الرئيسية Author
Author

جهاد جميل

أكد الدكتور محمد معيط،ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق،  أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تحسين المرتبات والمعاشات لتكون حافزًا للمواطنين في مرحلة التعافي.

نتائج الاقتصاد المصري

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وأضاف معيط أن هذه الفترة من الانتعاش الاقتصادي ستتيح للمواطنين العودة تدريجيًا إلى مستوياتهم الاقتصادية الطبيعية، بعد ضغوط مرت بها البلاد في السنوات الماضية.

وخلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، أوضح معيط أن مصر واجهت تحديات كبيرة في مارس 2022 على مستوى جميع القطاعات، مما استلزم العمل تحت ضغوط شديدة، مشددًا على أن الحكومة نجحت في إدارة هذه المرحلة عبر سياسات مالية وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار.

وأشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعا إلى أهمية تقديم برنامج الطروحات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما سيخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية مثل انخفاض التضخم وتحقيق فائض أولي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية مدروسة.

زيادة أسعار المواد البترولية

وعن ارتفاع التضخم مؤخرًا، شدد معيط على أنه كان متوقعًا نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية عالميًا، لكنه أكد أن هذا الارتفاع لا يشكل قلقًا، متوقعًا استمرار انخفاض التضخم بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة، ما سيساهم أيضًا في خفض أسعار الفائدة وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات.

وأكد ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن التحسن في الاقتصاد لن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية فقط، بل سيمتد ليشمل المواطن بشكل مباشر من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، بما يرفع القدرة الشرائية ويحفز الاستهلاك المحلي، موضحًا أن هذا سيشكل فرصة حقيقية لتعزيز رفاهية المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.

واختتم الدكتور معيط حديثه بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي ونجاح الإصلاحات المالية يشكلان حجر الأساس للانتعاش الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ برامج الإصلاح سيجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.

اقرأ أيضًا..  وزير الخارجية: نساند السودان في أزمة الفاشر وندافع عن حقوقنا المائية المشتركة

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة الحرف اليدوية بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية ومؤسسة عزة فهمي، وذلك في حديقة تلال الفسطاط بحي مصر القديمة.

اقرأ أيضًا.. نصر جديد لمصر.. رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو

ويأتي توقيع العقد ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الثقافية والتعليمية في قلب القاهرة، حيث تهدف المدرسة إلى إحياء الحرف اليدوية المصرية وتدريب الشباب على المهارات التقليدية، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع الصناعات المحلية.

افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وعقب توقيع العقد، سيشارك رئيس الوزراء في افتتاح أول مهرجان شتوي بالقاهرة “مهرجان الفسطاط الشتوي”، والذي من المقرر أن يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، وتستمر فعالياته حتى ٥ ديسمبر المقبل.

ويهدف المهرجان إلى تحويل حديقة تلال الفسطاط إلى وجهة سياحية وترفيهية بارزة في قلب القاهرة، لما تتمتع به المنطقة من موقع متميز يطل على العديد من المعالم التاريخية والأثرية.

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع يهدف إلى إعادة الوجه الحضري للقاهرة من خلال إضافة مساحات خضراء واسعة تصل إلى نحو ٥٠٠ فدان، مع توفير أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة تشمل عروض مسرحية، مناطق آثار وحفريات قديمة، حدائق تراثية.

إلى جانب خدمات فندقية ومناطق تجارية، مؤكداً أن المهرجان جزء من رؤية لترويج التراث المصري وإحياء المواقع التاريخية.

ويُقام مهرجان الفسطاط الشتوي ٢٠٢٥ تحت شعار “الفسطاط رجعت تاني”، وسيشهد مشاركة عدد من أبرز الفنانين المصريين، مثل آمال ماهر، تامر عاشور، أحمد سعد، ومروان موسى، إلى جانب حفلة الافتتاح التي يؤديها عمر خيرت، في خطوة نحو تعزيز السياحة الداخلية والثقافة الترفيهية في قلب القاهرة القديمة.

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات الإدارة المتكاملة للأراضي، والمدن الذكية، والمباني الخضراء.

التعاون بين مصر والبنك الدولي

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان، فيما ضم وفد البنك الدولي ألِمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وعددًا من المسؤولين المرافقين لها.

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الإسكان بأعضاء بعثة البنك الدولي، مؤكدًا على العلاقات المتينة والمثمرة التي تربط مصر بالبنك الدولي في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية، وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك الدولي يمثل دعامة قوية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في البلاد.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مصر تسعى لتطبيق مفهوم الإدارة الذكية للمدن، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي بدأت الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى منها في عدد من المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع العمراني، والخطوات التنفيذية المستمرة لتطوير العمران القائم، ضمن خطة الدولة للتحول نحو العمران الأخضر الذي يراعي الاستدامة البيئية والمعايير العالمية.

وشدد وزير الإسكان على أهمية تحويل المدن الجديدة إلى مدن جاذبة للسكان والمستثمرين، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين فرص الاستثمار الواعدة والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة، بما يدعم التوسع العمراني المستدام في مصر.

من جانبهم، استعرض ممثلو البنك الدولي عددًا من الأفكار المستقبلية للشراكة مع وزارة الإسكان، والتي تشمل برامج الإسكان الاجتماعي، وإدارة العمران والأراضي، وفرص التعاون في مشروعات جديدة تسهم في تعزيز مفهوم المدن الذكية والمباني الخضراء.

كما تم مناقشة سبل تمويل هذه المشروعات لضمان تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية.

وأعرب أعضاء بعثة البنك الدولي عن تقديرهم الكبير لرؤية الدولة المصرية في مجال التحول العمراني المستدام وتطوير المدن الذكية والمباني الخضراء، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في مختلف مجالات التنمية العمرانية.

اقرأ أيضًا.. التعليم: الوزارة تحصل على اعتماد “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

 تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقي طلبات إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية للفئات المستحقة، وفق ضوابط محددة، وذلك من خلال المكاتب التموينية ومراكز الخدمة المطورة المنتشرة في مختلف المحافظات.

إضافة الأبناء إلى بطاقات التموين

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

دون تفعيل الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يشترط على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة التوجه شخصيًا وتسليم المستندات الرسمية التي تثبت استحقاقهم.

وتستهدف وزارة التموين خمس فئات محددة يمكنها إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية، وذلك بناءً على التوجيه الوزاري رقم 51 لسنة 2022، وتشمل:

  1. مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  2. حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.
  3. مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.
  4. أبناء الشهداء وأزواج الشهيد.
  5. أبناء الأسر البديلة، أي الأطفال المتبنين.

أما عن شروط إضافة الأبناء للبطاقات التموينية، فقد وضعت الوزارة عدة معايير يجب الالتزام بها، أبرزها:

  • ألا يقل عمر الابن المراد إضافته عن 4 سنوات.
  • أن لا يزيد عدد المستفيدين في البطاقة بعد الإضافات عن 4 أفراد.
  • لا يحق للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد بالفعل إضافة أبناء جدد.

وتعمل مكاتب الخدمة المطورة على استقبال الطلبات، ثم رفعها إلى إدارة البطاقات بالديوان العام لدراسة الاستحقاق والموافقة على الإضافة. وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمستندات المطلوبة لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة التنفيذ.

كما تهدف هذه الخدمة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدة الأسر على الاستفادة من الدعم التمويني بطريقة عادلة ومنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التموين المستمرة لتحديث البطاقات التموينية وتطوير آليات تقديم الدعم، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسين مراكز الخدمة وإضافة نظم حديثة لتلقي الطلبات وضمان سرعة الإنجاز، رغم عدم توافر الخدمة إلكترونيًا حتى الآن.

اقرأ أيضًا.. التعليم: الوزارة تحصل على اعتماد “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في ظل التطور السريع في قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر، أصبحت المحافظ الإلكترونية واحدة من أكثر الوسائل أمانًا وسهولة في استقبال الأموال، خاصةً للمصريين العاملين في الخارج الذين يسعون لتحويل أموالهم لأسرهم في الداخل بسرعة وكفاءة.

طرق إرسال الحوالات الدولية

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتتيح شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري، وهي وي، إي آند، فودافون، وأورنج، خدمات استقبال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية بشكل مباشر وآمن دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع بنكي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في الأنظمة الرقمية والتحويلات الإلكترونية.

وفيما يلي، نستعرض خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الإلكترونية لكل شركة من شركات المحمول الأربعة:

خدمة وي باي (WE Pay)

  • يقوم المرسل بزيارة أحد فروع مقدمي خدمات التحويلات الدولية المتاح لديهم تحويل الأموال للمحافظ.
  • يتم تزويد الوكيل برقم محفظة وي باي الخاصة بالمستلم بدقة.
  • تصل الأموال فورًا إلى محفظة المستلم في حال كانت نشطة وجاهزة للاستقبال.

خدمة إي آند موني 

  • يتوجه المرسل إلى أحد وكلاء “موني جرام” أو يستخدم تطبيقها الإلكتروني.
  • بعد إدخال رقم محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم، يتم إرسال الأموال بعملة الدولة المرسلة منها، ويستلمها المستفيد بالعملة المحلية.
  • يشترط أن تكون محفظة إي آند كاش الخاصة بالمستلم نشطة في مصر.

خدمة فودافون كاش (Vodafone Cash)

  • يمكن تحويل الأموال عبر شركات الصرافة الشريكة سواء من خلال فروعها أو عبر تطبيقاتها الرقمية.
  • في حال توفر منصة إلكترونية للبنك الشريك، يمكن إدخال رقم هاتف المستلم مباشرة ليصل التحويل إلى محفظته فورًا.
  • لا يحتاج المستلم لأي إجراءات إضافية سوى التأكد من أن محفظته نشطة.

خدمة أورنج كاش (Orange Cash)

  • يزور المرسل أحد وكلاء البنك الأهلي المصري في الدولة المرسل منها.
  • يقدم الوكيل بيانات المستلم مثل الاسم، رقم البطاقة القومي، ورقم محفظة أورنج كاش.
  • يتم اختيار “أورنج كاش” كمستلم للتحويل، وتصل الأموال خلال يوم إلى يومي عمل كحد أقصى.

هذه الخدمات ساعدت على تسهيل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، مما وفر الوقت والجهد على ملايين المصريين داخل وخارج البلاد.

كما أسهمت في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني عبر توسيع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية.

اقرأ أيضًا.. وزير قطاع الأعمال العام يجري جولة تفقدية بشركة “ميراتكس” للغزل والنسيج

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مكثفاً بين الجانبين في ملفات التنمية والإعمار، خصوصاً في قطاع غزة الذي يستعد لمؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار تستضيفه القاهرة قريباً.

إعادة إعمار غزة

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بمقر الوزارة مع كل من  عبد الله الدرديري، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال اللقاء، ثمّن عبد العاطي الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة، مؤكداً أن مصر تعتبر التعاون مع المنظمة الدولية أحد ركائز سياستها الخارجية. وأضاف أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تُسهم في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على دعم الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي المنتظر، أوضح الوزير أن القاهرة تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نجاح الحدث، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة واسعة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها في مرحلة التعافي المبكر. وشدد عبد العاطي على أهمية أن يصدر عن المؤتمر التزامات واضحة تتيح بدء مشروعات حقيقية على الأرض تُسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعيد الأمل إلى سكان قطاع غزة.

كما أكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، مشيراً إلى أن القاهرة تسعى لتعزيز التعاون بين الدول النامية وتبادل الخبرات من خلال رفع مستوى العمل المشترك مع مؤسسات الأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على مواصلة دورها الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، وإبراز مكانتها كمحور رئيسي في جهود إعادة إعمار غزة.

اقرأ أيضًا..  وزير الخارجية: نساند السودان في أزمة الفاشر وندافع عن حقوقنا المائية المشتركة

ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي المنتظر، تسعى القاهرة لتحويل التعهدات إلى خطوات عملية ومشروعات تنموية ملموسة تسهم في تحسين حياة الفلسطينيين في القطاع.

 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال لقائه مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي جاجات براكاش نادا، أن مصر ترحب بالتعاون مع الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة والمستهدفة من قبل وزارة الصناعة.

تعزيز التعاون بين مصر والهند

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة إلى مصر لتعزيز القدرة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للصناعات المحلية.

 التعاون في النقل والموانئ

وتطرق الوزير كامل الوزير إلى قطاع النقل، مؤكدًا أن مصر حريصة على التعاون مع الهند في مجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، موضحًا أن هناك فرص متميزة للاستثمار الهندي في هذه المجالات، والتي يمكن أن تعزز التجارة والتبادل الصناعي بين البلدين.

وأضاف الوزير أن التنسيق بين قطاع شئون الصناعة وسفارة الهند بالقاهرة سيعمل على تسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية، بما يشمل مشروعات تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات PVC.

شراكات صناعية مستهدفة

وأوضح الوزير أن التعاون الصناعي مع الهند يمكن أن يشمل مشروعات لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية والكيماويات والبتروكيماويات، مستفيدين من المواد الخام المتاحة محليًا مثل الفوسفات، مؤكداً على أن الدولة تركز على إضافة قيمة مضافة للموارد المحلية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التعاون سيدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند إلى آفاق أوسع، مع إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، ويعزز من مكانة البلدين كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.

اقرأ أيضًا.. القوات المسلحة تنشر فيلما تسجيليا عن «نسور السماء» في عيدهم

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في خطوة جديدة نحو رقمنة قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بعد تقدم شركة أزيموت للاستثمارات مصر بطلب رسمي لإنشاء المنصة، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار المالي وتوسيع قاعدة الشمول الاستثماري.

أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في السوق المصري، إذ تتيح للمستثمرين والأفراد الاستثمار في حصص ملكية عقارية عبر وثائق رقمية مرخصة، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين للدخول في السوق العقاري من خلال أدوات مالية حديثة وشفافة، دون الحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل.

تأتي الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي نص على إصدار أول لائحة تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق، إلى جانب دعم التوسع في المشروعات العقارية من خلال أدوات استثمارية مبتكرة.

وفي هذا السياق، تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق “حالًا – أزيموت” العقاري، استعدادًا لإطلاق أول إصدار رقمي لصندوق استثمار عقاري في مصر عبر المنصة الجديدة، ما يمثل بداية عصر جديد للاستثمار العقاري الإلكتروني في البلاد.

تعاون بين القطاعين المالي والعقاري

يضم مجلس إدارة صندوق “حالًا – أزيموت” مجموعة من أبرز الكوادر والخبرات في مجالي التمويل والتطوير العقاري، من بينهم: منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة، إلى جانب المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وتقديم منتجات رقمية جديدة تتناسب مع التحولات العالمية في سوق الاستثمار، وتمنح الأفراد فرصة المشاركة في المشروعات العقارية بتكلفة أقل ومخاطر مدروسة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تهيئة بيئة رقمية آمنة وفعالة لتنظيم عمل المنصات الاستثمارية الجديدة، مع إلزام الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.

كما تعقد الهيئة اجتماعات مستمرة مع مطوري العقارات والمنصات الإلكترونية لتوضيح متطلبات الترخيص ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والرقابة المالية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال للسوق المصري.

اقرأ أيضًا: 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات وشروط التقدم لامتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي 2026، موضحة الفئات المسموح لها بالتقديم ومواعيد عقد الامتحانات في الدورين الأول والثاني، إضافة إلى ضوابط القبول في مختلف المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

اقرأ أيضًا.. 

امتحانات أبناؤنا في الخارج

امتحانات أبناؤنا في الخارج

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

تشمل الامتحانات جميع الصفوف الدراسية بداية من المستوى الأول برياض الأطفال (KG1) وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها داخل مصر.

وفيما يخص مرحلة رياض الأطفال بنظام اللغات، أكدت الوزارة أن القبول يتم بناءً على السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، بحيث يكون الحد الأدنى 4 سنوات والأقصى 6 سنوات إلا يومًا واحدًا.

شروط القبول في رياض الأطفال

في المستوى الأول (KG1): الحد الأدنى للقبول 4 سنوات، ويجوز النزول إلى 3 سنوات ونصف للمصريين فقط مع توقيع ولي الأمر على إقرار بإلحاق الطفل بمدرسة خاصة عند العودة إلى مصر.

في المستوى الثاني (KG2): الحد الأدنى 5 سنوات، ويجوز النزول إلى 4 سنوات ونصف للمصريين فقط بنفس الضوابط، مع ضرورة حصول الطفل على شهادة تقييم المستوى الأول بنظام اللغات المصري.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الذين التحقوا بالمستوى الأول أو الثاني في سن أقل من المحدد بالضوابط، سيتم قيدهم في المدارس الخاصة فقط عند العودة إلى الوطن.

