مركز المعلومات

بشأن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك 2025 .. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على جهود الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لضمان توفير خدمة ذبح مجانية وآمنة للأضاحي، مع التشديد على تطبيق كافة الاشتراطات الشرعية والصحية.

ويستعرض “كابيتال نيوز”  في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــل..

ونشر مركز المعلومات سلسلة من الفيديوهات للقاء مع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أوضح أن جميع المجازر الحكومية المنتشرة في المحافظات تم تجهيزها بالكامل، بما يشمل إصلاح أدوات الذبح وتوفير المطهرات والمستلزمات الضرورية، إلى جانب تعزيز فرق العمل بأطباء بيطريين للإشراف الكامل على عمليات الذبح والتأكد من سلامة الإجراءات.

إعلان حالة الطوارئ قبل أيام من العيد

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى إعلان حالة الطوارئ قبل أيام من العيد، بالتنسيق مع قطاع التفتيش على الحيوانات، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع أي عمليات ذبح عشوائي خارج المجازر المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم.

ومن أبرز ما تناولته الفيديوهات، الإعلان عن التنسيق الكامل مع المحافظين لتوفير خدمة الذبح المجاني للمواطنين داخل المجازر الحكومية، دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى تشجيع الذبح الآمن والمراقب بيطريًا، بعيدًا عن العشوائية وما يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية.

أهمية الالتزام بالشروط الشرعية للأضحية

بشأن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك 2025.. وشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية للأضحية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الأضحية سليمة صحيًا ونشطة وذات مظهر جيد، وأن تكون عيونها صافية وجلدها لامعًا، إذ تُعد هذه المؤشرات ضرورية لضمان قبول الأضحية شرعًا وتحقيق الغايات الدينية والاجتماعية المرتبطة بها.

ودعا رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المجانية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً جوهريًا للوقاية من الأمراض، والحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الذبح الشرعي والبيطري على الوجه الأكمل.

اقرأ أيضا:  شاهد بالصور.. رئيس بعثة الحج يتفقد أحوال الحجاج بفنادق الإقامة بمكة

كما ناشد المواطنين بضرورة تحري الدقة في اختيار الأضاحي والتأكد من توافر الشروط الصحية والشرعية فيها، لضمان أداء هذه الشعيرة العظيمة بما يليق بمقاصدها، وبما يحافظ في الوقت نفسه على سلامة المجتمع وجودة اللحوم المقدمة للمستهلكين.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان “إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية” حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي” لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية “أحفورية” معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر “السودان وتشار وليبيا ومصر”، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ “COP27” في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة “العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)” والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة “إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا” حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار “RIBASIM” لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري “SME” ونظام المحاسبة المائية “Water Accounting”.

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات “تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة” بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي..  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.

جاء ذلك القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.

وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:

* الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
* الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
* الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
* الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.

كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
* الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
*   تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص،  ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
* أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
*  رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.

وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.

وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:

* تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
* التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.

واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.