الرئيسية Author
Author

آية أشرف

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 .

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــل..

ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و 360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و 279 مليون دولار ، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليار و 877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و 105 مليون دولار .

الصادرات غير البترولية

وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الافراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بشأن تجهيزات مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليار و 938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 205 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169% ، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 305 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و 262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12% ،إيطاليا بقيمة 2 مليار و 99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 681 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42 % لتصل إلى 14 مليار و 774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و 395 مليون دولار.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليار و 688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51% ، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و 844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10% ، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و 146 مليون دولار بنسبة زيادة 9% ، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و 723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و 631 مليون دولار بنسبة زيادة 2% ، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24% ، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار وبنسبة زيادة 25% ، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2% ، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5% .

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شهد اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية.

اقرا ايضا..وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بدار الهنا لرعاية المسنين بمحافظة الجيزة

 

بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يُعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية مُوحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبشكل يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بحسب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلاً عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً بما يُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة العلاج الطبيعي والجيم بدار الهنا لرعاية المسنين التابعة لجمعية التعارف بمنطقة المهندسين محافظة الجيزة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة العلاج الطبيعي والجيم، مشيدة بمستوى الخدمات والرعاية الكريمة التي يحظي بها كبار السن في تلك الدار من كافة العاملين بها.

وحرصت الوزيرة عقب الافتتاح على لقاء السادة نزلاء الدار من السيدات والرجال، وأدارت حوارا مفتوحا، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم زيارة لنزلاء الدار إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، وكذلك لبقية أهالينا بدور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الجمع بين الرعاية الإنسانية والتنمية الثقافية، وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية لدى مختلف الأجيال.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

وجه أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انهيار سقف عقار مأهول بالسكان بشارع اطلس بمنطقة العصافرة بحري شرقي محافظة الإسكندرية، أسفر عن 3 إصابات.

اقرا ايضا.. تطبيق التوقيت الشتوي 2025.. موعد تغيير الساعة في مصر رسميا؟

 وتابع المحافظ- بحسب بيان، اليوم الاثنين، جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار العقار الكائن بشارع ٧٠٠ ناصية طريق الجيش مع شارع أطلس عصافرة بحري بجوار بنك فيصل الإسلامي، بنطاق حي المنتزه ثان، وهو عقار مكوَّن من أرضي وميزانين وأربعة أدوار علوية انهار كليًا من الداخل. وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى موقع العقار، حيث تم تأمين المنطقة بالكامل، وفحص سلامة العقارات المجاورة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، إخطارا من حي المنتزه ثان يفيد بانهيار اجزاء من عقار على قاطنية بشارع اطلس على الكورنيش مباشرة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية بالحي والاجهزة الأمنية بقسم المنتزه ثان يرافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار سقف عقار من الداخل على قاطنيه ووجود مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

شارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في القمَّة العالميَّة التي تعقدها جمعية سانت إيجيديو بالعاصمة الإيطالية روما تحت عنوان “اللقاء العالمي من أجل السلام: إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام”، بحضور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، و الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، وأبرز القادة الدينيين والمفكِّرين من حول العالم.

وفي كلمته، أكَّد فضيلته أنَّ مفهوم العدل المطلق هو القاعدة الذهبيَّة التي قامت عليها السَّموات والأرض، وجعلها الله ضامنةً لحقوق الإنسان في المساواة والحرية والكرامة والأمان والسلام.

وأوضح شيخ الأزهر، أنَّ إغفال الحضارة المعاصرة -وعن عمدٍ- لهذه القيم تسبَّب في الحروب العبثيَّة التي فرضت على شعوب فقيرة لا تملِك من العدة والعتاد ما ترد به أيدي المعتدينَ من قُساةِ القلوب ومتحجري الضَّمائر والسَّاخرين من كرامة الإنسان.

وأضاف شيخ الأزهر أنَّ الأزمات الاجتماعيَّة التي تترصَّد الشعوب وتعبث بعقائدها ومقدَّساتها وثوابتها الدينية والأخلاقية، ولا تكفُّ عن تربصها بمؤسسة «الأسرة» وتصدير بدائل شاذة تنكرها الأديان والأخلاق، وتنفِّر منها الأذواق السليمة الصحيحة، وترفضها الفطرة الإنسانية التي توارثها الناس من عهد آدم عليه السلام وإلى يومهم هذا.

