عواطف الوصيف

انتهت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت تخللتها العديد من المباحثات الرسمية لأهم الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، وهناك ما تم مناقشته فيما يتعلق بنواحي من شأنها تعزيز الأوضاع الاقتصادية للبلدين.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات فيما يتعلق بجهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ” 13 مليار ريال”.. تعرف على حجم التبادل المصري السعودي

مخطط كويتي للاستثمار في مصر

أعلن بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن الكويت تجري مخططات لإتمام مشاريع استثمارية في مصر في عدد من القطاعات، وأوضح البيان أن المجالات التي تنوي الكويت إتمام مشاريعها الاستثمارية فيها هي:

“الطاقة والزراعة والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية”

واستمرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت خلال اليومين الإثنين والثلااء الماضيين، تلك الزيارة التي جاءت ضمن جولة خارجية شملت قطر.

وحرص الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مناقشة سبل توسيع أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين “مصر والكويت”.

تعزيز العلاقات التجارية

وبحسب ما ورد في بيان رئاسة مصر، فإن الجانيان “مصر والكويت” اكد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة بم يساعد على تحقيق المصالح المشتركة مع تكليف الجهات المعنية في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتم استعراض مخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية، التي عُقدت في القاهرة في سبتمبر 2024، إلى جانب اللجان الفرعية المنبثقة عنها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

المنتدى الاستثماري المصري

على صعيد أخر أعرب أمير الكويت عن ترحيبه بالتحضيرات التي تجريها القاهرة حاليا من أجل استضافة المنتدى الاستثماري المصري الخليجي المقرر عقده خلال العام الجاري 2025، وأكد أن الكويت تنوي أن تشارك في أعمال هذا المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

يشار إلى أن ذلك يأتي بعد إتمام إتفاق بين مصر وقطر على إتمام مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تصل قيمتها لـ 7.5 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات جديدة وعلاقات تقوم بها مصر لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم التبادلات على كافة المستويات، وتحديدا التبادل التجاري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  بـ”200 مليون ريال”.. جلوبال المصرية تنتظر رخصة تشغيلها في السعودية

تبادل مصر والسعودية التجاري

كشف نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر تجاوز الـ13 مليار ريال، معربا عن تطلعه أن يتضاعف هذا الرقم.

وأكد الشعيلي أنه ولكي يتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية لأكثر من 13 مليار ريال فإن ذلك يتطلب تعزيز تكامل اقتصادي بين مصر والسعودية في مختلف القطاعات والمجالات سواء الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية.

فرص الاستثمار في مصر

وبحسب فايز الشعيلي فإن الفرص متاحة في مصر بشكل كبير وهذه الفرص تشمل مختلف المجالات ، موضحا أن التوجه الحالي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي يركز على مجالات محددة مثل:
“الطاقة المتجددة والتقنية والتطور التكنولوجي”، وهو ما يستدعي من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، نظراً لأهميتهما الجغرافية والسياسية في المنطقة، أن يسيرا على هذا المسار الحيوي.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية فايز الشعيلي أن السعودية لن تتأثر بالسلب بأي تغيرات قد تحدث في المنطقة بسبب هذه الرسوم التي تقرر فرضها.

ويرى الشعيلي أن الوقت الراهن يعد فرصة حقيقية لتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الدول العربية خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والأساسية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي داخل العالم العربي.

الاستثمار السعودي

يشار إلى أن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري سبق وقد أكد في تصريحات رسمية أن المستثمر السعودي يحظى بترحيب من قبل مصر وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7,000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية.

وبحسب بندر العامري فإن هذه الأرقام تعد دليل على الثقة المتبادلة والشراكة القوية بين كلا من مصر والسعودية، وذلك بعد تفعيل إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وفق حساب اتحاد الغرف السعودية على منصة “إكس”.

جدير بالذكر أن تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري جاءت خلال زيارة وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة يوم السبت، يضم أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، بهدف استكشاف فرص جديدة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بالتوازي مع لقاءات جمعت كبار رجال الأعمال والوزراء من الجانبين.

