جهاد جميل

اتفاقيات التعاون مع الأردن.. وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق الموقعة مؤخرًا بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في إشارة واضحة على حرص الحكومة المصرية على تحويل الاتفاقيات إلى واقع ملموس.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

تنفيذ اتفاقيات التعاون مع الأردن

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــل..

حيث استعرض مدبولي النتائج الإيجابية لزيارته إلى عمان، والتي ترأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ووصف رئيس الوزراء النقاشات مع نظيره الأردني، الدكتور جعفر حسان، بأنها كانت “مثمرة للغاية”، وكشفت عن توافق كبير على استثمار الفرص المتاحة لتعميق التعاون الثنائي.

وأكد مدبولي على ضرورة ترجمة هذه الوثائق إلى خطط وبرامج عمل على الأرض، سعيًا لتوطيد أطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

قضايا النيل والتعاون الإقليمي تتصدر أجندة اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مدبولي

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا هامًا لمجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض ومناقشة أبرز القضايا والأنشطة الرئاسية، مؤكدًا على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.

رسائل هامة من قمة السيسي وموسيفيني

تطرق الدكتور مدبولي في بداية الاجتماع إلى اللقاء الذي جمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، في قصر الاتحادية.

وأشاد رئيس الوزراء بالرسائل القوية التي حملتها كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، والتي أكدت على أهمية التعاون المشترك بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية الحيوية.

وشدد مدبولي على أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على الرفض المصري الكامل لأية إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد وجودي لأمنها المائي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا وباقي دول حوض النيل، مما يعكس حرص القاهرة على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها.

في خطوة إنسانية جديدة لتخفيف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة..  انطلقت صباح اليوم الأربعاء القافلة الـ14 للمساعدات الإنسانية ضمن مبادرة “زاد العزة من مصر إلى غزة”.

اقرأ أيضا: توجيهات خاصة من الرئيس السيسي بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة

 القافلة الإنسانية الـ14 لـ قطاع غزة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المصري الفاعل والمستمر لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

توجهت القافلة المحملة بآلاف الأطنان من الإمدادات الضرورية نحو قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، الواقع جنوب ميناء رفح البري.

آلاف الأطنان من الإغاثة العاجلة

وفقًا لمصدر مسؤول في ميناء رفح البري، فإن القافلة تحمل مجموعة واسعة من المساعدات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية للمدنيين. تتضمن هذه المساعدات:

• السلال الغذائية: لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية.
• الدقيق والبقوليات: لضمان توفر المواد الأساسية اللازمة لصناعة الخبز والوجبات اليومية.
• الوجبات المعلبة: لتوفير حلول غذائية سريعة وسهلة التحضير في ظل الظروف الصعبة.
• المستلزمات الطبية: لدعم القطاع الصحي المنهك، والذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات.
• مستلزمات العناية الشخصية: لتلبية احتياجات النظافة الأساسية، والتي تُعد ضرورية للوقاية من الأمراض.
• ألبان الأطفال: لتوفير التغذية اللازمة للرضع والأطفال في القطاع.
• المياه النظيفة: لتلبية احتياجات الشرب والاحتياجات اليومية في ظل تدمير البنية التحتية للمياه.

تُعد هذه القافلة جزءًا من جسر إغاثي مستمر أقامته مصر، بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وتُظهر مبادرة “زاد العزة” التزامًا لا يتزعزع من الدولة المصرية تجاه أشقائها الفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة العمل المتواصل من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وتواصل الجهود المصرية على كافة الأصعدة، سواء عبر إرسال القوافل الإغاثية أو من خلال الدبلوماسية، للضغط من أجل وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام.

اقرأ أيضا: حصار غزة .. مؤامرة «صهيو إخوانية» لهدم الدولة المصرية وإعادة رسم الخريطة الدولية

مصر والسعودية.. في إطار التنسيق المستمر والتشاور الدائم بين “القاهرة والرياض”..  جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا:    وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة

مصر والسعودية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل

لم يكن هذا الاتصال مجرد لقاء دبلوماسي، بل كان فرصة لتعميق العلاقات الثنائية وبحث الملفات الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

تقييم العلاقات الثنائية والعمل المشترك

أكد الوزيران خلال الاتصال على عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، مشيدين بالتطور المتصاعد الذي تشهده هذه العلاقات على كافة المستويات

وقد شدد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويلبي طموحات الشعبين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

موقف موحد ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

شكلت الأوضاع في قطاع غزة محوراً رئيسياً في المحادثات فقد بحث الوزيران تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر، وأكدا على موقفهما المشترك والرافض بشكل قاطع للخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى احتلال القطاع وتوسيع العدوان.

