استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في لقاء موسع استهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية، واستكشاف آفاق الشراكة مع الشركات التابعة للوزارة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
وفي مستهل اللقاء، حرص الوزير بالترحيب بالسفير الهندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين كلا من مصر والهند، مؤكدا أن هناك شراكة استراتيجية تجمع بين البلدين، وأن هذه الشراكة تشهد تطور كبير ومستمر، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة ارتقاء في التعاون مع الجانب الهندي.
اقرأ أيضا: “وزير الخارجية” يسلم رسالة خطية من “الرئيس السيسي” إلى الرئيس النيجيري
وخلال اللقاء أشار المهندس محمد شيمي إلى حزمة من الحوافز والتيسيرات المتكاملة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وطالب مختلف رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة المصانع والشركات التابعة للوزارة للتعرف عن قرب إلى الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها: صناعة الأدوية، وخاصة في مجال المواد الخام الفعالة وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، إلى جانب الأنشطة التعدينية والفندقية، التي يوجد بها بالفعل تعاون مع عدد من الشركات الهندية.
جدير بالذكر أنه وخلال اللقاء تم استعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة ومجالات عملها والفرص الاستثمارية التي تتيحها، بما يمثل قاعدة واعدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.
من جانبه، أكد السفير الهندي على قوة العلاقات التي تربط بين مصر والهند، وأوضح أنها علاقات تعود لمراحل تاريخية قديمة وإنها قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأعرب السفير الهندي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والصناعية، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات استثمارية واعدة.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس “الوطنية للصحافة” عددًا من الموضوعات والملفات
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.