تصر إسرائيل على ممارسة مزيدا من الإنتهاكات دون الإلتفات لأي إتفاقيات دولية، وهو ما بات واضحا من الإجراءات التي تنفذها مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع في قطاع غزة.

أقرأ أيضا:  تزامنا مع جهود حل أزمة قطاع غزة.. إسرائيل تفتح الطريق السريع بمحاذاة مصر

تحركات إسرائيل في المنطقة

خطوة عسكرية تعمدت إسرائيل القيام بها من أجل تعزيز وجودها جنوب قطاع غزة، حيث قامت بتحركات عسكرية لكي تتمكن من فرض سيطرتها على قرابة الـ 50% مع إنشاء مناطق عازلة، تشمل إخلاء مدينة رفح بالكامل، مما يضع حدود غزة مع مصر على المحك.

لا مساس بالأمن القومي المصري

من جانبه أكد الخبير العسكري والاستراتيجي محمود محيي الدين أن مصر تتابع الأوضع الميداني بشكل مستمر وبدقه شديدة، موضحا أنه ورغم دور مصر كوسيط لحل الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لكن بالتأكيد الأمن القومي المصري لا يخضع للتفاوض.

وأشار محيي الدين إلى أن ما تقوم به إسرائيل الآن يهدد السلام في المنطقة، وقد يؤدي لإندلاع ما وصفه بـ”مشروع الحرب المفتوحة”.

فصل غزة عن مصر

وحذر الخبير العسكري محمود محيي الدين من المخططات التي تحاكيها إسرائيل لفصل قطاع غزة عن مصر جغرافيا ، مؤكدا أن إسرائيل أصرت على الاستمرار في هذه الخطة فسوف تجبر مصر على مراجعة دقيقة للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد.

رد إسرائيلي

على الجانب الأخر أكد ألون أفيتار، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إسرائيل لا يمكن أن تسعى لتقويض السلام أو المساس بإتفاقية كامب ديفيد مع مصر، منوها ان التحركات الإسرائيلية العسكرية الحالية في غزة هدفها البنية التحتية لحركة حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.

ووفقا لما قاله أفيتار فإن في الاتفاق مع مصر مصلحة استراتيجية كبيرة، موضحا أن التنسيق الأمني مستمر بين الطرفين، نافياً وجود أي انتشار عسكري إسرائيلي في سيناء.

تحركات إسرائيل في غزة

جدير بالذكر أن إسرائيل أنشأت 5 محاور رئيسية داخل غزة من بينها “محور فيلادلفيا الثاني” بين رفح وخان يونس، وممرات تفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه.

تلك الإجراءات التي أعتبرتها مصر تقسيم لعزل غزة عن مصر، وفي نفس الوقت أساليب تمارس لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

وحول التصريحات التي وردت من إسرائيل والتي تقول بإن إسرائيل هي التي تمنح مصر أولا الضوء الأخصر لنشر قواتها العسكرية في سيناء، أكد الخبير العسكري محمد محيي الدين، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة لأن مصر لا تنتظر إذنا من أي أحد لكي تنشر قواتها على أرضهم، موضحا أن مصر تسير وفق بنود إتفاقية “كامب ديفيد”.

لا نية للتصعيد.. لكن كل الخيارات مفتوحة

وشدد محيي الدين على أن ما تسميه القاهرة “الصبر الاستراتيجي” لا يعني غياب الخيارات، مؤكدا أن إسرائيل وإذا استمرت فيما وصفه بـ”فرض الواقع الاستيطاني عند الحدود، فإن مصر ستُعيد النظر في المسارات السياسية والأمنية كافة، بما في ذلك تعليق الملحق الأمني.

فتح الطريق السريع

جدير بالذكر أنه وخلال شهر إبريل الجاري كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه تقرر إعادة فتح الطريق السريع رفم 10 الذي يمر بمحاذاة الحدود المصرية، تلك الخطوة التي تحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية أن الطريق سيكون مفتوح أمام حركة المرور المدنية والسياحية لفترة محدودة في القسم الممتد بين منطقتي “عزور” و”هار حاريف” بالقرب من سيناء.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري اتصال هاتفي اليوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالممكلة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الخارجية المصرية.

