تتغير وتيرة الاقتصاد، مابين صعود وهبوط، ولأن مصر تعد من الدول المحورية في المنطقة، فهي تشهد إهتمام كبير من قبل مختلف المؤسسات الدولية، وهو ما بات واضحا من خلال أخر ما ورد عن البنك الدولي.
ويستعرض “كابيتال نيوز” أخر المستجدات عن الأقتصاد المصري.
أقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم السبت 26 أبريل 2025 في ماكينات الصراف الآلي
ارتفاع بنسبة 0.3%
كشف البنك الدولي عن رفع توقعاته حيال الاقتصاد المصري، موضحا أنه من المتوقع أن يرتفع بقرابة 0.3% وذلك خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، وثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، منوها أن يصل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي 2026-2027.
وبحسب توقعات البنك الدولي، فإن التضخم في مصر يسجل 20.9%، وذلك خلال العام المالي الحالي و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027، مشيرا إلى أن أرتفاع النمو مرتبط بزيادة الاستهلاك الخاص في المقام الأول وذلك نتيجة لما وصفه بـ”إنحسار التضخم وارتفاع الاستثمارات الخاصة”.
تحذيرات البنك الدولي
ووجه البنك الدولي تحذير من المخاطر المحتملة إذا أسهمت التحولات التجارية في مختلف السياسات التجارية العالمية في حدوث أضطرابات لسلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل حالة من عدم اليقين، وهو ما قد يؤثر بالسلب على ثقة المستثمرين.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي، فقد يرتفع عجز الموازنة في مصر ليصل إلى7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال السنة المالية 2025، إذا قورن بـ 3.6% في السنة المالية 2024، وذلك بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”.
مسار الحكومة المتوقع
وأشار البنك الدولي أن تعود الحكومة مرة أخرى لما يعرف بـ “مسار الضبط المالي” ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وأوضح مسؤولي البنك الدولي أن هذه الخطوات تتم بناءا على دعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مؤكدا أنه من المنتظر أن يحدث إنخفاض في معدل الدين العام إلى الناتج المجلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.
التمويل الخارجي لمصر
من ناحية أخرى توقع البنك الدولي أن تكون احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، حيث يستحق سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وذلك خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، علاوة على الإلتزام الكامل بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.
وبحسب رؤية البنك الدولي فإن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي لايزال محدود ومعدلات التضخم مرتفعة، وهو ما قد يغيق جهود الحد من الفقر، لأنه ووفقا لرؤيته من المتوقع أن تظل معدلات الفقر مستقرة في عام 2025، على الرغم من الحزمة الأخيرة التي أُعلن عنها في فبراير 2025.