جهاد جميل

منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي.. في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأوغندا، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، بحضور الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، ضمن زيارته الرسمية لمصر.

منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و مويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات في أوغندا، كلمات افتتاحية أبرزت العلاقات التاريخية القوية والتعاون المستمر بين البلدين.

كما تم عرض فيلم تسجيلي يبرز عمق الروابط الثنائية والتاريخ المشترك بين مصر وأوغندا.

وفي كلمته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع أوغندا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في منطقة حوض النيل الجنوبي.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 133 مليون دولار خلال عام 2024، معربًا عن تطلعه إلى زيادة هذا الرقم بشكل كبير لما فيه مصلحة البلدين.

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لتيسير التعاون التجاري والاستثماري، وتشجيع تبادل الوفود من رجال الأعمال لتعزيز صادرات البلدين في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المجالات الحيوية.

وأوضح أن مصر تسعى لتكون شريكًا فاعلًا في دعم التنمية في دول حوض النيل، وتعمل على توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لتعزيز الاستثمار المشترك.

كما أفاد أن المنتدى يعد منصة مهمة لترجمة العلاقات السياسية بين مصر وأوغندا إلى تعاون اقتصادي ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين، مشددًا على أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي لهذه الشراكات الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس السيسي الترحيب الرئيس موسيفيني وأكد على استمرار التعاون القوي بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيًا نجاح المنتدى وازدهار العلاقات الثنائية.

ازدادت التساؤلات والبحث من قبل المواطنين حول رسوم خصم عداد الكهرباء مسبوق الدفع (أبو كارت) التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء رسميًا.

مع انتشار نظام العدادات مسبوقة الدفع في مصر، يرغب المستخدمون في فهم كيفية خصم المبالغ من رصيدهم ومتى يحدث هذا الخصم، خصوصًا مع عدم وجود أقساط شهرية، ولكن مع وجود رسوم محددة يتم اقتطاعها بناءً على الاستهلاك.

ما هي رسوم خصم عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، هناك رسوم يتم خصمها تلقائيًا من رصيد العداد بناءً على كمية الكهرباء المستهلكة كالتالي:

• عند استهلاك أكثر من 100 كيلووات/ساعة، يتم خصم 22 جنيهًا.
• عند استهلاك أكثر من 650 كيلووات/ساعة، يتم خصم 139 جنيهًا.
• وعند استهلاك يتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، يتم خصم 270 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خصومات شهرية تُحتسب مقابل خدمة العملاء بناءً على شرائح الاستهلاك المختلفة:

• من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.
• من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.
• حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.
• من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.
• من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.
• من 651 إلى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.
• أكثر من 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

خصومات ورسوم إضافية في حالة عدم استهلاك الكهرباء

حتى في حالة عدم استخدام الكهرباء، يقوم العداد بخصم تلقائي في نهاية كل شهر بقيمة 9 جنيهات، وهو ما يعرف بـ”المقروء بصفر”، وذلك لتغطية رسوم الصيانة والخدمة.

ماذا تفعل إذا لاحظت خصم رصيد غير مبرر؟

في حال لاحظت خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع دون سبب واضح، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

• مراجعة تفاصيل الاستهلاك اليومي على العداد.
• التحقق من وجود رسوم إضافية أو مديونيات مستحقة.
• التواصل مع شركة الكهرباء عبر أقرب فرع أو خدمة العملاء.
• طلب فحص العداد للتأكد من سلامته.
• تقديم شكوى رسمية عبر الخط الساخن 121 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.

متى يجب رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع؟

حددت وزارة الكهرباء عدة حالات تستوجب إزالة العداد التقليدي وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، منها:

• التوصيلات غير القانونية للكهرباء.
• مشاركة التيار مع أطراف أخرى بدون تعاقد رسمي.
• التلاعب بالأختام أو أجهزة القياس.
• منع موظفي الشركة من أداء مهام الصيانة أو التفتيش.
• التأخر في دفع المستحقات لأكثر من 30 يومًا.
• رغبة العميل في إنهاء العقد رسميًا.

أهمية التعرف على رسوم خصم عداد الكهرباء

فهم رسوم خصم عداد الكهرباء مسبوق الدفع يساعد المواطنين على إدارة استهلاكهم بوعي وتجنب المفاجآت غير المتوقعة في رصيد العداد.

كما يساهم في التزامهم بالقوانين الجديدة وضمان استمرار الخدمة الكهربائية بدون انقطاع.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،  أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تتعلق بإدارة مياه النيل الشرقي، مشددًا على أن من يظن أن القاهرة ستغض الطرف عن حقوقها التاريخية في المياه “فهو واهم”.

مصر لن تتنازل عن حصتها في النيل

جاءت تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، عقب مباحثات رسمية جرت اليوم في قصر الاتحادية.

وأوضح السيسي أن ملف مياه النيل كان على رأس الموضوعات التي نوقشت مع الرئيس الأوغندي، مؤكدًا أن مصر لا تمانع في دعم جهود التنمية لدى دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر هذه المشروعات على حصة مصر من المياه، مشددًا على أن القاهرة لا تملك رفاهية التفريط في أي قطرة ماء.

وقال الرئيس السيسي: “حجم المياه الذي يصل إلى نهر النيل من النيل الأبيض والنيل الأزرق يبلغ حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، لكن جزءًا كبيرًا منه يُفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، بينما لا يتجاوز ما يصل إلى مصر والسودان نحو 85 مليار متر مكعب فقط، أي حوالي 4٪؜ من إجمالي مياه الحوض”.

