بنوك وبورصة

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 8-2-2025 أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.23 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم الأحد استقرارا حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.28 جنيه 50.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الأحد كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره اليمنى، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية.

جاء ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات،

البنك المركزي المصري

وقد اطلع الوفد اليمنى، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت.

نظام التسوية اللحظية المصري

وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.

البنك المركزي اليمني

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.

خدمات الدفع الرقمية

وقد اتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقر شركة “تى تك TTEC” الأمريكية الرائدة عالميًا في في ابتكار تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء وتوفير حلول تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نشر سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر  50.26 جنيه للشراء و50.36 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات البنوك اليوم الأربعاء كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.265 مليار دولار نهاية يناير الماضى مقارنة بنحو 47.1 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى.

يستعرض” كابيتال مصر” تفاصيل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ47.265 مليار دولار نهاية يناير

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

النقد الأجنبى لدى البنك المركزى

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى،

استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، بصفته الرئيس المشارك، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في مدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيل الاجتماع

تفاصيل الإجتماع

-ترأس الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري

-وأيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي

-بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

-وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي

-وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري

-القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان

-بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية

تعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية

تفاصيل الإجتماع 

وأكد حسن عبد الله أن استضافة الاجتماع تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية في طرح قضايا تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.

مناقشة القضايا الاقتصادية المهمة لدول المجموعة

تفاصيل الإجتماع 

ناقش الاجتماع العديد من القضايا الاقتصادية المهمة لدول المجموعة، شملت توصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة والتطورات المتعلقة بها، بالإضافة إلى التقدم المحرز في نظم الدفع العابرة للحدود ومبادرات المجلس في هذا المجال، فضلاً عن برنامج عمل المجلس لعام 2025.

وكان مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية. ويضم المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية، من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم 23 دولة من بينها مصر والسعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في البنوك، بعد تراجع أمس.

يستعرض” كابيتال نيوز” في السطور التالية أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 داخل البنوك المصرية 

سعر اليورو اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في البنوك

اسعار الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.24 جنيه للشراء 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 50.26 جنيه للشراء 50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.26 جنيه للشراء 50.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو  50.27 جنيه للشراء 50.37  جنيه للبيع

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).

الرقابة المالية

في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتنسيق المستمر مع القطاع المصرفي، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعياً إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.

الأسواق غير المصرفية

قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية.

كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، ميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.

سوق الكربون الطوعية

وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.

موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

الانبعاثات الكربونية

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض.

وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.

وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.

وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

تحقيق المصادقة

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات.

بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً.

موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.

البصمة الكربونية

أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن.

وذلك لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

شهادات الطاقة المتجددة

ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).
وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.

تفعيل سوق الكربون الطوعي

واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.

كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.