السلع

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2025، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر، ليستفيد منها أكثر من 61.5 مليون مواطن يحملون البطاقات التموينية، وذلك عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا..  أون لاين ومن غير طوابير.. طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2025 

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، تشمل السلع الأساسية مثل زجاجة زيت (800 جرام) وكيلو سكر، إلى جانب إمكانية الحصول على سلع إضافية ضمن قائمة المقررات التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025

أعلنت الوزارة قائمة أسعار السلع التموينية المعتمدة لشهر نوفمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

• سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه
• زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا
• صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه
• لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه
• خل 900 مللي (5%): 6 جنيهات
• ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه
• حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات
• جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه
• مرقة دجاج: 6 جنيهات
• مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا
• فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات
• مربى 350 جم: 16 جنيهًا
• شاي 40 جم: 5 جنيهات
• صلصة 300 جم: 8 جنيهات
• تونة 140 جم: 18 جنيهًا
• دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا
• مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا
• عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا
• جبنة بيضاء 125 جم: 4.5 جنيه
• طحينة 140 جم: 3.75 جنيه
• قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات
• بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه
• بسكويت ويفر يويوز: 2.75 جنيه
• بسكويت تومورو: 3 جنيهات
• مسحوق غسيل 60 جم: 4.50 جنيه
• مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا

تنظيم الصرف

أكدت وزارة التموين استمرار صرف السلع التموينية بشكل منظم لتجنب التكدس، مع متابعة دورية لضمان توافر المنتجات بالجودة والأسعار المعلنة.

اقرأ أيضًا: آخر موعد للتنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب 25 أكتوبر

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ،حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و 360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و 279 مليون دولار ، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليار و 877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و 105 مليون دولار .

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــل..

وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الافراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليار و 938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 205 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169% ، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 305 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و 262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12% ،إيطاليا بقيمة 2 مليار و 99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 681 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.

اقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية.. بكام النهاردة؟
وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42 % لتصل إلى 14 مليار و 774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و 395 مليون دولار.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليار و 688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51% ، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و 844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10% ، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و 146 مليون دولار بنسبة زيادة 9% ، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و 723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و 631 مليون دولار بنسبة زيادة 2% ، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24% ، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار وبنسبة زيادة 25% ، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2% ، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5% .

مساء اليوم الإثنين .. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، حول مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيــــــــــــــــــــل..

وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات  الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، وكذا الاجتماعات الموسعة لوزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.

وكشف التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وتتمثل في قيام الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في دائرة كل غرفة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلاً عن تبكير موعد “الأوكازيون الصيفي”، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، ومن المقرر أن تستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس.

كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير قيام المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ بطرح خصومات من 5% الى أكثر من % 20 على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24 % في العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

وأكد التقرير استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية من خلال المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%.

كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلاً، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرت أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقاً لأسعار البيع على أرض المزارع.

إقرأ أيضًا :      “مصر” تقود جهود الإغاثة في غزة خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح

وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.

خلال مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” .. أكد رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني، أن استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 أسهم بشكل كبير في توفير السلع في الأسواق، وساعد على استقرار الأسعار.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية التفاصيـــــــــــــــــل..

خفض أسعار السلع  

وأوضح السجيني – في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق مؤخرا، بالتعاون مع القطاع الخاص، مبادرة لخفض أسعار السلع والمنتجات، عقب تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيها، وانخفاض معدل التضخم من 29% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 13% حاليا.

أقرأ أيضا:      أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. عيار 21 يسجل 4595 جنيهًا

وكشف السجينى أيضًا: “إن وزارة التموين أطلقت بدورها مبادرة من خلال الشركة القابضة، شملت خفض أسعار نحو 640 سلعة، معظمها من السلع الغذائية، بمتوسط تخفيض بلغ 18%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين”.

حيث شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن هذه المبادرات تخدم الطرفين: المواطن من جهة، والتاجر أو الصانع من جهة أخرى، إذ تسهم في تحريك السوق وتسريع دوران رأس المال.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر وأهم المستجدات عن مختلف القطاعات والقضايا في مصر..

