تشهد محافظات جنوب مصر، وعلى رأسها أسوان وحلايب وشلاتين، حالة من التقلبات الجوية الحادة بسبب امتداد الحزام المداري شمالًا، وهو ما تسبب في إثارة الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الحدودية.

اقرأ أيضا:  “طقس شديد الرطوبة”.. درجات الحرارة اليوم في مصر السبت 12 يوليو 2025

الحزام المداري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سبب هذه الموجة الجوية هو تقدم الحزام المداري المعروف بالفاصل المداري، والذي يصاحب عادة فصل الصيف في دول القرن الإفريقي مثل السودان وإثيوبيا، لكنه امتد مؤخرًا ليؤثر على مناطق داخل الأراضي المصرية.

السحب الرعدية المصاحبة

وأضافت غانم أن السحب الرعدية المصاحبة للحزام المداري تسببت في نشاط للرياح الهابطة، ما أدى إلى إثارة الأتربة والرمال في مناطق مثل أبو سمبل، أسوان، مرسى علم، حلايب وشلاتين، فضلًا عن مناطق من الأقصر، حيث سجلت الأرصاد انخفاضًا كبيرًا في مستوى الرؤية الأفقية إلى نحو 1000 متر فقط.

احتمالات سقوط أمطار

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن موجة التقلبات مستمرة حتى يوم الجمعة، مع احتمالات سقوط أمطار على مدن الجنوب خاصة حلايب وشلاتين، إلى جانب استمرار الرياح المحملة بالأتربة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الظواهر الجوية في الانحسار تدريجيًا بدءًا من يوم السبت.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر، وخصوصًا في مناطق جنوب الصعيد وسواحل البحر الأحمر الجنوبية. كما دعت لارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنازل، نظرًا لتأثير الأتربة على الجهاز التنفسي، مع ضرورة القيادة بهدوء بسبب تدني الرؤية.

وفي سياق متصل، أوضحت “غانم” أن هذه الظواهر لم تكن شائعة في الماضي بنفس هذه الحدة، لكنها أصبحت نمطًا متكررًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن أسوان شهدت سيولًا في توقيت مشابه العام الماضي نتيجة امتداد الحزام المداري.

اقرأ أيضا:  حالة الطقس في مصر غدًا.. رياح مثيرة للأتربة وحرارة تصل 42 على بعض المناطق

في خطوة جديدة تعزز جهوده في دعم الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع عقد تمويل جديد مع شركة “تساهيل للتمويل متناهي الصغر”، ليصل بذلك إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة للشركة إلى 2.85 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم ثمار جهد كبير من الحكومة لنهضة الصناعة فى مصر

البنك الأهلي

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

يأتي هذا التعاون في إطار رؤية البنك الأهلي لتعزيز دور المشروعات متناهية الصغر، والتي تمثل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات.

ويهدف التمويل إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع “تساهيل” يتماشى مع خطة البنك الاستراتيجية لتوسيع مظلة التمويلات المقدمة للمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، سواء جمعيات أو شركات

. وأضافت أن هذه الشراكات تعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد رسمي مستدام.

من جانبه، أشار عماد محمد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إلى أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر حتى نهاية مايو 2025 تجاوز 9.9 مليار جنيه، استفاد منها نحو 600 ألف عميل في جميع أنحاء الجمهورية.

محفظة البنك الأهلي

ولفت فرج إلى أن محفظة البنك في هذا القطاع شهدت نموًا بنسبة 44% بنهاية عام 2024، مما يعكس ثقة الشركات والمؤسسات التمويلية في البنك الأهلي كشريك استراتيجي يُعتمد عليه في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب منير نخلة، الرئيس التنفيذي لمجموعة MNT المالكة لشركة “تساهيل”، عن سعادته باستمرار التعاون مع البنك الأهلي، معتبرًا إياه أحد أبرز الكيانات المالية الداعمة لقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر. كما أشار إلى أن المجموعة تمتلك شركات تابعة في تركيا والإمارات، بالإضافة إلى بنك في باكستان، مما يمنحها قدرات تمويلية وخبرات إقليمية تعزز من قدرتها على دعم هذا القطاع الحيوي.

هذا التعاون يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على الدور الرائد للبنك الأهلي في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم التوجهات الحكومية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

قانون مناطق المال والأعمال المركزية.. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عُقد اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء بيئة تشريعية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية: المصريين الذين يعيشون في الخارج يمثلون قوة حقيقية لمصر

قانون مناطق المال والأعمال المركزية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” كل من السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع النسخة النهائية من مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من الملاحظات النهائية تمهيدًا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والبدء في إجراءات إقراره.

تدشين مراكز المال والأعمال

وأوضح الحمصاني أن النسخة النهائية جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس الوزراء مع الجهات المعنية، بهدف صياغة قانون عصري يُمكّن من تدشين مراكز المال والأعمال في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية.

وأشار إلى أن وجود قانون خاص يُنظّم عمل مناطق المال والأعمال المركزية من شأنه أن يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ويمنحهم حوافز استثمارية متنوعة، أسوة بما هو معمول به في كبرى المراكز المالية العالمية مثل دبي وسنغافورة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للمال والأعمال.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والقانونية، بما يخلق مناخًا أكثر مرونة وديناميكية، ويضمن استمرارية تدفق الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا المشروع في رفع كفاءة بيئة الأعمال بمصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتنفيذها في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد نموذجًا متطورًا لتقديم خدمات التوثيق بشكل مميكن، ويعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية سهلة وسريعة للمواطنين.

