تعد الطاقة الشمسية من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها مختلف الدول لتحقيق التنمية الاستدامة، كما أنها وسيلة مثلى لمواجهة أي تغيرات تتعلق بالمناخ، وهو ما تداركته الحكومة المصرية وأتمت من أجله دراسة شاملة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم الجهود التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات.
أقرأ أيضا: لتسجيل 500 مليون دولار.. المغرب تخطط لزيادة صادراتها لمصر خلال 2026
أعلن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن إتمام دراسة مؤخرا ركزت على تناول واقع الطاقة الشمسية في منطقة شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاق.
وحرصت الدراسة على كشف المكانة التي تمثلها الطاقة المتجددة في سياسات الدول، وذلك بسبب التوجه العالمي حاليا للحد من الإنبعاثات الضارة وصعود الطاقة الشمسية باعتبارها من أكثر مصادر الطاقة قابلية للنمو كما أنها ليست مكلفة خاصة عند مقارنتها بالبدائل التقليدية، كما توفر ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرة الدول على مواجهة تغيرات المناخ.
الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية
وبحسب الدراسة فإن هناك ارتفاع لمعدلات الاشعاع الشمسي في المناطق الصحراوية الواسعة، وكشفت أيضا أن المناطق الصحراوية تمتلك مميزات استثنائية تساعد على إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع، كما أن هذه المناطق وبحسب الدراسة تتيح فرصة تحول الطاقة الشمسية لمركز محوري للطاقة النظيفة ومصدر رئيسي للكهرباء ، خاصة مع الاتجاه الدولي نحو إزالة الكربون من مصادر الطاقة.
وأوضح مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء العديد من المزايا التي تقدمها الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، منوها أنه يمتد لما هو أبعد من البعد البيئي، حيث تتيح للبلدان تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز مع تحقيق فوائد اقتصادية لذلك تحرص الحكومات على دمج الطاقة المتجددة ضمن خططها الوطنية، وتهيئة الشراكات الاستثمارية والتقنية لإطلاق مشروعات كبرى في هذا القطاع.
الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا
جدير بالذكر أن أن دول شمال إفريقيا تتمتع بأعلى معدلات الإشعاع الشمسي على المستوى العالمي حيث يتخطى المتوسط في المناطق الصحراوية 2000 كيلو واط في الساعة لكل متر مربع وتضم مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس مساحات ضخمة ملائمة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، فضلاً عن قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، ما يمهد لنقل الكهرباء عبر شبكات الربط في المستقبل.
وشهدت الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية تحسناً لافتاً بالمنطقة، حيث انخفضت تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق بأكثر من 85% في العقد الأخير، مع تصاعد الخبرات المحلية وتشجيع المستثمرين الدوليين والمطورين لدخول السوق، بفضل الحوافز والدعم الحكومي.
وفيما يتعلق بمصر، فقد حرصت الحكومة على تطوير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، واستهدفت توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة مع حلول عام 2035 وتخصيص حصة كبيرة من الطاقة الشمسية.
مصر في المقدمة
وتعد مصر في المقدمة في هذا المجال، كونها تقدم نموذج إقليمي رائد، حيث أنجز مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم، كما أن هذا المجال بات قادرات على إنتاج ما يزيد عن 1.4 جيجاواط من الطاقة، وذلك من خلال شراكات محلية دولية فعالة.
وأكد مجلس رئاسة الوزراء في دراسته على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتكامل الأسواق ونقل الكهرباء بمرونة أكبر، وذلك من أجل تقليل التبعية وزيادة فرص العمل ونقل التكنولوجيا، علاوة على إتمام مشاريع استثمارية من خلال تقديم حوافز حكومية واضحة، وتوسيع نطاق حلول الطاقة خارج الشبكة لتغطية المناطق النائية.
رؤية مستقبلية
وبحسب مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فإن الطاقة الشمسية لها مستقبل باهر في منطقة شمال إفريقيا، منوها أن نجاحه يعتمد على تكاتف وتعاون القطاعين العام والخاص معا، مع إتمام سياسات تدعم الإبتكار والاستثمار وتوفير تمويل مرن للمستهلكين ، مستشهدًا بتجربة مصر الرائدة في تعزيز مشروعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة في المناطق الريفية والنائية عبر بيئة تنظيمية جاذبة للقطاع الخاص.