تستمر جهود الدولة في خطة التنمية والتي تعد سبب رئيسي في كسب ثقة كبار المؤسسات الدولية مما يساعد على تقديم منح مالية تساعد على التنمية المستدامة وهو ما بات واضحا من الإجراءات الأخيرة التي أتخذتها وزارة التخطيط مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن إجراءات صندوق النقد الدولي.
أجتماع رسمي
أجرت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماع مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، واجروا مباحثات رسمية حول كل ما يتعلق بتدابير الإصلاحات التي تنوي الوزارة تنفيذها ضمن مجموعة من الإصلاحات مقرر إتمامها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وركز الاجتماع على بحث الإصلاحات التي من المقرر إتمامها وهي عبارة عن ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تجري الوزارة مباحثات هو ما يتعلق بتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المعروفة بـ “برنامج نوفي”، وتوسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.
المنصة الوطنية لبرنامج نوفي
وبحسب الوزيرة رانيا المشاط، فإن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” تأتي ضمن الإجراءات الرسمية التي تنفذها الدولة ضمن تمويل الصلابة والمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة بالفعل أتخذت إجراءات وخطوات لإضافة مشروعات جديدة، فعلى سبيل المثال، خلال شهر مارس الماضي تم توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، علاوة على مشروع تطوير محطة الزعفرانة الذي يأتي ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.
اتفاقية ثنائية
على صعيد أخر وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية للتعاون، ذلك الإتفاق الذي هدفه هو ضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، بجانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
جهود الحكومة
يشار إلى أن الحكومة حاليا تعمل على التعاون والتنسيق بين عدد من الوزرات، لإتمام عدد من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة وذلك في العديد من المجالات مثل:
“تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ”.