 2024، والذي سجلت فيه المشتريات 10 مليون طن، وفقا لما ورد.

وتعد روسيا من أكبر موردي القمح إلى مصر وذلك بإجمالي 10.25 مليون طن خلال العام الماضي بنمو 50.7% ، وتليها أوكرانيا بواردات 1.9 مليون طن.

يشار إلى أن مساحة محصول القمح للموسم الحالي ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة المصرية وصل إلى نحو 3.1 مليون فدان، ومن المتوقع أن توفر نحو 10 ملايين طن.

دعم السلع التموينية

جدير بالذكر أن دعم السلع التموينية وخلال العام المالي الجاري وصل إلى 134.1 مليار جنيه في مقابل 127.7 مليار جنيه العام المالي الماضين كما أن إجمالي كميات القمح التي من المتوقع توفيرها لهيئة السلع التموينية بنهاية العام المالي الجاري، يبلغ نحو 8.25 مليون طن لتوفير الخبز والدقيق التمويني المدعم.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بحسب البيان المالي لموازنة العام المالي الماضي نحو 62.2 مليون فرد يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك يحصل على 25 جنيها.

خطوة جديدة تبدأ مصر في القيام بها تحديدا في مجال الأدوية ليست على المستوى الداخلي وإنما على مستوى دول الجوار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين أوضاعها في مختلف المجالات.

أقرأ أيضا:  4 شركات سعودية تبحث سبل إنتاج الدواء في مصر

مصنع مصري في السعودية

كشف بيتر مهنا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جلوبال نابي” المصرية أن شركته أنتهت من تنفيذ مصنع جديد للأدوية في مدينة الملك عبد الله الأقتصادية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مهنا ان الشركة الآن في المراحل النهائية للحصول على رخصة تشغيل المصنع، موضحا أن حجم استثمارات المصنع الجديد تقدر بنحو 200 مليون ريال، وأنه سوف يتخصص في إنتاج مجموعة متنوعة من المستحضرات الدوائية.

مبيعات شركة جلوبال

وأوضح بيتر مهنا أن مبيعات شركة “جلوبال” وصلت لـ 4.5 مليار جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2024، وهو ما أكدته البيانات التي رصدتها مؤسسة “آي كيوفيا” العالمية المتخصصة في رصد المعلومات الصيدلانية .

وشركة “جلوبال نابي” تأسست في مصر عام 1995، وهي الشركة المصرية الرابعة التي تتوسع في المملكة العربية السعودية مع شركات :
“أيبكس فارما وإيفا فارما” وفاركو”.

شركة إيبكس فارما

من ناحية أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيبكس فارما مجدي علبة أن شركته بدأت تشغيل مصنعها الجديد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية السعودية، موضحا أن المصنع الجديد بدأ الإنتاج الفعلي لبعض المستحضرات الدوائية، لكن الشركة لا تزال تنتظر الإنتهاء من تسجيل المكتب العلمي التابع لها لبدء عمليات بيع المستحضرات في السوق السعودية عقب انتهاء موسم الحج.

وفي ديسمبر الماضي، قال المدير الإقليمي لشركة إيفا فارما السعودية ومدير التحالفات الاستراتيجية، أمجد طلعت، إن شركته بدأت إنشاءات مجمع صناعي متكامل يضم 5 مصانع أدوية في مدينة سدير القريبة من الرياض.

وكشف طلعت أن “إيفا فارما” هدفها الأساسي هو تشغيل المصانع الخمسة تباعا وذلك خلال الفترة من 2025 وحتى 2030.

شركات جديدة تدرس التوسع بالمملكة

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن السوق السعودية جاذبة بقوة لشركات الأدوية المصرية حاليًا باعتبارها بوابة للتوسع بالصادرات في دول الخليج.

جدير بالذكر أن نظام تسعير الدواء في المملكة العربية السعودية يسمح للشركات المصرية العاملة هناك بالحصول على أسعار أفضل لمنتجاتها المصدرة لأسواق الخليج إذا قورنت بمثيلاتها المصنعة في مصر، وفقا لما أوضحه على عوف.

وتوقع رئيس شعبة الأدوية أن ينعكس التوسع في السعودية بشكل إيجابي على تحسين العوائد الدولارية لشركات الأدوية المصرية التي بدأت الاستثمار بالمملكة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر واضح على تأمين احتياجات الشركات من المواد الخام.

كونها أثبتت قدرة في مختلف المجالات وحققت نجاحا ملحوظا باتت محط للأنظار وبات هناك اهتمام كبير بتحقيق مزيد من المشروعات فيها، وهو ما بات واضحا من الخطوة التي قررت السعودية إتمامها مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية الأخيرة في مصر.

أقرأ أيضا:  الصناعة والأمن الغذائي.. مصر تبدأ تعاون استثماري جديد مع السعودية

إنتاج الخامات الدوائية في مصر

بدأت 4 شركات سعودية في إجراء مباحثات حول إمكانية إنتاج الخامات الدوائية في مصر حاليا، وفقا لما أكده جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.

وأوضح الليثي أن هناك أكثر من 100 شركة سعودية، تحاول الآن أن تستكشف فرص التعاون وبناء شراكات في العديد من المجالات في مصر، مشيرا إلى أنه وعلى رأس هذه المجالات يأتي التصنيع والرعاية الصحية والموانيء.

ويجري مسؤولو هذه الشركات زيارات متتالية للقاهرة في الفترة من 12 لـ 14 إبريل الجاري، لإتمام سلسلة مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية، وهو ما يتم ضمن إطار “ملتقى الأعمال المصري السعودي”.

استيراد خامات الدواء من الخارج

وأوضح جمال الليثي أن مصر تعد هي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يصلوا إلى 90%، منوها أن مصر تستورد الخامات الدوائية من الخارج.

وكشف الليثي في تصريحات أدلى بها على هامش “ملتقى الأعمال المصري السعودي” أن هناك 4 مصانع تابعة لشركات دوائية مصرية تعمل حاليا في المملكة العربية السعودية، منوها أن هناك توقعات لدخول 4 مصانع أخرى خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات القطاع الخاص السعودي

يشار إلى أن حجم استثمارات القطاع السعودي في مصر وصل لـ 35 مليار دولار، وذلك حتى أكتوبر 2024، وهو ما أكده العديد من المسؤوليين السعوديين الذين أشاروا إلى أن هناك أكثر من 5 ألاف شركة مصرية مستثمرة في المملكة.

تحريك الأسعار في مصر

وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي أن هيئة الدواء تبحث حالياً سلسلة طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعا في البلاد خلال الـ 4 شهور المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارهم منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي، موضحا أن نسب التحريك تتراوح ما بين 30% إلى 45% حسب نوع الدواء”.

نقص الدواء في مصر

جدير بالذكر أن سوق الدواء في مصر، عاني من نقص في بعض الأصناف، وخلال السنوات الماضية كان هنام زيادات متتالية في الأسعار، وذلك بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو لتكدس الأدوية بالموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها.

ويرى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي أنالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على مصر والتي تقدر بـ 10%، سوف تؤثر بشكل إيجابي على صادرات الدواء المصرية، قائلا : “قد نتأثر من حيث ارتفاع تكلفة الواردات لكن بشكل ضئيل للغاية”.

تزامنًا مع اهتمام مصر بالأوضاع والمستجدات التي تحدث على المستويين الإقليمي والدولي، تحرص في نفس الوقت على بحث أخر المستجدات على المستوى الداخلي وإتمام دراسة وافية ومستدامة للأوضاع الاقتصادية، والهدف هو تحقيق حياة كريمة للمواطن العادي، وبناءا عليه تبدأ مصر خطوة جديدة لتحقيق أفضل النتائج.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أوضاع مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ” 200 مليون دولار”.. القابضة السعودية تبدأ مشاريعها الجديدة في مصر

تعاون استثماري مصري سعودي

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن التعاون الاستثماري بين كلا من مصر والسعودية يشهد تطور كبير، خاصة مع أكثر من 60 زيارة متبادلة بين الطرفين المصري والسعودي، والتي كانت خلال الشهور الأخيرة الماضية.

وأكد هيبة أن هذا التعاون يعكس حجم التنسيق المستمر والتكامل الاستراتيجي بين البلدين.

مشروعات مشتركة

وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن الطرفين “مصر والسعودية” يتعاونان حاليا لإتمام سلسلة من المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية ومن أبرز هذه المجالات هي “الصناعة والسياحة واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة، والعقار”.

وأكد هيبة أنه تم تحديد أكثر من 25 مشروع مشترك قيد الدراسة والتنفيذ، منوها أنه من المتوقع أن تصل استثمارات هذه المشاريع المشتركة لعشرات المليارات الدولارات، وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر

وتطرق هيبة لملف التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر، ليوضح أن الحكومة المصرية بالفعل فتحت هذا الملف منذ أكثر من عامين، موضحا أن مصر تمكنت من مواجهة ومعالجة 80 من أصل 85 تحديا رئيسيا.

وحدة السعودية

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أطلقت ما يعرف بـ “وحدة السعودية” التي تهدف لتسهيل أعمال المستثمرين السعوديين، مع العمل على مساعدتهم لتأسيس المشروعات أو تجاوز مختلف العقبات.

وشدد حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر على أهمية تبادل الاستثمارات، موضحًا أن عدد الشركات المصرية المؤسسة في السعودية تجاوز 5 آلاف شركة، بإجمالي استثمارات تخطى 20 مليار دولار، في خطوة تعزز التعاون وتخدم الرؤى الاقتصادية للبلدين.

لا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محور أساسي لمختلف المباحثات والقضايا لما لهذه الخطوة من تداعيات على الاقتصاد في مختلف الدول على مستوى العالم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر مستجدات وتداعيات رسوم ترامب الجمركية.

أقرأ أيضا:  هل تراهن واشنطن.. إلغاء الرسوم الجمركية مقابل فتح السوق المصري أمام صادراتها؟

تعديل إتفاقية الكويز

كشف مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن مصر تسعة حاليا لتعديل إتفاقية الكويز التي عقدتها مصر مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات القاهرة ضمن 185 دولة.

ومن المعروف أن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، تلك الرسوم التي طالت كلا من “مصر والسعودية والإمارات والمغرب” ودخلت حيز التنفيذ بدءا من 5 إبريل الجاري، ومن المفترض أنها سوف تستمر لمدة 90 يوم.

وفيما يتعلق بصادرات إتفاقية “الكويز” فإنها تخضع لرسوم ترامب الجمركية على مصر، وهو ما أكده رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يحي الواثق بالله.

مطالبات بالمراجعة

من جانبه أفاد مجدي طلبة أنه بات من الضروري مراجعة بل وتغيير كافة إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ومختلف دول العالم ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع تركيا وأمريكا الجنوبية، منوها أن القاهرة تمثل الجانب الأقل استفادة من كل تلك الإتفاقيات.

واعتبر عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسبة العادلة لمساهمة المنتج الإسرائيلي في اتفاقية الكويز المفترض أن تكون 5% فقط، وليس 10.5% كما هي الآن، كاشفاً أن صادارت البلاد ضمن الاتفاقية ارتفعت من 500 مليون دولار في بدايتها إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً، 90% منها لقطاع الملابس، رغم أن الكويز تشمل كافة السلع.

موعد توقيع الكويز

يشار إلى أن مصر وقعت إتفاقية الكويز عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تسمح للمنتجات المصرية بأن تدخل للسوق الأمريكي دون أي جمارك أو حصص محددة شريطة أن يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

مصانع الملابس

وتأثرت مصانع الملابس الجاهزة بارتفاع أسعار الوقود، بحسب مجدي طلبة، ووضح أن آلاف العمال ينتقلون بوسائل مواصلات وأتوبيسات تستهلك الوقود، متوقعاً أن ينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بنسب من 5 إلى 10%.

وأوضح عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات مصر زادت خلال فترة كورونا تحديدا بعد غلق المصانع في الصين والعديد من الدول الأخرى، منوها أن الصادرات تضاعفت 3 مرات وأن 70% من صادرات الملابس الجاهزة المصرية تذهب إلى أمريكا.

وصعدت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 17.7%، لتصل إلى 2.85 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار عام 2023، وفقاً للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

تزداد الثقة على المستويين الدولي والإقليمي في مكانة مصر، مما يجذب العديد من المستثمرين لإتمام مشروعات استثمارية كبيرة فيها.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذل في مصر.

أقرأ أيضا:  صندوق عقاري مصري سعودي وشراكات اقتصادية مرتقبة.. ما القصة؟

تاريخ شركة البرتجي القابضة

وقبل الكشف عن الخطوات التي تقوم بها السعودية حاليا للاستثمار في مصر، يستوجب الإشارة أولا لما صرح به رئيس شركة البرتجي القابضة محمد مازن البترجي، أن الشركة تأسست منذ فترة طويلة موضحا أنها شركة عائلية وتعمل في ثلاث مجالات، مشيرا إلى أن المجموعة تخطط لاستثمار نحو 200 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وخلال انعقاد ملتقى الأعمال المصري السعودي بالقاهرة، أوضح البرتجي أن مجموعة شركات البرتجي القابضة تعمل في مجال الخدمات الطبية عبر مستوصفات وصيدليات و النشاط العقاري عبر التطوير وتأجير العقارات، و النشاط الصناعي ويوجد لديها نحو 12 صناعة مختلفة في السعودية تشمل الأدوية ومستحضرات الأطفال والمنتجات الورقية والمعقمات والمنتجات الغذائية والعصائر والأيس كريم ومنتجات البلاستيك والمواد الخام للبلاستيك والهياكل الحديدية ومواد البناء.

الإيمان بالاقتصاد المصري

وأكد رئيس شركة البرتجي أن المجموعة لديها كل إيمان وثقة بالاقتصاد المصري وأن مصر هي السوق الواعد والكبير الذي يضم 107 مليون شخص، منوها أنها تمتلك كفاءات عالية جدا.

وعن استثمارات الشركة مصر قال إن مجموعة البترجي السعودية تعمل في النشاطين العقاري والصناعي في مصر، ولديها مشروع عقاري مع شركة بالم هيلز في الساحل الشمالي واستثماراته تتجاوز 5 مليارات جنيه وحقق نجاحا كبيرا، وسلم الكثير من وحداته.

مشاريع شركة البرتجي في مصر

وفيما يتعلق بمشاريع شركة البرتجي في مصر، فقد أوضح رئيس الشركة أن لديهم مشروعين أحدهما في مجال مستحضرات الأطفال والثاني في العصائر والأيس كريم.

قائلا: “نرغب في التوسع في الاستثمار في مصر ومازلنا نبحث عن فرص استثمارية صناعية في السوق المصرية كصناعة الدواء، و الأغذية، والمواد الخام للبلاستيك، و نحن جادين فيها كثيرا نظرا لعدة أسباب أولها أن السوق المصرية كبيرة، كما أن اتفاقيات مصر للتجارة مع الدول الأفريقية تساعد على التصنيع في مصر والتصدير”.

خام البلاستيك

وبحسب رئيس شركة البرتجي، فإن الشركة تنوي إتمام وتنفيذ مشروع لصناعات خام البلاستيك في مصر، منوها إنه وفيما يتعلق بصناعة الأدوية فإن الشركة ما زالت تبحث عن صفقات استحواذ، وتبحث إذا ما كان لدي وزارة قطاع الأعمال العام المصرية شركات للاستحواذ عليها.

وأشار البترجي إلى أن المجموعة رصدت بشكل مبدئي 200 مليون دولار للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قوة كل يوم أكثر من ذي قبل، مما يجعل الطرفين المصري والسعودي حريصين بتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات وهو ما بات واضحا من خلال الخطوات الأخيرة التي قررت السعودية القيام بها في مصر.

ويستعرض “كابيتال نيوز” اخر المستجدات عن الجهود الاقتصادية التي تبذلها مصر.

أقرأ أيضا: إضافة 50 مليون قدم من الغاز.. تعرف على خطط كايرون بتروليم العالمية في مصر

ترحيب مصر بالاستثمار السعودي

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، منوها أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت الـ 35 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 7.000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري.

وأشار البندر إلى أن هذه الأرقام تعد دليل قوي على الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين مصر والسعودية، خاصة بعد تفعيل إتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وهو ما أكدته بيانات اتحاد الغرف السعودية على منصة “إكس”.

زيارة مصرية مرتقبة

وأفاد بندر العامري أن هناك وفد من الشركات الصناعية المصرية الذي ينوي القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في 28 إبريل 2025، تلك الزيارة التي تأتي ضمن الجهود التي تبذل لتبادل الخبرات وبناء شراكات تجارية وصناعية فاعلة، على حد قوله.

وبحسب العامري، فإن هناك أكثر من 700 ألف سعودي يعيشون في مصر يقابلهم قرابة الـ5.000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.

التعاون بين القاهرة والرياض

من جانبه اعتبر رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الخطوات التي تتم الآن بين القاهرة والرياض تعد تتويجا لمسيرة التعاون بين الجانبين، وأكد على أن اتحاد الغرف السعودية مستمر في دفع عجلة الشراكة الاقتصادية، مطالبا مختلف المستثمرين من الجانبين المصري والسعودي أن يستغلوا الفرص الواعدة على حد وصفه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن التبادل التجاري بين المملكة ومصر ارتفع بنسبة 28% في عام 2023 ليصل إلى 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقاً للتكامل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

مشاريع عقارية وصندوق استثماري مشترك

على صعيد أخر أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن هناك توجها لإنشاء صندوق عقاري سعودي مصري سوف يضم محفظة من الأراضي، وذلك مع تأسيس إدارة خاصة من أجل متابعة المشروعات السعودية في مصر، موضحا أن الحكومة حريصة على حل أي معوقات من الممكن أن تواجه المطورين السعوديين، خصوصًا في المدن الجديدة.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تنوع المنتج السياحي، مشيرًا إلى العمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية السياحية يشمل الفنادق والمطاعم والترفيه والمتاحف.

انخفاض التضخم في مصر

وحرص محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على التأكيد بأن معدل التضخم انخفض لـ 13%، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 47 مليار دولار، كما الدين الخارجي شهد انخفاض، مؤكدا على أن الجهاز المصرفي المصري بات قويا، وسيُقدم أسعارًا تنافسية للمستثمرين السعوديين.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تحظى باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين وقطاعي الأعمال السعودي والمصري، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي مجموعة “المنصور للسيارات”، لاستعراض خطط إنشاء مصنعهم الجديد بمدينة أكتوبر الجديدة وبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والسير/ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسئولين.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــل

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة “المنصور للسيارات”، مؤكداً حرص مختلف جهات الدولة على دعم قطاع الصناعة خاصة صناعة السيارات، وتقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، تحقيقا لأهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى ما يحظى به قطاع صناعة السيارات من اهتمام ودعم من جانب القيادة السياسية، وصولا لتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الشأن، وهو الذي من شأنه أن يُمكن من الانطلاق وبقوة لتحقيق المعدلات المرجوة، هذا فضلا عن الجهود المبذولة لدعم مؤسسات القطاع الخاص، وجذبها لضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة التوسع في أنشطتها في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركة من أجل تذليل أيه تحديات أو عقبات أمام إنشاء مصنع الشركة الجديد، مشيدًا بحجم التنوع في إنتاج الشركة من مختلف أنواع السيارات كما هو مخطط عند إنشاء المصنع.

وخلال اللقاء، أشاد السير/ محمد منصور، بما حققته الحكومة من إنجازات وتطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا إلى جانب جهدها المتواصل لتحقيق المزيد من معدلات التنمية الاقتصادية المرجوة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مضيفا أن ما يشهده قطاع الصناعة من دعم وتطوير، إنما يبعث على الأمل، باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصري.

وقدم السير/ محمد منصور، عرضا تقديميا، خلال اللقاء، حول مصنع السيارات الجديد لمجموعة المنصور، ومصنع المنصور لفلاتر المركبات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في المصنعين يصل إلى 150 مليون دولار، ويُعد خطوة هامة واستراتيجية نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى أن المجموعة قامت بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع مجموعة “المنصور للسيارات” في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة منصور لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة “المنصور للسيارات”، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، حيث تختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع.