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن. وفي هذا السياق، تمت الاشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ الاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الاشارة إلى أن الدولة تسعى الى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين اجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد الى أهمية تنسيق اجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق اعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة اقامة اسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الاولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة واقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات اقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.

اقرأ أيضا:  وزير البترول يشهد وصول ذراع التحميل البحري الأخير مطار القاهرة

اضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد الى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وانه جاري اعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الاخرى التي توجد بها بورصة سلعية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الانفاق في الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الاسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ اجراءات اصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الامن الغذائي، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الاراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء والالبان، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة انتاجيتها من اللحوم والالبان.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على تحقيق معدل التضخم العام لحضر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو ٢٠٢٥.

ويستعرض “كابيتال نيوز” في السطور التالية تفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل..

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم على صعيد الرقابة التموينية تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، فضلًا عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات منها “المغالاة في الأسعار – بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية – احتكار السلع”، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.
أما على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، فقد أظهرت الإنفوجرافات، أنه تم حل 95.8% شكوى من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت “البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر”، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالمواني لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يتوفر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، ومن السكر التمويني 13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.

وفيما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.

اقرأ أيضا:  وزير المالية: تعديل قانون القيمة المضافة لن يحمّل المواطن أعباء جديدة

كما تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي “زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض”، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.

وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024، لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 40%.

كما تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد عن 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، 415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.

واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى “Carry On”، والتي ستشكل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلهم، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني لسوبر ماركت، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” سيتم تحويلهم لهايبر ماركت.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاون مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.

تطرح معارض “أهلًا رمضان” في محافظة الجيزة، يوميًا، حتى نهاية شهر رمضان، اللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك ضمن ما توفره من سلع غذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

ويستعرض “كابيتال نيوز” كل ما يتعلق بمعرض أهلا رمضان 

ويوفر معرض “أهلًا رمضان” الرئيسي في الجيزة، والمقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، كيلو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو اللحمة السودانى بـ 275 جنيهًا.

وفي السياق ذاته قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض أهلًا رمضان لتغطية كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن المعارض توفر السلع الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والخضروات والفواكه، ومستلزمات شهر رمضان، مؤكداً أن هناك متابعة دورية للمعارض لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تواجد المختصين ميدانيًا على مدار اليوم بمعارض أهلًا رمضان، لمتابعة التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغير ملتزمين، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.

مدبولي يهنىء الرئيس  السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيده على شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، المُحافظين، بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة “سوق اليوم الواحد”، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تضافر الجهود في هذا الشأن بين الدولة، والقطاع الخاص، وكذا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.

التصدي لمخالفات البناء وإجراءات التصالح

وفيما يتعلق بجهود التصدي لمخالفات البناء وإجراءات التصالح، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

وحول المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة تنفيذ هذه المبادرة الرائدة، مع العمل على تنسيق أنواع الأشجار التي تتم زراعتها للحفاظ على المظهر الحضاري لعملية التشجير.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية محاور خطة المُحافظات للاستعداد لقرب حلول شهر رمضان المُعظم، والتي شملت ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتنفيذ حملات تفتيش ومُتابعة دورية على الأسواق والمعارض والمنافذ لتحقيق الضبط المطلوب، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الأكثر احتياجاً في جُهود توفير السلع، ومنها المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تفعيل أطر التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بكمياتٍ كافية، ومن ذلك الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، فضلاً عن تخصيص مواقع لإقامة معارض وشوادر “أهلاً رمضان” لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم التيسيرات الممكنة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع بها واستمرارية المعروض منها.

الموقف الراهن للمخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية

كما عرضت الدكتورة منال عوض، الموقف الراهن للمخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، ومن بينها القمح، والسكر التمويني، والزيت التمويني، والدواجن المجمدة، واللحوم الحية السوداني، والمكرونة، والأرز، والذي عكس توافر كميات كافية من مختلف السلع الرئيسية اللازمة لفترات زمنية مُطمئنة.

في السياق ذاته استعرض المحافظون خلال الاجتماع، أبرز الإجراءات التي يتم بذلُها فيما يتعلق بتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، ومُتابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء، فضلاً عن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.