ميناء دمياط

أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025 عن المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي المعروف بإسم “الرورو”، الذي يربط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وانطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الدولة لتعزيز حركة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية والعالمية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــل..

دعم الاقتصاد القومي

وأوضحت وزارة النقل أن هذا الخط داعم قوي للاقتصاد القومي، كونه يساعد على زيادة حجم الصادرات وخاصة الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات الصناعية.

وأشارت وزارة النقل في بيان رسمي أن الخط الملاحي الجديد يشكل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا، كونه يساعد في خفض تكاليف الشحن وتقليص زمن وصول البضائع، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي محوري بين أوروبا وإفريقيا.

أقرأ أيضا:  وزير النقل يفجر مفاجأة: مصر ستكون مركز عالمي لتصنيع وتجارة الحديد والصلب

نفاذ المنتجات المصرية

وأوضحت وزارة النقل أن هذا الخط يساعد على نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأوروبية، وهو داعم قوي لفرص الاستثمار والتجارة، علاوة على أنه يوفر ألاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من بينها أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

وكشف البيان عن تقديم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز لتشجيع تشغيل خط “الرورو” أبرزها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الميناءين المصري والإيطالي، وتخفيض رسوم الموانئ من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا للرحلة، بنسبة خصم وصلت إلى 88%.

وأفادت الوزارة أنه تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع للمشروع، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وتزويد المشروع بجهاز كشف متطور المعروف بـ “XRAY”.

ميناء دمياط

من ناحية أخرى، وفي إطار ما يعرف بـ”الرقمنة والربط الآلي” فقد أنشآت هيئة ميناء دمياط تطبيقات متكاملة للتواصل مع المنصة الإلكترونية لمجتمع الميناء الإيطالي، مما يساعد على استقبال بيانات الشاحنات بشكل مُسبق، والتبادل الإلكتروني للمستندات الرسمية مثل الشهادات الصحية ووثائق سلامة الغذاء.

كما تم تطوير أنظمة تشغيلية لربط الجمارك المصرية بنظيرتها الإيطالية، بما يضمن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع حركة البضائع.

تعاون جمركي مصري إيطالي

ولفت بيان وزارة النقل إلى أن خط الرورو ساعد على التعاون الجمركي بين مصر وإيطاليا، حيث حصلت مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية، مع اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بخاصية الإنذار في حال حدوث أي تغيير بدرجة الحرارة أو فتح غير مصرح به.

وبعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا لعام 1968، تم التغلب على مشكلة اللوحات المعدنية والرسوم الخاصة بالشاحنات، مع تخصيص منفذ داخل ميناء دمياط لتغيير اللوحات بسرعة وفقًا للمواصفات الأوروبية.

فقد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 و 350 دولار للتريلا إلى 100 دولار فقط، بجانب العديد من التسهيلات ذات الصلة بتأشيرات دخول وخروج السائقين الأجانب وسياراتهم.

اقرأ أيضا:  وزير النقل: 13 مليون طن تداول بمحطة تحيا مصر .. والدخيلة تجهز لاستيعاب 40 مليون حاوية

جدول رحلات الرورو

وأضافت وزارة النقل أن جدول رحلات خط “الرورو” سينفذ أسبوعيا حيث تصل السفينة من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط عصر الخميس المقبل، وستغادر صباح الجمعة محملة بالمنتجات المصرية، لتصل إلى تريستا صباح الاثنين، ثم تعود مساء اليوم نفسه إلى دمياط.

ومن المقرر أن يتم نقل المنتجات المصرية من تريستا عبر قطار بضائع إلى ميناء روتردام الهولندي، ومنها إلى أسواق هولندا وإنجلترا وبلجيكا، ما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

شهد ميناء دمياط خلال 24 ساعة نشاطا ملحوظا في حركة السفن، حيث تم استقبال 7 سفن جديدة وغادرت 10 سفن أخرى.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات في مختلف القطاعات في مصر.

ووصل إجمالي عدد السفن المتداولة داخل الأرصفة إلى 28 سفينة، وهو دليل قوي على أن الميناء مستمر في الحفاظ على وتيرة تشغيل قوية، خلال واحدة من أكثر الفترات الحساسة التي يشهدها قطاع النقل البحري في المنطقة.

اقرأ أيضا:  بدءا من يونيو الجاري.. تحديد نسب الزيادات الجديدة على الغاز المنزلي

تنوع حركة الصادرات

وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم الإثنين، أن الميناء شهد تنوعا ملحوظا في حركة الصادرات والواردات، خاصة في قطاع البضائع العامة، وهو إشارة على كفاءة منظومة التشغيل، وأن البنية التحتية قادرة على استيعاب التدفقات التجارية المستمرة.

مؤشرات على انتعاش التبادل التجاري

وأفاد ميناء دمياط، بأن حركة الصادرات من البضائع العامة وخلال هذه الفترة شملت شحنات متنوعة، والتي من بينها الفوسفات والملح والكلنكر، منوها بأن هذا التنوع يعد دليل على تنوع النشاط في صادرات المواد الأولية التي تعتمد عليها مختلف الأسواق الإقليمية، خاصة في قارتي إفريقيا وأسيا.

وفيما يتعلق بالورادات، فقد شهد الميناء واردات تتعلق بالأخشاب والذرة والحديد، التي تعد بمثابة سلع استراتيجية ذات علاقة مباشرة بتأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء ومواد البناء، وهو ما يجعل الميناء بمثابة نقطة وركيزة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي والاقتصادي لمصر.

ميناء دمياط في السياق الإقليمي والدولي

جدير بالذكر أن هذه الخطوات والمستجدات التي يشهدها ميناء دمياط تأتي في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الموانيء في البحر المتوسط والبحر الأحمر تحديات كثيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التي تتعلق بالعمليات العسكرية في البحر الأحمر والتغيرات في مسارات الشحن الدولي.

وفيما يتعلق بميناء دمياط، فقد استفاد هذا الميناء من موقعه الاستراتيجي الذي يطل على الساحل الشمالي لمصر، فأصبح بديل مناسب لبعض الخطوط الملاحية التي أعادت ترتيب مساراتها بعيدا عن المناطق التي تعاني من الإضطرابات.

استثمارات البنية التحتية

وساعدت الاستثمارات التي نفذت أخيرات في البنية التحتية مثل الأرصفة وتحديث أنظمة المناولة، في تعزيز قدرة ميناء دمياط على استيعاب السفن من مختلف الأحجام، مع العمل على توفير خدمات سريعة وفعالة للمصدرين والمستوردين.

وينبأ هذا النشاط بأنه حدث بالفعل انتعاش تدريجي في حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بالتوازي مع سياسات الدولة التي هدفها تعزيز الصادرات غير البترولية وتوسيع نطاق الشراكات التجارية، خاصة مع الأسواق الإفريقية والأسيوية.

اقرأ أيضا:  «العامة للاستثمار»: مصر تلقت طلبات من مستثمرين سعوديين لتنفيذ مشروعات جديدة

جدير بالذكر أن متوسط عدد السفن المتداولة في ميناء دمياط شهد ارتفاع تدريجي منذ الربع الأول من العام الجاري 2025، كان ذلك مصاحب بزيادة في الطلب على خدمات الشحن البحري، تزامنا مع ارتفاع تكاليف النقل الجوي، والتوجه لخيارات أخرى أكثر كفاءة.

ميناء ذكي

يشار إلى أن ميناء دمياط يوصف بأنه نموذج للميناء الذكي المتكامل الذي يسعى لمواكبة أي متغيرات من الممكن أن تحدث في السوق العالمي، وذلك من خلال الاستفادة من التحول الرقمي وتبني سياسات تشغيل مرنة، مع توفير خدمات لوجستية متقدمة.

تستمر مصر في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تضمن تحسين أوضاع المواطنين للأفضل، وفي نفس الوقت بم يضمن تحقيق الريادة لها في المنطقة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر  المستجدات عن جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

أقرأ أيضا: توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية باستثمارات 1.65 مليار دولار

تشغيل خط الرورو

تم تشغيل ما يعرف بـ “خط الرورو” الذي يربط بين مينائي “دمياط وتريستا الإيطالي” وأنطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

وخط الرورو هدفه الأساسي هو زيادة حجم الصادرات المصرية لمختلف دول أوروبا، تلك الخطوة التي تأتي في ضوء اهتمام وجهود الحكومة المصرية من أحل زيادة حجم الصادرات لدول أوروبا ومختلف دول العالم مما يساعد على دعم الاقتصاد القومي وأيضا في ضوء تشغيل وزارة النقل.

مميزات خط الرورو

كما يتميز خط الرورو بالمساعدة على نقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية لإيطاليا، ومن ثم تنتقل إلى دول أوروبا.

وهذه الخطوة تكون من خلال الاعتماد على ما يعرف بـ “الشاحنات المُبردة والجافة”، كما أن هذا الخط؛ يعد ممرا أخضر بين مصر وإيطاليا ويساعد  على خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا.