أقرأ أيضا:  الخارجية المصرية: مصر ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير لدعم القضية الفلسطينية

وبحسب تصريحات السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية ،فقد أدان الوزير بدر عبد العاطي بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي هدفها هو المساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

دعم مصر للأردن

وبحسب ما ورد، فقد أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للسلطات الأردنية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل تحقيق أمن واستقرار الأردن، وذلك على ضوء ما أعلنته السلطات الأردنية من إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة.

وأكد وزير عبد العاطي على أن مصر سوف تظل تقف بجانب الأردن في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، معربا عن تضامن مصر مع الأردن في مواجهة هذه المخططات التي وصفها بـ”الهدامة والتخريبية”.

قطاع غزة

من جهة أخرى، شهد الاتصال نقاشا بين الوزيرين حول الجهود الخاصة بالتهدئة في قطاع غزة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد.

الاستثمار وتصدير أهم السلع.. عاملين أساسيين من خلالهما يمكن تعزيز بنية الاقتصاد للأفضل، وهو ما سنحاول الكشف عنه وتداعياته على الاقتصاد المصري.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر الاقتصادية.

أقرأ أيضا:  أسعار الذهب ترتفع في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 4620 جنيهًا

صادرات مصر من الذهب

شهدت صادرات مصر من الذهب تضاعف ملحوظ بقرابة 9 مرات أو ما يعادل 882%، وذلك خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، ليسجل2.08 مليار دولار، مقابل 212 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

ووفقا لما كشفت عنه وكالة “العربية” للأخبار فإن قيمة الصادرات المصرية للذهب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تعادل قيمته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024 حيث تقدر هذه القيمة بـ 63% من صادرات القطاع خلال العام الماضي بالكامل، والتي بلغت 3.26 مليار دولار.

واردات الإمارات من الذهب

ووفقا لما ورد، فقد تم الكشف عن زيادة قياسية في ورادات الإمارات من الذهب المصري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث استورد وحدها منتجات وصلت قيمتها لـ 1.85 مليار دولار مقابل 65 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي بنمو 2768%.

تلامس واردات الإمارات من الذهب المصري في أول شهرين من العام الحالي إجمالي ما استوردته من الذهب المصري في عام 2024 بالكامل، والذي بلغ 2.05 مليار دولار.

الذهب المصري في سويسرا

من ناحية أخرى رفعت سويسرا واردتها من الذهب بقيمة 485 وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 145 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، وفقا لما ورد.

ويستوجب الإشارة إلى أن مصر صدرت منتجاتها من المشغولات الذهبية والذهب الخام إلى 26 دولة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لكن “الإمارات وسويسرا” فقط هما اللاتي استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات، بواقع 89% للأولى و10% للثانية.

وتضم قائمة الدول الأعلى استيرادًا للذهب المصري تركيا، والتي جاءت في المركز الثالث بعد الإمارات وسويسرا بقيمة واردات 6 ملايين دولار، وكندا حيث وصلت قيمة الواردات إلى 1.7 مليون دولار، اما لبنان فقيمة الواردات وصلت إلى 1.4 مليون دولار.

عوائد دولارية لمصر

من جانبه أكد رئيس قسم التحليل بشركة جولد إيرا المصرية، أسامة زرعي، أن صادرات الذهب لعبت دورًا مهما في توفير عوائد دولارية لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن زيادتها بهذا المستوى قد يكون له تأثير سلبي على المعروض من الذهب في السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، في ظل زيادة التوقعات بنمو الطلب على الذهب في مصر بعد ارتفاع الأسعار.

منوها أن زيادة صادرات مصر من الذهب للإمارت زادت بشكل خاص، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الطلب على الذهب في سوق الإمارات، خاصة مع امتلاك دبي ثاني أهم بورصة لتداول الذهب في العالم، وتسهيلها تداول الذهب داخل دول الخليج برسوم منخفضة.

جدير بالذكر أنه وخلال عام 2023، ومع مطلع عام 2024، كانت السوق المصرية تشهد معدلات مرتفعة مما تسبب في تنفيذ عمليات استيرادية من أجل جلب الذهب من الخارج ، بخلاف الوقت الحالي الذي يشهد توجه بعض المواطنين لأدوات استثمارية أخرى كالعقارات، وهو الأمر الذي دفع لزيادة المعروض وتوفر فوائض للتصدير.

