يشهد التمويل العقاري تزايدا ملحوظا في الطلبات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لذلك أصبح قرض الإسكان خيارا رئيسيا للأفراد الراغبين في امتلاك منزل الأحلام.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم المستجدات عن مشروعات الإسكان في مصر.
اقرأ أيضا: لتمويل شراء السيارات.. تعرف على شروط البنوك لتلبية احتياجاتك
قدمت البنوك؛ مجموعة من الضمانات كشرط للأفراد على سداد قيمة القرض، وهناك مجموعة من الضمانات تطالب بها البنوك سواء في مصر أو في مختلف دول المنطقة العربية، لمنح قروض الإسكان خلال العام الجاري 2025 وهي كالتالي..
تحويل الراتب أو الدخل الشهري
يعد تحويل الراتب واحدا من الضمانات ومن أهم الشروط التي تطالب بها البنوك، لأن البنك وبهذا الشكل يضمن أقتطاع القسط الشهري مباشرة من راتب العميل، فعلى سبيل المثال يشترط بنك التعمير والإسكان تحويل الراتب للحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى مليون جنيه، أما في حالة عدم تحويل الراتب، فوقتها يكون من الممكن أن ينخفض الحد الأقصى إلى 500 ألف جنيه.
ضمان العقار نفسه
وفي كثير من الحالات، يشكل العقار الممول نفسه ضمانة أساسية للقرض، وحينها يطالب البنك بتسجيل رهن عقاري على الوحدة السكنية لصالحه، وبهذا الشكل يضمن البنك حقه في استرداد المبلغ في حالة عدم السداد.
اقرأ أيضا: الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة
أما بنك القاهرة فإنه يوفر فروض عقارية بضمان العقار مه إعطاء فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفائدة متناقصة تتراوح بين 14-15%.
الودائع أو الشهادات الادخارية
وتمثل الودائع البنكية أو الشهادات الادخارية ضمانة قوية، حيث يمكن للبنك منح قرض بنسبة معينة من قيمة الوعاء الادخاري.
وتعد الودائع أو الشهادات الإدخارية ضمانة تساعد على إعطاء شروط ميسرة وفوائد مخفضة، كما أنها خيار جيد لأصحاب المدخرات
ضمانات إضافية
وتشمل الضمانات الأخرى تقديم مستندات تثبت الدخل الثابت، مثل شهادة من جهة العمل أو كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.
وبعض البنوك، مثل بنك الإسكان والتعمير، تشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع دفعة مقدمة لا تقل عن 20% من قيمة العقار.
يستوجب التذكير أن الضمانات التي تطلبها البنوك لقروض الإسكان تعد من الأدوات الأساسية لضمان الاستقرار المالي لكل من البنك والعميل.