الكهربا
وزير الكهرباء يعلن ضخ 24 مليار جنيه استثمارات في مشروعات نقل الطاقة بسيناء.. صور
تفقد وشهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى محطة محولات عيون موسىن اليوم السبت، وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من المحولات والخطوط الهوائية لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية واطمئن على عمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الاعمال فى مشروعات توفير الكهرباء لتغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع ، لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
جاء ذلك في اطار توجه الدولة ، وخطة التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء ، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية جديدة ، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة وقدرتها على استيعاب الزيادة فى الاحمال والقدرات التوليدية الجديدة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين جودة التغذية ،وتزامنا مع احتفالات الدولة بأعياد انتصارات اكتوبر المجيدة ،
استمع الدكتور محمود عصمت الى عرض تقديمي حول المشروع الذى تم تنفيذه طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية ، والذى يشمل خليتين جهد 500 ك.ف ، من النوع المعزول بالغاز GIS ، لتعزيز الطاقة الكهربائية وتغذية المشروعات التنموية العملاقة فى سيناء وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء، وشمل العرض الانتهاء من الخط الكهربائى مزدوج الدائرة عيون موسى / شرق الإسماعيلية جهد 500 ك.ف.بطول 90 كم والذى يضم 218 برج والذى تم وضع الجهد عليه، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة والخط الكهربائى 2,8 مليار جنيه ، وتناول العرض التقديمي شرح حول محطة توليد كهرباء عيون موسى وإجمالي الطاقة المنتجة واهمية المحطة فى دعم الشبكة الموحدة ، ونمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود .
إقرأأيضًا: وزير الكهرباء: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية مطلع الصيف المقبل
وتناول العرض التقديمي ، المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليا فى نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عالى ، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال فى 4 محطات جهد عالى وفائق يجرى العمل عليها حاليا ، بالاضافة إلى تنفيذ 3517 كيلو متر دوائر على الجهدين العالى والفائق باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه ، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت ، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات ، سيما المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية فى سيناء، ومجريات التنفيذ لاعمال إنشاء 3 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات 1425 م.ف.أ ، ومحطة محولات جهد عالى بإجمالى سعات 120 م.ف.أ من بينهم محطة محولات روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف سعة ( 3×175 + 6×40 ) م.ف.أ ، ومحطة محولات روافع سيناء 3 جهد 66/11 ك.ف سعة ( 3×40 ) م.ف.أ ،لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة.
خلال الزيارة تفقد الدكتور محمود عصمت ، يرافقه المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس سامي ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس اشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، ومسئولي شركتى مدكور والسويدي ، مكونات المحطة ومحولاتها الرئيسية والمساعدة ، ومانعات الصواعق ، وأنظمة التحكم للمراقبة والتشغيل ومبنى التحكم الرئيسي، وغرف الاتصالات،وأعمال التوسعات ، وشهد الدكتور عصمت، وضع الجهد وتوصيل دائرتى الخط شرق الإسماعيليه/عيون موسى جهد ٥٠٠ ك ف بالتنسيق مع المركز القومى للتحكم.
اقرأ أيضًا.. مدبولى يوجه بسرعة النظر في منح حوافز ومزايا للمنشآت والمشروعات السياحية
قال الدكتور محمود عصمت ان محطة محولات عيون موسى محورية وهامة لاتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات شرق قناة السويس، موضحا ان أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة والذى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما فى محافظات سيناء والتى تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وغيرها، مؤكدا ان حجم استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجارى تنفيذها فى سيناء يصل الى 24 مليار جنيه ، مشيرا إلى خطة توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، موضحا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة فى سيناء.
الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء»
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :
اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء
(مادة وحيدة ) ووفق على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 28 أبريل سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 2 يوليــــة سنة 2025 م).
تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز النفاذ عند توقيعها والتصديق عليها من قبل سبع أو أكثر من الدول الأعضاء بعد مرور شهر من إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
– حينما يتحقق هذا الشرط تصبح أحكام هذه الاتفاقية العامة ملزمة للدول الأعضاء التى صادقت عليها. يُصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لانظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة التى تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقده الأخرى
المجلس الوزارى
– تبقى هذه الاتفاقية العامة نافذة بين الدول الأعضاء الأخرى حينما يُؤدّى الانسحاب فى وقت لاحق لإحدى الدول الأعضاء إلى انخفاض عدد الدول الموقعة إلى ما دون سبع، ما لم يقرر المجلس الوزارى بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أن استمرار السوق العربية المشتركة للكهرباء لم يعد مجديًا ويُصدر أمراً بإنهاء هذه السوق.
يجوز للدول المؤهلة أن تصبح بعد نفاذ الاتفاقية وفقا للبند 1 دولاً أعضاء وفقا للبند (6) وتصبح حقوق والتزامات تلك الدول المؤهلة نافذة اعتباراً من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى البند (6).
– تتعهد كل دولة عضو بضمان أن يكون الأشخاص المنشؤون ضمن منطقة اختصاصها والمسمون كمشاركين فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو المحددون كطرف فى اتفاقية السوق ومتمتعين بالسلطة والصلاحية القانونية الكاملة لتوقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتنفيذ التزاماتهم تلك الاتفاقية وقواعد الشبكة العربية يحق لأى دولة عضو منحها استثناء من أى من الأحكام والشروط الواردة فى هذه الاتفاقية العامة، عن طريق تقديمها طلب إلى اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء توثق فيه الاستثناء المطلوب، ومبررات الاستثناء، والنهج الذى ينبغى اتباعه لمنح هذا الاستثناء، والفترة الزمنية المطلوبة لهذا الاستثناء وتراجع اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء الطلب، وتقدمه مرفقاً به توصيتها إلى اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية التى تراجعه وتقدم توصيتها إلى المجلس الوزارى للموافقة عليه.
المجلس الوزارى
– إذا وافق المجلس الوزارى على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك ويحدد الأسباب لموافقته على منح الاستثناء. وإذا لم يوافق على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك، ويحدد أسباب عدم الموافقة على منحه.
– فى حالة مخالفة أى مشارك فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو مُشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية أو وسيط السوق الإقليمية لأى قاعدة منصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية خطاب عدم التزام أو تفرض غرامة مالية تبعاً لدرجة المخالفة، وفى حال ثبوت سوء استغلال أى مشارك لمركزه فى السوق فيجوز اتخاذ إجراءات استثنائية بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية وموافقة المجلس الوزاري.
– متى تبين أن وفاء وسيط السوق الإقليمية أو مشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية لالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تتخذ اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية تدابير أخرى تراها مناسبة وفقاً لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية للكهرباء بعد موافقة المجلس الوزاري.
– متى تخلف أى مشارك فى السوق عن دفع أى مبلغ مستحق فى تاريخ استحقاقه، أو ثبت أن وفاءه بأى من التزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أمر إيقاف بناء على موافقة من المجلس الوزاري.
وكان مجلس النواب قد وافق على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2025، ليصبح الاتفاق نافذًا وفقًا للأطر القانونية والدستورية المعمول بها داخل الدولة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
وبحسب نص الاتفاقية، تدخل أحكامها حيز التنفيذ بعد مرور شهر من توقيعها وتصديق 7 دول عربية أو أكثر عليها، على أن تُودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إعداد محاضر الإيداع وإبلاغ الأطراف الموقعة بها.
كما تظل الاتفاقية نافذة حتى في حال انسحاب إحدى الدول، طالما بقي عدد الدول الموقعة لا يقل عن سبع. أما في حال انخفاض العدد دون ذلك، فإن المجلس الوزاري، بناءً على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية، يملك صلاحية اتخاذ قرار بإنهاء العمل بالسوق إذا ثبت عدم جدواه.
وزارة الكهرباء: إخماد حريق في منطقة الهيش بالقرب من محطة كهرباء أسوان
نشب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش عل شاطئ النيل بمحافظة اسوان بالقرب من منطقة خزان اسوان ومحطة توليد كهرباء اسوان الاولى.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..