وبَيَّنَ فضيلته أن ما ينقص إنسان هذا العصر هو: «أخلاق العدل والعدالة»، التي أدى غيابها إلى اضطراب شديد في المفاهيم والمعايير الفارقة بين حدود الخير والشر، والحسن والقبح، والصواب والخطأ، حتى صار أمرًا مألوفًا أن نرى الظلم وقد تزيَّن بزي القانون، والتسلط والهيمنة وغطرسة القوة تفرض على الفقراء والضعفاء باسم النظام العالمي، والمآسي وانتهاك الحرمات يبرر بدعوى المصالح والأغراض.

وتابع فضيلة الإمام الأكبر إنَّ لنا في الحروب التي ابتلي بها شرقنا الآمن لعبرة، فهذه الحروب ما إن تبدأ شرارتها الأولى حتى تبدأ معها متواليات من الدواهي والفظائع، من هدم للدُّور على رؤوس قاطنيها، وتشريد لآلاف النساء والشيوخ والشباب، وتجويع للأطفال حتى الموت، وتمتع بانتهاك كرامة الإنسان، والتَّنكيل به على مرأى ومسمع من العالم المتحضِّر في قرنه الواحد والعشرين، وبئست حرية تصادر على الضعيف حقه المقدَّس في الحياة على أرضه، وبئست عدالة تسمح باقتراف هذه المنكرات وتسوغها.

وأكَّد شيخ الأزهر تقديره للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، حيث قال فضيلته: “لا يفوتني في هذا المقام أنْ أُعرِبَ عن خالصِ التَّقدير للدولِ التي بادَرتْ إلى الاعترافِ بدولةِ فلسطين، وأحييها على هذه الشُّجاعة التي تُجسِّدُ صحوة الضَّمير الإنساني وانتصاره للحَقِّ الفلسطيني المسلوب، وكُلُّنا أمل أنْ يكون هذا الاعتراف خطوةً عمليَّةً على طريقِ تمكين الشَّعب الفلسطيني من نَيْلِ حقوقه المشروعة، وفي مُقدِّمتها إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتُها القُدس الشَّريف”، مشيرًا فضيلته إلى أنَّ المجتمعَ الدولي اليوم مجمع على أنَّ حَلَّ الدَّولَتين هو الطَّريقُ الأوحَد لتحقيقِ السَّلام بالمنطقةِ والعالم، ولا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا فضيلته كذلك تقديره لمواقف الشرفاء من أحرار العالم: نساء ورجالًا، وأطفالًا وشيوخًا في كثيرٍ من أقطار العالم، الذين اهتزَّت أصواتهم لاستنكار مجازر غزَّة التي أبكت قلبَ الإنسان، وذبحت ضميرَه، وسوَّدت صفحة التاريخ الحديث.

وأكَّد فضيلته أن هذا المشهد الذي يجثم على صدورنا منذ أكثر من عامين – ليكشف عن خلل خطير في بنية النظام الدولي، واضطراب بالغ في سياساته، وأنَّ «السلام الدولي» بات أمره رهنًا بموازين القوة وعنفوانها، وتجارة الأسلحة ومكاسبها، والحروب واقتصاداتها، وكل ذلك في معزلٍ تامٍّ عن ميزان الحق والإنصاف، وعن صوت الواجب ونداء الضمير، وتوجهات الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومنطق العقل الذي جعله الله أعدل الأشياء قسمة بين الناس.

وشدَّد شيخ الأزهر على أن هذه «الأزمات المركبة» إن دلَّت على شيء فإنما تدل على اضطراب شديد أصاب النظام العالمي، وأفقده الاتجاه الصحيح، وجرَّأه على الكيل بمكيالين، بل بمئة مكيال إن لزم الأمر، وإن هذه العلة، أو هذا المرض الخلقي الذي أصاب العدالة الدولية في مقتل لا يمكن تفسيره إلا على أساس العنصرية البغيضة، والطغيان في الأرض، وهو ما يتنافى جذريًّا مع قوانين «العدل المطلق» الذي أرسى قواعده الإسلام الذي أومن به، بل أرسَتْه جميع الرسالات الإلهية من قبله، وآمن به كبار الفلاسفة من أفلاطون وأرسطو مرورًا بالفارابي وابن رشد، ووصولًا إلى فلاسفة أوروبيين معاصرين، آمنوا بأخلاق الواجب والضمير الإنساني الخالد.

وتابع فضيلته: “علينا أن نعلم أنَّه عندما يغيب العدل فإنَّ الظلم يحل محلَّه، ومع مظالم الناس تغيب القيم وتتلاشى، ويفقد الإنسان إنسانيته تحت أقدام المصالح والأطماع الماديَّة الهابطة والاستقواء والاستئساد الكاذب، وحين يسلب الضعيف حقه، ويكرم الظالم على استلاب هذا الحق، وحين يغدو الإنسان رقمًا تافهًا في حسابات السياسة وسلعة رخيصة في اقتصاد السُّوق، عند ذلك ندركُ أنَّ الحقَّ قد غربت شمسه، وأنَّ العالم يهوي في فراغ أخلاقي ينذر بانهيار الأنظمة قبل انهيار قيمها وأخلاقها”.

