تعد الصناعات التحويلية من الأساسيات التي تعتمد عليها الدولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية، كما أنها تشكل أهمية كبيرة لدى العديد من فئات المواطنين، ولأهمية هذا النوع من الصناعات تبين أرقام ونسب رسمية تكشف إلى أي مدى وصلت إليه هذه الصناعات خلال الأونة الأخيرة.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أهم وأخر المستجدات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
صناعات تحويلية واستخراجية
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع الرقم القياسي لما يعرف بـ”الصناعات التحويلية والاستخراجية” لكن هذه الصناعات لا تتعلق بالزيت الخام والمنتجات البترولية.
وبحسب البيانات التي اتضحت تقدر النسب بـ 3.9% أي أنها بلغت 120.47 خلال شهر مارس 2025 مقابل 115.93 خلال شهر فبراير 2025.
وكشف عن هذه النسب وفقا للبيانات الاولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس 2025.
اقرأ أيضا: مصر تجري مباحثات دولية لشراء شحنات جديدة من الغاز الطبيعي.. اعرف التفاصيل
منهجية الرقم القياسي
وقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتحديث منهجية الرقم القياسي وذلك من خلال استخدام سنة الأساس 2012/ 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي وباستخدام الرقم القياسي الشهري وذلك لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013 وذلك منذ يناير 2020.
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاع كبيرا، فقد أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية فقد بلغ 160.02 خلال شهر مارس 2025 مقارنة لشهـر فبراير 2025 الذي بلغ فيه 145.24، بنسبة ارتفاع قدرها 10.18% والسبب وراء ذلك هو زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خاصو خلال شهر رمضان.
الفلزات القاعدية
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد أفادت أن الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية بلغ 65.92 خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير حيـث بلغ 53.64 بنسبة ارتفاع قدرها 22.89% وذلك لارتفاع إنتاج حديد التسليح.
وعند الانتقال للأنشطة الاقتصادية تحديدا التي شهدت انخفاض ملحوظ، فقد أوضح الجهاز أن الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ فقد بلغ 118.84 خـلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير 2025 حيث بلغ 163.78 بنسبة انخفاض قدرها 27.44% وذلك لانخفاض الطلب على السجائر.
وبلغ الرقم القياسي لطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 115.18 خـلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهر فبراير 2025 حيث بلغ 134.61 بنسبة انخفاض قدرها 14.43% وذلك لانتهاء التعاقدات الخاصة بالكتب الدراسية.