تم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء اسوان وتم إبلاغ الحماية المدنية والتى قامت بالسيطرة على الموقف واخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء او تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية فى المناطق المحيطة نظرا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية.
من جانبها قامت الأجهزة المعنية بإزالة الهيش والحشائش فى المنطقة وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران.
اقرأ أيضا: مواقع أثرية و 3 متاحف مجانًا للجمهور في العيد القومى للإسكندرية 24 يوليو
مدبولى: استبدال اللمبات غير الموفرة بـ”ليد” فى المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
وذلك بحضور كل من :
- المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
- واللواء أ.ح محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
- واللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وعدد من المسئولين المعنيين.
ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يجب أن يتزامن مع تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تنفيذ خطة عمل عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة طبقًا لمقتضيات الوضع الراهن واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت التابعة للقطاع، لافتًا إلى أن معدلات استهلاك الكهرباء يمكن أن تنخفض بمساعدة المواطن نفسه في ذلك لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ومنوهًا إلى أن التوعية بترشيد الاستهلاك تعد بمثابة مسئولية مشتركة للحفاظ على الطاقة ولا تعني عدم القدرة على توفير الكهرباء.
وأضاف الوزير: هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية الكهربائية. كما توجد جهود مستمرة لتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيلها، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية التي تستهدف زيادة إنتاجية الطاقة من مصادر نظيفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء اطّلع خلال الاجتماع على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث أشار وزير الكهرباء إلى أن هناك عددًا من الإجراءات الإرشادية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ضمن خطة عامة للوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، وتتضمن ضرورة الفصل التام للتيار الكهربائي بجميع المباني عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات غير الموفرة بلمبات “ليد” في تلك المباني، فضلا عن توعية الموظفين بأهمية اتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك، وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لاستدامة التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تحدث اللواء أحمد فهمي عن مشروع خلايا الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه يتم تشغيل منظومة الطاقة الشمسية في جميع المباني الحكومية وربطها على الشبكة.
وأكد اللواء أحمد فهمي أن أعمال النظافة الدورية تتم للخلايا الشمسية بمعدل مرتين في الشهر بواسطة تحالف التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، مما يسهم في رفع إنتاجية الخلايا الشمسية.
اقرأ أيضا: إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا مصر المنهار
“حبس وغرامة”.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء خلال قيامهم بهذا الفعل
زف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشرى سارة للمصريين بشأن تخفيف الأحمال خلال صيف 2025.
جاء ذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية بشأن خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف.
ويستعرض موقع “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــل..
وتعمل الدولة جاهدة في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال الصيف، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.
مدبولي: الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف
وقال رئيس الحكومة إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف ، موضحا أنه تم وضع خطة ليكون لدي مصر 3 سفن تغييز هذه العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء وتحسين قدرات محطات الكهرباء ، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغيير.
وننشر في السطور التالية التقرير الآتي، عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء خلال ارتكابهم جرائم معينة.
-أقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين.
كما نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
اقرأ أيضا: رؤية مصر 2030.. مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاتجاه نحو تصنيع جميع المعدات ومكونات مشروعات طاقة الرياح محليًّا
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم الثلاثاء بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
رافقه خلال هذه الجولة المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولو الشركات المنفذة.
بدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع لعرض تقديمي من المهندس/ خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس الشركة: يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ( BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من المهندس/ خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من ١٠٤ توربينات رياح، ٨٤ توربينة بقدرة ٦ ميجا وات و٢٠ توربينة بقدرة ٧٫٥ ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ حيث تم إنشاء ٥٠٠ ميجاوات في ٢٤ شهراً بدلا من المخطط الأصلي ٣٠ شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر.
كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد ٣٣ /٢٢٠ كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة؛ لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.

وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى ومرافقوه لتفقد توربينة ( D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس / خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس/ أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و”تويوتا توسوشو” اليابانية، و”يوروس” اليابانية، و”انجى الفرنسية”، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي ٧٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من ١,٥ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأضاف: يوفر المشروع فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1,000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة.
وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.












