طرحت مصر رؤيتها الشاملة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة والرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي.

استخدام الذكاء الاصطناعي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وخلال الجلسة العامة المخصصة للموضوع الفني الثاني بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة»، والتي تتولى مصر رئاستها، أكد المستشار محمد الفيصل أن اختيار هذا الموضوع جاء بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتوساي، نظرًا لأهميته المتزايدة ودوره الاستراتيجي في تطوير العمل الرقابي وتعزيز كفاءة الأجهزة العليا للمراجعة حول العالم.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساعدة قوية للمراجع البشري وليس بديلًا عنه، موضحًا أن دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع الخبرة المهنية للمدققين يسهم في توسيع نطاق المراجعة واكتشاف الأنماط الخفية وتحسين دقة التحليل المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للمهنة مثل النزاهة والاستقلالية والمساءلة.

كما طرح المستشار محمد الفيصل إطارًا متكاملًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي، يتضمن ستة محاور رئيسية تشمل:

• وضع سياسات تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة وحماية الخصوصية.
• تعزيز سيادة البيانات وبناء مستودعات آمنة متكاملة مع الجهات الخاضعة للرقابة.
• إدماج تقنيات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية في جميع مراحل المراجعة.
• إعداد برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المراجعين في المهارات الرقمية.
• وضع ضوابط لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل دوري.
• دعم المنصات التشاركية داخل مجتمع الإنتوساي لتبادل الخبرات والممارسات المثلى.

وأشار رئيس الإنتوساي إلى أن هذا التحول الرقمي سيسهم في توسيع نطاق الرقابة المالية وتحسين دقة تقييم المخاطر وتسريع إنجاز المراجعات دون الإخلال بجودة الحكم المهني، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد ركائز المستقبل في الحوكمة والشفافية المالية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، منهم كارل إيريك بيدرسون رئيس مكتب المراجعة بالنرويج، وجاريث ديفيز المراجع العام للمملكة المتحدة، ونانسي جاتونجو من كينيا، وهيلين مارجتس من جامعة أكسفورد، وبيجاي كومار موهانتي من الهند، وأحمد القرشي من السعودية.

كما استعرضت عدة دول تجاربها في هذا المجال، منها المملكة المتحدة التي استخدمت الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط غير العادية في التدقيق المالي، والهند التي قدمت نموذجًا لتقييم الأداء الحكومي، والنرويج التي ركزت على وضع الذكاء الاصطناعي نفسه تحت الرقابة، بينما عرضت المملكة العربية السعودية تطبيقات عملية لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الرقابي.

واختتم المستشار محمد الفيصل كلمته بالتأكيد على أن ما طرحته مصر خلال هذه الجلسة يمثل رؤية عالمية متقدمة تستهدف تطوير أنظمة المراجعة العامة عبر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.

اقرأ أيضًا: آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب 25 أكتوبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان لشؤون السكان، عن إطلاق النموذج الرسمي الموحد للموافقة المستنيرة على العمليات الجراحية في تخصص المسالك البولية، وذلك خلال فعاليات إطلاق النسخة الثالثة من النموذج الموحد للموافقة المستنيرة، والذي يأتي ضمن النسخة الحديثة من الدلائل الإرشادية لتخصص المسالك البولية.

إطلاق النموذج الموحد للموافقة المستنيرة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء هذا الإعلان في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة للمريض والطبيب على حد سواء، حيث تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة إيفا فارما، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، منهم الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء.

وأوضح الوزير أن إطلاق هذا النموذج يأتي استكمالًا لخطة الوزارة الرامية إلى توحيد النماذج الطبية والإجراءات الإدارية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن حماية حقوق المرضى وتحقيق الشفافية في التعامل بين المريض والطبيب.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تحويل الدلائل الإرشادية إلى دليل موحد يتم تطبيقه في جميع التخصصات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير أن عدد الدلائل الإرشادية المعتمدة في الوقت الحالي لا يزال محدودًا، حيث بلغ 115 دليلًا فقط، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع التخصصات الطبية الدقيقة، مثل الجراحة العامة، وأمراض القلب، والأعصاب، والأورام، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن النموذج الموحد للموافقة المستنيرة يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق المعايير الدولية في مجال الطب والجراحة، مشددًا على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الصحة والجهات الطبية والأكاديمية والقطاع الخاص من أجل بناء نظام صحي متكامل يقوم على الأدلة والبراهين العلمية.

ويأتي إطلاق هذا النموذج في ظل سعي الدولة المصرية لتطوير قطاع الصحة وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية الحكومية، من خلال تبني منهجية واضحة تضمن سلامة المرضى، وتحافظ على حقوق الفريق الطبي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي والإداري داخل القطاع الصحي.

اقرأ أيضًا..  أون لاين ومن غير طوابير.. طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

في بيان رسمي للهيئة العامة للاستعلامات..  أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، أن مصر لا تزال تمارس دورها القيادي والمحوري في القارة الأفريقية رغم ما يشهده الشرق الأوسط من تطورات وأزمات إقليمية ودولية متلاحقة.

دور مصر في أفريقيا

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح رشوان أن القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بما يحدث في محيطها الإقليمي لحماية الأمن القومي المصري ومنع أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لم تصرف مصر عن التزاماتها ومسؤولياتها تجاه القارة السمراء.

وأضاف أن السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القارة الأفريقية في بؤرة اهتمامها المستمر، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة أثبتت حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، سواء على صعيد التنمية والاقتصاد والتجارة أو في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

وأشار رشوان إلى أن اهتمام مصر بأفريقيا يأتي متسقًا مع التحولات العالمية الراهنة التي فرضت أعباء جديدة على الدول النامية، لافتًا إلى أن القيادة المصرية تدرك تمامًا أولويات القارة واحتياجاتها المتغيرة، خاصة في ظل الأزمات المتعلقة بالتمويل والديون والأمن الإقليمي.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بالتأكيد على أن مصر مستمرة في دعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التضامن بين شعوب القارة، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من دورها التاريخي في دعم استقرار وتنمية أفريقيا.

اقرأ أيضًا..  أون لاين ومن غير طوابير.. طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2025، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر، ليستفيد منها أكثر من 61.5 مليون مواطن يحملون البطاقات التموينية، وذلك عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا..  أون لاين ومن غير طوابير.. طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2025 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، تشمل السلع الأساسية مثل زجاجة زيت (800 جرام) وكيلو سكر، إلى جانب إمكانية الحصول على سلع إضافية ضمن قائمة المقررات التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025

أعلنت الوزارة قائمة أسعار السلع التموينية المعتمدة لشهر نوفمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

• سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه
• زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا
• صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه
• لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه
• خل 900 مللي (5%): 6 جنيهات
• ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه
• حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات
• جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه
• مرقة دجاج: 6 جنيهات
• مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا
• فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات
• مربى 350 جم: 16 جنيهًا
• شاي 40 جم: 5 جنيهات
• صلصة 300 جم: 8 جنيهات
• تونة 140 جم: 18 جنيهًا
• دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا
• مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا
• عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا
• جبنة بيضاء 125 جم: 4.5 جنيه
• طحينة 140 جم: 3.75 جنيه
• قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات
• بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه
• بسكويت ويفر يويوز: 2.75 جنيه
• بسكويت تومورو: 3 جنيهات
• مسحوق غسيل 60 جم: 4.50 جنيه
• مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا

تنظيم الصرف

أكدت وزارة التموين استمرار صرف السلع التموينية بشكل منظم لتجنب التكدس، مع متابعة دورية لضمان توافر المنتجات بالجودة والأسعار المعلنة.

اقرأ أيضًا: آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب 25 أكتوبر

أعلن السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، عن تنظيم احتفالية كبرى في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير عبر بث حي ومباشر من القاهرة، وذلك بمشاركة واسعة من الجانبين المصري والقطري.

فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأوضح السفير في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الفعالية ستشهد حضور نخبة من الشخصيات القطرية البارزة إلى جانب مشاركة أبناء الجالية المصرية في الدوحة، الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الصرح الثقافي الذي يُجسد عراقة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.

وأشار الفقي إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد منارة حضارية وثقافية عالمية تربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وتجسد خلود الهوية المصرية في أبهى صورها، مؤكدًا أن موقعه المميز عند أعتاب هضبة الأهرامات يمنحه طابعًا معماريًا فريدًا يجعل منه تحفةً فنية تتناغم مع روح المكان وعظمة التاريخ المصري القديم.

وأضاف السفير أن تصميم المتحف جاء على أعلى مستوى من الدقة الفنية والمعمارية، ليعكس عظمة الحضارة المصرية وامتدادها الزمني العريق، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل لحظة فخر لكل مصري داخل الوطن وخارجه.