هذه الخطط لا تُعد انتهاكاً للقوانين الدولية فحسب، بل هي محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقد شدد الوزيران على أن سياسات الاحتلال تهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

جهود مكثفة لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة، بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة، للتوصل إلى صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

واتفق الوزيران على ضرورة التوصل الفوري لاتفاق وقف إطلاق نار شامل، وشددا على أهمية ضمان النفاذ العاجل وغير المحدود للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كافة مناطق القطاع، كما أكدا على ضرورة الوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تزيد من حدة الصراع وتؤجج التطرف.

وشدد الجانبان على أهمية حماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تنسيق عربي شامل لمواجهة التحديات الإقليمية

تطرق الاتصال إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل وزيرا الخارجية الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات والأزمات الراهنة في السودان، سوريا، ولبنان.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين، وشددا على أهمية التنسيق العربي المشترك بشأن هذه القضايا الحيوية.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من التذبذب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 وتراوحت هذه التغيرات بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، مما يعكس ديناميكية السوق المصرفي المصري وتأثره بالعديد من العوامل الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  تراجع طفيف بـ “سعر الدولار” اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

هذا التباين في الأسعار أثار اهتمام العديد من المتابعين، سواء من الأفراد أو الشركات، حيث يعتبر سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على قرارات الاستيراد والتصدير، والاستثمار، وحتى على التخطيط المالي الشخصي.

تفاصيل حركة أسعار الدولار في البنوك

وفقًا للبيانات الصادرة عن المواقع الإلكترونية للبنوك، سجل الدولار ارتفاعًا في 4 بنوك، بينما تراجع في بنكين، واستقر في 4 بنوك أخرى. هذه التغيرات الطفيفة، التي تراوحت بين قرش واحد و5 قروش، تشير إلى أن السوق في حالة من التوازن النسبي، لكنها لا تمنع وجود حركة مستمرة في الأسعار.

البنوك التي شهدت ارتفاعًا في سعر الدولار:

• بنك مصر: سجل سعر الدولار ارتفاعًا بقيمة قرشين، ليصبح سعر الشراء 48.4 جنيه وسعر البيع 48.5 جنيه.
• بنك كريدي أجريكول: ارتفع سعر الدولار بقيمة قرش واحد، ليسجل سعر الشراء 48.36 جنيهًا وسعر البيع 48.46 جنيه.
• بنك الإسكندرية: شهد سعر الدولار زيادة بواقع 3 قروش، ليصل سعر الشراء إلى 48.4 جنيه وسعر البيع إلى 48.5 جنيه.
• بنك التعمير والإسكان: كان هذا البنك صاحب أكبر زيادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 5 قروش، مسجلاً 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.

البنوك التي شهدت تراجعًا في سعر الدولار:

• بنك قناة السويس: تراجع سعر الدولار بواقع قرش واحد، ليستقر عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل هذا البنك أكبر تراجع في الأسعار، حيث انخفض سعر الدولار بقيمة 9 قروش، ليصبح 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

البنوك التي استقرت فيها أسعار الدولار:

• البنك الأهلي المصري: حافظ على سعره عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: استقرت الأسعار أيضًا عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): ظل السعر ثابتًا عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.
• بنك البركة: لم يشهد أي تغيير في أسعاره، حيث استقر عند 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر

تتأثر أسعار الصرف في مصر بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية. من أبرز هذه العوامل هو العرض والطلب على العملة الأجنبية، والذي يتأثر بحركة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما تلعب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في تحديد مسار سعر الصرف، مثل قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة، أو التدخل المباشر في السوق من خلال عمليات البيع والشراء.

اقرأ أيضا:  سعر الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء،  السيطرة الكاملة على حريق محدود، بقسم الرعاية المركزة بالطابق الثالث في مستشفى حلوان العام بمحافظة القاهرة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

اقرأ أيضا:  مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

حريق بـ مستشفى حلوان العام

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور  التفاصيـــــــــــــــــل..

وأضافت الوزارة أن الطاقم الطبي والإداري نفذ عملية إخلاء آمنة وسريعة للمرضى بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني، التي وصلت إلى الموقع فور الإبلاغ وتمكنت من إخماد النيران بشكل نهائي.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل 16 مريضًا كانوا داخل قسم الرعاية المركزة إلى مستشفيات بديلة، وهي: مستشفى حميات حلوان، مستشفى النصر للتأمين الصحي، ومستشفى التبين المركزي، وذلك باستخدام سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتحت إشراف فرق طبية متخصصة لضمان استمرار تلقيهم العلاج دون أي انقطاع.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المنقولة مستقرة، ولا توجد أي مخاطر على صحتهم.

كما أكدت وزارة الصحة أن تقييماً شاملاً يجري حاليًا لمعرفة أسباب الحريق وتحديد الإجراءات الإضافية اللازمة لتعزيز معايير السلامة داخل المستشفى، مع التأكيد على التزامها الكامل بتطبيق المعايير العالمية في إدارة الأزمات وحماية سلامة المرضى والعاملين.

وشددت الوزارة على أن الحادث لم يؤثر على الخدمات الطبية المقدمة لسكان المنطقة، إذ تم تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى لاستمرار تلقيهم الرعاية دون أي تأخير.

