مساعي مستمرة للنهوض بالاقتصاد المصري، لأن ذلك في النهاية يصب في مصلحة المواطن العادي، وتعي مصر جيدا أن الغاز الطبيعي من أفضل الوسائل التي تساعد تحسين أوضاع الاقتصاد.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن جهود مصر للنهوض بالاقتصاد.
أقرأ أيضا: شركات أمتياز تدعم التنقيب عن “النفط والغاز” في مصر
الغاز الطبيعي المسال
أعلنت وزارة البترول عن استهدافها لتغييز 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال المستورد، موضحة أنها تنوي إتمام هذه الخطوة بداية من يونيو المقبل.
ووفقا لما ورد عن وزارة البترول ونقلته عنها وكالة “العربية” للأخبار فإن حجم الزيادة في عمليات التغييز المستهدفة تقارب الـ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، حيث بلغت الكميات التي تم تغييزها خلال فصل الشتاء من 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.
عمليات التغييز في الصيف
ومن المقرر أنه ستتم عمليات التغييز من خلال 3 إلى 4 مراكب تغييز خلال فصل الصيف، ومن ضمن المراكب التي سيتم الإعتماد عليها مركب “هوج جالون” المتواجدة في منطقة العين السخنة داخل ميناء سوميد منذ فصل الصيف من العام الماضي 2024.
ومن المعروف أنه وخلال شهر إبريل الماضي، أجرى وزير البترول كريم بدوي لقاء مع وزير الشؤون الاقتصادية العمل المناخي الألماني، وخلال هذا اللقاء الثنائي حرص بدوي على استعراض نتائج المناقشات التي أجريت حول البنود التعاقدية الخاصة باستئجار وحدة التغييز العائمة المعروفة بـ “Energex Power” مع مسئولي وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي وشركة إيجاس، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لتوقيع التعاقد في أقرب وقت.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة
من ناحية أخرى كشفت الإحصائيات الرسمية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، استيراد وزارة البترول لشحنات من الغاز الطبيعي وصلت قيمتها لـ 4.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، مقارنة بقرابة 2.412 مليار دولار خلال 2023، أي أن معدل زيادة 2.488 مليار دولار.
بحسب المسؤول فإن حمولة الشحنة الواحدة من الكميات المتعاقد عليها ستتراوح بين 70 إلى 90 ألف متر مكعبة من الغاز المسال، والتي ستُعزز تدفقات الغاز الموجهة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي في الصيف.
يشار إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المعروفة بـ “إيجاس” حددت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال المستهدف بقرابة 12 إلى 14 دولار، وهذا شامل الفوائد، وبتقديم تسهيلات في السداد من 9 شهور إلى عام كامل.
وأنتهت وزارة البترول من تدبير الجانب الأكبر من احتياجاتها في المستقبل التي تتعلق بشحنات الغاز المسال بالتعاقد على ما يزيد عن 60 شحنة غاز مسال في حين سيجري طرح مناقصات دورية لتوفير باقي احتياجات الشتاء.
جدير بالذكر أنه من المقرر تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء لمتابعة تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، لتتولى اللجنة إخطار الشركة القابضة للغاز كل ما يتعلق بتطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.