في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني والإداري، وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون جديد ينظم قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة خلال جلسته العامة اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024. برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يأتي هذا القانون كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لضمان العدالة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الأراضي الخاصة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي نظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي الخاصة التابعة للدولة.
اقرأ أيضًا: بتكلفة 25 مليار جنيه .. تفاصيل إنشاء أكبر مدينة طبية في العاصمة الإدارية
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني محكم يسهم في تحقيق الشفافية والرقابة على أعمال تقنين الأراضي، مع ضمان حقوق الدولة والمواطنين.
كما يعزز المشروع من آليات المتابعة والرقابة الحكومية لضمان تطبيق الأحكام بشكل فعال، وفرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات لأحكام القانون.
أبرز ملامح القانون الجديد
-
تقنين وضع اليد: يمنح القانون الجديد فرصة للمواطنين الذين قاموا بوضع اليد على الأراضي الخاصة للدولة منذ أكثر من خمس سنوات، لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقًا لضوابط وشروط محددة. هذه الفرصة تمنحهم الحق في استكمال الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد دون الحاجة إلى سداد رسوم جديدة لفحص المعاينة، شريطة أن يتوافق وضع اليد مع الشروط المنصوص عليها.
-
آلية الرقابة: يعزز المشروع من دور لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تشكل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، في متابعة أعمال الجهات الإدارية وتقديم تقارير دورية لرئيس الجمهورية تتضمن نتائج تطبيق أحكام القانون.
-
العقوبات: ينص القانون على فرض عقوبات على المخالفات التي قد تحدث في عمليات تقنين وضع اليد، ما يضمن حماية حقوق الدولة والحد من التعدي على أملاكها.
ونصت مواد الإصدار في القانون الجديد على إلغاء العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، واستبداله بما يحافظ على حقوق المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.
كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد، ويصبح نافذًا بعد مرور ثلاثين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، مما يوفر للمواطنين فترة كافية لتقديم طلباتهم.
هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تساعد على جذب رؤوس الأموال وتفعيل التنمية الاقتصادية.
كما يعكس المشروع حرص الدولة على تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عادلة للأفراد للتمتع بحقوقهم في الأراضي المستغلة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع ككل.
وبموافقة مجلس الشيوخ على هذا القانون الجديد، يكون قد خطا خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي، وضمان حماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
موضوعات مرتبطة..
الرئيس السيسي يصل إلى النرويج لبحث تعزيز التعاون الأوروبي والفرص الاستثمارية الجديدة