ترأس الدكتور محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا هامًا للجنة التشريعية المختصة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بديوان عام الوزارة يوم الأحد الماضي.
اقرأ أيضا: وزير العمل لـ وكلاء الوزارة: إعداد تقارير شهرية للوقوف على التحديات ومواجهتها
مشروع قانون العمالة المنزلية
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وذلك بحضور ممثلين عن عدة وزارات وهي: العدل، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، بالإضافة إلى حضور ممثلي المجالس القومية لحقوق الإنسان، المرأة، والطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وتُعنى اللجنة بدراسة مشروع القانون بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعمالة المنزلية.
خلال الاجتماع، قدمت نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، عرضًا مفصلًا حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بحقوق عمال المنازل، كما قدمت ياسمين رجب وأية جبر من المنظمة عرضًا لنتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.
أكد وزير العمل أن الهدف الأساسي من هذا التشريع الجديد هو توفير حماية ورعاية شاملة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى تقنين أوضاعهم من خلال دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتوفير التدريب والتأهيل، ومنحهم شهادات مزاولة المهنة، إلى جانب تنظيم العلاقة القانونية بين شركات الاستخدام وأصحاب العمل عبر عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأشار الوزير جبران إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى بدء التأمين الاجتماعي للعامل من أول يوم تعيين، مما يحميه من المخاطر المهنية والصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بحماية العمالة المنزلية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن صياغة عقد عمل نموذجي يوضح الحقوق والواجبات للطرفين، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والمحلية، ويهدف إلى القضاء على الإهمال والانتهاكات التي قد يتعرض لها العامل المنزلي.
من جانبه، أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إصدار قانون منفصل لتنظيم العمالة المنزلية هو من أهم التشريعات المنتظرة في المجلس المقبل، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتطلب تشريعات خاصة نظرًا لحساسية العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح عبد الفضيل أن وجود هذا القانون سيسهل عمليات التفتيش والمراقبة، رغم صعوبة التعامل مع العمالة المنزلية كونها عادة ما تكون ملازمة لصاحب العمل، مما يجعلها خارج نطاق الرقابة التقليدية.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود مصر لتحديث منظومة سوق العمل وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وضمان حقوق العمالة المنزلية ضمن إطار قانوني واضح يعزز من مكانتها ويكفل لها حقوقها المهنية والاجتماعية.
اقرأ أيضا: للتفتيش على المصانع.. وزير العمل يشن حملات مكبرة يشارك فيها 7 جهات خاصة
