وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية عيد العمال، والتي تقام فى السويس.
سنوافيكم بالتفاصيــــــــــــــــــــــــل..
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 570لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
اقرأ المزيد: قانون العلاوة الجديد 2025.. زيادات في المرتبات وحوافز جديدة للعاملين بالدولة
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزيرات والقيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، أبرز الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وكذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وغيرها من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية بشكل عام، حيث جاء نص كلمة وزيرة التضامن كالتالي:
كل الشكر والتقدير على هذا الاجتماع الذي يعكس حرص سيادتكم على لقاء المرأة المصرية. ونفخر بقيادة سياسية أنصفتنا في حقوقنا، قيادة سياسية تجدد ثقتها في عظمة عطاء المرأة المصرية في دعم وطنها في كل الأوقات.
عظمة الإنجاز في هذه اللحظة الفارقة أن نقف على أعتاب عقد مضى، عقد من العطاء والجهود التي صنعت فارقًا في حياة الملايين بالرغم من كل التحديات الإقليمية والدولية.
سيدات مصر وأمهاتها الكريمات
كل عام وحضراتكن بخير،
في هذا اليوم الذي تتلاقى فيه أصداء عيد المرأة وعيد الأم، نقف إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة صنعت من الضعف قوة، ومن اليأس أملاً، ومن الصمت صوتًا مدويًا. فكل أم هي أم مثالية في عيون أبنائها.
إقرأ المزيد: السيسى: منطقتنا تموج بالتحديات الجسام.. وتحية لسيدات وأمهات فلسطين الصامدات
أمهات التاريخ، منهن من أنجبت نبيًا كلمه الله، ومنهن من ولدت مسيحًا أحيا القلوب، ومنهن من رعت نبيًا أُرسل رحمةً للعالمين…
عشر سنوات مضت منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النور الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية.
لقد حقق هذا البرنامج، في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا.
وأثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات. ونجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات. ونجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج.
ونجحت مصر على مدار العقد في تغطية 30٪ من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات سيادتكم في إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة.
إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة.
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.
تكليلاً لهذا العقد، نجحت الحكومة المصرية في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.
سيادة الرئيس،
لا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل نعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.
وتضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات جنيه.
وتم استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بعشرة مليارات جنيه ضمن قرارات سيادتكم في الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية لتنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج، بالشراكة لأول مرة بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من:
البنك المركزي المصري
الرقابة الإدارية
الهيئة العامة للرقابة المالية
وزارة المالية
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
وزارة التنمية المحلية
المجلس القومي للمرأة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة العامة للبريد المصري
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
البنك الزراعي المصري
بنك ناصر الاجتماعي
شركات Evolve وE-Finance وI-Score
وقريبًا سنشهد خروج أولى نتائج المنظومة بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوة بالتجارب الدولية.
وبدأت الوزارة في إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية ليكون ذراع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
لقد كانت المرأة المصرية، منذ فجر التاريخ، شريكة للرجل في بناء الحضارات وصناعة الأمجاد. وفي أوقات الأزمات والكوارث، كانت دائمًا في الصفوف الأمامية، تقدم الدعم والمساعدة للمتضررين بفعالية وإنصاف.
وفي الهلال الأحمر المصري، تجسد هذا الدور العظيم، حيث لدينا 35,000 متطوع ومتطوعة، 60٪ منهم سيدات وشابات، وبقيادة تنفيذية سيدة لأول مرة، من قلب فريق المتطوعين والمتطوعات بالهلال الأحمر المصري.
ونشرف بمتابعة السيدة الفاضلة انتصار السيسي لهذا الملف دعمًا للعمل الإنساني.
ولا يقتصر دور الهلال الأحمر المصري داخل الحدود المصرية فقط، بل يمتد ليصل إلى العديد من الدول على مر السنين، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبصفته الذراع الإنساني والإغاثي للدولة.
ويضع الهلال الأحمر المصري احتياجات المرأة والأم والطفل على قائمة أولوياته في المساعدات التي يتم تقديمها لدول الجوار.
ونفخر بالتزام مصر الثابت والراسخ بتقديم وإنفاذ المساعدات، ونؤكد أن هذا الدور ليس عملًا خيريًا، بل مسئولية إنسانية وسياسية ودولية يتحملها وطننا لتعزيز قيم العدالة والإنسانية.
في معركة الحق ضد الباطل، وصراع الخير مع الشر، تقف مصر شامخة، درعًا واقيًا للإنسانية، وسيفًا قاطعًا في وجه الظلم والعدوان. إن الدفاع عن الحق والعدل هو شرف لا يضاهيه شرف.
إن لكم من دعاء كل أم في مصر نصيبًا كبيرًا، كل أم باتت آمنة على أبنائها ووطنها، كل أم رأت بلدها آمنة وسط عواصف الحروب في المنطقة، وستبقى دائمًا سيادة الرئيس في قلب دعاء كل أم مصرية.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتأمين الاحتياجات الرئيسية الداعمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بوزارة الموارد المائية والري، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الاحتياجات المختلفة لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، سواء بمنطقة الدلتا الجديدة، أو وسط وشمال سيناء، بما يُسهم في سرعة الإنتهاء من هذه المشروعات التنموية المهمة؛ وتعزيز أثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الغذائي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ أعمال مصادر المياه لمشروعات التنمية الزراعية الجديدة التي تعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، بما في ذلك المسار الناقل للمياه، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد للتوسع في انشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، وكذا محطات الرفع، إلى جانب التحول إلى نظام الري الحديث، في إطار توجه الدولة للعمل على تقليل الفاقد من المياه في الأنشطة المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية المطلوبة للبنية التحتية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، فضلاً عن موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح الزراعي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء عبد الرحمن سكر، ممثلاً لقطاع أمن الجيزة، والعميد ياسر هنداوي، ممثلاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بتحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون يوم 3 يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفالية على الرئيس، ووجه بتشكيل لجنة عليا بشأ
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الحدث سيكون عالمياً، تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون هناك حضور لعدد كبير من الملوك والرؤساء، ورؤساء وزراء الدول.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك استعدادات أمنية ولوجستية على أعلى مستوي، بخلاف الاستعدادات الفنية الخاصة بالاحتفاليات.
ووجه رئيس الوزراء، برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى فى المطارات التى ستستقبل الحضور من ضيوف مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل البدء فى تطوير مسارات التحرك، والمحاور المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، مُشيراً إلى أنه سيتم العمل فى الشهور المقبلة على تحسين الصورة البصرية فى كل هذه المحاور والمسارات، والتأكد من جودة أعمال تنسيق الموقع، والإضاءة، وغيرها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتفاليات لن تقتصر على محافظتى القاهرة والجيزة فقط، ولكن ستكون هناك فعاليات فى عدد من محافظات الجمهورية، وبالتالى يجب أن تكون هذه المواقع على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، أشار السفير ياسر شعبان، إلى أنه تم إعداد القوائم الخاصة بالمدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات، وغيرهم من كبار المسئولين.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن محطات المترو الثلاث التى فى محيط المتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح، وسيتم خلال أيام المرور على الطريق الدائرى بهدف تطوير أى منطقة، ومحطات الأتوبيس الترددى ستكون أيضا منتهية فى معظمها أو على الأقل من الخارج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل موقف احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، بما يشمله من استعدادات جارية فى مطارات الوصول، ومسارات التحرك من وإلى المتحف المصرى الكبير، ووسائل النقل الجماعى المختلفة، فضلاً عن الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وفنادق الإقامة، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وكذا موقف أعمال التطوير فى مطار “سفنكس” خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى ضوء تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء وبعضوية كافة الجهات المعنية لرصد أهم الملاحظات ومتابعة أعمال التطوير بالمطار.
وفى ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه سيتم تحديد مهام مُحددة لكل وزارة وجهة، ومُتابعة موقف تنفيذ تلك المهام بشكل دورى من خلال اجتماعات اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، كما سيكون هناك مُرور ميدانى على مواقع العمل للتأكد من تنفيذ هذه المهام.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بتحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون يوم 3 يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفالية على فخامة السيد الرئيس، ووجه بتشكيل لجنة عليا بشأن استعدادات احتفاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الحدث سيكون عالمياً، تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون هناك حضور لعدد كبير من الملوك والرؤساء، ورؤساء وزراء الدول.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك استعدادات أمنية ولوجستية على أعلي مستوي، بخلاف الاستعدادات الفنية الخاصة بالاحتفاليات.
ووجه رئيس الوزراء، برفع مستوي الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى في المطارات التي ستستقبل الحضور من ضيوف مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل البدء في تطوير مسارات التحرك، والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مُشيراً إلى أنه سيتم العمل في الشهور المقبلة على تحسين الصورة البصرية في كل هذه المحاور والمسارات، والتأكد من جودة أعمال تنسيق الموقع، والإضاءة، وغيرها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتفاليات لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، ولكن ستكون هناك فعاليات في عدد من محافظات الجمهورية، وبالتالي يجب أن تكون هذه المواقع على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، أشار السفير ياسر شعبان، إلى أنه تم إعداد القوائم الخاصة بالمدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات، وغيرهم من كبار المسئولين.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن محطات المترو الثلاث التي في محيط المتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح، وسيتم خلال أيام المرور على الطريق الدائري بهدف تطوير أي منطقة، ومحطات الأتوبيس الترددي ستكون أيضا منتهية في معظمها أو على الأقل من الخارج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل موقف احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يشمله من استعدادات جارية في مطارات الوصول، ومسارات التحرك من وإلى المتحف المصري الكبير، ووسائل النقل الجماعي المختلفة، فضلاً عن الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وفنادق الإقامة، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وكذا موقف أعمال التطوير في مطار “سفنكس” خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء وبعضوية كافة الجهات المعنية لرصد أهم الملاحظات ومتابعة أعمال التطوير بالمطار.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أنه سيتم تحديد مهام مُحددة لكل وزارة وجهة، ومُتابعة موقف تنفيذ تلك المهام بشكل دوري من خلال اجتماعات اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، كما سيكون هناك مُرور ميداني على مواقع العمل للتأكد من تنفيذ هذه المهام.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا – بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، موضحةً أن الاجتماع يستهدف مناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات واضحة لدعم القطاع.
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مستهدفات واضحة وتحقق التكامل والموائمة بين برنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة ورؤية مصر 2030، من أجل توحيد المستهدفات وفقًا للمعطيات والتطورات الاقتصادية الحالية، مضيفة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تحقيق الترابط والتكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية قطاع الصناعة حيث توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تعزيز الصادرات المصرية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحة أن النهوض بقطاع الصناعة في مصر حجر زاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر نفذت منذ عام 2014 مشروعات ضخمة وحققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تطوير البنية التحتية سواء على مستوى الطرق، أو وسائل النقل، وكذلك الموانئ البرية والجافة، لافتة إلى أن كل تلك المشروعات ستنعكس في الفترة المقبلة على تطوير قطاعات التنمية المختلفة ومن بينها الصناعة، حتى يتحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتجارة إلى القطاعات القابلة للتجارة، وزيادة الإنتاجية، بما يُسهم في زيادة معدلات التوظيف ويُحسن مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء محاور التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التي وضعتها وزارة الصناعة، واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي وضعها البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، مؤكدة اتفاق الأهداف في الاستراتيجيتين من أجل جذب الاستثمارات بقطاع الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وتحسين تخصيص واستغلال الأراضي وتعزيز الصادرات وتيسير عمليات التجارة، بما يُعزز تنافسية وجودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما أشارت إلى تطور مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، اتساقًا مع الإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ مارس الماضي، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن عددًا من المحاور التي تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وسيتم في إطاره تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص بقطاع الصناعة ورفع معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف الى متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية واليات الدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات لدعم القطاع.
مشيرًا الي أنه فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) والتي تستهدف الآتي ( زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء- تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة – تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي – حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج )، والتي خرجت إلي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة كإجراء عاجل قابل للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى، مضيفا أن هذه الاستراتيجية بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، نظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية لافتا الى انه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
كما أشار الوزير إلى أهمية مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مثل مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل ومشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيات والممرات الوجيستية ومشروعات الموانىء البحرية العملاقة في خدمة قطاع الصناعة في مصر وخدمة حركة التجارة والداخلية بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى “رئيس جمهورية مصر العربية” بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم..
جاء بها: يُشرفنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. سائلين المولى جلت قدرته .. أن يكلل جهود سيادتكم بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيدَ هذه الأيام المباركة .. ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن وإستقرار.
يَهلُ علينا هذا الشهر الكريم.. الذى ترتقى فيه الأنفس بذكر الرحمن .. وتتجلى فيه نفحاتٌ من البركات .. وقد أعلن الشعب المصرى العظيم فى إجماع .. سعيه الدؤوب لبلوغ مسيرة العمل الوطنى لمستهدفاتها بكل عزم وإصرار .. ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا .. نمضى بعزيمة لا تلين وعقيدة راسخة .. خلف قيادتكم الحكيمة .. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والإستقرار.. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات.
وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى “رئيس مجلس النواب” .. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والوكلاء والسادة أعضاء مجلس النواب .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. راجين المولى عز وجل .. أن يعيد هذا الشهر المبارك .. علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات ونحن إذ نستقبل هذه الأيام المباركة .. نستوحى من نفحاتها العزم الأكيد.. لمواصلة التكامل والتكاتف بين أركان الدولة المصرية لمواجهة التحديات .. والإنتصار لإرادة الشعب المصرى لبلوغ مرتجياته فى التنمية والإستقرار.
وبعث وزير الداخلية – برقية تهنئة لللمستشار عبدالوهاب عبدالرازق “رئيس مجلس الشيوخ” .. جاء بها :بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. يُشرفنى أن أعــرب لسـيادتكم والوكلاء والسادة أعضاء مجلسكم الموقر .. عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى .. بدوام التوفيــــق والســــداد ،إننا إذ نستعد لإستقبال شهرُ القرآن الكريم .. ونترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية ..نستمد منها دافعاً على مواصلة العمل الدؤوب .. والمثابرة فى السعى والبذل.. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والإستقرار.. مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد علينا هذا الشهر الفضيل.. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان وإزدهار.
ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى “رئيس مجلس الوزراء” جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعتزاز والتقدير .. أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة .. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. داعين المولى عز وجل .. أن يكلل مسيرة العمل الوطنى بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية .. هذا الشهر الفضيل باليمن والخير والبركات، حــــفظ الله مصـــرنا الغالية .. وجعــــل دوماً نصرته لها ماضية .. وتأييده لجهود وتضحيات أبنائها .. نافذة وغالبـة.. لتبقى أبد الدهر واحة للأمن والإستقرار .. يحدوها التقدم والإزدهار .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .
وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جاء بها: بمشاعر ملؤها التوقير والإعتزاز .. أتشرف أن أبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف .. بأسمى عبارات التهنئة وأصدق الأمنيات.. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. راجين المولى جلت قدرته أن يعيد علينا هذا الشهر العظيم وعلى الشعوب العربية والإسلامية .. بالخير واليمن والبركات .. وليبقى أزهرنا الشريف لعصور عــــديدة ولأزمنة مـــديدة حصناً منيعاً .. لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية .. يحمل فى ضميره قيم السماحة والوسطية والإعتدال .. وقبلةً يتوجه لها قاصدى علوم الشريعة الغراء من شتى بقاع الأرض.
ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر “القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى” جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود.. والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وتستقبل الأمة هذا الشهر الكريم فى كل عام .. لتتعطر القلوب بذكرى المولى جل فى علاه .. وتغمر فيه قيم المثابرة والتضحية والعطاء وإذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة العطاء والتكاتف لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لوطننا المفدى.. فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة “رئيس أركان حرب القوات المسلحة” جاء بها :- بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ونحن على أعتاب هذا الشهر الفضيل .. نستقى فيه قيم التضحية والفداء .. ونبتهل للمولى جلت قدرته أن يعيده .. علينا والأمة الإسلامية والعربية .. بالخير واليمن والبركات .. ويُديم بفضله نعمة الأمن والإستقرار على مصرنا الغالية .. ويحفظها من كل شر أو سوء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.
ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور أسامة الأزهرى “وزير الأوقاف” جاء بها :-يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نعتز بهذا الشهر الفضيل .. الذى أنزل الله تعالى فيه كتابه المجيد.. هدى للناس وبُشرى الخير للعالمين .. وتتجسد فى أحكامه قيم الصبر والمثابرة.. فإننا ندعو المولى جل فى علاه .. أن يجعله شهراً مباركاً على شعب مصر العظيم وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.
وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد “مفتى جمهورية مصر العربية”.. جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لشخصكم الكريم .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. داعياً المولى جل فى علاه .. أن يعُيد على فضيلتكم هذه المناسبة الكريمة .. بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى الأمة العربية والإسلامية .. بمزيد من الخير واليمن والبركات إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.
ووجه وزير الداخلية – برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها:- بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر .. لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين .. والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والإخلاص.. والدعوة لقيم الإيثار والفداء لنَجدُ فيه مناسبة لتأكيد العهد والوعد بمواصلة بذل المزيد ..من العطاء والعمل على إرتقاء معدلات الأداء لتأمين حاضر مسيرة العمل الوطنى ومستقبلها نحو التنمية والإستقرار ونرجو من المولى عز وجل .. أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام .. وأن يُعيده عليكم وعلى شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2025، بالإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة المصرية فى ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التى تؤسسها فى مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P) وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.