كما نوّه السفير إلى مشاركة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، في حفل الافتتاح الرسمي بالقاهرة، في خطوة تعبّر عن حرص قطر على مشاركة مصر احتفالها بهذا الحدث التاريخي الكبير، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية في إطار اهتمام السفارة المصرية بتعزيز التواصل الثقافي بين مصر وقطر، وتأكيدًا على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل رمز حضاري عالمي يوحد الشعوب حول إرث الإنسانية المشترك.

اقرأ أيضًا: آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب 25 أكتوبر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان “المتحف المصري الكبير.. بوابة مصر إلى حضارة المستقبل”، سلط من خلاله الضوء على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مكرسًا لحضارة واحدة، مما يعزز من مكانة مصر الثقافية والسياحية إقليميًا ودوليًا.

المتحف المصري الكبير

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

ويُعد المتحف أحد أبرز المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين، إذ يجسد طموح مصر في تقديم حضارتها العريقة برؤية معاصرة تواكب التطور العالمي في عرض وحفظ الآثار.

وأوضح التقرير أن فكرة إنشاء المتحف تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حين برزت الحاجة إلى صرح ثقافي ضخم يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، ويُعبّر عن الدور الرائد لمصر في حفظ التراث الإنساني.

وقد تم اختيار موقع فريد يطل على أهرامات الجيزة الخالدة ليحتضن هذا المشروع الحضاري العملاق، تأكيدًا على الترابط الزمني والمكاني بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

وفي عام 2002، أعلنت الدولة المصرية، برعاية منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لتصميم المتحف المصري الكبير، وتم البدء في تنفيذ المشروع في مايو 2005.

وفي عام 2006، وُضع حجر أساس مركز ترميم الآثار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، والمخصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المنتقاة للعرض داخل المتحف. وقد تم افتتاح هذا المركز رسميًا عام 2010، ليشكل ركيزة فنية أساسية تدعم المشروع بأكمله.

وفي عام 2017، تم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمعدني للمتحف بنسبة 100%، كما تم تسجيل القطع الأثرية على قاعدة البيانات الخاصة بالمتحف في خطوة بالغة الأهمية لتوثيق المقتنيات وتنظيم العرض.

ومع حلول عام 2020، وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية إلى 98%، واكتمل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، خاصة منطقة هضبة الأهرامات وربطها بالمتحف، بالتوازي مع نجاح مراكز الترميم في ترميم أكثر من 52 ألف قطعة أثرية.

وفي عام 2021، تم الانتهاء من 90% من البنية التحتية الرقمية، و80% من أنظمة الاتصالات الذكية، مما أتاح البدء في تنفيذ سيناريو العرض المتحفي الخاص بكنوز الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة في التاريخ.

وفي عام 2022، شهد بهو المدخل والدرج العظيم إنجازًا بنسبة 99.8%، كما تم الانتهاء من تشطيب قاعة توت عنخ آمون بنسبة تجاوزت 99%، وتثبيت أكثر من 4700 قطعة من مقتنياته. كذلك أُنجزت 96% من تشطيبات قاعات العرض الرئيسة، وتم نقل أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.

وفي عام 2023، اكتملت مكونات رئيسة عدة، شملت بهو المدخل، والدرج العظيم، وقاعات توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق والمناطق الاستثمارية والمباني الخدمية وأنظمة التشغيل والمراقبة.

وقد بدأت وزارة السياحة والآثار مرحلة التشغيل التجريبي المحدود لضمان الجاهزية الكاملة، بالتوازي مع استكمال التجهيزات النهائية لقاعات العرض ومتحف مراكب خوفو، ونقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

وأشار التقرير إلى جهود الدولة في دعم المشروع من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة حول المتحف لحل مشكلات الازدحام المروري وتسهيل الوصول، إلى جانب تطوير المحاور والتقاطعات المرتبطة بالمتحف، مثل طريق الفيوم والإسكندرية ومحور المنصورية ومطار سفنكس الدولي.

ويحظى المشروع بدعم دولي كبير، أبرزها من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، التي لعبت دورًا محوريًا في تحويل هذا الحلم الثقافي إلى واقع ملموس عبر دعم مالي وفني متكامل، ما جعل المتحف نموذجًا للتعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث.

كما أولت جايكا اهتمامًا خاصًا بمركز ترميم الآثار بالمتحف، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يُعد حجر الزاوية في عمليات حفظ آلاف القطع الأثرية المخصصة للعرض أو البحث العلمي.

ويضم المتحف مجموعة فريدة من الكنوز الأثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، ومجموعة الملكة حتب حرس والدة الملك خوفو، بالإضافة إلى متحف مراكب الملك خوفو الذي أُدمج ضمن نطاق المتحف. كما يضم المتحف مقتنيات تمتد من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، تعكس التسلسل الحضاري لمصر على مدى آلاف السنين.

