بنك جي بي مورجان الأمريكي

أعلن بنك “جي بي مورجان” الأمريكي عن توقعاته أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الإجتماع المرتقب إتمامه في أغسطس المقبل، وذلك رغم تباطؤ معدلات التضخم.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

دورة التيسير

وبحسب ما ورد في مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك “جي بي مورجان” الأمريكي، فهناك ترجيحات أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مرة أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.

وأشارت المذكرة الواردة عن البنك الأمريكي إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

اقرأ أيضا:  “بعد التوقف بسبب سنترال رمسيس”.. البنك الأهلي يستأنف عمل ماكينات الصراف الآلي

لجنة السياسة النقدية

من جانبها أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، أنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تغيير، مشيرة إلى أن سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

وأفادت لجنة السياسات النقدية أن هذا القرار جاء إنعكاسا لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي، وذلك منذ الإجتماع السابق، مؤكدة استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، هذا بخلاف تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.

تعافي النشاط الاقتصادي

من ناحية أخرى، كشفت البيانات الأولي عن استمرار تعافي للنشاط الاقتصادي تحديدا في الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتقارب من 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بــ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

تراجع التضخم

على صعيد أخر، فقد كشفت التقديرات والبيانات الرسمية عن تراجع في نسبة التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، حيث سجل معدل سنوي بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول.

كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعاً بانخفاض شهري في الأسعار، وذلك بسبب نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

معدل التضخم السنوي

ووفقا لتقديرات اللجنة، فمن المتوقع استقرار معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لباقي العام الجاري 2025، وذلك قبل أن يتخذ مسار هبوط تدريجي خلال العام المقبل 2026، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ أيضا:   محافظ البنك المركزي: التعاون الاقتصادي مع الصين يمثل خطوة هامة للمرحلة المقبلة

جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التضخم، إلا أن اللجنة فضلت الإنتظار والتريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لكي تتيح الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر.

أعلن بنك “جي بي مورجان” الأمريكي عن توقعاته بشأن البنك المركزي المصري تلك التوقعات التي تتعلق بأسعار الفائدة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” كل ما يتعلق من مستجدات حيال الخطوات التي تبذل لدعم الاقتصاد المصري.

أقرأ أيضا: جهاز التعبئة والإحصاء: تراجع التضخم الشهري 0.8% لمايو 2024

خفض سعر فائدة البنك المركزي المصري

وفقا لتوقعات بنك “جي بي مورجان” الأمريكي، فسوف تشهد أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري إنخفاضا يصل لـ 6%خلال اجتماعيه في أبريل ويونيو المقبلين، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو.

وبحسب البنك الأمريكي فإن معدل التضخم في فبراير شهد تراجعا ملحوظا بأكثر من المتوقع، وهذا التضخم كان مدفوعا بإنخفاض في أسعار التعليم والغذاء، وتبين أن التضخم الشهري بلغ 1.4%، وهذا أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 2.3%.

موقف لجنة السياسة النقدية

من جانبها أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وخلال الإجتماع الذي عقدته في فبراير الماضي، والذي عقد للمرة السابعة على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وبحسب اللجنة فإن هذا القرار هو إنعكاس لأخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

معدل التضخم السنوي

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد شهد تراجعا في فبراير الماضي بمعدل 12.8%، وتراجع في يناير بمعدل 24%، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأجرت وكالة “رويترز” البريطانية للأخبار استطلاع رأي، الذي شمل 15 محللا، ووفقا لهذا الاستطلاع فقد أعلن عن توقعات بتراجع معدل التضخم إلى  14.5% في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.

وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4% في فبراير من 1.5% في يناير، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2% واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز، وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8% و3.2% و3% على الترتيب.

ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.