وأضاف شيخ الأزهر قائلًا: ولأجل ذلك تحرك الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين، وحاضرة الفاتيكان، لإطلاق وثيقة «الأخوة الإنسانية» التاريخية، التي وقعتها مع أخي الراحل، قداسة البابا فرنسيس، في أبو ظبي عام 2019م. وقد أوضحنا فيها أن السلام ليس أمرًا سلبيًا يتمثل في غياب السلاح، فهذا مما لا سبيل إليه بحال، بل هو أمر إيجابي ووجودي يتمثل في حضور العدل، وبينّا أن العدل ليس انتصارًا لطرف على آخر، وإنما هو انتصار للإنسان على نوازع الأنانية والهيمنة والأطماع المادية التي تسيطر على مسرح حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية.

ولفت فضيلته إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قد أصبح إحدى القوى المحرِّكة التي تحدث فارقًا كبيرًا في المجتمعات، ولذا فإنَّ علينا دورًا أخلاقيًّا يتمثل في تسخير هذه التقنية لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وعدالة للبشرية، وعلينا أن ندرك أنَّ حراسة قيمنا ومواريثنا الروحية والدينية في استعمالات هذه التقنية الجديدة ليس خيارًا ترفيهيًّا، بل هو التزام أخلاقي، ومسؤولية إنسانية كبرى. ولا أبالغ لو قلت: إنَّنا اليوم نقف أمام مفترق طرق حضاري: إمَّا أن نترك هذا الاختراع الجديد يكرِّس التقهقر الحضاري والأخلاقي، أو أن نستخدمه كقوَّةٍ دافعة لتصحيح المسار الإنساني.

وتابع فضيلته: “كنتُ قد بدأت مع أخي الراحل البابا فرنسيس، في صياغة «ميثاق» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ولكن، وقبل أن يكتمل أمرها، شاءت الأقدار وظروف مرضه ووفاته بأن يتأخر إصدار هذه الوثيقة المهمة، واليوم؛ تعمل فرق مشتركة من الأزهر الشريف والفاتيكان ومجلس حكماء المسلمين من أجل إكمال هذه الوثيقة؛ لتكون مرجعًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا عالميًّا ينظم العلاقة الصحيحة بين الإنسان وما تنتجه يداه من تقنيات حديثة، ويضمن أن يظلَّ الذكاء الاصطناعي خادمًا للإنسان لا سيفًا مصلتًا عليه”.

واختتم شيخ الأزهر بتأكيد أنَّ العالم اليوم أحوج ما يكون إلى عدالة تعيد إليه سكينته، وإلى إحياء ضمير إنساني يدرك أن الظلم -وإن صغر- شرارة قادرة على إحراق السلم في أي مكان، وأنَّ كل إنسان يُظلم في هذا العالم، هو جرح لا يندمل في جسد الإنسانية كلها، وأنَّ هذا العالم لن ينهض من كبواته إلا إذا آمن بأن العدالة هي القانون الأعلى للحياة، وأنَّ السلام هو ثمرتها الطبيعية، مضيفًا أنَّ سبب الفساد اليوم؛ الفصل بين الأخلاق والإيمان، ومحاولة الإبقاء على الأخلاق واستبعاد الإيمان، وحين يفقد الدين الإلهي توجيهه للأخلاق، تصبح الأخلاق في مهبِّ الريح، كما تصبح أداة للصراع وللجشع وسحق الفقير والضعيف.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

رصدت وزارة البيئة شكوى بشأن انبعاثات من محطة خلط خرسانة بقرية رملة الأنجب – مركز أشمون بمحافظة المنوفية. وتم على الفور تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية.

وقد توجهت اللجنة إلى موقع الشكوى وأجرت المعاينة الميدانية وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية، بمحطة الخلط منها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم وجود سجل بيئي أو سجل للمخلفات الخطرة بالموقع.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن نتائج القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء للحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وقد أفاد القائمون على الموقع أن مصدر الانبعاثات التي تضرر منها المواطنين ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت.

