القدرة الكهربائية

عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2025 اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

رموز أجتماع مجلس الطاقة

وأجري الاجتماع برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور..
-الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
-الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي.
-الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
-المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
-المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات المعنية.

نقاط الاجتماع

وركزت مباحثات الاجتماع على مناقشة سبل توفير البنية التحتية ومصادر الطاقة اللازمة للعديد من الأنشطة الصناعية التي تتطلب استهلاك للطاقة بشكل مكثف.
والهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو دعم المشروعات القومية والاستثمارية بما يواكب خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

وحرص ممثلي الاجتماع على استعراض ومناقشة الطلبات المقدمة من وزارات وهيئات وشركات تعمل في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المتنوعة.

الطاقة الكهربائية

وأكد وزير الكهرباء والطاقة خلال الاجتماع، على أن جدول أعمال المجلس يتضمن دراسة سبل توفير الطاقة الكهربائية لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، مع العمل على رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة التوسعات الإنتاجية التي أُضيفت إليها.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن المجلس وافق على عدد من هذه المشروعات بعد إتمام مراجعة شاملة لاحتياجاتها من الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية متطلبات التشغيل والإنتاج بكفاءة عالية.

مشروعات تمت مناقشاتها

وتضمنت المشروعات التي تمت مناقشتها، المحاور الخاصة بالمصانع الجديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، بالإضافة إلى مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، فضلًا عن إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من المصانع القائمة.

وشدد عصمت على أن انعقاد المجلس في هذه الجلسة يأتي ضمن استراتيجية الدولة للطاقة التي ترتكز على التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأوضح أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة، مع عمل دراسة وافية عن البدائل الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن الاعتماد عليها لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة كفاءة منظومة الطاقة الوطنية.

الطاقات المتجددة

وأكد وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، من المقرر أن تصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، ثم 65% في عام 2040، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات وتعظيم العوائد الاقتصادية لمصادر الطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن مشروعات توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية هو الركيزة الأساسية، لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، تلك الجهود التي تأتي مع جهود الدولة المستمرة لتوفير كافة المقومات اللازمة للصناعة كجزء من مسار التنمية الشاملة.

بدء مباحثات لرفع قدرة الكهرباء في مصر لـ “14 مشروع صناعيا جديدًا”