شروط الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

اشترطت الوزارة ألا يقل سن الطالب عن ست سنوات كاملة في أول أكتوبر، مع إمكانية النزول إلى خمس سنوات ونصف للمصريين فقط بشرط توقيع ولي الأمر على الإقرار نفسه.
أما الطلاب المتقدمون بنظام اللغات، فيجب تقديم بيان تقييم لمرحلتي KG1 وKG2 أو اجتياز اختبار تحديد مستوى معتمد.

يُسمح بالتقديم للطلاب الناجحين في جميع الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الإعدادي سواء من مدارس داخل مصر، أو مدارس المسار المصري بالخارج، أو طلاب منظومة أبناؤنا في الخارج.
كما يقبل الطلاب الحاصلون على شهادات من مدارس أجنبية بشرط اجتياز اختبار تحديد مستوى معتمد من إدارة الامتحانات.

مواعيد الامتحانات

الدور الأول: يبدأ يوم 10 يناير 2026.

الدور الثاني: ينطلق في 16 مايو 2026.

امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى: تبدأ يوم السبت 11 يوليو 2026، وفق الجداول الرسمية التي تصدرها إدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، وتُنشر على المنصة الإلكترونية للوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتقديم والامتحانات ستُعلن تباعًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنظومة أبـناؤنا في الخارج

رسوم الامتحانات

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيمة رسوم امتحانات أبـناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الرسوم تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا لكل طالب، وذلك لجميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأكدت الوزارة أن سداد الرسوم يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لمشروع “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للخطوات والإرشادات المعلنة على الموقع، لضمان إتمام عملية التسجيل والدفع بسهولة وأمان.

اقرأ أيضًا: 

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

في إطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها الرئيس السيسي لمتابعة الملفات المختلفة، اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس،  مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

بالإضافة إلى اللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث سبل تطوير المنظومتين الشبابية والرياضية في مصر.

جهود وزارة الشباب والرياضة

وخلال الاجتماع، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على استعراض الجهود والبرامج التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 2018 حتى 2025، والتي شملت تنفيذ 532 برنامجًا ونشاطًا للنشء استفاد منها حوالي 24 مليون شاب وشابة، بالإضافة إلى 1150 برنامجًا ونشاطًا للشباب استفاد منها 70 مليون شاب وفتاة، و928 برنامجًا رياضيًا استفاد منه نحو 19 مليون شاب ورياضي.

وأكد الوزير أشرف صبحي أن المنهجية المتكاملة لتطوير النشء والشباب تشمل الاتحادات الرياضية والشبابية، والمدن والمعسكرات الشبابية، والأندية الرياضية، ومراكز الابتكار والتنمية الشبابية، مشيرًا إلى أن تطوير مراكز الشباب يهدف إلى تمكين الشباب رياضيًا ومجتمعيًا وصحيًا وثقافيًا وتعليميًا، بما يعزز التنمية البشرية ويخدم المجتمع المصري.

دور القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني

كما استعرض الوزير مساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34٪، وبلغ عائد الطرح الاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص نحو 34 مليار جنيه في الفترة من 2018 حتى 2025، مع وجود 548 شركة خدمات رياضية تعمل حاليًا في مصر.

وأشار الوزير كذلك إلى المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها، مثل إقامة 1028 مركز شباب ضمن مشروع “حياة كريمة”، وتطوير الملاعب، وإنشاء الأندية في المحافظات، بالإضافة إلى المشروع القومي للمعسكرات الرياضية الذي يستهدف النشء والشباب من مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس المحلية والدولية، ويهدف إلى تعزيز الصحة وبناء الإنسان واكتشاف المواهب الرياضية.

كما تناول الاجتماع التطوير المؤسسي والتشريعي للمنظومة الشبابية والرياضية، بما في ذلك تعديل قوانين الرياضة والهيئات الشبابية، وتطبيق اللوائح المنظمة للحوكمة، وتشكيل اللجان اللازمة لضمان الشفافية، مع التركيز على استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والدولية، وتأهيل الفرق واللاعبين المصريين، وتنمية المواهب الرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص.

نشر ثقافة الرياضة بين المواطنين

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين المواطنين وجعلها أسلوب حياة، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة والتنشئة المتكاملة للشباب والنشء، بما يسهم في رفع مؤشرات الدولة في المجال الرياضي محليًا ودوليًا.

اقرأ أيضًا..  وزير الخارجية: نساند السودان في أزمة الفاشر وندافع عن حقوقنا المائية المشتركة

0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
GT-NBXHDVTZ