و أوضحت أن المستشفى سيعود للعمل بشكل طبيعي فور الانتهاء من الفحص والتأكد من سلامة المبنى وتجهيزاته.

جانب من حريق مستشفى حلوان العام

اقرأ أيضا: وزارة العمل تصرف مستحقات أصحاب المعاشات للمصريين العاملين في العراق

شهد اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لحظة إنسانية مؤثرة تمثلت في الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة الوطن.

اقرأ أيضا:  رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أن رحيل الدكتور علي المصيلحي يمثل خسارة كبيرة لمصر، نظرًا لما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة في تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح البيان أن الراحل كان مثالًا في النزاهة والانضباط والالتزام، ونجح خلال فترة توليه الوزارة في إحداث نقلة نوعية في الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية.

تودع مصر اليوم الأربعاء، أحد أبرز رموزها الوطنية، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2025، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور متوقع لعدد من الشخصيات العامة والمواطنين لتوديع الفقيد.

ويُعد الدكتور علي مصيلحي أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة التموين بمصر، حيث عمل طوال فترة توليه الوزارة على ضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة.

كما عُرف الراحل بإخلاصه ونزاهته، وحرصه الدائم على خدمة الوطن بكل تفانٍ، ما جعله يحظى بتقدير واحترام واسع في الأوساط الرسمية والشعبية.

برحيله، تفقد مصر شخصية خدمت باجتهاد وصدق، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع التموين، تاركًا إرثًا من العمل الوطني والإنجازات التي ستظل شاهدة على مسيرته.

أقرأ أيضا:  رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الملف النووي.. في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين منفصلين، الأول مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، والثاني مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الملف النووي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل.

وتأتي هذه الاتصالات في سياق التحركات المصرية المكثفة الهادفة إلى خفض حدة التصعيد في المنطقة، وتشجيع العودة إلى المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما يدعم المسار السياسي والدبلوماسي، ويساهم في خلق بيئة ملائمة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال مكالمته مع وزير الخارجية الإيراني، شدد عبد العاطي على أهمية الالتزام بخيار الحوار الدبلوماسي كوسيلة رئيسية لحل الخلافات، داعياً إلى تهيئة الظروف التي من شأنها إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مساره الطبيعي، بما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح المجال أمام تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضا:    وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة

وفي اتصال آخر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحث وزير الخارجية المصري مستجدات الملف النووي الإيراني، واستمع إلى تقييم غروسي لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب المدير العام للوكالة إلى طهران. كما تطرق الحديث إلى سبل استعادة الثقة بين إيران والوكالة، واستئناف التعاون الفني والرقابي بينهما.

 التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وأكد الجانبان على أهمية دعم التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، لما لذلك من دور في تعزيز التنمية المستدامة وصون الأمن الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من الجمود، وسط دعوات دولية متزايدة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

أقرأ أيضا:  وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح دائمًا من الجانب المصري

الوحدات البديلة للإيجار القديم.. بدأت الحكومة التحضير لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عملي من خلال توفير وحدات بديلة لمستأجري العقارات المشمولين بهذا القانون، وذلك بهدف تحديث منظومة السكن وتحسين ظروف المستأجرين.

الوحدات البديلة للإيجار القديم

وأعلن وزير الإسكان، الدكتور شريف الشربيني، عن موعد انطلاق التقديم للحصول على هذه الوحدات البديلة، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر 2025، عبر منصة إلكترونية مخصصة بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم 

بموجب المادة (8) من قانون الإيجار القديم، يُمنح الحق للمستأجرين أو لمن انتقلت إليهم عقود الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط إرفاق الطلب بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وتُعطى الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون الجديد، مع ضرورة تنفيذ التخصيص خلال عام على الأكثر من انتهاء مدة العقد الأصلي.

آلية ترتيب الأولويات ومراجعة الطلبات

تعمل الجهات المختصة على عرض الوحدات المتاحة وترتيب المستحقين بناءً على الأولوية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة، سواء كانت سكنية أو تجارية.

يتم عرض هذه الترتيبات على مجلس الوزراء لاعتمادها، لضمان عدالة التوزيع وملائمة الوحدات البديلة للاحتياجات الفعلية للمستأجرين.

انتهاء عقود الإيجار القديم

ينص القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وهذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار القديم وفتح المجال لتوفير وحدات بديلة بشكل منتظم.

خطوات التقديم

يُتاح تقديم طلبات الاستفادة من الوحدات البديلة إلكترونيًا عبر منصة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما يمكن تقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، ما يسهل على جميع المواطنين التقديم بكل يسر.

تشكل هذه الخطوة أهمية كبرى في تطوير قطاع الإسكان بمصر، حيث تسعى الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم الذين يعانون من نقص الوحدات أو ارتفاع الإيجارات، بالإضافة إلى تنظيم سوق العقارات والحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالعقود القديمة.