وأوضح السير/ محمد منصور، أن مجموعة “المنصور للسيارات” تخطط لبدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال الربع الثالث من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات تمتد على مساحة إجمالية تصل الي ٤٧،٥٠٠ متر مربع وعلى مساحة أرض تقدر بـ ١٢٦،٠٠٠ متر مربع.

ونوه السير/ محمد منصور، خلال اللقاء، إلى أن ‏مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان، إنما يأتي تأكيدا على التزام مجموعة “المنصور للسيارات” بتطوير ودعم الصناعات المغذية وتوطين صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار، حيث استثمرت المجموعة أكثر من عشرة ملايين دولار لتطوير المصنع وتجهيزه بأحدث معدات الإنتاج، وهو ما يمكنه من الوصول إلى طاقة إنتاجية تتعدى عشرة ملايين فلتر سنويا تلبي احتياجات مختلف أنواع المركبات مع فرص تصديرية واعدة.

وأكد السير/ محمد منصور، أن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.

اقرأ المزيد: الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل قطر والكويت

بينما وجه السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “المنصور للسيارات”، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات، وقطع الغيار، وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.

وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى أن المشروعين يعدان من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتيان في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية والمكونات وزيادة القدرة التصديرية، وأنه من المتوقع أن تسهم المشروعات في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها للسوق المصرية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.

وفى ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لجهود مجموعة “المنصور للسيارات” لتحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السيارات في مصر، وسعى المجموعة المستمر لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا دعمه لتوسعات الشركة، وتطلعه لزيادة حجم استثماراتها في مصر

باتت مصر محور استراتيجي مهم للكثير من دول العالم، وتهتم العديد من الدول بالاستثمار في مصر لثقتهم بأن ذلك سيعود عليهم بالنفع على المستويين الاقتصادي والسياسي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات الاقتصادية في مصر.

اقرأ أيضا: ارتفاع اسعار البنزين رغم انخفاض النفط عالميا.. وزارة البترول تجيب

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تنوي شركة كايرون بتروليم العالمية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز غرب البرلس في منطقة البحر المتوسط في مصر بقدر 50 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025.

وكشف أحد مسؤولي شركة “كايرون بتروليم العالمية أن الحقل حاليا في مرحلة التطوير، منوها أن الشركة بالفعل تجهز لربطه على مرحلة الإنتاج خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين.

خطط استكشاف

وبحسب ما ذكر، فإن شركة “كايرون” تقوم بخطط استكشاف وتنمية للعديد من الحقول وعلى رأسها “امتياز WEB- ” وذلك من أجل زيادة حجم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي حتى يصل إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2025.

بحسب مسؤول شركة “كايرون العالمية”، فإن الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز تمثل حوالي 60 مليون قدم مكعبة خلال 2025، والتي ستُمثل إضافة بنحو 25% لإنتاج الشركة البالغ حاليًا قرابة 240 مليون قدم مكعبة يوميًا.

نسبة إنتاج الزيت

ووفقا للشركة فإن الزيت الخام يمثل 55% من إنتاج شركة “كايرون العالمية” لكن الغاز يمثل 45%، وفي العام المالي 2025- 2026 تستهدف الشركة تعزيز حصتها من إنتاج الغاز بمناطق الامتياز البحرية الواقعة تحت مظلتها.

ويصل إنتاج “كايرون” الحالي من الزيت والغاز إلى نحو 120 ألف برميل مُعادل يوميًا، وتعمل الشركة بشكل مباشر على زيادته إلى 160 ألف برميل بنهاية العام، وفق المسؤول.

دراسة مناطق امتياز جديدة

من ناحية أخرى تقوم شركة “كايرون العالمية” حاليا بإتمام دراسة وافية وتقييم لـ 3 مناطق امتياز مطروحة ضمن برنامج طروحات “بوابة مصر للاستكشاف”، تلك الخطوة التي تأتي كمحاولة للفوز بمناطق وفق رؤية الشركة الرامية للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعي في مصر.