وأكدت د. منال عوض ان إدارة الموقع تعهدت للجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية العاجلة تتضمن تغطية أسطح خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الزراعات، وتغطية جميع السيور بخط الإنتاج للحد من الانبعاثات ، وقد تم إثبات جميع ما ورد من مخالفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التوافق البيئي.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

ارتفعت واردات مصر من السيارات بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز في السطور التالية التفاصيل…

زيادة بأكثر من 100 مليون دولار في واردات السيارات مقارنة بالعام السابق.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 308 ملايين و565 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، ارتفاعا من 198 مليونا و796 ألفا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 109 ملايين و769 ألف دولار.

سيارات الركوب

وتعتبر سيارات الركوب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 404 ملايين و795 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 318 مليونا و252 ألف دولار خلال الفترة من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت نحو 86 مليونا و543 ألف دولار.

اقرأ أيضا..وزارة الداخلية توضح حقيقة فيديو مشاجرة بني مزار

كما تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال شهـر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي الواردات المصرية نحو 9 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 9.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بنسبة تراجع بلغت 2.4%.

وتشير البيانات إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق، وأهمهـا مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، ثم المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26%، أخيرا واردات القمح بنسبة 31.1% .

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
ابو مازن

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، السفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وسلّم الدعوة الرسمية من الرئيس المصري للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

اقرأ أيضًا.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية

ورحب الرئيس عباس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة، مؤكداً حرصه على تلبيتها ومشاركته وشعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة والتاريخية. وحمل الرئيس محمود عباس السفير المصري تحياته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم باسمه والشعب الفلسطيني الشكر للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير ودعم صموده على ارضه وفي وطنه.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

تستعد مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، لتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”، خلال انعقاد جمعيتها العمومية، في 29 من أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

يعد هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمي.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذا الحدث الدولي يمثل تتويجًا لجهود مضنية بذلها الجهاز خلال السنوات الماضية، بدعم كامل من القيادة السياسية، لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة والشفافية والمساءلة العامة.

وأوضح الجهاز أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير منظومة الرقابة المالية، وتحديث أدوات المراجعة شكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو دور دولي أكثر تأثيرًا، حيث اتجه الجهاز في السنوات القليلة الماضية إلى تكثيف العمل على الساحة الدولية، سواء من خلال تعزيز العلاقات مع الأجهزة النظيرة حول العالم، أو نقل وتبادل أفضل الممارسات الرقابية التي تسهم في تطوير الأداء المهني للمراجعين.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية جذبت استثمارا خارجيا مباشرا بقيمة 11 مليار دولار

وأضاف “المركزي للمحاسبات” أنه عمل بقوة على تعظيم الاستفادة من مكانته التاريخية، كونه من أقدم وأعرق أجهزة الرقابة في العالم، من خلال تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ما أتاح له تولي مناصب قيادية داخل أجهزة صنع القرار في هذه المحافل.

كان أبرزها حصول الجهاز على عضوية دائمة في مجلس المراجعيين الخارجيين للاتحاد الأفريقي منذ عام 2018، ورئاسته لعامي 2022-2023. كما يتولى الجهاز منصب رئيس تحرير المجلة الأفريقية للرقابة الشاملة، إلى جانب عضويته الدائمة في المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي.

كما نجح الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد جهود مكثفة ومنافسة دولية واسعة، في تولي مهام المراجعة الخارجية لكل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2024، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى جانب فوزه مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لحسابات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ عام 2026.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

يستفسر كثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميا في مصر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر 2025.

ويستعرض موقع كابيتال نيوز التفاصيـــــــــــل في السطور التالية….

كشفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي، موضحة أنه سيبدأ رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، والتي توافق 31 أكتوبر 2025.

التوقيت الشتوي

يُطبّق التوقيت الشتوي في مصر وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 الصادر لتنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر.

وبموجب هذا القانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في بداية تلك الفترة.

سبب اختيار الجمعة لتعديل التوقيت

حددت الحكومة يوم الجمعة موعدًا رسميًا لتعديل التوقيت الصيفي أو الشتوي، باعتبارها يوم إجازة في معظم قطاعات الدولة، مما يسهم في تقليل احتمالات حدوث ارتباك في المواعيد العامة أو الأخطاء الناتجة عن تبديل الساعة الرسمية.

اقرأ أيضًأ.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية

توجيهات عاجلة من الحكومة استعدادا لموسم فصل الشتاء

تستعد الحكومة لفصل الشتاء من خلال توجهات عاجلة للمحافظين ومنها..

1- التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات، والبنية الأساسية والتحتية وذلك لتلافى حدوث أى أزمات وما يؤثر فى حركة المرور، وأنشطة المواطنين.
2- ضرورة مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية.
3- الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة
4- اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة فى هذا الشأن، مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