تمكنت مصر من كسب مكانة كبيرة على مستوى العالم بسبب ما حققته من إنجازات اقتصادية في مختلف القطاعات مما تطلب الكشف عن أهم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع الاقتصادي في مصر.
أقرأ أيضا: ارتفاع يقدر بأكثر من 15%.. كشف حجم صادرات مصر إلى روسيا
90 فحص وإخطار
أفاد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز، أن الجهاز تلقى 90 فحص وإخطار وفحص لعمليات استحواذ في عدد من القطاعات الاقتصادية، منوها أن ذلك بدأ منذ تطبيق الرقابة المسبقة على ما يعرف بـ “التركزات الاقتصادية” والذي كان في يونيو 2024.
وأشار ممتاز إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد عمليات الاستحواذ مع حلول نهاية العام الجاري 2025 إلى 120 صفقة، منوها أن متوسط عدد هذه العمليات يتراوح ما بين 3 إلى 4 صفقات شهريا، وهو ما يعكس نشاط استثماري متزايد في العديد من القطاعات الاقتصادية، على حد قوله.
التعليم والصحة
ووفقا لما أوضحه ممتاز فإن قطاعات التعليم والصحة والإسكان هي التي تتصدر قائمة القطاعات الأكثر جذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، منوها أن ذلك بسبب ما تتمتع به من مميزات ولطبيعتها الحيوية، ولأن مثل هذه القطاعات تساعد على دخول المستثمرين في شراكة مع كيانات قائمة في السوق المحلي بمنتهى السهولة.
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة أن هناك اهتمام كبير بقطاعات جديدة مثل المواد البترولية والتنقيب.
يستوجب التذكير هنا أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى خلال شهر إبريل الماضي 4 إخطارات بعمليات استحواذ، وهو ما جاء ضمن نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ذلك النظام الذي شملت استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة.
المعروف بـ “إجيترانس” على 99.9% من أسهم شركة “أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي” على ما يصل إلى 100% من شركة “كوفيسترو إيه جي”.
تعاون دون استثناء
وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز أنه يتم متابعة التطورات السوقية في جميع القطاعات دون أي استثناءات، منوها أن ذلك يتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى، والهدف هو ضمان التنافسية ومنع أي ممارسات احتكارية مع الإلتزام بالشفافية وإعلان جميع قراراته الصادرة عن لجانه بشكل رسمي وفقاً للقانون.
يشار إلى أنه وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ضد الممارسات الاحتكارية، فقد أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، محمود ممتاز أن عدد القضايا التي تم إحالتها للنيابة العامة شهد ارتفاع ملحوظ، وقد تجاوز الـ 40 قضية وذلك خلال عام 2024 مقارنة بنحو 30 قضية في عام 2023، ومرشح للزيادة خلال العام الجاري.