كتبت- جهاد جميل
قانون العلاوة الجديد 2025.. في خطوة تستهدف دعم المواطنين وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون جديد يمنح الموظفين علاوات دورية وخاصة، إلى جانب زيادات في الحوافز والمنح للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مواجهة الضغوط المعيشية والتحديات الاقتصادية الراهنة.
قانون العلاوة الجديد 2025
مشروع القانون ينص على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو المقبل 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ أو من تاريخ التعيين، مع حد أدنى مماثل، وتُضم أيضًا إلى الأجر الأساسي.
وشمل مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، وسيُضاف هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب طبيعة كل جهة اعتبارًا من أول يوليو 2025.
صرف منحة شهرية للعاملين
كما نصت المادة الخامسة من القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة، على أن تُصرف كمبلغ ثابت لا يُضاف إلى الأجر الأساسي.
وأشار مشروع القانون إلى أن الحد الأدنى لإجمالي دخل العامل في هذه الشركات بعد تطبيق الزيادات الجديدة لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، ويتم رفع دخل من يقل راتبه عن هذا الرقم بما يُعادل الفرق، وفقًا لضوابط يضعها الوزراء المختصون.
وفيما يتعلق بالتداخل بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، نص القانون على عدم الجمع بين الاثنين، ويُمنح الموظف القيمة الأكبر فقط، مع صرف الفرق من جهة العمل أو من هيئة التأمينات حسب الحالة.
موعد تطبيق القانون
ومن المقرر بدء تطبيق هذا القانون رسميًا في 1 يوليو 2025، ضمن خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الموظفين في الدولة.
أقرأ أيضا: بالإتفاق مع الكويت والإمارات.. مصر تبدأ في تحويل ديونها الخارجية لمشاريع استثمارية