عقود الإيجار القديم.. بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، تدخل مصر مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم الذي أثار جدلاً لعقود طويلة.
اقرأ أيضا: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال شهر يوليو للمواطنين متوسطي الدخل
عقود الإيجار القديم
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
فقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 4 أغسطس 2025 قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2025 بشأن أحكام عقود الإيجار القديمة، ليضع جدولاً زمنياً واضحاً لانتهاء هذه العقود.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
وفقاً لنص القانون، فإن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكني ستنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون
بينما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى ستنتهي بعد خمس سنوات فقط.
ويتيح القانون إمكانية إنهاء هذه العقود قبل هذه المدد حال تراضي الطرفين.
القانون الجديد جاء ليعالج إشكالية ظلت قائمة لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين، حيث كانت هناك وحدات سكنية وتجارية مستمرة في الإيجار القديم بأسعار زهيدة مقارنة بالقيمة السوقية.
ولضمان العدالة والتنظيم، نص القانون على تشكيل لجان حصر وتقسيم بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص.
هذه اللجان ستقوم بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاثة تصنيفات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وسيتم تحديد هذا التصنيف بناءً على عدة معايير تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
- مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات.
- توافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع خريطة دقيقة للوحدات المؤجرة بما يساعد على الانتقال التدريجي إلى نظام الإيجار الحر بعد انتهاء المدد القانونية المحددة.
كما يسعى القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك الذين عانوا من تدني العوائد لسنوات، وحقوق المستأجرين الذين اعتادوا الاستقرار في هذه العقارات.
إن تطبيق هذا القانون يعني أن السوق العقاري المصري سيشهد تغيرات تدريجية خلال السنوات المقبلة، مع تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما قد يساهم في زيادة المعروض بالسوق وتنشيط حركة البيع والشراء والإيجار.
اقرأ المزيد: الأجهزة الرقابية تسحب عينات عشوائية من بنزين “92 و95”