أسعار الذهب في السوق العالمي

وشهدت اسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمي بقرابة 600 دولار منذ بداية 2025، حيث ارتفعت مستوى 2624 دولارا في ختام 2024، إلى نحو 3222 دولار في حين ارتفعت أسعار الذهب المحلية من مستوى 3740 جنيه في نهاية 2024 إلى 4630 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بزيادة 890 جنيه، بحسب بيانات منصة “آي صاغة” المصرية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

تتابع مصر سبل تعزيز وضعها الاقتصادي، ويعد دعم المؤسسات الدولية دليل على أن مصر وصلت لمكانة كبيرة وأصبحت ذات ريادة قوية في المنطقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا:  صندوق النقد الدولي يؤكد: سنظل ندعم الحكومة المصرية

اتفاق مصر والاتحاد الأوروبي

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي عام 2026، لكنه أكد أن المتابعة سوف تظل مستمرة حتى يتم استرداد كامل التمويلات التي حصلت عليها الدولة، والتي تأتي ضمن البرنامج.

وشدد معيط على أن هذه المتابعة تأتي ضمن إلتزامات الصندوق مع الدول الأعضاء من أجل مراقبة الاداء الاقتصادي ومساندة الإصلاحات.

مراجعة المادة الرابعة

وبحسب الدكتور محمد معيط، فإن هناك ما يعرف بـ”المادة الرابعة” ووفقا لما تنص عليه هذه المادة، فإنه ورغم إنتهاء إتفاق مصر مع الاتحاد الأوروبي خلال نهاية عام 2026، فالمتابعة سوف تظل مستمرة لحين استرداد التمويلات بالكامل.

وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن لكل دولة كامل الحقوق في تحديد شكل علاقاتها بصندوق النقد الدولي بعد إنتهاء الإتفاق، سواء بالاكتفاء بالمراجعة الدورية، أو الدخول في برنامج جديد، أو من خلال العمل على ما يُعرف بمرحلة “ما بعد البرنامج”
وأضاف معيط أن القرار مصري خالص وأي برنامج إصلاحي يستوجب أن يكون نابعا من الدولة نفسها، وفقا لأولوياتها واحتياجاتها التمويلية.

ليس استثناء

وبحسب محمد معيط، فإن التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس استئناء، فهو وعلى حد وصفه مسار طبيعي، تتبعه معظم الدول من أجل الحصول على تمويلات أو دعم فني، كاشفا أن الاقتراض أشبه بإدارة الأسرة لميزانيتها طالما أن الموارد بشكل أو بأخر لا تكفي.

وأكد معيط أن هناك ضرورة لسد الفجوة ولكي يتم ذلك يظهر دول الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدة وتعمل على توفير بية دعم وثقة للمستثمرين.

ووفقا للرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى مرونة وما وصفه بـ”الديناميكية في المعالجة”، مؤكدا أن أنخفاض النمو السكاني كما في تجربة الصين من الممكن أن يكون عامل مساعد في تحيقيق توازن اقتصادي واستدامة في النمو.

الشريحة الثانية

جدير بالذكر أنه وخلال شهر إبريل الجاري أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والذي تصل قيمته 1.2 مليار دولار، وذلك بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وتأتي خطوة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ضمن البرنامج الموقع مع صندوق النقد، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي مع زيادة احتياطات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.

ويعمل صندوق النقد الدولي من خلال هذه الخطوة على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل خفض نسبة التضخم وتعزيز معدلات النمو، وذلك وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني.

اهتمام عالمي وأوروبي بالقضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، مما استدعى إعلان المفوضية الأوروبية قرار رسمي يساعد على حل الأزمة وكان لمصر التعقيب.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن أزمة قطاع غزة.

أقرأ أيضا:  وفد حماس في القاهرة اليوم يؤكد: نوافق على أي مقترح ينهي الأزمة

إعلان المفوضوية الأوروبية

أعربت مصر عن ترحيبها بإعلان المفوضية الأوروبية، والخاص بالبرنامج المالي متعدد السنوات، من أجل تحقيق التعافى الفلسطيني، وهذا البرنامج المالي يقدر بـ ١،٦ مليار يورو.

والبرنامج المالي التابع للمفوضية الأوروبية والذي تقرر من أجل حل أزمة قطاع غزة، يعد دليل قوي على دعم الاتحاد الأوروبي الأوروبى للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، كما أنه يساعد على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتلبية كافة احتياجاته المشروعة في كلا من قطاع غزة والضفة الغربية.

بيان الخارجية المصرية

من جانبها أكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن الإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يؤكد تفهم دول أوروبا لأزمة الشعب الفلسطيني خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وبحسب الخارجية المصرية فإن الاتحاد الأوروبي وبهذا القرار يريد أن يتم الوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند الى حل الدولتين.

دعم اللاجئين

من ناحية أخرى رحبت مصر بالمبلغ الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي والمخصص لدعم اللاجئين، والذي من المقرر أن يتم تقديمه من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين المعروفة بـ “الأونروا” وهو ۸۲ مليون يورو، خاصة وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأعربت مصر عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وفد حماس في القاهرة

يشار إلى أن وفد من حركة حماس وصل إلى القاهرة يوم 12 إبريل الجاري، وذلك لبحث أخر المستجدات حيال القضية الفلسطينية، وأعرب الوفد على أنه مستعد لقبول أي حلول أو مقترحات سوف تساعد الشعب الفسطيني أن يسترد كامل حقوقه.

مقترح الوسطاء

ووفق أخر التقارير فقد تم طرح مقترحات جديدة من قبل الوسطاء لحل الأزمة والتي ركزت على إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء، ومثلهم جثامين، على أن تفرج إسرائيل عن 180 إلى 220 من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وأكثر من 2000 من معتقلي غزة الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، وتمديد الهدنة من 50 إلى 70 يوم، على أن يتم بحث قضايا المرحلة الثانية في الأسبوع الثاني من بدء سريان الاتفاق.

ولا تزال الخطوات التي تقوم بها مصر مستمرة من أجل تعزيز وضعها الاقتصادي، والباب الجديد الآن هو العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والكويت.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.

أقرأ أيضا:  إعادة إعمار غزة وأمن سوريا.. ماذا تناولت مباحثات الرئيس السيسي في الكويت؟

استثمارات كويتية في مصر

تسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل 2026، منها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري 2025، وفقا لما ورد على وكالة “بلومبرج الشرق” للأخبار.

وقالت الوكالة أنه من المقرر وبعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أن يتم إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الكويتيين لتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إتفاق أجري بين مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات المباشرة والتي تصل قيمتها لـ 7.5 مليار دولار، من المقرر أن تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان رسمي صادر عن الجانبين “مصر وقطر”.

السيارات والسياحة والعقارات

وأفادت الوكالة أن الاستثمارات الكويتية المرتقب إتمامها سوف توجه لقطاعات محددة وهي :”السيارات والتطوير العقاري والسياحة وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والنقل والطرق والموانئ”.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية قررت تقديم حوافز وتسهيلات إضافية من أجل الاستثمارات الكويتية الجديدة، خاصة في مجالي توطين الصناعة والسياحة، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات، خصوصاً المرتبطة بصناعة السيارات، على أن تتضمن تلك المشروعات نسباً مرتفعة من المكوّن المحلي.

المشروعات الاستثمارية المصرية الكويتية

يشار إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية بين مصر والكويت تصل إلى قرابة 1431 مشروع، والكويت تأتي في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.

وتُقدر الاستثمارات الكويتية في القاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.2 مليار دولار، في حين يبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 507 ملايين دولار.

الرخصة الذهبية

يشار إلى أن الحكومة المصرية قررت منح ما يعرف بالرخصة الذهبية لجميع المشروعات السعودية الجديدة في مصر، وألتزمت بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد”، بحسب أحد المسؤولين.

وكانت مصر قد أطلقت في عام 2023 نظام “الرخص الذهبية”، وهي تراخيص موحدة تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة فقط تشمل إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، وتراخيص البناء، وتخصيص المنشآت والأراضي اللازمة.

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور أنور بن عايض بن حصوصه الملحق التجاري لدى سفارة المملكة بالقاهرة.