ومن أهم مميزات خط الرورو الملاحي هي زيادة وتعزيز الفرص التجارية مع دعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري لمختلف أسواق أوروبا، كما أنه يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، مع توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

المعاملة بالمثل

ومن أهم الصفات التي يتمتع بها خط الرورو الملاحي هو مبدأ المعاملة بالمثل في كلا المناءين “دمياط وتريستا الإيطالي”، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تقرر خفض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة – أي خصم يقدر بنسبة 88%، وتقرر تخصيص مساحة 35 ألف مصر لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة بجانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية.

وحرصت وزارة المالية على توفير “جهاز كشف X RAY ”  لصالح المشروع .

الربط الآلي بين الميناءين

من ناحية أخرى، تم الربط الآلي بين الميناءين، وتنفيذ كافة التطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بميناء تريستا الإيطالي، مع تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي:

“بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان – بيانات تفصيلية للشاحنين “.

كما تم ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك في ميناء دمياط مع العمل على إمكانية تبادل المستندات الرسمية مثل: “الشهادات الصحية وسلامة الغذاء”، وذلك  كمرحلة أولي.

ومن الخطوات التي أجريت أيضا : اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا  RFID للتحقق من حالة السيل ما إذا جيد أو يعاني من أي تلف.

مميزات التعاون بين الجانبين المصري الإيطالي

ويستلزم الإشارة إلى أن خط التعاون الجمركي بين الجانبين المصري والإيطالي يشمل العديد من المميزات، فعلى سبيل المثال تم الحصول على منحة من الإتحاد الأوروبي لتحقيق ما يعرف بـ”توأمة الجمارك المصرية والإيطالية” من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين.

وتم إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية  وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة .

القضاء على المعوقات

وبعد أن انضمت مصر إلى اتفاقية فيينا لعام 1968، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 329 لسنة 2023؛ تم القضاء على أي  معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتوقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري، لتكون إطارا لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط.

وتضمنت سبل القضاء على أي معوقات حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة الى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد – و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، بجانب التنسيق مع إدارة الجوازت للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى .

يشار إلى أنه سمح أيضا بدخول وخروج  سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول وخروج لمصر مسبقا، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.

البضائع المنقولة

وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط؛ فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الاقمشة ومصنوعاتها، بالإضافة الى عدد من الموانئ وهي: “الأسكندرية – بورسعيد –  السخنة – القاهرة الجوي”، حتى يتحقق التشغيل الإقتصادي للخط .

وفيما يتعلق بمواعيد خط الرورو إسبوعيا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، فهي كالتالي:
“وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا” .

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية هامة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وجاء ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المشروعات القومية.

تأتي هذه الاتفاقية لتأسيس أول مشروع من نوعه في مصر والعالم العربي لتخريد السفن، وذلك بميناء دمياط.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتعزيز الترويج الدولي لمدينة الروبيكي كوجهة صناعية متكاملة

تفاصيل المشروع

سيقام المشروع على مساحة تصل إلى 2 مليون متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط، بهدف تخريد السفن وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول عالميًا، إلى جانب بناء وإصلاح السفن الكبيرة حتى طول 400 متر ووزن 40,000 طن.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

أهداف المشروع

1. توفير المواد الخام المحلية: يهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على استيراد الخردة من الخارج، حيث يُتوقع أن يوفر حوالي 1.5 مليون طن خردة سنويًا خلال خمس سنوات.

2. تعزيز صناعة الحديد والصلب: سيتم استخدام الخردة الناتجة لتلبية احتياجات مصانع الحديد المحلية، مما يدعم إنتاج الحديد الصلب الأخضر ويساهم في تحقيق نظام بيئي مستدام.

3. خلق فرص عمل: سيوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز التنمية المجتمعية.

ومن جانبه، أكد وزير النقل أن المشروع سيتبع معايير دولية صارمة مثل توصيات مؤتمري هونج كونج وبازل واللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن.

كما سيسعى للحصول على التراخيص الدولية اللازمة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات.

دور المشروع في دعم الاقتصاد القومي

يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخردة بنسبة تصل إلى 66%، ما يقلل من الاعتماد على العملة الأجنبية ويخفف من تكاليف الاستيراد.

كما يندرج المشروع ضمن رؤية الدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

توقيع مذكرة تفاهم إضافية

بالإضافة إلى هذا المشروع، شهد الفريق كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، مما يعزز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين ويدعم الاقتصاد القومي.

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل البحري وصناعة الحديد والصلب في مصر.

ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، تسعى الدولة إلى تحقيق تنمية مستدامة تعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

موضوعات ذات صلة..
باستثمارات 50 مليون دولار.. القنطرة غرب بقناة السويس تحتضن مشروع “هينيواي” الصيني