جهاد جميل

في إطار تعزيز العلاقات المصرية الهندية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 16 أكتوبر، بـ هارش أرجوال، رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة نيودلهي، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة.

إقرأ أيضًا: السيسي يُقر تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ.. تفاصيل تقسيم الدوائر وقوائم الترشح الجديدة

وزير الخارجية يبحث مع اتحاد الغرف الصناعية الهندية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

خلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره الكبير لدور اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية في دعم التعاون بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مشيراً إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، وتعمل حالياً أكثر من 55 شركة هندية في قطاعات متنوعة داخل السوق المصري.

وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الهند، لا سيّما في المجالات الحيوية مثل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها قاعدة صناعية وتجارية مثالية للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها القاهرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

كما شدّد الوزير على أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الأجانب، مع تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مؤكداً أن الدولة تولي القطاع الخاص أهمية كبرى باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أشار عبد العاطي إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والهند، وكذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واللتين تمنحان الشركات الهندية ميزة نسبية قوية للاستثمار في مصر.

كما أعلن عن الاستعداد لعقد اجتماع موسع قريباً مع رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لبحث فرص التعاون الجديدة.

وتطرّق اللقاء أيضاً إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، التي تُعد إطاراً شاملاً لتعزيز التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي، بما يسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية ويخدم مصالح البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند، لتكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، ودعم التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي نحو مزيد من التكامل والنمو المشترك.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

شهد مقر مجلس الشيوخ المصري ، صباح اليوم الخميس،  حالة من النشاط المكثف، مع بدء توافد النواب المعينين بقرار جمهوري لاستلام كارنيهات العضوية واستكمال إجراءات القيد الرسمية، في خطوة تمهد لانطلاق دورة جديدة من العمل البرلماني داخل الغرفة الثانية للبرلمان المصري.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

نواب مجلس الشيوخ

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وبحسب ما أكدته مصادر برلمانية، فقد تسلم نحو 10 من الأعضاء المعينين حتى الآن كارنيهات عضويتهم داخل المجلس، وذلك ضمن الدفعة الأولى من الأعضاء الذين شملهم قرار التعيين الأخير، والبالغ عددهم 100 نائب، تم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنها وضعت خطة منظمة لاستقبال الأعضاء الجدد، حيث تم تخصيص فرق عمل من مختلف الإدارات المعنية لتسهيل إجراءات التسجيل، والتحقق من البصمة الإلكترونية، واستكمال بيانات العضوية لكل نائب، إلى جانب تسليمهم الحقيبة البرلمانية التي تضم اللوائح الداخلية والدليل الإرشادي ووسائل التواصل مع الإدارات المختصة.

وتضمنت قائمة أول النواب الذين توافدوا إلى مقر المجلس، كلًا من الشيخ أحمد ترك أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، والدكتور شوقي علام، والدكتور عبد الهادي القصبي، الذين بادروا بإنهاء جميع الإجراءات المقررة للحصول على عضويتهم رسميًا.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات المكثفة لانعقاد الجلسة الافتتاحية المرتقبة للمجلس، والمقرر أن تشهد أداء النواب الجدد لليمين الدستورية، إيذانًا ببدء دورة جديدة من العمل التشريعي، الذي يسعى لتعزيز الدور الوطني للمجلس في دعم السياسات العامة للدولة والمشاركة في مناقشة التشريعات المهمة.

ويُعد مجلس الشيوخ أحد الركائز الأساسية في الحياة النيابية المصرية، حيث يضطلع بدور استشاري وتشريعي مهم في دعم مجلس النواب، بما يحقق التوازن والتكامل في صناعة القرار الوطني، كما يُسهم في إثراء الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بترقية الشهيد اللواء حازم عبد الحميد شاكر مشعل، مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية سابقًا، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية، وذلك وفقًا لما ورد في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم

قرار جديد من الرئيس السيسي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ووفق القرار، تسري الترقية اعتبارًا من 29 مايو 2025، وجاءت تقديرًا لما قدمه الشهيد من تفانٍ وإخلاص في أداء واجبه الوطني، وما جسده من قيم التضحية والفداء في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن.

وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار يأتي ضمن نهج القيادة السياسية في تكريم رموز التضحية والعطاء من أبناء وزارة الداخلية الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها.

ويعكس هذا التكريم حرص الدولة على الوفاء لأبنائها الأبطال الذين لم يترددوا لحظة في أداء واجبهم حتى آخر لحظة في حياتهم.

ويعد الشهيد حازم مشعل واحدًا من أبرز الكوادر الأمنية التي تركت بصمة مؤثرة في منظومة العمل المروري، حيث شغل عدة مناصب قيادية داخل وزارة الداخلية، وكان مثالًا في الانضباط والالتزام، وساهم في تطوير أداء الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الغربية من خلال تطبيق أحدث أساليب التنظيم المروري وتقليل نسب الحوادث في المناطق الحيوية.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات رئاسية نشرتها الجريدة الرسمية تضمنت أيضًا منح عدد من المحكوم عليهم العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2025، بالإضافة إلى قرارات تنظيمية تخص وزارة الموارد المائية والري، وأخرى تتعلق بـ المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.

إقرأ أيضًا: الرئيس السيسى يؤكد ضرورة الاستمرار فى ترشيد استهلاك المياه بجميع المجالات الزراعية والصناعية

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط ترقب من الأسواق لأي تحركات جديدة في سعر الصرف عقب موجة التذبذب التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية.. بكام النهاردة؟

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار الآن

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.82 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في ختام تعاملات الأربعاء، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصري.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

فيما يلي أحدث أسعار الدولار في مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية:

• البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
• بنك التعمير والإسكان: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي الكويتي: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.
• البنك المصري الخليجي: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع.
• البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
• بنك نكست: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

تحليل خبراء الاقتصاد لحركة الدولار

ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم يأتي نتيجة توازن العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، إلى جانب الإجراءات المستمرة من جانب البنك المركزي لضبط الأسواق وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد.

كما أكد الخبراء أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي بعد استقرار سعر الصرف في الأيام الأخيرة، متوقعين أن تظل الأسعار في نطاق محدود خلال الأيام المقبلة، لحين صدور بيانات اقتصادية جديدة أو قرارات نقدية مؤثرة من البنك المركزي المصري أو الفيدرالي الأمريكي.

اقرأ أيضًا..  بعد قرار المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

قناة سويس جديدة في صحراء مصر الغربية

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج عن طرح تكميلي جديد يضم 758 وحدة سكنية موزعة على أربع مدن حديثة، موجهة للمغتربين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية داخل وطنهم الأم.

أقرأ أيضا:  وزير الإسكان يعلن بدء تسليم 320 وحدة سكنية جديدة بمدينة العبور

مبادرة “بيتك في مصر”

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــل..

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف توفير فرص مناسبة للمصريين بالخارج للاستثمار في السكن بمصر بأسعار ومساحات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات.

وأشار البيان الرسمي للمبادرة، المنشور عبر صفحة “بيتك في مصر” على موقع فيس بوك، إلى أن المدن الأربع التي يشملها الطرح الجديد هي: مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، مارينا العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه المدن ضمن أبرز المشروعات العمرانية الجديدة التي تقدم بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى قربها من مناطق حيوية تسهل الحياة اليومية للسكان.

وبالنسبة لمواعيد سداد مقدم الحجز، أوضحت المبادرة أن السداد سيبدأ اعتبارًا من السبت المقبل، ويستمر حتى 23 أكتوبر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين من المصريين بالخارج اتباع خطوات واضحة وبسيطة لحجز وحداتهم، مع إمكانية الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالوحدات، بما في ذلك الموقع، المساحات، والأسعار.

خطوات حجز وحدات “بيتك في مصر”

وتتضمن خطوات حجز وحدات “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج ما يلي: التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمبادرة، مراجعة كراسة الشروط قبل التقديم، تسجيل الحساب الشخصي وإدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وتحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة جواز السفر وصورة الإقامة سارية المفعول بصيغ PDF أو JPG لا تتجاوز حجمها 2 ميجابايت.

بعد ذلك، يتم إدخال كلمة مرور، وتأكيد التسجيل عبر كود OTP يصل على البريد الإلكتروني، ثم استعراض الوحدات المتاحة ودفع قيمة جدية الحجز مع تأكيد الالتزام بالشروط والأحكام المعلنة.

يأتي هذا الطرح الجديد في إطار جهود الحكومة لتسهيل الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج وتوفير وحدات سكنية بمواصفات تنافسية تلبي احتياجاتهم، وتعزز الارتباط بوطنهم الأم. ويشكل المشروع فرصة مهمة للراغبين في العودة أو الاستثمار في مصر، خاصة في ظل التطور العمراني السريع الذي تشهده المدن الجديدة.

تسعى المبادرة أيضًا إلى توفير تجربة حجز سهلة وآمنة من خلال المنصة الإلكترونية، مع متابعة دقيقة لكل خطوة لضمان حقوق المتقدمين واستكمال الإجراءات بشكل سلس وشفاف، مما يعكس حرص الحكومة على دعم المصريين بالخارج وتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة.

اقرأ أيضا:  المحكمة الدستورية العليا تقرر النظر في طلب الطعن بعدم قبول بنود قانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني والستون، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على سلسلة قرارات مهمة تستهدف تعزيز التعليم الجامعي، دعم القطاعات الإنتاجية، توسيع البنية التحتية اللوجستية، وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة في مصر، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومواكبة أحدث تقنيات العصر.

اقرأ أيضا:  مفاجأة جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

في مجال التعليم، وافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة اللوتس ليصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استبدال عبارة “جامعة العاصمة” بـ”جامعة حلوان” لتعكس أهمية العاصمة الإدارية الجديدة والتجمعات العمرانية المحيطة بها، كما تم تعديل اسم “جامعة قنا” إلى “جامعة الوادي” لتعزيز الهوية المحلية ودعم التعليم العالي بالمحافظة.

وعلى صعيد الاستثمار والبنية التحتية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العالمية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل للشباب.

وفي دعم القطاعات الإنتاجية، قرر المجلس الإبقاء على الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة بقيمة 8 مليارات جنيه، ضمن إجمالي 90 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.

وتم اعتماد مجموعة تسويات مالية وقضايا استثمارية لصالح أطراف متعددة، واستعراض الاتفاقات الخاصة بإسناد منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.

كما استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز المدن المستدامة، وتحفيز الابتكار في تقنيات البناء الأخضر، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.

بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص أراضٍ لمشروعات عمرانية متكاملة بعدة مدن جديدة، وتمديد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر.

وفي خطوة دولية، قرر المجلس استضافة المركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعزيزًا لمكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وضمان حماية حقوق المستثمرين.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يزور الإسكندرية اليوم لمتابعة عدة مشروعات قومية