والمناطق الثلاث المستهدفة تقع في الصحراء الغربية والبحر المتوسط بالقرب من الإسكندرية، وجميعها مناطق استكشافية جديدة تتوافق مع مستهدفات الشركة ومصادر التمويل لخطط الاستكشاف الفترة القادمة.

منطقة خليج السويس

وبحسب مسؤولي شركة “كايرون بتروليم” العالمية، فإن الشركة تستخرج إنتاجها في مصر من مناطق امتياز خليج السويس والصحراء الغربية، منها حقول بدر الدين التي تنتج 100 ألف برميل يوميا، وشمال بحرية التي يصل إنتاجها إلى 16 ألف برميل، بجانب منطقة “بتروجولف” التي شهدت اكتشاف حقل GNN الذي بلغ إنتاجه 16 مليون برميل في الفترة منذ عام 2021 حتى الآن.

يشار إلى أن مصر تعول على شركات النفط الأجنبية من أجل زيادة إنتاج البلاد من الغاز، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مرة أخرى، واتفقت معهم على سداد المستحقات المتأخرة لتحفيزها على استكمال عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.

كما قدمت الحكومة المصرية للشركات الأجنبية خلال نهاية العام الماضي حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من إنتاج الغاز الجديد بأي من حقولها.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة لتفقد مشروع ماريناM8 By The Lake ، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات المشروع ونسب التنفيذ وتقدم الأعمال بمختلف قطاعات الشركات المنفذة، والذي يشمل تنفيذ 330 مبنى من نماذج متنوعة بإجمالي 1183 وحدة، على مساحة إجمالي تصل إلى 265 ألف م2، بينها فيلات وعمارات ومباني تاون هاوس وشاليهات.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته بالمشروع على موقف تنفيذ المرافق وتنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعات بهذا المشروع، وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ محطتي رفع في مشروع مارينا By The Lake، وكذا مرافق المياه والصرف والري بالمشروع.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف تنفيذ مشروع بحيرة نيو مارينا، بمساحة إجمالية 820 ألف م2، بما في ذلك أعمال الحفر والتكريك بالمرحلة الأولى، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي كمية الحفر بالبحيرة تصل إلى 4.6 مليون م3، حيث تم زيادة معدلات التنفيذ اليومي من 30 إلى 40 ألف م3 يومياً، للانتهاء من الاعمال المطلوبة وفق الجدول الزمني المقرر، بالإضافة إلى تنفيذ محطة رفع رئيسية بنيو مارينا بطاقة 72 ألف م3/يوم، وخط طرد من المحطة وخط ري. وتشمل مكونات المشروع تنفيذ بحيرة نيو مارينا By The Lake، بالإضافة إلى نفق مائي بطول 500 متر، ومحطتي مضخات بقدرة 3.25 م3/ثانية لكل محطة، إلى جانب خطوط مواسير، كما يتم تنفيذ مشروع بوغاز بحيرة نيو مارينا By The Lake، وكذا مشروع كوبري لربط مارينا 8 بمنطقة 22.

وعقب تفقد مشروع مارينا By The Lake، انتقلت جولة رئيس الوزراء إلى موقع تنفيذ عدد من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية، حيث استمع لشرح من الدكتور المهندس/ محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، حول أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق الخدمة من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 3 ، الذي يبلغ طوله 6.1 كم، وتطوير منطقة الشانزليزيه، كما تمت الإشارة إلى أنه جار استئناف الأعمال بتطوير وتوسعة طريق منطقة 22 وتطوير محاور بوابات مارينا 1 ومارينا 2، كما تعرف على أعمال رفع كفاءة طرق مراقيا ومرابيلا، واطلع كذلك على موقف تنفيذ عملية توسعة ورفع كفاءة وترميم 4 كباري بمركز مارينا العلمين السياحي، بالإضافة إلى تطوير مداخل مارينا، وما تم تنفيذه منها.

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى مشروع رفع كفاءة بوابات مركز مارينا السياحي، حيث شاهد النموذج الخاص بتطوير بوابة مارينا 2 الذي تم الانتهاء منه بنسبة إنجاز 100% ، كما تعرف على موقف تقدم الأعمال في رفع كفاءة باقي البوابات بمركز مارينا، من بوابة مارينا 1 حتى بوابة مارينا 5.