أكد المهندس محمد شيمي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تنامٍ ملحوظ على كافة المستويات، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي أهم المشروعات الجاري تنفيذها في الشركات التابعة للوزارة في قطاعات متنوعة، ودورها في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات المعدنية، فضلاً عن مجالات التطوير العقاري والمقاولات والأصول السياحية والفندقية، وخاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية والتسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين ولتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوزير أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في دعم المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيرا إلى استعداد الوزارة الكامل لتوفير كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين السعوديين، وتعزيز أوجه الشراكة من خلال مشروعات استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم خطط التنمية في البلدين.

من جانبه، أكد السفير صالح الحصيني على العلاقات القوية والمتميزة بين مصر و السعودية والحرص على زيادة آفاق التعاون في مختلف المجالات لدعم التنمية المستدامة في كلا البلدين وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

رغم الانتصارات التي حققها الجيش السوداني مؤخرا وتمكنه من استعادة الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، إلا أن هناك مخاوف من انتشار دائرة الصراع مجددا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” آخر المستجدات عن أخر التطورات في السودان.

أقرأ أيضا:  أبو الغيط عن أوضاع السودان: الدعم السريع تتعمد إنتهاك القانون الدولي

تعاون مصري بريطاني

السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي قال إن بريطانيا تتعاون مع مصر لأنها تعتبرها أحد أهم شركائها المقربين، حيث يتعاون الجانبين لإيجاد حل ينهي الصراع الجاري حاليا في السودان، مؤكدا أن مصر لها دور محوري في هذا الصدد.

جاءت كلمة بايلي في “مؤتمر السودان” الذي تستضيفه لندن حاليا بمشاركة كلا من: “المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، حيث يحيي المؤتمر الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الصراع في السودان، ويجمع شركاء دوليين رئيسيين للعمل على إنهاء الأزمة.

المساعدات الإنسانية وإنهاء النزاع

وأوضح سفير بريطانيا بالقاهرة أن المؤتمر له هدفين أساسيين؛ الأول هو زيادة الاهتمام الدولي بالتداعيات الإنسانية التي من الممكن أن تحدث بسبب الصراع المشتعل هناك، والهدف الثاني هو حشد الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراع، ولضمان توصيل كافة المساعدات اللازمة للمناطق الأكثر تضررا، مؤكدا أن هذه التداعيات من الممكن أن يكون لها تأثير على الدول المجاورة للسودان والاستقرار الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

وشدد على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وانتقال سياسي بقيادة مدنية من أجل الحفاظ على وحدة السودان وضمان الأمن الإقليمي.

بناء على الجهود السابقة والتوافق الدولي

وأشار بايلي، إلى أن المؤتمر يبني على جهود دبلوماسية سابقة كانت جادة وصادقة، وأن الأمل معقود على أن يؤدي إلى توافق دولي حول عدد من القضايا القصيرة والمتوسطة الأجل، مثل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل كافة الأطراف، إضافة إلى دعم جهود توحيد المدنيين، كالتي ظهرت في مؤتمر القاهرة.

المتابعة والتنسيق مع مصر والشركاء الدوليين

ونوه بأن لندن ستعمل على متابعة نتائج المؤتمر بالتعاون مصر والشركاء الدوليين، والاتفاق على خطوات ثابتة مع تعزيز التنسيق في مختلف الجهات، مشيرا إلى أن بريطانيا تدرك أهمية مواصلة العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف السودانية للوصول إلى حل شامل.

غياب الأطراف السودانية

وتابع: “استمرار القتال وغياب وقف إطلاق النار يجعلان من غير الممكن جمع هذه الأطراف على طاولة التفاوض في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن المؤتمر لا يستبعد تلك الأطراف، بل يتم التواصل معها بطرق أخرى، من بينها تحركات الممثل البريطاني الخاص إلى السودان، ريتشارد كراودر، وزيارته الأخيرة إلى بورسودان”.

جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار

واستكمل بايلي: أن بلاده سوف تستخدم جميع الوسائل الدبولماسية لحث جميع الأطراف المتحاربة للتهدئة ووقف العنف، مع ضمان حماية المدنيين وسلامتهم، والتفكير في سبيل وصول المساعدات”