ويمتد المتحف على مساحة 120 فدانًا، ويبدأ من المدخل الرئيسي بمساحة 7 آلاف متر مربع، الذي يستقبل الزائرين بتمثال رمسيس الثاني وعدد من القطع الضخمة، يلي ذلك الدرج العظيم الممتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل ستة أدوار ويضم 87 قطعة أثرية ضخمة.

وفي قلب المتحف تقع قاعة توت عنخ آمون على مساحة 7.5 ألف متر مربع وتضم أكثر من 5 آلاف قطعة نادرة. أما قاعات العرض الدائم فتمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، وتعرض تطور الفن والدين والعلوم في مصر القديمة. كما خصصت قاعات عرض مؤقتة بمساحة 5 آلاف متر مربع لاستضافة معارض متغيرة.

ويضم المتحف أيضًا مطعم الأهرامات بمساحة 6 آلاف متر مربع بإطلالة مباشرة على الأهرامات، ومطعم حديقة المعبد بمساحة 3 آلاف متر مربع، إلى جانب مناطق خضراء ومرافق خدمية وترفيهية متنوعة.
كما تم تخصيص 5 آلاف متر مربع لمتحف الطفل، الذي يقدم محتوى تفاعليًا وتعليميًا للأطفال، ومركزًا للتعليم والتدريب، وسينما، ومركزًا متكاملًا للمؤتمرات، إضافة إلى فصول لتعليم الحرف والفنون التراثية ومكتبات متنوعة منها مكتبة رئيسة ومكتبة للكتب النادرة وأخرى للمرئيات.

وفيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، يضم المتحف مركز مؤتمرات متكاملًا يحتوي على قاعة كبرى متعددة الاستخدامات بمساحة 3 آلاف متر مربع تسع نحو 900 شخص، وقاعة عرض ثلاثي الأبعاد بمساحة 700 متر مربع، وحديقة استقبال لكبار الزوار، ومركزًا ثقافيًا بمساحة 1.4 ألف متر مربع.

وسيسهم المتحف في تحقيق منافع اقتصادية وتنموية وسياحية كبيرة، منها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط السياحة الثقافية، والترويج لسياحة المؤتمرات والتعليم، فضلًا عن تعزيز الهوية الوطنية. ووفقًا لمؤسسة “فيتش”، من المتوقع أن يجذب المتحف 5 ملايين زائر سنويًا.

كما نجح المتحف في دمج المعايير البيئية والابتكارات التكنولوجية الحديثة في مراحل إنشائه وتشغيله، ليصبح نموذجًا عالميًا للمؤسسات الثقافية المستدامة، حيث حصل على عدة شهادات وجوائز دولية منها: شهادة البناء الأخضر الذهبية عام 2022، جائزة أفضل مشروع في البناء الأخضر، جائزة أفضل نموذج لبناء المنشآت الذكية عام 2023، شهادة EDGE Advanced Green Building عام 2024 كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، وجائزة “فيرساي العالمية” برعاية اليونسكو، وجائزة “المشروعات الأفضل للعام” وفق عقود فيديك عام 2024. وفي سبتمبر 2025، حصل المتحف على اعتماد رسمي لتقرير الغازات الدفيئة.

وحظي المتحف بإشادات واسعة من كبرى المؤسسات الدولية، حيث وصفته صحيفة التايمز بأنه “أعظم مشروع حضاري وثقافي في القرن الحالي”، وأشادت اليونسكو بتصميمه المبتكر، واعتبرته صحيفة المونيتور الأمريكية محورًا رئيسًا في إنعاش الاقتصاد المصري، فيما وصفته ديلي ميل بأنه “إحدى العجائب المعمارية في العصر الحديث”، وأكدت وكالة شينخوا الصينية أنه “مؤسسة علمية وثقافية وتعليمية متكاملة”.

وفي ختام التقرير، أكد مركز المعلومات أن حصول المتحف المصري الكبير على شهادات الاستدامة والجوائز البيئية الدولية يمثل نقلة نوعية في مفهوم المتاحف الحديثة، حيث يجمع بين حفظ التراث واعتماد الممارسات البيئية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية عالمية تواكب متطلبات العصر وتسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر والتنمية المستدامة.

إقرا أيضًا:مدد جديد لغزة.. الهلال الأحمر المصري يدفع بـ” 9 آلاف طن” مساعدات عاجلة إلى القطاع