المعاش

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات.

وبشأن زيادات في الأجور والمعاشات..  بدأت الدولة في تنفيذها مع بداية الموازنة الجديدة للعام الحالي 2026/2025، ضمن خطوات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مع استمرار التوسع في برامج الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.

وزارة المالية 

وكانت أعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2025 ، اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 ،بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور ، وحجم الزيادة التي ستطرأ على المرتبات بموجب حزمة الحماية الاجتماعية ، التي أعلنها أحمد كجوك ، وزير المالية.

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة، يوم 21 يوليو 2025.

بدوره ، أكد أحمد كجوك ، وزير المالية ، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو
ومع بداية العام المالي الجديد ، في شهر يوليو 2025 ، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

1. علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
2. علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
3. زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
4. إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
5. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.
6. توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة،

بما في ذلك:

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.

أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية ، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.

رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

قال وزير المالية إن الفترة الماضية شهدت برامج متعددة للحماية الاجتماعية وضمان أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية وللعاملين بالدولة بكل أجهزتها، مضيفا: “قمنا الفترة الماضية بمجموعة من الإجراءات فى فترة رمضان والأعياد وممتدة هذا العام، وهناك جزء فى العام القادم، كما أنه تم رفع معاش تكافل وكرامة برقم نقدي في شهر مارس.

يستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيل

وتابع: “زاد المعاش بنسبة 25% بداية أبريل، وتم إعطاء دعم نقدى فى فترة الاعياد كما يتم معالجة الحالات الحرجة، إضافة إلى معالجة أكثر من 60 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة”.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

اقرأ المزيد: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل

وأكمل وزير المالية: “نتقدم الآن بهذا القانون ليطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين”، لافتا إلى أن مخصصات الموازنة القادمة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور – حيث وصلت إلى 18% نسبة الزيادة، وراعينا بعض الأمور ومن بينها نسمح ببعض التعيينات فى بعض القطاعات الحيوية، ونعطي حوافز لبعض القطاعات، وهناك توازن شديد فيما تم عرضه، كما تم إعداد البيانات والأرقام فى صورة كبيرة بحيث تسمح بموارد ااضفية توجه لقطاعات أخرى تهم المواطن، وتُحسِن من الخدمة وتوفر له قدر من الحماية والرعاية.

وأوضح الوزير، أن هناك حزم جديدة سوف نتقدم  بها فى الضرائب وغيرها، مؤكدا أن القانون سيطبق بشكل جيد وحوكمة، ويكون له أثر إيجابى.

اقرأ أيضا: يعود زمنه لأهم حقبة تاريخية فرعونية.. اكتشاف أثري مصري جديد

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاشات أبريل 2025، من ماكينات الصراف الآلى بعد قرار تقديم موعد الصرف، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت الهيئة قدا اتاحدت للمستفيدين صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلى (ATM) التابعة لجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، خلال أيام 25 و26 و27 مارس، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات وتحقيق راحة أكبر للمستفيدين.

من ناحية أخرى، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش، حيث نصت المادة 24 على أن يتم احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للمعامل المنصوص عليه بالجدول رقم 5 المرافق للقانون.

كما حدد القانون الحد الأقصى لقيمة المعاش بنسبة 80% من أجر أو دخل التسوية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالى لأصحاب المعاشات بعد التقاعد.

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، عبر صدور قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة سنة، ويجوز تجديده سنويًا بما لا يتجاوز 3 سنوات.

ونص القرار على إجازة مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال هيئة التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تُعد بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، على أن يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.

المستندات المطلوبة

وأكد أنه يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر، لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوبًا بالمستندات الآتية:

1- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها، تفيد تدريسه بإحدى المدارس، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

2- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها، تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفاء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.

3- شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.

وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهريًا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة.

وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.