أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، اليوم الخميس، القرار رقم 137 لسنة 2025 في شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــل..
وتأتي هذه الخطوة من أجل تعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والصدمات الاقتصادية.
اقرأ أيضا: بعد تجديد الثقة.. رئيس الرقابة المالية: “قطارنا مستمر لتعزيز الاقتصاد المصري”
وأشارت الهيئة إلى المعايير الجديدة هدفها هو تمكين شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم ، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التعامل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، مع العمل على تقليل آثار التقلبات الدورية، وضمان السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.
وشملت تعديلات الرقابة المالية إضافة هامش لمواجهة المخاطر وهامش للتقلبات الدورية عند حساب كفاية رأس المال، وتعديل نسب السيولة قصيرة الأجل، واستحداث مؤشر للسيولة طويلة الأجل، هذا بخلاف إدخال معايير لمخاطر التشغيل ومخاطر السوق، ووضع قواعد جديدة لإعدام الديون بما يسمح بذلك فور استيفاء الشروط بدلًا من الانتظار 18 شهرًا.
أقرأ أيضا: قرار جديد من الرقابة المالية بشأن الاستثمار الرقمي العقاري
وأفادت الهيئة أن إصدار هذه المعايير تقرر بعد إتمام سلسلة حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية، وأكدت أن الهدف هو ترسيخ الانضباط المالي، وضمان استدامة أعمال القطاع غير المصرفي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني حتى في أوقات الأزمات.