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

مجمع الشهر العقاري بالعلمين الجديدة

جانب من افتتاح مجمع الشهر العقاري بالعلمين الجديدة

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

شهد الافتتاح حضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قيادات تنفيذية من مدينة العلمين الجديدة.

فرعين أساسيين بالمجمع

ويضم المجمع فرعين أساسيين هما: مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعلمين الجديدة، وفرع توثيق العلمين الجديدة المميز، حيث تم تزويد المجمع بأحدث التقنيات الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد عبر بوابة مصر الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته بالمجمع، أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المدن الجديدة وتحسين بيئة الاستثمار بها، خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي. ولفت إلى أن هذا التوجه يعزز من مقومات مدينة العلمين الجديدة كوجهة واعدة للاستثمار والتنمية.

إطلاق منظومة الربط والتكامل الإلكتروني

كما شهد “مدبولي” إطلاق منظومة الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد موزعة على مستوى الجمهورية، منها العاصمة الإدارية، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة.

المحول الرقمي الحكومي G2G

وتهدف هذه المنظومة إلى الاستغناء التام عن التعاملات الورقية، من خلال ربط تطبيقات الشهر العقاري بتطبيقات أجهزة المدن العمرانية الجديدة عبر المحول الرقمي الحكومي G2G، ما يسهم في تسريع الإجراءات واختصار الوقت، وتحقيق تكامل البيانات بين الجهات الحكومية.

وأوضح وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2018 وتعديلاته، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين بيانات العقارات والأراضي والتراخيص في المدن الجديدة، وهو ما يسهل عملية التسجيل والتوثيق للمواطنين.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات أن افتتاح هذا المجمع يأتي استكمالًا لجهود مبادرة مصر الرقمية، والتي تهدف إلى ميكنة كافة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى توفير البنية التحتية والدعم الفني والتدريب لضمان كفاءة الخدمات المقدمة.

واطلع رئيس الوزراء بالتواصل عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من مأموريات الشهر العقاري في المدن العمرانية الجديدة،  على الخدمات المقدمة، ومدى رضا المواطنين عنها.

كما حاور عددًا من الموظفين للتأكد من جاهزية المنظومة، وأشاد بسرعة الأداء وتحسن جودة الخدمات.

وفي ختام الزيارة، دعا “مدبولي” إلى تعزيز التوعية الجماهيرية بالخدمات الإلكترونية الجديدة، وتوسيع نطاق تطبيق المنظومة لتشمل جميع المدن الجديدة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء دولة رقمية حديثة.

اقرأ أيضا:  وزير الخارجية: المصريين الذين يعيشون في الخارج يمثلون قوة حقيقية لمصر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن خطوة استراتيجية هامة اتخذتها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لهذا القطاع الحيوي.

تحويل هيئة الثروة المعدنية

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

اقرأ أيضا:  “وزير البترول” يتفقد مينائي سوميد وسونكر لمتابعة تدفيع الغاز من وحدات التغييز.. صور

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، أن هذا التحول يعزز من مرونة الإجراءات ويقلل من البيروقراطية، بعد أن أصبحت الهيئة جهة موحدة لإصدار التراخيص بدلاً من تعدد الجهات، مما يسهل بشكل كبير دخول المستثمرين والبدء الفوري في تنفيذ المشاريع.

وأشار “بدوي” إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم حالياً ممثلين عن وزارات البيئة والمالية والدفاع، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات وتوفير بيئة استثمارية أكثر ديناميكية، وهو ما يعد أحد المطالب الرئيسية للمستثمرين في قطاع التعدين المصري.

وأضاف الوزير أن الهيئة الاقتصادية الجديدة باتت تمتلك الإمكانيات التكنولوجية والفنية اللازمة لإجراء عمليات المسح الجوي الشامل لتحديد مناطق وجود المعادن، وذلك لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة مهمة نحو تطوير شامل للقطاع.

كما أكد “بدوي” أن التحول المؤسسي جاء بالتنسيق مع السلطة التشريعية، ويستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة في قطاع التعدين المصري، بما في ذلك الذهب والمعادن الأخرى ذات القيمة الاقتصادية، مع اعتماد نموذج تنظيمي جديد جاذب للاستثمار، بدأ تنفيذه فعليًا من ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقيات مبدئية مع كبرى الشركات العالمية في العاصمة البريطانية لندن، استعداداً لتوقيع العقود النهائية خلال المؤتمر الأخير.

ونوّه الوزير إلى أن مقومات قطاع التعدين المصري قوية ومتميزة، حيث تمتلك مصر طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية متطورة تم إنشاؤها بدعم من القيادة السياسية، إلى جانب توافر مصادر متنوعة للطاقة وتشريعات استثمارية محفزة.

وفي ختام كلمته، وجّه المهندس كريم بدوي الشكر لهيئة الثروة المعدنية وكوادر قطاع التعدين، مشيدًا بجهودهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإصلاحات والإجراءات السريعة لتعزيز موقع مصر كوجهة مفضلة للاستثمار التعديني في المنطقة.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر