صرح رئيس عرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، المهندس طارق شكري، اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025 أنه تم التوصل إلى توافق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن حل ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
وأشار شكري إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة للاستثمارات الجادة التي تبذلها الدولة، وتعزيز معدلات التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، موضحا أن المطورين العقاريين يؤيدون حق مصر في تسريع التنمية ومنع ما يعرف بـ “تسقيع الأراضي”.
اقرأ أيضا: وزير الإسكان يشدد على أهمية الالتزام بالضوابط الموضوعة لتنفيذ الممشى السياحي بـ” 6 أكتوبر”
علاوة على تحصيل مستحقاتها مقابل تحسين الطرق التي ساهمت في رفع الجاذبية التسويقية للمشروعات العقارية.
وأكد المهندس طارق شكري أن هناك سلسلة من اللقاءات التي عقدت بالفعل بين الوزارة والغرفة خلال المرحلة الماضية، وكان أخرها أمس الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وكبار مطوري القطاع العقاري، وأسفرت عن التوافق على عدد من النقاط الجوهرية.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالطريق الصحراوي، فقد تم الإتفاق على استبعاد المشروعات القائمة من أي مطالبات جديدة، وعدم شمول الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية ضمن هذه المطالبات كون تسعيرها تضمن تحسينات الطرق.
وتم التأكيد على أن الأراضي الزراعية المخصصة بنسب بنائية من 2% إلى 7% تُطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية لا التطوير العمراني.
وتم الاتفاق أيضًا على إضافة مدد زمنية تعويضًا عن فترات التوقف الأخيرة، إلى جانب دراسة مقترح يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار عام حفاظًا على التدفقات النقدية للشركات.
وفيما يتعلق بالساحل الشمالي، فقد طلبت الغرفة توحيد الفوائد عند 10%، قدوة بم هو معمول به في الطريق الصحراوي.
وتم الاتفاق على سرعة التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات خارج إطار الشراكات أو الملتزمين بالسداد، إلى جانب قصر المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط، واستبعاد ما تم تطويره بالفعل.
اقرأ أيضا: غدًا.. طرح 2333 قطعة أرض “مسكن”.. تفاصيل الحجز والشروط
ويرى شكري أن هذه التوافقات سوف تساعد على إعادة الاستقرار للقطاع العقاري، وتشجيع الشركات على المزيد من التوسع وتسريع معدلات التنمية في مختلف مشروعاتها، بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الاقتصادي ككل.