أعلن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة محمد إسماعيل عبده، عن اعتزام الشعبة التقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــل..
وأشار رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى أن المذكرة التي يريد تقديمها لرئيس مجلس الوزراء، الهدف منها إنقاذ قطاع المستلزمات الطلبية والدواء، كونه يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة عدم التزام هيئة الشراء الموحد بصرف دفعة من مديونياتها المتراكمة لشركات المستلزمات الطبية، على حد قوله.
اقرأ أيضا: الهلال الأحمر يرسل القافلة الإنسانية الـ”23″ إلى غزة
إجراءات عاجلة
وأوضح إسماعيل عبده أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والذي جرى في 11 أغسطس الجاري، نص على اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة، التي كان من أبرزها صرف دفعة جديدة من المديونية لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.
وأشار عبده إلى أنه تم الإتفاق على أن هذه الخطوة تتم بالتنسيق بالتنسيق مع وزارة المالية غير أن هذه التعهدات بحسب رئيس الشعبة لم يتم تنفيذها حتى الآن، الأمر الذي فاقم من صعوبة الأوضاع المالية للشركات والمصانع العاملة في القطاع.
أزمة سيولة
وبحسب رئيس الشعبة فإن مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء بلغت قرابة الـ 43 مليار جنيه، وهو ما وضع القطاع في أزمة سيولة تسببت في تعثر العديد من الشركات في سداد التزاماتها تجاه البنوك والموردين الخارجيين، علاوة على توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية نظرا لعدم توافر السيولة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.
ويرى رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا الوضع لن يؤثر فقط على الشركات والمصانع وإنما سيكون له تأثير على المواطنين بشكل مباشر وقوي، خاصة وأن قطاع المستلزمات الطبية يعد هو أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما في ذلك المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية والجامعية والخاصة، مشددًا على أن استمرار الأزمة يهدد قدرة هذه المؤسسات على توفير الخدمات العلاجية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
الثقة في رئيس الوزراء
وأكد إسماعيل عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية على ثقة عالية في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك للتدخل العاجل وحل الأزمة، انطلاقًا من إدراك الحكومة لأهمية هذا النشاط الحيوي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة المواطنين.
وطالب بسرعة صرف مستحقات الشركات تجنبًا لتفاقم المشكلات بصورة أكبر، مع ضرورة وضع آلية واضحة ودائمة تحول دون تراكم مديونيات الشراء الموحد مستقبلاً.
وكشف عبده أن الاتفاق السابق مع هيئة الشراء الموحد تضمن تعهد الهيئة بسداد المديونيات على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتولى وزارة المالية سداد نحو 60% من إجمالي المديونية، وهي النسبة الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وذلك في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
اقرأ أيضا:
تحرك حكومي
وأختتم رئيس الشعبة بالتأكيد على أن الأزمة الحالية تحتاج لتحرك حكومي عاجل وسريع من أجل الحفاظ على استقرار قطاع المستلزمات الطبية، الذي يمثل عنصرًا استراتيجيًا في دعم المنظومة الصحية الوطنية، ويعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية.