السوق العقاري

جهود يومية تبذلها الدولة من أجل تحسين أوضاع المواطنين وتلبية أحتياجتهم، وتعد وزارة الإسكان من أهم القطاعات في الدولة الحريصة على تقديم خدمات مختلفة، وهو ما بات واضحا من خلال الإجراءات الأخيرة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

اجتماع طاريء

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعًا طاريء من أجل متابعة آلية عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”.

اقرأ أيضا:  الشربيني يتابع سير العمل بمشروعات التطوير والإسكان والخدمات بقرى مارينا

وحرص وزير الإسكان خلال الإجتماع أن يؤكد على أن ملفي تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية هما من أهم الموضوعات التي يستوجب مناقشتها خلال الفترة الحالية، مشددا على ضرورة التحرك والتنسيق بشأنهما لتحقيق نتائج ملموسة.

المستثمرين الأجانب

وبحسب وزير الإسكان فإنه يستوجب الإهتمام بملف تصدير العقار المصري، لأن هذا الملف من خلاله ستتم تلبية احتياجات المصريين الذين يعيشون في الخارج، كما أن هذا الملف سيساعد على جذب المستثمرين الأجانب على حد قوله.

وأوضح وزير الإسكان أن الإجراءات التي تتم تنفذ بالتنسيق مع وزارة الإتصالات خاصة فيما يتعلق بالرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك من أجل تفعيل المنظومة على جميع الوحدات، إلى جانب “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا الملف المهم.

السوق العقارية

وأشار وزير الإسكان أنه وخلال المرحلة المقبلة سيكون هناك ضرورة لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقاري، مع وضع المعايير والمحددات اللازمة التي يجب أن تتوافر في المسوق ليكون مؤهل للعمل في هذا المجال.

وأضاف أنه سيتم إصدار تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري سواء للشركات أو الأفراد ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط والمعايير. ويُعد هذا الدور من صميم مهام وحدة تنظيم السوق العقارية، إلى جانب ما يتعلق بحوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغير ذلك من المهام المرتبطة بالسوق.

شركات التسويق العقاري

من ناحية أخرى وجه وزير الإسكان خلال الاجتماع، بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري ضمن إطار عمل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة تحديد مجموعة من الأهداف لتحقيقها، بما يساهم في تفعيل الوحدة والتواصل مع جميع المطورين العاملين في السوق المصرية وإعلامهم بهذه الآلية.

ولفت إلى إمكانية أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال أداء الوحدة لمهامها.

وحدة تصدير العقار

جدير بالذكر أنه وفيما يتعلق بوحدة تصدير العقار، أجرى وزير الإسكات مناقشات حول وضع عدد من المحفزات التي ستُقدم للمستثمرين، سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب.

اقرأ أيضا:

وشدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة إلى عدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل وتعاون بين “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، مع وضع رؤية تنظيمية واضحة لهذا الملف، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهمية قطاع العقارات في مصر، موضحا أن القطاع يلعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.

السوق العقاري

كما استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.

النهوض بالسوق العقاري

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.

اقرأ أيضًا..

مدبولي يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي 2025

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.

وطالب أعضاء اللجنة، بضرورة وجود رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، قائلون: لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دوراً مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.

تسجيل الأراضي والعقارات

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.