وأضاف: “نحن لا نمانع في أن تستفيد الدول الأخرى من المياه في الزراعة أو توليد الكهرباء أو أي نشاط تنموي، لكننا نتمسك بحقنا المشروع في الحياة، لأننا ببساطة لا نملك بدائل أخرى ولا تسقط على مصر كميات كافية من الأمطار، وبالتالي فإن المياه القادمة من النيل تمثل شريان الحياة الوحيد لـ105 ملايين مصري، إضافة إلى نحو 10 ملايين ضيف يعيشون على أرضها”.

وأكد السيسي أن مصر تدعم جهود اللجنة السباعية لدول حوض النيل، والتي تترأسها أوغندا، بهدف الوصول إلى توافق يحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بحقوق أحد.

وشدد الرئيس السيسي على أن القاهرة لا تتدخل في شؤون الآخرين، بل تسعى دائمًا إلى البناء والتنمية والتكامل الإقليمي، قائلًا: “كفانا ما عانيناه من صراعات، وآن الأوان لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية”.

واختتم الرئيس كلمته برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، قائلاً: “لن نسمح أبدًا بالمساس بحقوق مصر المائية، وسنظل نعمل على حماية مصالحنا الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأشقاء”.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن قضية المياه لم تعد مجرد ملف تقني أو بيئي، بل أصبحت أداة ضمن حملات الضغط التي تُمارس على مصر بهدف تحقيق أهداف سياسية ومصالح أخرى.

ملف المياه

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم  مع الرئيس الأوغندي في قصر الاتحادية، حيث شدد السيسي على أن القاهرة تتابع هذه التحركات بوعي كامل، وتتعامل معها بثبات ومسؤولية.

وقال الرئيس السيسي: “نحن نرفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، أو التخريب والتآمر، ونؤمن بالتنمية والبناء كسبيل لتحقيق مصالح الشعوب”.

وأكمل رئيس الجمهورية أيضًا: “كفى ما عاناه الأفارقة من صراعات واقتتال، وآن الأوان أن نتكاتف من أجل مستقبل أفضل”.

وكشف الرئيس السيسي أن الوعي الوطني وصلابة الشعب المصري هما الحصن المنيع أمام أي تهديدات محتملة، مؤكداً على التمسك الكامل بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين مصر والأردن.

تعاون جديد بين مصر والأردن

وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان.

وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر رئاسة الوزراء الأردنية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، حيث شملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الأوقاف، الاستثمار، حماية المستهلك، التنمية المحلية، الشباب، السياحة، التعاون العلمي، والمشتريات الحكومية.

تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة

وتضمنت الاتفاقيات الموقعة توقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف، بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها الأردنية، بالإضافة إلى برنامج تعاون بين هيئة الاستثمار المصرية والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة، للعامين 2025-2026، لدعم بيئة الاستثمار المشترك.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقعها من الجانب المصري رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

في قطاع التنمية المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ونظيرتها الأردنية لتعزيز التعاون المتبادل في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة، وقعتها من الجانب المصري الوزيرة منال عوض، ومن الجانب الأردني الوزير وليد المصري.

وفي مجال الآثار، تم توقيع اتفاقية تعاون لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بين المجلس الأعلى للآثار المصري ودائرة الآثار الأردنية.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي بين معهد التخطيط القومي المصري ووزارة التخطيط الأردنية، واتفاقية لتفعيل التعاون في مجال الشباب بين عامي 2025 و2028.

وشملت المراسم كذلك توقيع مذكرتي تفاهم في المجال المالي، الأولى في مجال المشتريات الحكومية، والثانية لإطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين، وقعها من الجانب المصري وزير المالية أحمد كجوك، ومن الجانب الأردني نظيره الدكتور عبد الحكيم الشبلي.

واختُتمت الفعاليات بتوقيع محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، من قبل رئيسي وزراء البلدين، في تأكيد رسمي على التزام مصر والأردن بتعزيز التعاون المشترك وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.

توفى اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بعد رحلة طويلة قضاها في خدمة الوطن، شغل خلالها عدة مناصب تنفيذية وتشريعية ترك من خلالها بصمة واضحة في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ملف الدعم والتموين.

رحيل الدكتور علي المصيلحي

ونعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببالغ الحزن والأسى، الراحل، مشيدًا بمسيرته الوطنية وإنجازاته في خدمة الدولة والمواطنين، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والكفاءة، وتمتع بسيرة مهنية اتسمت بالجدية والتفاني.

إشادة بجهوده في تطوير منظومة التموين

وأوضح الوزير أن الدكتور المصيلحي ساهم خلال فترة توليه حقيبة التموين في إعادة هيكلة المنظومة التموينية، والعمل على ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتحسين آليات توزيع الدعم، مشيرًا إلى أن ما قدمه من جهود في تلك المرحلة كان محل تقدير واحترام من الجميع.

وأضاف: “الفقيد كان من الشخصيات الوطنية التي أدت دورها بإخلاص، وترك بصمة واضحة على سياسات الدولة في واحد من أهم القطاعات المرتبطة مباشرة بالمواطن المصري”.

وفي ختام بيانه، تقدم وزير التموين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حاضرة بما قدمه من عمل وإنجازات على مدار سنوات من العطاء العام.

يُشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي شغل منصب وزير التموين لعدة سنوات، وكان له دور بارز في إدارة منظومة السلع والدعم، كما ترأس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وارتبط اسمه بعدد من الملفات المهمة التي ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق المصري وتحقيق التوازن في توزيع الموارد.